محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
نظارت سالانه مجلس کیفیت اجرای برنامه هفتم را ارتقاء می‌دهد
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اقدام مجلس در ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم با تاکید بر لزوم استمرار نظارت فعال مجلس بیان داشت: تفاوت برنامه هفتم با برنامه ششم، موضوع نظارت سالانه است. درحقیقت برنامه‌های گذشته در پایان زمان پنج ساله مورد بررسی و ارزیابی عملکرد قرار می‌گرفتند اما برنامه هفتم هدف این‌چنینی را دنبال نمی‌کند و به صورت سالانه بررسی خواهد گشت. درحقیقت هدف از این تصمیم، نظارت فعال و بررسی عملکرد است. وی افزود: مجلس به منظور ارزیابی سالانه اجرای برنامه هفتم، فرآیند عملیاتی سال نخست را مورد بررسی قرار داد چراکه اگر روند اجرایی سال نخست به درستی بررسی نگردد، ممکن است طی سالیان آینده نیز اهداف پیشبینی شده محقق نشود و دچار تحقق حداقلی بشود.
جوکار تصریح کرد: براساس آنچه که مصوب گشته بود، ابتدا گزارش عملکرد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن در صحن، گزارش کمیسیون‌ها ارائه داده شد. همچنین وزرا نیز در مجلس حضور یافتند و از عملکرد خود دفاع کردند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در ارزیابی فرآیند اجرایی سال نخست برنامه همچنین خاطرنشان کرد: ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد که بخشی از احکام اجرا شده و برخی احکام نیز اجرایی نشده است. همچنین برخی از احکام در موعد مناسب و مشخص شده، اجرا نشده است.
او متذکر شد: ارزیابی مجلس زنگ هشداری برای دستگاه‌های اجرایی بود تا اهداف پیشبینی شده برنامه هفتم را بیش از پیش جدی بگیرند و به‌منظور تحقق آن بکوشند.
او یادآور شد: اکنون کارنامه‌ای از عملکرد هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی صادر شده و در مقابل‌شان قرار گرفته است. درحقیقت این کارنامه سنجش عملکرد را نشان می‌دهد. بنابراین ممکن است در مواردی با قوت و در مواردی با ضعف عملکرد رو به رو باشیم.
جوکار همچنین ادامه داد: روشن است که نقاط قوت عملکرد را می‌توان به سهولت ارتقاء داد و نقاط ضعف را نیز می‌توان برطرف ساخت اما به طورکل نظارت فعال ضروری است و اقدام مجلس در این خصوص نیز گامی بزرگ بود. امیدواریم دولت نیز در سال دوم نسبت به اجرای احکام اهتمام بیش‌تری بدارد.
وی درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: اکنون در برش سال نخست، موضوع ناترازی‌ها به ویژه کمبود آب و انرژی و همچنین ناترازی در بخش پرداخت‌ها مبرهن گشته است. بنابراین دولت در سال دوم برنامه و همچنین بودجه ۱۴۰۵ می‌بایست این موارد را بیش‌از پیش درنظر گیرد و با اولویت‌بندی بکوشد تا این مسائل برطرف شود.