سیدمحمد بحرینیان
در سال‌های اخیر، نظام بانکی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری و انضباط جدی بوده است. تجربه بحران‌های مؤسسات غیرمجاز، ناترازی بانک‌ها، رشد بی‌ضابطه اضافه‌برداشت‌ها و بنگاه‌داری گسترده، نشان داده که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ما در ضعف نظارت و فقدان اقتدار کافی بانک مرکزی نهفته است. امروز که بانک مرکزی اعلام کرده نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی را تشدید می‌کند، باید این اقدام را نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای ثبات اقتصاد کشور دانست. اقدام اخیر در انحلال بانک آینده یا برکناری اعضای هیئت‌مدیره ملل، مصادیقی از عزم جدید بانک مرکزی است.
اگر بانک مرکزی قدرت واقعی اعمال مقررات نداشته باشد، رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ‌های غیرمتعارف ادامه می‌یابد و درنتیجه، ناترازی ها عمیق‌تر می‌شود. این ناترازی‌ها نهایتاً به دو مسیر منتهی می‌شوند: یا دولت مجبور به جبران آن‌هاست، یا بانک‌ها با خلق نقدینگی و تورم پنهان، هزینه بحران را به جامعه منتقل می‌کنند. در هر دو حالت، مردم متضرر اصلی‌اند. بنابراین، تقویت نظارت بانک مرکزی و توانایی الزام بانک‌ها به رعایت قواعد، نه فقط یک اصلاح فنی، بلکه مطالبه‌ای عمومی است.
اولویت نخست در اصلاح نظام بانکی، سامان‌دهی ناترازی‌هاست. بانکی که دارایی‌هایش قفل شده یا در وام‌های غیرمولد هدر رفته، نمی‌تواند نقش واسطه‌گری مالی را ایفا کند. انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت ترازنامه بانک‌ها و برخورد با بانک‌های متخلف، باید به رویه‌ای ثابت تبدیل شود.
دومین اولویت، مهار بنگاه‌داری و بازگشت بانک‌ها به وظیفه اصلی‌شان است: تجهیز منابع و تخصیص بهینه اعتبارات. تا زمانی که سود بانک از برج‌سازی و خرید ملک بیشتر از تسهیلات‌دهی به بخش تولید باشد، نمی‌توان انتظار داشت که نظام بانکی موتور رشد اقتصاد شود.
سومین ضرورت، نظم‌بخشی به خلق پول بانکی و کنترل اضافه‌برداشت‌هاست. بانک مرکزی باید بتواند بدون تعارف، بانک‌های متخلف را جریمه و حتی در صورت لزوم مدیریت آن‌ها را تغییر دهد.
هیچ نهادی نباید آن‌قدر بزرگ باشد که بتواند از مقررات سرپیچی کند.
شفافیت و پاسخ‌گویی باید به اصل بنیادین بانکداری تبدیل شود. انتشار عمومی تخلفات، رتبه‌بندی بانک‌ها و ارائه گزارش‌های نظارتی دوره‌ای، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.
تشدید نظارت بانک مرکزی، اقدامی دیرهنگام اما حیاتی است. ثبات نظام بانکی، ثبات اقتصاد ایران است. بازگشت اقتدار به نهاد ناظر، نخستین گام برای جلوگیری از بحران‌های پنهان و ساختن آینده‌ای قابل پیش‌بینی برای مردم و فعالان اقتصادی خواهد بود. پیش از این بارها گفته‌ایم که ریشه تورم در ایران پولی است و مدیر مهار تورم، مسئول پول در کشور یعنی بانک مرکزی است، به‌شرط آن‌که جسارت ایستادن در برابر انحرافات بزرگ نظام بانکی را داشته باشد که البته اخیرا به نظر می‌رسد از این جسارت برخوردار است.