واکاوی ابعاد پیدا و پنهان مکلف شدن «علی الزیدی» برای تشکیل کابینه در بغداد
«الزیدی» و آینده روابط تهران و بغداد
گزارش تحلیلی-تفصیلی از بنبستشکنی در پارلمان عراق و چالشهای پیشروی دولت جدید در میانه فشارهای واشنگتن و ملاحظات استراتژیک تهران انتخاب «علی الزیدی» به عنوان نخستوزیر مکلف عراق، بیش از آنکه پایانی بر یک بحران سیاسی طولانیمدت باشد، آغازگر فصلی نو از ابهامات در سپهر سیاسی بینالنهرین است. در حالی که پیامهای تبریک از سوی مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران به سوی بغداد روانه شده، اما در لایههای زیرین تحلیلهای سیاسی، نوعی «احتیاط استراتژیک» دیده میشود. الزیدی، مردی بدون پیشینه روشن در مدیریت دولتی یا فعالیتهای حزبی، اکنون سکان کشوری را در دست گرفته که میدان نبرد دیپلماتیک و نفوذ میان قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای است.
۱. تولد یک نخستوزیر از دل «خلاء دستوری»
فرآیند انتخاب علی الزیدی نه یک انتخاب از پیش تعیین شده، بلکه محصول یک بنبست فرساینده بود. پس از ماهها کشمکش میان قطبهای قدرت در «چارچوب هماهنگی شیعیان» (اطار تنسیقی)، بهویژه رقابت سنگین میان نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، عراق به نقطهای رسید که هیچیک از طرفین حاضر به عقبنشینی به نفع دیگری نبودند.
طبق قوانین عراق، نخستوزیر باید از سوی بزرگترین فراکسیون پارلمان معرفی شود. اما زمانی که پای تفسیرهای حقوقی و لزوم کسب دوسوم آرای پارلمان به میان آمد، دوقطبی شکلگرفته در بغداد، کشور را به سمت «فراق دستوری» یا بنبست قانون اساسی پیش برد. در این میان، ایالات متحده با وتوی غیررسمی گزینههای دارای صبغه سیاسی غلیظ، فضا را بیش از پیش متشنج کرد. در نهایت، نشست سرنوشتساز در منزل «فالح فیاض» با حضور قطبهای قدرت، به گزینهای ختم شد که هیچکس انتظارش را نداشت: علی الزیدی.
۲. الزیدی؛ میانجی یا مهره؟
بزرگترین چالش در مورد علی الزیدی، فقدان سوابق (Track Record) اوست. در دنیای سیاست عراق که بر پایه شبکههای پیچیده وفاداری، سهمخواهی حزبی و سوابق مبارزاتی بنا شده، الزیدی یک «غریبه» محسوب میشود.
برخی تحلیلگران، از جمله *علیرضا مجیدی*، معتقدند که این فقدان سابقه، دولت او را برای تهران به یک «هندوانه دربسته» تبدیل کرده است. این گمنامی سیاسی از دو جهت قابل بررسی است:
* *فرصت:* او میتواند به عنوان یک تکنوکرات مستقل، به تنشهای جناحی پایان داده و تمرکز خود را بر اقتصاد بگذارد.
تهدید: فقدان شبکه ارتباطی و پایگاه اجتماعی مستقل، او را در برابر فشارهای خارجی (بهویژه آمریکا) و سهمخواهیهای داخلی آسیبپذیر میکند.
علاوه بر این، زمزمههایی در مورد روابط شخصی وی با برخی پایتختهای کشورهای حوزه خلیج فارس به گوش میرسد؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، میتواند توازن سنتی نفوذ در بغداد را به نفع محور عربی-غربی تغییر دهد.
۳. چهار ستون اصلی برای سنجش اعتبار دولت جدید
برای درک اینکه دولت الزیدی به کدام سو خواهد رفت، باید چهار مؤلفه کلیدی را در ماههای نخست فعالیت او رصد کرد. این چهار دینامیک، برآیند نهایی روابط تهران و بغداد را مشخص خواهند کرد:
الف) ترکیب کابینه و سهمخواهی احزاب
برخلاف دورههای گذشته که نخستوزیر نقش تعیینکنندهای در تایید وزرای پیشنهادی احزاب داشت، شنیدهها حاکی از آن است که در دولت الزیدی، احزاب دست بازتری در انتخاب گزینههای خود دارند. اگر الزیدی نتواند در برابر سهمخواهیهای بیپایان ایستادگی کند، کابینه او به ملوکالطوایفی از جریانهای متضاد تبدیل خواهد شد که مدیریت آن عملاً غیرممکن است.
ب) رابطه با «چارچوب هماهنگی» (اطار تنسیقی)
الزیدی مدیون اجماع ۹ نفر از رهبران ارشد شیعه است. با این حال، سوال اصلی اینجاست که آیا او به عنوان مجری سیاستهای «اطار» عمل خواهد کرد یا به دنبال ایجاد مسیری مستقل خواهد بود؟ هرگونه زاویه گرفتن زودهنگام از این ائتلاف، میتواند به عمر کوتاه دولت او منجر شود.
ج) تعامل مستقیم با پارلمان
شواهد نشان میدهد الزیدی تمایل دارد فراتر از چتر حمایت «اطار»، پیوندهای مستقیمی با بدنه پارلمان برقرار کند. این استراتژی میتواند به او قدرت مانور بیشتری در برابر سران احزاب بدهد، اما در عین حال ریسک بالایی از لحاظ ثبات سیاسی دارد.
د) معادلات امنیتی و انتصابات حساس
این مورد شاید حیاتیترین بخش ماجرا باشد. الزیدی در حالی مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده میگیرد که سابقه نظامی یا امنیتی ندارد. انتصاب افراد در پستهای حساس مانند ریاست دستگاه اطلاعات، وزارت دفاع و کشور، مشخص خواهد کرد که آیا او به دنبال حفظ موازنه فعلی است یا قصد دارد تحت فشارهای خارجی، تغییرات ساختاری اعمال کند.
۴. فشار حداکثری آمریکا؛ حشدالشعبی در سیبل
ایالات متحده در این دوره، مطالبات خود را به سطح حداکثری رسانده است. واشنگتن با اهرمهای مالی و تهدید به قطع بودجه دولتی، به دنبال محدود کردن نفوذ ایران و تضعیف حشدالشعبی است. اهداف آمریکا در قبال گروههای مقاومت را میتوان در سه سطح واقعیت این است که حشدالشعبی اکنون بخشی از قانون و ساختار دفاعی عراق است. حتی مقامات آمریکایی نیز میدانند که حذف این نیرو میتواند به بازگشت تهدیدات تروریستی و بیثباتی مطلق منجر شود. لذا، احتمال میرود فشارها بیشتر بر روی «انضباط سازمانی» و کنترل مالی متمرکز شود تا انحلال فیزیکی.
۵. تهران؛ حمایت از «فرآیند» نه فقط «شخص»
موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از حاکمیت قانون و فرآیند دموکراتیک در عراق است. تهران ثابت کرده که بیش از آنکه به دنبال تحمیل یک فرد خاص باشد، به دنبال ثبات در همسایه غربی خود است. تبریک زودهنگام تهران به الزیدی نشاندهنده این است که ایران نمیخواهد مانعی بر سر راه تشکیل دولت باشد.
با این حال، نباید از یاد برد که ایران در عراق دارای منافع راهبردی است که از امنیت مرزها تا تبادلات اقتصادی و پیوندهای فرهنگی را شامل میشود. تبدیل شدن روند انتخاب نخستوزیر به یک «فرآیند مبتنی بر منافع مالی و اقتصادی» بجای اصول سیاسی، زنگ خطری است که میتواند در بلندمدت به ضرر ثبات منطقه تمام شود.
۶. نتیجهگیری: آینده در غبار
عراقِ تحت هدایت علی الزیدی، در دوراهی دشواری قرار دارد. از یک سو، نیاز به اصلاحات اقتصادی و خروج از بنبست سیاسی، ضرورت حمایت از دولت جدید را ایجاب میکند؛ و از سوی دیگر، فقدان سوابق روشن نخستوزیر و فشارهای فزاینده بینالمللی، بیم آن را ایجاد کرده که بغداد به سمتی حرکت کند که توازن قوا در منطقه را برهم بزند.
آینده روابط تهران و بغداد در دوران الزیدی، بیش از آنکه به پیامهای تبریک وابسته باشد، به عملکرد واقعی او در زمینههای امنیتی و حفظ استقلال عراق در برابر خواستههای یکجانبه واشنگتن گره خورده است.
الزیدی اگر میخواهد از سرنوشت نخستوزیران کوتاهمدت پیشین رهایی یابد، باید بتواند میان «واقعیتهای میدانی نفوذ ایران» و «فشارهای مالی آمریکا» پل بزند؛ ماموریتی که برای یک شخصیت غیرسیاسی، بسیار دشوار و شاید ناممکن به نظر برسد.
نکته پایانی: برای تهران، الزیدی فعلاً همان «هندوانه دربستهای» است که باید تا زمان چیده شدن کابینه و اولین آزمونهای امنیتی منتظر ماند تا مشخص شود آیا طعم آن به مذاق ثبات منطقهای خوش خواهد آمد یا خیر.