چرایی ماندگاری پایین در مشاغل مولد بررسی شد:
نارضایتی توأمان در کارفرمایان و کارگران!
گروه اقتصادی
بازار کار امروز در برابر یک واقعیت پیچیده و چندلایه قرار گرفته است؛ از یک سو کارفرمایان و صاحبان صنایع از کمبود نیروی کار ماهر و چه‌بسا ساده گلایه می‌کنند و از سوی دیگر، کارگران از نبود امنیت شغلی، عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی و دشواری‌های رفت‌وآمد یا تأمین مسکن سخن می‌گویند. این تضاد ظاهری، به‌خوبی نشان می‌دهد که چالش فعلی، تنها موضوع بیکاری نیست؛ بلکه ماندگاری نیروی کار در شغل و کاهش جذابیت اشتغال رسمی است؛ چالشی که اگر اکنون مدیریت نشود، در سال‌های آینده آثار آن بر تولید، بهره‌وری و ساختار جمعیتی کشور قابل‌چشم‌پوشی نخواهد بود. تحلیل داده‌ها و گفت‌وگوهای مسئولان وزارت کار و کارشناسان بازار کار بیانگر این است که افزایش مشاغل غیررسمی، دشواری تأمین نیروی کار برای صنایع بزرگ و کوچک، کاهش تمایل جوانان به اشتغال پایدار و افت ماندگاری شغلی، همگی بخشی از یک منظومه واحدند؛ منظومه‌ای که نیازمند اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی هدفمند است. در تشریح بیش‌تر این موضوع ضرورت دارد تا عنوان بداریم که یکی از مهم‌ترین عوامل ترک شغل، مسئله عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی است. هرچند دستمزد اسمی سالانه افزایش یافته اما سرعت رشد هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل و کالاهای ضروری از سرعت رشد حقوق کارگران جلوتر بوده است. در نتیجه بخش قابل‌توجهی از درآمد کارگران به‌جای پس‌انداز یا بهبود کیفیت زندگی، صرف اجاره و هزینه‌های روزمره می‌شود؛ مسئله‌ای که انگیزه ماندن آنها در مشاغل ثابت را به‌شدت کاهش داده است. دراین خصوص به تازگی مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار اعلام کرده است که در برخی مشاغل، با وجود تقاضای بسیار کارفرمایان، نیرو وجود ندارد و دلیل آن ناکافی بودن دستمزدهاست. این تحلیل نشان می‌دهد که بازار کار با مشکلی فراتر از کمبود نیرو مواجه است؛ کارگران شغلی را انتخاب می‌کنند که حداقل بتواند هزینه‌های پایه زندگی را پوشش دهد و اگر چنین نباشد، مسیرهای جایگزین از جمله مشاغل پلتفرمی، روزمزد یا مهاجرت کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهند. گفتنی است که این وضعیت، صنایع تولیدی را بیش از سایر بخش‌ها تحت فشار قرار داده است؛ به‌ویژه بخش‌هایی که نیازمند نیروی کار فنی یا نیمه‌ماهر هستند و نمی‌توانند کارگر تازه‌کار را بدون دوره آموزشی و جذب بلندمدت جایگزین کنند.
امنیت شغلی، حلقه گمشده قراردادهای کار
فقدان امنیت شغلی، یکی از عوامل تعیین‌کننده در ترک شغل و کاهش ماندگاری نیروی کار است. بسیاری از قراردادهای فعلی، کوتاه‌مدت، موقت یا فاقد ضمانت اجرایی برای استمرار اشتغال هستند. این وضعیت به کارگر پیام می‌دهد که آینده شغلی‌اش قابل پیش‌بینی نیست و هر لحظه ممکن است جایگاه شغلی‌اش را از دست بدهد. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز برخی اوقات به دلیل نوسانات تولید، بی‌ثباتی بازار و محدودیت‌های تأمین مالی، توان انعقاد قراردادهای بلندمدت را ندارند. بنابراین دو سوی بازار کار در شرایط بی‌ثباتی قرار گرفته‌اند؛ کارفرما در نگرانی از ریسک تولید و کارگر در بیم از آینده شغلی. این بی‌ثباتی یا به عبارت دیگر عدم پیش‌بینی پذیری بلندمدت باعث شده کارگران در صورت یافتن فرصت بهتر با تفاوت اندک شغل خود را ترک کنند. نتیجه چنین روندی نیز پیدایش یک چرخه ناکارآمد است؛ کارفرما هزینه آموزش نیروی جدید را می‌پردازد، کارگر مهارت می‌آموزد و در کوتاه‌مدت شغل خود را ترک می‌کند. این چرخه همچنین بهره‌وری صنایع را کاهش داده و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد.
مسافت و هزینه‌های حمل‌ونقل؛ عامل پنهان ترک شغل
یکی از دلایل کمتر دیده‌شده اما بسیار تأثیرگذار در ترک شغل، فاصله زیاد محل کار از محل سکونت و هزینه‌های بالای رفت‌وآمد است. بسیاری از صنایع در حاشیه شهرها یا در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند؛ مناطقی که از نظر حمل‌ونقل عمومی، امکانات رفاهی یا دسترسی مسکن، به‌طور کامل تجهیز نشده‌اند. در چنین شرایطی، کارگر برای رسیدن به محل کار مجبور به پرداخت هزینه‌های بالا یا تحمل زمان سفر طولانی است. این فشار روانی و مالی در طولانی‌مدت به ترک شغل منجر می‌شود. وجود خطوط حمل‌ونقل ناکافی، نبود سرویس کارخانه‌ها و گرانی سوخت نیز این مشکل را تشدید کرده است. به عبارت دیگر، برخی کارگران ترجیح می‌دهند شغلی با دستمزد کمتر اما نزدیک محل سکونت بپذیرند تا شغلی که با هزینه و زمان سفر زیاد همراه باشد.
ورود نسل جدید به بازار کار با معیارهای متفاوت
مسئله دیگری که امروز بازار کار با آن روبه‌روست، تغییر نگرش جوانان نسبت به کار است. نسل جدید به‌دلیل رشد اقتصاد دیجیتال، تنوع فرصت‌های شغلی پلتفرمی، دسترسی گسترده به فناوری و تغییر سبک زندگی، معیارهای متفاوتی برای پذیرش شغل دارد. دراین خصوص مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار نیز اعلام کرده است که اولویت درآمد نسبت به اشتغال پایدار در نسل جدید پررنگ‌تر شده است. به گفته او تغییر نگرش نسلی به اولویت درآمد بر اصل کار به ویژه در میان جوانان دیده می‌شود. برخی جوانان ترجیح می‌دهند از طریق کارهای پلتفرمی یا فریلنسری درآمد داشته باشند تا شغلی ثابت با دستمزد پایین بدارند. این تغییرات، ضرورت بازتعریف نظام آموزش مهارتی، نظام دستمزد و مدل قراردادهای کاری را بیش از پیش آشکار می‌کند.
مهارت‌ناپذیری و عدم تناسب آموزشی با نیاز بازار
یکی از ریشه‌های اصلی افزایش مشاغل غیررسمی، شکاف مهارتی میان نیروی کار و نیاز صنایع است. گزارش‌های آموزشی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهارت لازم برای ورود به مشاغل فنی و تولیدی را ندارند. نتیجه چنین روندی ورود افراد تحصیل‌کرده به مشاغل غیررسمی یا کم‌درآمد، بی‌میلی به کار در بخش‌های مولد، طولانی شدن دوره ورود به بازار کار و افزایش هزینه مهارت‌آموزی برای بنگاه‌ها است. درحقیقت این وضعیت نشان می‌دهد که پیوند میان نظام آموزش عالی، آموزش مهارتی و صنایع باید بازتعریف و تقویت شود؛ در غیر این صورت کمبود نیروی کار ماهر در سال‌های آینده شدیدتر خواهد شد.
از اصلاح دستمزد تا تقویت تعاونی‌ها
مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه‌ای از راهکارهای اصلاحی را مطرح کرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت از افزایش دستمزدهای واقعی و متناسب با سبد هزینه خانوار، تأمین مسکن کارگری در مقیاس گسترده، توسعه سامانه‌های کاریابی و اتصال بنگاه‌های کوچک با صنایع بزرگ و تقویت آموزش‌های مهارت‌محور و بازنگری در محتوای آموزشی است. به عقیده آنها طرح‌های مسکن کارگری باید در کنار صنایع بزرگ و در قالب تعاونی‌ها، مجتمع‌های سازمانی و مدل‌های مشارکتی اجرا شود. همچنین ایجاد یک شبکه شفاف برای ثبت فرصت‌های شغلی نیز ضروری است چراکه می‌تواند مسیر یافتن نیروی کار را کوتاه و هزینه‌های بنگاه‌ها را کم کند. افزون براین موارد ضروری است نظام آموزش مهارتی با نیاز واقعی صنایع هماهنگ شود و کارگران پیش از ورود به بازار کار، مهارت‌های لازم را کسب کنند.
سخن پایانی
بازار کار در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است؛ از جمله ماندگاری پایین نیروی کار در برخی مشاغل، افزایش مشاغل غیررسمی و شکاف میان نیاز بازار و مهارت‌های نیروی انسانی. با این حال، مسئولان و کارشناسان حوزه اشتغال بر این باورند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب و اقدامات هماهنگ می‌توان شرایط را بهبود بخشید. افزایش دستمزدهای واقعی و متناسب با هزینه‌های زندگی، تأمین مسکن کارگری نزدیک به محل اشتغال و کاهش مسافت رفت و آمد می‌تواند انگیزه کارگران را برای حضور مستمر در بخش‌های مولد به شکل چشمگیری افزایش دهد. همچنین ایجاد امنیت شغلی واقعی، حمایت از قراردادهای پایدار و توسعه فرهنگ کار حرفه‌ای و متعهدانه، همراه با ارتقای مهارت نیروی کار و همخوان‌سازی آن با نیاز بازار، می‌تواند شکاف میان عرضه و تقاضای نیروی کار را کاهش دهد. توسعه تعاونی‌ها، سامانه‌های کاریابی یکپارچه و ارتباط مؤثر میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ نیز به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و ارتقای بهره‌وری کمک خواهد کرد. با اجرای این راهکارها، نه تنها انگیزه نیروی کار برای ماندگاری افزایش می‌یابد، بلکه ظرفیت بخش‌های تولیدی و مولد کشور نیز برای جذب نیروی انسانی پایدار تقویت می‌شود. درحقیقت این اقدامات می‌توانند گام‌های موثری در جهت تثبیت اشتغال، کاهش مشاغل غیررسمی و افزایش تولید داخلی بردارند و مسیر رشد اقتصادی کشور را هموار کنند. س