در قلب صنعت خودروسازی بریتانیا، شرکت جگوار لندرور (JLR) در سه ماهه منتهی به پایان سپتامبر سال جاری، با یک بحران بی‌سابقه روبه رو شد که پیامدهای آن فراتر از ترازنامه مالی شرکت بود. این شرکت که خود نمادی از مهندسی و تولید پیشرفته در بریتانیا محسوب می‌شود، هدف یک حمله سایبری بسیار جدی و مخرب قرار گرفت. این حمله، که در پایان ماه اوت رخ داد، زنجیره‌ای از اختلالات را آغاز کرد که منجر به گزارش یک ضرر مالی هنگفت شد. جگوار لندرور، با تمرکز بر تولید خودروهای لوکس و با حاشیه سود بالا، به شدت به سیستم‌های مدیریت تولید مبتنی بر داده (MES) و برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) وابسته است. این وابستگی، که مزیت رقابتی بزرگی محسوب می‌شود، در عین حال نقطه آسیب‌پذیری اصلی آن در برابر تهدیدات سایبری پیشرفته بود.به گزارش مرکز اطلاع رسانی بورس، هسته اصلی این بحران، حمله سایبری بود که بلافاصله پس از وقوع، JLR را مجبور به اتخاذ تدابیر اضطراری کرد: تعطیلی کامل شبکه‌های کامپیوتری. این اقدام که معمولاً به عنوان "انزوا"یا "قطع اضطراری" در پروتکل‌های مدیریت بحران سایبری شناخته می‌شود، برای جلوگیری از گسترش بدافزار، به‌ویژه باج‌افزارها) یا نفوذگران مخرب، به سایر بخش‌های شبکه، ضروری بود.در یک صنعت وابسته به فناوری‌های "صنعتی هوشمند" ، این اقدام به معنای توقف تقریباً کامل فعالیت‌های برنامه‌ریزی و کنترل بود. خطوط تولید بسیار خودکار که برای تولید مدل‌های لوکس و پیچیده طراحی بودند ، برای مدت زمان قابل توجهی در طول ماه سپتامبر و اوایل اکتبر، بی‌حرکت باقی ماندند. این توقف نه تنها بر تولید نهایی خودروها بلکه بر توزیع قطعات یدکی و خدمات پس از فروش نیز تأثیر گذاشت، اگرچه شرکت بعداً توانست راه‌حل‌های موقتی برای عرضه قطعات به مراکز خدمات پیدا کند. این راه‌حل‌های موقت شامل بازگشت به فرآیندهای دستی یا استفاده از شبکه‌های ارتباطی ایزوله و کم‌سرعت برای پردازش سفارشات ضروری بود که کارایی را به شدت کاهش داد.شرکت اعلام کرده است که تولید اکنون به سطح عادی بازگشته است، اما بازگرداندن سطح بهره‌وری و جبران عقب‌افتادگی تولید ماه‌ها زمان خواهد برد. این امر شامل جبران کمبود قطعاتی است که در طول توقف، به دلیل نبود برنامه‌ریزی خرید، انباشته نشده‌اند.آمار اعلام شده توسط جگوار لندرور هولناک است و عمق خسارت وارده به سودآوری شرکت را نشان می‌دهد.
این وضعیت اضطراری دولت بریتانیا را وادار به مداخله کرد تا از سقوط گسترده در بخش تولید اجتناب شود. دولت موافقت کرد که برای تثبیت وضعیت، وام‌هایی به ارزش حداکثر 1.5 میلیارد پوند را برای حمایت از زنجیره تأمین JLR تضمین کند. این ضمانت‌ها به بانک‌ها اجازه داد تا ریسک کمتری را در ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت به تأمین‌کنندگان اصلی JLR بپذیرند.همچنین، خود شرکت یک طرح تأمین مالی اضطراری راه‌اندازی کرد تا به تأمین‌کنندگان امکان دهد برای سفارشات جدیدی که پس از راه‌اندازی مجدد خطوط تولید ثبت می‌شوند، پرداخت‌های اولیه دریافت کرده و جریان نقدینگی خود را حفظ کنند. این اقدامات برای حفظ اعتماد و جلوگیری از فروپاشی همکاری‌های بلندمدت ضروری بود.بحران JLR تنها یک مشکل شرکتی نبود، بلکه تأثیری قابل اندازه‌گیری بر اقتصاد ملی بریتانیا گذاشت.
طبق آمار رسمی دفتر ملی آمار بریتانیا (ONS)، کاهش تولید حدود 27000 دستگاه خودرو به دلیل توقف فعالیت JLR، در ماه سپتامبر مستقیماً منجر به کاهش 0.17 درصدی تولید اقتصادی کل کشور در آن ماه شد.تولید خودرو یکی از ستون‌های بخش ساخت و تولید بریتانیا است و کاهش ناگهانی آن در مقیاس بزرگ تأثیر محسوسی بر آمار ماهانه دارد. این امر باعث شد تولید کلی خودرو در بریتانیا در ماه سپتامبر به پایین‌ترین سطح خود از سال 1952 تنزل پیدا کند. این آمار، اهمیت حیاتی شرکت‌های بزرگی مانند JLR را در حفظ ثبات بخش تولید بریتانیا برجسته می‌سازد.