الجزیره هشدار میدهد که شوک ناشی از جنگ با ایران تنها به این نبرد محدود نمیشود و میتواند اقتصاد جهان را تا سالها متأثر کند
هزینه سنگین تقابل با ایران برای جهان
گروه سیاسی
اگر فردا ایران، ایالات متحده و اسرائیل اعلام کنند که به توافق صلح رسیدهاند و تنگه هرمز نیز بازگشایی شود، باز هم جنگ پایان نیافته است.
جنگها زمانی پایان نمییابند که موشکها از حرکت بایستند. آنها زمانی به پایان میرسند که آسیبهای ساختاریای که بر نظام تجارت جهانی وارد کردهاند، اثر خود را بر قیمتها، قراردادها، ترازنامهها و مشروعیت سیاسی بهطور کامل بر جای گذاشته باشند.
با این معیار، برای مثال، پیامدهای جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ دههها ادامه یافت. تولید نفت خام عراق تا حدود یک دهه پس از پایان جنگ به سطح پیش از درگیری بازنگشت و دولت عراق نیز تا سال ۲۰۲۲ همچنان مشغول پرداخت ۵۲.۴ میلیارد دلار غرامت تعیینشده از سوی سازمان ملل به کویت بود.
به همین ترتیب، شوک ناشی از جنگ اوکراین شاید در سال ۲۰۲۲ بیش از هر زمان دیگری محسوس بود، اما هنوز هم اقتصادهای سراسر جهان را تحت تأثیر قرار میدهد و حتی پس از پایان جنگ نیز این تأثیرات ادامه خواهد داشت.
جنگ ایران تازه آغاز کرده است که هزینههای خود را آشکار کند؛ هزینههایی که مانند همیشه، کشورهایی آن را خواهند پرداخت که هیچ نقشی در آغاز این درگیری نداشتهاند. تأثیر جهانی این جنگ در چهار موج نمایان خواهد شد.
موج نخست همان چیزی است که همه میبینند. قیمت نفت خام افزایش مییابد، گاز طبیعی مایع (LNG) نیز به دنبال آن بالا میرود، نرخ حملونقل دریایی جهش میکند و رسانههای اقتصادی درباره تورم انرژی مینویسند؛ گویی این مهمترین اختلال ناشی از جنگ است. اما چنین نیست. این فقط نقطه آغاز است.
انرژی یکی از نهادههای اصلی تقریباً تمام کالاهای قابل مبادله در جهان است و انتقال اثر افزایش قیمت آن از الگویی نسبتاً قابل پیشبینی پیروی میکند. برای مثال، گاز طبیعی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه متغیر تولید آمونیاک را برای تولیدکنندگان جهان تشکیل میدهد. در نتیجه، تنها چند ماه پس از یک شوک پایدار در بازار گاز، قیمت کودهای شیمیایی نیز افزایش مییابد.
در وضعیت کنونی، فشار ناشی از جنگ از دو جهت بهطور همزمان تشدید میشود: این اختلال نهتنها بخشی از گاز طبیعی مایع را از بازار جهانی حذف میکند، بلکه عرضه کودهای شیمیایی تولیدشده در کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز مختل میسازد؛ منطقهای که حدود ۳۰ درصد صادرات جهانی آمونیاک و ۳۵ درصد صادرات جهانی اوره را در اختیار دارد و بخش عمده این صادرات از طریق تنگه هرمز عبور میکند.
در فاصلهای حدود دو فصل کشت، افزایش هزینه کودهای شیمیایی خود را در قیمت مواد غذایی نشان میدهد. همچنین طی ۱۲ تا ۱۸ ماه، قیمت کالاهای صنعتی نیز از افزایش قیمت انرژی تأثیر میپذیرد.
شوک اقتصادیای که از یک مسیر کشتیرانی در خلیج فارس آغاز میشود، سرانجام خود را در قیمت نان در قاهره، هزینه برنج در داکا و سهمیه کود کشاورزان خردهمالک در غرب کنیا نشان خواهد داد.
موج دوم، موضوعی است که تقریباً هیچکس درباره آن نمینویسد. این موج به آسیبهای معماری و ساختاری واردشده به خود نظام تجارت جهانی مربوط میشود؛ تغییراتی که در زمان بحران بهتدریج تثبیت میشوند و پس از پایان بحران نیز دیگر به وضعیت سابق بازنمیگردند. برای درک این موضوع کافی است به آنچه در دریای سرخ رخ داد نگاه کنیم. پس از آغاز حملات حوثیها به کشتیهای تجاری در اواخر سال ۲۰۲۳، تردد کانتینرها از تنگه بابالمندب بهشدت کاهش یافت و مسیرها به سمت دماغه امید نیک در جنوب آفریقا تغییر کردند. این تغییر مسیر برای نفتکشهایی که میان آسیا و اروپا تردد میکردند، حدود ۱۶ تا ۳۲ روز تأخیر اضافی به همراه داشت و بهطور متوسط یک میلیون دلار هزینه اضافی سوخت و سرمایه برای هر سفر ایجاد میکرد. بر اساس هر پیشبینی منطقی، انتظار میرفت با بهبود شرایط امنیتی، حجم ترافیک دریایی نیز به وضعیت سابق بازگردد. اما چنین نشد. شرکتهای حملونقل، بیمهگران و معاملهگران پیشتر هزینههای ثابت لازم برای سازگاری با مسیر طولانیتر را پذیرفته بودند. بازگشت به مسیر قبلی نیازمند اقدامی هماهنگ بود؛ اقدامی که بازار بهتنهایی قادر به انجام آن نبود. اکنون، دو سال بعد، تردد دریایی در دریای سرخ همچنان بسیار پایینتر از سطح پیش از سال ۲۰۲۳ باقی مانده است.
موج سوم، پیامدهای پیچیده اقتصادی برای کشورهای جنوب جهانی است. اقتصادهای پیشرفته شوکهای ناشی از افزایش قیمت انرژی و حملونقل را با استفاده از ابزارهایی مانند حمایتهای مالی دولت، ارزهای ذخیره بینالمللی و زنجیرههای تأمین متنوع جذب میکنند. اما کشورهای در حال توسعه این شوکها را از طریق کاهش واردات، افت ارزش پول ملی، سهمیهبندی کودهای شیمیایی و افزایش گرسنگی تحمل میکنند.
بهطور متوسط، مواد غذایی ۴۴ درصد از هزینه خانوارها در کشورهای کمدرآمد را تشکیل میدهد، در حالی که این سهم در اقتصادهای پیشرفته تنها حدود ۱۶ درصد است. این صرفاً یک نتیجه طبیعی بازار نیست؛ بلکه نوعی بازتوزیع ثروت است؛ انتقال رفاه از فقیرترین خانوارهای جهان به صادرکنندگان کالاهای پایه و همچنین واسطههای مالیای که تجارت باقیمانده را تسویه، بیمه و تأمین مالی میکنند.
هیچ آتشبسی این بازتوزیع را متوقف نمیکند. هیچ توافق چارچوبی آن را معکوس نمیسازد. ابزارهای دیپلماتیکی که به یک جنگ پایان میدهند، برای جبران انتقالات اقتصادی تحمیلشده توسط آن جنگ طراحی نشدهاند. این انتقالات بهسادگی در ساختار اقتصاد جهانی تهنشین میشوند و به وضعیت عادی جدید تبدیل میگردند؛ وضعیتی که شوک بعدی نیز بر همان پایه بنا خواهد شد.