نوسازی واحدهای صنعتی چگونه موتور رشد ۱۴۰۵ خواهد شد؟
تحول صنایع با نوسازی هدفمند
گروه اقتصادی
اقتصاد در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از فشارهای بیرونی و چالش‌های درونی روبه‌رو بوده است؛ از تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های ارزی گرفته تا ناترازی‌های انرژی و فرسودگی زیرساخت‌های صنعتی. در چنین فضای پرچالشی، حفظ بنیان‌های تولیدی موجود، به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور تبدیل شده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که هرگاه یک واحد صنعتی از مدار تولید خارج شود، بازگرداندن آن بارها دشوارتر و پرهزینه‌تر از جلوگیری از توقف آن است. از این رو نگاه اقتصادی امروز بر اصل مهم صیانت و تقویت توان تولیدی موجود، رونق اقتصادی و پایه رشد آینده استوار شده است. در همین چارچوب، سازمان برنامه و بودجه در تشریح بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه ۱۴۰۵ که به دستگاه‌ها ابلاغ شده، بر چند محور کلیدی از جمله مقاوم‌سازی اقتصادی، مدیریت ناترازی‌ها و تقویت فعالیت‌های مولد تأکید کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد که دولت قصد دارد سیاست‌گذاری سال آینده را بر مبنای صیانت از ظرفیت موجود صنعت و جلوگیری از فرسایش آن تنظیم کند؛ رفتاری که با اصول اقتصاد مقاومتی و تجربه کشورهای موفق در توسعه صنعتی همخوان است.
واقعیت میدانی صنعت کشور گویای این حقیقت است که بخش قابل توجهی از کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی با مشکلات تجمع‌یافته‌ای مانند کمبود سرمایه در گردش، استهلاک بالا، بدهی‌های انباشته، ماشین‌آلات فرسوده و کاهش توان رقابتی مواجه‌اند. بسیاری از خطوط تولید با تجهیزاتی فعالیت می‌کنند که عمر آنها از ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته است. این فرسودگی علاوه‌بر افزایش هزینه تولید، مصرف انرژی را بالا می‌برد و کیفیت محصول را کاهش می‌دهد. در کنار این چالش‌ها، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه، مشکلات بیمه‌ای، تلاطم مالی و بوروکراسی پیچیده نیز نفس صنایع را تنگ کرده است و تولیدکنندگان داخلی نیز در نقطه‌ای ایستاده‌اند که نه قادر به توسعه به میزان مطلوب هستند و نه توان توقف دارند. این وضعیت به‌روشنی می‌گوید که ضرورت مسیر پیش‌روی اقتصاد، نه صرف تأسیس واحدهای جدید، بلکه نیازمند احیا، بازسازی و نوسازی سرمایه‌های موجود است. در واقع، هر واحد صنعتی که به جای تعطیلی، نوسازی شده و دوباره جان بگیرد، به اندازه تأسیس چند کارخانه جدید برای کشور ارزش خلق می‌کند.
از تأمین منابع مالی تا رفع موانع پنهان
اگرچه در ظاهر حمایت مالی مهم‌ترین نیاز صنعت به‌نظر می‌رسد، اما مشکلات واحدهای صنعتی پیچیده‌تر و چندلایه‌تر از آن است که تنها با تزریق منابع برطرف شود. نوسازی و بهسازی واحدهای اقتصادی باید در قالب یک بسته جامع حمایت تعریف شود؛ بسته‌ای که ترکیبی از حمایت‌های مالی، بیمه‌ای، حقوقی، مدیریتی و چه‌بسا فنی را شامل شود. در این مسیر نخستین گام، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری برای بنگاه‌های اقتصادی است. هیچ واحد صنعتی نمی‌تواند برنامه نوسازی چندساله طراحی کند اگر آینده تقاضا، نرخ انرژی، سیاست ارزی، یا وضعیت تأمین مواد اولیه برای او نامعلوم باشد. از این رو، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های نوسازی، حکمرانی اقتصادی منظم و قابل اتکا است. تقویت تنظیم‌گری، حذف دستورالعمل‌های متناقض، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و بهبود رابطه وزارتخانه‌های اقتصادی با فعالان صنعتی، همگی جزئی از این پیش‌نیازهاست اما در کنار ایجاد ثبات، تسهیلات مالی و بیمه‌ای هدفمند ستون اصلی نوسازی صنعتی است. واحدهای تولیدی به منابعی نیاز دارند که بتواند هزینه‌های نوسازی خطوط تولید، تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات جدید و تأمین سرمایه در گردش را تأمین کند. نکته مهم این است که این حمایت‌ها باید هدفمند باشد، یعنی منابع نه برای پوشش هزینه‌های جاری، بلکه برای افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و ارتقای کیفیت تولید اختصاص یابد. در غیر این صورت، منابع مالی به‌جای تقویت صنعت، به سمت ایجاد بدهی جدید یا استمرار ناکارآمدی حرکت خواهد کرد. در کنار حمایت‌های مالی، تسهیلات بیمه‌ای و غیرمالی نقش بسیار مهمی در بهسازی تولید ایفا می‌کند. بسیاری از واحدهای صنعتی به‌دلیل بدهی‌های بیمه‌ای یا مشکلاتی از این دست سال‌ها در حاشیه مانده‌اند و توان فعالیت عادی ندارند. ارائه بسته‌های تقسیط بدهی، تخفیف در جرایم بیمه‌ای، تسهیل در صدور مجوز تعمیرات یا انتقال مالکیت ماشین‌آلات، تسهیل در استانداردهای نوسازی، آموزش نیروی انسانی و مشاوره صنعتی، از جمله حمایت‌هایی است که بدون هزینه سنگین اما با تأثیر عمیق، می‌تواند واحدهای صنعتی را احیا کند. از سوی دیگر، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بنگاه‌های مولد باید به یک سیاست الزام‌آور تبدیل شود. سال‌هاست فعالان اقتصادی گلایه دارند که بانک‌ها به‌جای تأمین مالی تولید، بخش زیادی از منابع را به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک و غیرمولد هدایت می‌کنند. اصلاح این روند، یکی از پیش‌نیازهای اصلی نوسازی صنعتی است. تسهیلات تولید باید نه براساس روابط، بلکه بر پایه شاخص‌هایی مانند اشتغال، سابقه تولید، توان صادراتی، میزان بومی‌سازی و ضرورت نوسازی تخصیص یابد. در کنار همه این‌ها، یک مسئله کلیدی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ نوسازی صنعتی، پروژه‌ای کوتاه‌مدت نیست. کشورهای موفق در این مسیر، طرح‌های نوسازی را در افق 5 تا 10ساله طراحی می‌کنند. بنابراین، سیاست‌گذاران نیز لازم است از تصمیمات مقطعی به سوی برنامه‌های بلندمدت و پایدار حرکت کنند. برنامه‌ای که هر سال بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی شود و مسیر آن اصلاح گردد.
تحقق نوسازی، شرط بقا و موتور حرکت اقتصاد ملی
بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی، راهکاری نیست که تنها به افزایش تولید منجر شود؛ بلکه آثار بلندمدت و بنیادینی در پی دارد که می‌تواند اقتصاد کشور را وارد دوره‌ای جدید از رشد متوازن سازد. نخستین پیامد این سیاست، افزایش بهره‌وری است. بسیاری از صنایع کشور به دلیل فرسودگی تجهیزات، چند برابر استاندارد جهانی انرژی مصرف می‌کنند و هزینه تولید آنها بالا است. نوسازی این بخش‌ها، هم مصرف انرژی را کاهش می‌دهد، هم هزینه بهره‌برداری را کم می‌کند و هم کیفیت محصول را ارتقاء می‌دهد. این مسئله به‌ویژه در صنایعی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی، خودرو و صنایع غذایی اهمیت ویژه دارد. دومین اثر نوسازی، افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی است. کشور زمانی می‌تواند سهم بیشتری در بازارهای منطقه و جهان داشته باشد که محصولاتش از نظر کیفیت، قیمت و استاندارد توان رقابت واقعی داشته باشند و صادرات پایدار جز با بازسازی زیرساخت‌های تولیدی محقق نمی‌شود. سومین پیامد مهم، افزایش اشتغال پایدار است. بر خلاف تصور رایج، نوسازی صنعتی به تعطیلی واحدها منجر نمی‌شود، بلکه با افزایش ظرفیت تولید، ایجاد خطوط جدید و جذب نیروهای متخصص، سطح اشتغال را بالا می‌برد. درحقیقت توقف یک واحد صنعتی نه‌تنها به بیکاری کارگران منجر می‌شود، بلکه کل اقتصاد محلی را دچار رکود می‌کند اما احیای همان واحد، موتور محرکی برای اقتصاد منطقه خواهد بود. چهارمین اثر، کاهش وابستگی به واردات است. بسیاری از کالاهایی که امروز وارد می‌شود، در حقیقت ظرفیت تولید داخلی آنها وجود دارد، اما به دلیل استهلاک تجهیزات یا کمبود سرمایه در گردش، بازار را به واردات سپرده‌اند. بنابراین نوسازی واحدهای موجود، به‌طور طبیعی به کاهش واردات و تقویت ذخایر ارزی کشور منجر می‌شود.
سخن پایانی
در پایان می‌توان گفت که بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی و صنعتی دیگر یک انتخاب یا توصیه نیست، بلکه ضرورتی قطعی برای حفظ ظرفیت تولید و صیانت از اشتغال موجود است. امروز بخش قابل‌توجهی از توان صنعتی کشور به دلیل فرسودگی تجهیزات، کمبود نقدینگی، مشکلات بیمه‌ای و محدودیت‌های تأمین مالی در معرض افت بهره‌وری قرار دارد. رویکرد جدید دولت و سازمان برنامه‌وبودجه که بر حمایت هدفمند، ارائه تسهیلات مالی و بیمه‌ای، اولویت‌بندی در بازسازی واحدهای فعال و کاهش ناترازی‌ها تأکید دارد، می‌تواند سرآغاز دوره‌ای تازه در بخش صنعتی باشد. اگر این سیاست‌ها با همگرایی وزارتخانه‌های اقتصادی، ایجاد سازوکار نظارتی دقیق و مشارکت بخش خصوصی همراه شود، نتیجه آن تقویت ظرفیت فعلی، ارتقای رقابت‌پذیری صنایع، افزایش بهره‌وری و زمینه‌سازی برای جهش تولید در سال‌های آینده خواهد بود.