آیا مهارت‌آموزی می‌تواند موتور رشد اقتصادی شود؟
رشد پایدار از محل بهره‌وری
گروه اقتصادی
در مسیر تحقق اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه، یکی از محوری‌ترین مباحث، رشد اقتصادی از محل بهره‌وری است؛ مفهومی که سال‌ها در ادبیات اقتصادی کشور مطرح شده، اما در دهه اخیر به دلیل شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های منابع، اهمیت دوچندانی یافته است. براساس برنامه هفتم توسعه، حدود یک‌سوم از رشد اقتصادی کشور باید از مسیر بهره‌وری حاصل شود و سهم پیش‌بینی‌شده ۲/۸ درصدی برای این بخش، نشان‌دهنده نقش حیاتی مهارت‌آموزی، آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و ارتقای توانمندی نیروی کار در مسیر رشد پایدار کشور است. این امر درحقیقت به صراحت مبرهن می‌سازد که اگر کشوری منابع محدود بدارد اما از نیروی انسانی توانمند برخوردار باشد، می‌تواند شکاف منابع را با افزایش مهارت و بهره‌وری پر کند. خوشبختانه کشورمان نیز با جمعیت جوان، خلاق و تحصیل‌کرده خود، واجد ظرفیت عظیمی در این زمینه است؛ اما شرط شکوفایی این ظرفیت، سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه مهارت و آموزش‌های کاربردی است. درتشریح بیش‌تر این موضوع نیز ضرورت دارد تا عنوان بداریم که بهره‌وری در معنای دقیق خود، استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به بیشترین خروجی با کمترین هزینه است. رشد از محل بهره‌وری به معنای افزایش تولید بدون افزایش مصرف انرژی، مواد اولیه و نیروی انسانی است. این رویکرد در کشورهای توسعه‌یافته عامل اصلی پایداری اقتصادی بوده و ژاپن، کره‌جنوبی و آلمان نمونه‌هایی هستند که با اتکا به دانش، مهارت و آموزش مستمر، توانسته‌اند رشد تولید و رفاه را بدون نیاز به منابع خام یا هزینه‌های سنگین محقق سازند. در کشورمان نیز سال‌هاست تأکید بر لزوم حرکت به سوی اقتصاد بهره‌ور وجود دارد اما یکی از خلأهای اساسی، نبود پیوند مؤثر میان آموزش و بازار کار بوده است و متاسفانه بخش مهمی از جوانان کشور، علی‌رغم تحصیلات دانشگاهی، از مهارت‌های لازم برای اشتغال برخوردار نیستند. اینجاست که نقش نهادهایی چون سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و وزارت علوم در هدایت مهارت‌آموزی ملی برجسته می‌شود.
نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در تحقق رشد اقتصادی
به تازگی رئیس فراکسیون آموزش مجلس، علیرضا منادی‌سفیدان، در مراسم افتتاحیه مسابقات ملی مهارت ایران، با اشاره به همین موضوع تأکید کرده است که که اگر جامعه‌ای ماهر و توانمند تربیت کنیم، به عدد پیش‌بینی‌شده ۲/۸ درصد رشد از محل بهره‌وری دست خواهیم یافت. وی با اشاره به اینکه مهارت‌آموزی از نهاد خانواده آغاز می‌شود، افزود: از کودکی، فرزندان ایرانی مهارت‌های زندگی را از والدین خود می‌آموزند و این فرهنگ ریشه‌دار باید در نظام آموزشی و مهارتی کشور تقویت شود.وی اضافه کرد: امیدواریم دولت بتواند در سایه عنایت الهی، تعهد خود را در مسیر توسعه مهارت و بهره‌وری به سرانجام برساند. منادی سفیدان افزود: دستگاه‌های اجرایی باید سهم خود را در تحقق رشد اقتصادی ناشی از بهره‌وری مشخص کنند و در ارزیابی عملکرد مدیران، سهم تحقق بهره‌وری به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد. رئیس فراکسیون آموزش مجلس همچنین تأکید کرد: مهارت، بهره‌وری می‌آورد و بهره‌وری، موتور توسعه کشور است و هر مدیری که بتواند سهم بیشتری در این زمینه داشته باشد، شایسته تقدیر و حمایت است و کسانی که در این مسیر ناکام بمانند، باید جای خود را به نیروهای کارآمدتر بدهند. این سخن دربردارنده یک واقعیت کلیدی است: بهره‌وری بدون مهارت معنا ندارد. افزایش بهره‌وری نه با دستور اداری و بخشنامه، بلکه با توانمند شدن نیروی انسانی در خط تولید، بخش خدمات و صنایع دانش‌بنیان ممکن است. امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته، هر واحد رشد بهره‌وری به صورت مستقیم به آموزش نیروی کار و ارتقای سطح مهارت‌های فنی مرتبط است. گفتنی است که در همین راستا، مجلس شورای اسلامی با تصویب اساسنامه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و اختصاص پنج‌هزار میلیارد تومان درآمد پایدار، گامی مؤثر در جهت تثبیت جایگاه این نهاد در ساختار توسعه ملی برداشته است. این تصمیم نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران مهارت را نه یک امر فرعی بلکه ستون فقرات اقتصاد آینده‌محور کشور می‌دانند.
آغاز مهارت‌آموزی از خانه تا کارخانه
یکی از نکات قابل توجه در اظهارات اخیر منادی‌سفیدان، رئیس فراکسیون آموزش مجلس تأکید بر نقش خانواده در فرآیند مهارت‌آموزی است. به تعبیر او، مهارت‌آموزی از نهاد خانواده آغاز می‌شود. این نگاه فرهنگی، مکمل نگاه اقتصادی است؛ چراکه پایه‌های رفتار حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و نظم کاری، در بستر تربیت خانوادگی شکل می‌گیرد. اگر فرهنگ مهارت از دوران کودکی تقویت شود، در ادامه مسیر تحصیل و اشتغال، نیروی کار نه تنها متخصص، بلکه خلاق و کارآمد خواهد بود. از این رو، توسعه مهارت تنها محدود به کارگاه‌های فنی یا مراکز آموزشی نیست، بلکه باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. همان‌طور که در کشورهای صنعتی، ارزش مهارت فنی گاه هم‌تراز با تحصیلات دانشگاهی است، در کشورمان نیز باید منزلت اجتماعی کارآموزان و استادکاران تقویت گردد.
نقش دولت در تحقق رشد از محل بهره‌وری
یکی از نقاط اتکای اصلی در تحقق بهره‌وری ملی، سیاست‌های دولت است. حمایت از آموزش مهارت، ایجاد پیوند میان مراکز آموزشی و صنایع و اصلاح نظام ارزیابی مدیران بر پایه شاخص بهره‌وری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند کشور را به سمت تحقق اهداف برنامه هفتم سوق دهد. خوشبختانه برنامه دولت چهاردهم تاکنون دراین خصوص مثبت بوده و دربرگیرنده تعهدی صریح برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از مسیر مهارت و بهره‌وری است. درحقیقت این امر نشان می‌دهد که توسعه مهارت به‌عنوان یکی از محورهای عدالت اقتصادی و پیشرفت متوازن، در دستور کار دولت نیز قرار دارد اما همچنان برای دستیابی به رشد ۲/۸ درصدی، هر دستگاه اجرایی باید سهم خود از بهره‌وری را مشخص کند و نظام ارزیابی مدیران نیز بر همین اساس باید بازطراحی شود. کارشناسان و آگاهان این حوزه نیز براین باورند مدیرانی که در مسیر ارتقای بهره‌وری گام مؤثری برمی‌دارند، باید مورد تقدیر و حمایت قرار گیرند و در مقابل، مدیرانی که در این مسیر ناکام می‌مانند، باید جای خود را به نیروهای کارآمدتر بسپارند.
مهارت، پیشران عدالت در توسعه
توسعه مهارت‌آموزی تنها به معنای افزایش سطح فنی نیروی کار نیست؛ بلکه یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش بیکاری، گسترش عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری منطقه‌ای است. در بسیاری از مناطق کشور، از جمله استان‌های شرقی، غربی و جنوب شرقی، فرصت‌های شغلی محدود است اما چنانچه آموزش‌های مهارتی متناسب با ظرفیت‌های محلی طراحی شود، هر منطقه می‌تواند به یک قطب تولیدی کوچک اما پایدار تبدیل شود. ایجاد مراکز مهارت‌آموزی روستایی، حمایت از کارگاه‌های خرد و توسعه رشته‌های فنی متناسب با نیاز بازار نیز می‌تواند به افزایش اشتغال، کاهش مهاجرت و رونق اقتصاد محلی منجر شود. بنابراین، مهارت‌آموزی نه‌تنها ابزار رشد اقتصادی، بلکه ابزار تحقق عدالت اجتماعی است.
توسعه مهارت، نیاز صنعت امروز و آینده
با گسترش فناوری‌های نوین، تغییر الگوی تولید و حرکت جهان به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، نیاز به نیروی کار ماهر بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. صنایع کشور نیز برای رقابت در بازار منطقه‌ای و جهانی، به کارگر و مهندس توانمند نیاز دارند. این مسئله مستلزم آن است که آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای متناسب با فناوری روز طراحی شوند و مراکز مهارت‌آموزی به تجهیزات مدرن مجهز گردند. در این زمینه، همکاری نزدیک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم و سازمان فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند فاصله میان آموزش و تولید را کاهش دهد. همچنین ایجاد سیستم مهارت‌ورزی در صنعت که طی آن کارآموزان دوره‌های خود را در محیط واقعی تولید طی می‌کنند، از جمله مدل‌های موفق در جهان است که باید در کشور نیز گسترش یابد. در نهایت باید بگوییم که مسیر رشد پایدار اقتصادی کشور نه در اتکای صرف به منابع زیرزمینی، بلکه در تربیت نیروی انسانی ماهر، کارآمد و خلاق نهفته است. دراین مسیر تحقق رشد ۲/۸ درصدی از محل بهره‌وری نیز هدفی بلند اما دست‌یافتنی است، به شرط آنکه مهارت‌آموزی به عنوان یک راهبرد ملی جدی گرفته شود و در همه سطوح از مدرسه تا صنعت نهادینه گردد.