آیا بودجه ۱۴۰۵ پاسخگوی تعهدات بیمه سلامت خواهد بود؟
ضرورت نگاه دوباره به بودجه بیمه سلامت
گروه اقتصادی
به تازگی محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت درباره بودجه سال ۱۴۰۵ این سازمان، گفت کنبر اساس قانون، اعتبار بیمه سلامت باید حداقل برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۷۱ همت باشد اما در بودجه ارائه شده تنها ۹۰ همت دیده شده است. وی افزود: دولت بخشی از بودجه را برای جبران زیان انباشته سال قبل پیشبینی کرده، اما این مبلغ کافی نیست و حداقل باید به ۲ برابر افزایش یابد تا بتواند خسارتها و بدهیهای گذشته را جبران کند. ناصحی ادامه داد: قانون بهطور مشخص برای صندوقهای مختلف بیمه سلامت، معیار را ۷ درصد حداقل حقوق تعیین کرده اما متأسفانه این مهم تحقق پیدا نمی کند و این آسیب زا است و با توجه به اختلاف منابع و مصارف و هزینههای واقعی، نمیتوان پرداختها را به موقع به مراکز طرف قرارداد انجام داد. مدیرعامل بیمه سلامت یادآور شد: در حال حاضر برخی مراکز نزدیک به ۷ ماه با تأخیر پرداختی مواجه هستند و این امر موجب آسیب به نظام خدماترسانی میشود. وی با اشاره به ضرورت اصلاح بودجه، گفت: اگر بودجه به شکل دقیق اعمال نشود، رقم ۹۰ همت پیش بینی شده برای ۱۴۰۵ تنها هزینههای سال ۱۴۰۴ را پوشش خواهد داد و برای سال ۱۴۰۵ نیز ممکن است نتوانیم یک ریال از هزینهها را پرداخت کنیم و این عقبماندگی بیشتر بر بیمه سلامت اثر میگذارد. ناصحی تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه در حال انجام اقداماتی است و نگاه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم نسبت به این موضوع مثبت است و ضروری است نمایندگان مجلس در این زمینه کمک کنند تا بودجه سازمان با واقعیتهای هزینه و خدمات ارائهشده همخوانی داشته باشد؛ هزینههای واقعی ارائه خدمات در بیمارستانها و مراکز طرف قرارداد با افزایش تورم چند برابر شده و اعتبار پیشبینی شده باید متناسب با این افزایش هزینهها باشد تا پرداختها به موقع و کامل انجام شود. مدیرعامل بیمه سلامت یادآور شد: درخواست ما این است که توجه ویژهای به بودجه سازمان بیمه سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ شود تا ضمن پوشش هزینههای جاری، زیان انباشته نیز جبران و خدمات بیمهای به مردم بدون تأخیر ارائه شود. دراین خصوص همچنین سید محمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمه سلامت نقش محوری در اجرای طرح دارویار، نظام ارجاع، پزشک خانواده و پرداخت حق بیمه به مطبها، داروخانهها و بیمارستانها دارد و تأمین اعتبار مناسب برای آن ضروری است، افزود: اعتبار پیشبینی شده برای بیمه سلامت در سال ۱۴۰۴، ۷۰ همت بوده که تاکنون ۵۷ همت آن تحقق یافته و متاسفانه زیان انباشته این سازمان از سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ تا ۳۵ همت بوده و بدهیهای سال ۱۴۰۳ از منابع بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است.
ضرورت افزایش اعتبارات بیمه سلامت
پاکمهر ادامه داد: مجموع بدهیهای سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۰ همت میرسد و بودجه این سازمان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ۹۰ همت است و تلاش کمیسیون بر این است که حدود ۷۰ همت برای پرداخت زیان انباشته پیشبینی شود. نماینده مردم بجنورد در مجلس دوازدهم، توضیح داد: اگر منابع بیمه سلامت از ۷۰ به ۹۰ همت افزایش یابد، رشد ۲۹ درصدی خواهیم داشت اما با پرداخت بدهیهای سنواتی از محل واگذاری منابع و داراییها، رشد بودجه بیمه سلامت به ۷۸ درصد خواهد رسید. دراین راستا شایان ذکر است تا بگوییم در سالهایی که فشار تورم، هزینههای درمان و دارو را با شتابی فزاینده بالا برده است، بیمه سلامت بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای حمایتی نظام سلامت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه جدی در سیاستگذاری بودجهای است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که هرگونه فاصله میان اعتبارات پیشبینیشده و هزینههای واقعی خدمات درمانی، بهسرعت خود را در قالب تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، کاهش کیفیت خدمات و در نهایت فشار بر مردم نمایان میسازد. از این منظر، بحث افزایش اعتبارات بیمه سلامت نه یک مطالبه بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ عدالت اجتماعی و پایداری نظام سلامت است. واقعیت آن است که بیمه سلامت امروز تنها یک صندوق بیمهای نیست، بلکه ستون فقرات اجرای بسیاری از سیاستهای کلان حوزه سلامت به شمار میرود؛ از طرح دارویار گرفته تا پزشک خانواده، نظام ارجاع و پوشش درمان اقشار کمدرآمد. هرگونه اختلال در تأمین منابع این سازمان، بهصورت زنجیرهای این برنامهها را با چالش مواجه میکند و مادامی که پرداخت مطالبات بیمارستانها، داروخانهها و مطبها ماهها به تعویق میافتد، نخستین پیامد آن کاهش انگیزه ارائه خدمت و افزایش فشار مالی بر مراکز درمانی خواهد بود. کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که یکی از ریشههای اصلی مشکلات فعلی، نگاه حداقلی به بودجه بیمه سلامت در سالهای گذشته است. در شرایطی که قانون، معیار مشخصی برای تأمین منابع صندوقهای بیمهای تعیین کرده، فاصله معنادار میان الزامات قانونی و آنچه در عمل در بودجه لحاظ میشود، سبب انباشت بدهی و شکلگیری چرخهای از کسریهای مزمن شده است. این چرخه معیوب موجب شده است که هر سال بخشی از اعتبارات جدید صرف تسویه بدهیهای گذشته شود و منابع کافی برای پاسخ به نیازهای همان سال باقی نماند. از سوی دیگر، افزایش هزینههای واقعی خدمات درمانی، بهویژه در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و دستمزد کادر درمان، شرایط را پیچیدهتر کرده است. تورم بالا باعث شده که تعرفهها و هزینه تمامشده خدمات رشد قابل توجهی داشته باشد، اما منابع بیمهای متناسب با این رشد افزایش نیافته است.
تقویت نظام سلامت کاهش هزینههای درمان را رقم خواهد زد
از نگاه کارشناسان اقتصادی، تقویت بیمه سلامت نهتنها هزینهتراشی برای دولت نیست، بلکه سرمایهگذاری در سلامت عمومی محسوب میشود. درحقیقت باید بگوییم که نظام سلامت کارآمد، نقش مستقیمی در افزایش بهرهوری نیروی کار، کاهش فقر ناشی از هزینههای درمان و تقویت سرمایه اجتماعی دارد. در مقابل، تضعیف بیمههای پایه، بهویژه بیمه سلامت که به صورت عمده اقشار آسیبپذیر را پوشش میدهد، میتواند شکاف طبقاتی در دسترسی به خدمات درمانی را تعمیق کند؛ امری که با اصول عدالتمحور در تعارض است. همچنین نباید از این نکته غافل شد که بیمه سلامت نقش مهمی در ساماندهی مصرف خدمات درمانی دارد. اجرای کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده بدون پشتوانه مالی پایدار امکانپذیر نیست. اگر منابع بیمه سلامت کافی نباشد، این طرحها یا بهطور ناقص اجرا میشوند یا متوقف خواهند شد؛ در حالی که اجرای دقیق همین برنامهها میتوانند در بلندمدت به کنترل هزینههای سلامت و افزایش کارآمدی نظام درمان کمک کنند. شایان ذکر است تا بگوییم که در این مسیر، افزایش اعتبارات بیمه سلامت باید با اصلاح سازوکارها و شفافیت هرچه تمامتر همراه باشد. درحقیقت کارشناسان تأکید دارند که تزریق منابع بدون اصلاح ساختار هزینهها، نمیتواند به تنهایی مشکلات را حل کند و شرط لازم هرگونه اصلاح، تأمین حداقل منابع متناسب با واقعیتهای اقتصادی است چراکه نمیتوان انتظار داشت با کسری و بدهی انباشته، همزمان کیفیت خدمات حفظ شود و برنامههای حمایتی نیز به درستی و در مسیر پیشبینی شده جلو برود.
سخن پایانی
درنهایت باید گفت که تقویت بیمه سلامت مصداق روشن حمایت از معیشت مردم و تقویت عدالت اجتماعی است. مادامی که خانوادهها بهدلیل هزینههای درمانی دچار فشار اقتصادی میشوند، این فشار به صورت مستقیم بر عدالت اجتماعی اثر میگذارد. بنابراین افزایش اعتبارات بیمه سلامت در بودجه ۱۴۰۵، نهتنها یک مطالبه کارشناسی، بلکه ضرورتی در راستای مسئولیت دولت نسبت به سلامت مردم است. برهمین اساس ضرورت دارد تا با واقعیسازی بودجه بیمه سلامت، مسیر ارائه خدمات پایدار و عادلانه درمانی هموارتر از پیش شود.