سایه جنگ رمضان بر فدرال رزرو
شکست مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان و سردرگمی مفرط مقامات کاخ سفید و پنتاگون در دوران سکوت میدان ، مولد بحرانهای تازه ای در واشنگتن بوده که یکی از مهم ترین آنها، در حوزه اقتصاد تبلور یافته است. طبق نظرسنجی های مکرری که طی سالها و دهه های اخیر صورت گرفته، اقتصاد اصلی ترین مولفه برای شهروندان آمریکایی در قبال دولتهای مستقر در کاخ سفید و قضاوت عملکرد آنها محسوب می شود. در جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 میلادی نیز ترامپ با بهره گیری از ضعف اقتصادی دموکراتها وبا طرح وعده هایی مانند ارتقای فاکتورهای رشد اقتصادی در ایالات متحده، توانست راهی کاخ سفید شود. اما اکنون شاحصه های اقتصادی در آمریکا، تحت تاثیر جنگ رمضان و شکست ترامپ در عرصه جنگ تعرفه ای یکی پس از دیگری به چالش کشیده می شود.
یکی از کانونهای مهم اقتصادی در آمریکا که در جریان جنگ رمضان با چالش شدیدی مواجه شده، فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی این کشور است. تشدید تورم ناشی از جنگ و افزایش قیمت محصولات کشاورزی و سوخت ( خصوصا بنزین) در آمریکا سبب شد تا یکی از مهم ترین تصمیمات فدرال رزرو یعنی کاهش نرخ بهره در ایالات متحده با چالش رو به رو شود.مقامات ارشد بانک مرکزی آمریکا، ترامپ را متهم به عدم درک صحیح از شرایط اقتصادی و تجاری نموده و سیاستگذاری های کلان وی در این عرصه را بارها در جلسات آشکار و پنهان خود به چالش کشیدند.
در نهایت، اخیرا سنای آمریکا، کوین وارش را با ۵۴ رأی موافق در برابر ۴۵ رأی مخالف به عنوان هفدهمین رئیس فدرالرزرو تأیید کرد. جروم پاول، رئیس قبلی با ۸۰ رای توانسته بود پیروز شود. این پیروزی بسیار ضعیف است؛ وارش حمایت کامل جمهوریخواهان را داشت اما تنها یک سناتور دموکرات به او رأی مثبت داد. طی 50 سال گذشته هیچ رئیس فدرالرزرو با چنین حاشیه رأی کمی تأیید نشده بود.
اکنون صاحب نظران حوزه اقتصادی در آمریکا معتقدند دولت ترامپ در شرایط سهمگین و دشواری قرار گرفته و مدیریت تبعات اقتصادی ناشی از یک جنگ افروزی حماقت آمیز و شکست خورده از عهده وی خارج خواهد بود. در این میان تغییر رئیس فدرال رزرو تاثیری در گذار از بحران کنونی نخواهد داشت زیرا بسترها و پیش شرطهای لازم جهت مدیریت شرایط کنونی و اجرای همزمان خواسته های ترامپ ( مانند کاهش نرخ بهره ) عملا وجود ندارد. تغییر رئیس بانک مرکزی آمریکا در حالی رقم می خورد که نظرسنجی های عمومی در این کشور نشان دهنده مخالفت حدود 70 درصد از شهروندان آمریکایی با سیاستهای اقتصادی ترامپ می باشد. در چنین شرایطی قدرت مانور ترامپ در حوزه اقتصاد و تجارت، روز به روز تحت تاثیر شرایط کنونی در واشنگتن و نظام بین الملل محدودتر می شود. رئیس جمهور منفور آمریکا به زودی با تبعات و عواقب بیشتری در این خصوص مواجه خواهد شد.