نقاب دروغین دموکراسی چگونه از صورت اسرائیل افتاد
پرده برداری از چهره شیطان
از زمان تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی در اراضی فلسطین و در سایه تبلیغات عظیمی که غرب و آمریکا برای جنبش
صهیونیسم انجام میدادند، اسرائیل و حامیانش همواره به این افتخار میکردند که اسرائیل «تنها دموکراسی در خاورمیانه» بوده، و این عبارت تبلیغاتی همیشه محور اصلی هر بحثی درباره ماهیت اسرائیل و متمایز بودن آن با منطقه و کشورهای عربی اطرافش بوده است. این ادعای پوشالی که مقامات صهیونیست به آن افتخار میکردند - و هنوز هم به طرز عجیبی چنین میکنند - هدفش این بود که کشورهای عربی را به دلیل فقدان دموکراسی واقعی در آنها، و فقدان آزادی بیان و عقیده در آنها تحقیر کند.
نقاب دروغین دموکراسی چگونه از صورت اسرائیل افتاد؟
اما سالهای اخیر که شاهد اوجگیری تاریخی راستافراطیها و سپس جریان فاشیست صهیونیسم مذهبی در اسرائیل بود، تصویری کاملاً متفاوت از این رژیم را آشکار کرد؛ به طوری که امروز دیگر هیچ کس نمیتواند ادعا کند که اسرائیل یک دموکراسی لیبرال مانند دموکراسیهای معمول امروز در جهان است.
به گزارش الجزیره، قطببندی شدید در جامعه اسرائیل امروز بین راستافراطیها از یک سو و صهیونیسم مذهبی از سوی دیگر محدود شده است و خبری از هیچ حزب به اصطلاح لیبرال یا دموکراسیخواه نیست.رژیم صهیونیستی در سایه اوجگیری جریان صهیونیسم مذهبی ، دیگر آن نهاد لیبرالی که مدتها تلاش میکرد خود را به این شکل معرفی کند، به نظر نمیرسد، بلکه به سرعت به الگوی «پادشاهی تئوکراتیک» نزدیک میشود که در آن سیاست به عنوان امتدادی از عقیده ایدئولوژیکی افراطی اداره میشود، نه به عنوان یک قرارداد مدنی بین شهروندان برابر.
بحران کنونی اسرائیل دیگر صرفاً یک اختلاف سیاسی گذرا بین کابینه و مخالفان، یا صرفاً یک شکاف بر سر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم اشغالگر یا آینده سیاسی او نیست، بلکه به یک درگیری عمیق بر سر ماهیت خود کابینه تبدیل شده است: آیا اسرائیل رژیمی با نهادهای لیبرال مدرن خواهد بود، همانطور که بنیانگذارانش ادعا داشتند و آن را به جهان معرفی کردند (به ویژه دیوید بن گوریون)، یا به موجودیتی تبدیل میشود که در آن قانون، حاکمیت و هویت عمومی بر اساس تصورات ایدئولوژیک بسته بازتعریف میشوند؟از زمان تشکیل کابینه کنونی نتانیاهو در سال 2022، به نظر میرسید که جریان صهیونیسم مذهبی دیگر صرفاً یک شریک در سیستم اسرائیل نیست، بلکه به قدرتمندترین نیروی تأثیرگذار در بازتعریف کابینه، نهادها و وظایف سیاسی و اجتماعی آن تبدیل شده است، و دیدگاه فکری آن از حاشیه سیاست اسرائیل به مرکز تصمیمگیری منتقل شده است.
برای دههها، صهیونیسم مذهبی در اسرائیل به عنوان یک جریان ایدئولوژیک با تأثیر و حضور محدود معرفی میشد که حضور اصلی آن در برخی شهرکها در کرانه باختری و محیطهای مذهبی افراطی متمرکز بود.اما امروز، این دیدگاه، چارچوب حاکم بر سیاستهای کابینه در پروندههای مرکزی مانند قوه قضائیه، شهرکسازی، آموزش، هویت عمومی و حتی تعریف رابطه بین مذهب و کابینه شده است.جریان صهیونیسم مذهبی امروز تقریباً بر تمام نهادهای عمومی اسرائیل مسلط شده است، نه لزوماً مستقیماً از طریق احزاب خود، بلکه حتی از طریق اعضایی که از نظر فکری به این جریان در قلب خود حزب لیکود به ریاست نتانیاهو وابسته هستند. شاید تنها نهادی که این جریان هنوز نتوانسته بر آن مسلط شود، قوه قضائیه است که هنوز هم در برابر سیطره صهیونیسم مذهبی بر آن مقاومت میکند - با وجود تلاشهای نتانیاهو برای تضعیف این نهاد. بنابراین، جای تعجب نبود که درگیری بر سر قوه قضائیه حتی قبل از جنگ غزه در اکتبر 2023 به یک نبرد وجودی در جامعه صهیونیستی تبدیل شده بود. این مسئله یک جزئیات اداری نیست، زیرا در یک دولت لیبرال طبق تعریف غربی، انتخابات به تنهایی برای ایجاد دموکراسی کافی نیست؛ بلکه یک قوه قضائیه مستقل، حقوق اقلیتها و نهادهایی که قادر به محدود کردن قدرت باشند، ضروری است. اما هنگامی که دادگاه عالی، دادستانی کل و نهادهای نظارتی به موانعی در برابر اراده یک ائتلاف «ملی» تبدیل میشوند، دموکراسی به صرفاً یک مکانیسم عددی تبدیل میشود که به اکثریت، حق بازسازی «دولت» را بر اساس یک تصور ایدئولوژیک واحد میدهد، و این همان چیزی است که در حال حاضر در اسرائیل در حال وقوع است. در مقابل، رهبران صهیونیسم مذهبی، موضع واقعی خود را در قبال خود ایده «دموکراسی لیبرال» پنهان نمیکنند. در گفتمان این جریان، دموکراسی به عنوان سیستمی برای حمایت از حقوق و آزادیها و تعادل بین قوا، آنگونه که عموماً در دموکراسیهای غربی شناخته شده است، تعریف نمیشود، بلکه به عنوان حکومتی صرفاً برای اکثریت یهودی تعریف میشود که حق دارد دولت را مطابق با هویت اعتقادی و ملی خود بازسازی کند.
یهودی سازی فلسطین و لیبرال دروغین صهیونیستها
از این رو، در دیدگاه صهیونیسم مذهبی، قوه قضائیه مستقل، آزادی رسانهها، حقوق اقلیتها و حتی برخی ارزشهای مدرن، موانعی تلقی میشوند که باید محدود یا نادیده گرفته شوند، نه ارکان اساسی دولت.شاید این دیدگاه اکنون با وضوح بیشتری در پرونده کرانه باختری و شهرکسازیهای صهیونیستها در این منطقه نمایان شود. کابینه کنونی رژیم اشغالگر وابسته به جریان صهیونیسم مذهبی، شهرکسازی را نه به عنوان یک مسئله امنیتی یا قابل مذاکره که در گذشته مورد بحث سیاسی بود، بلکه به عنوان یک وظیفه ایدئولوژیکی مرتبط با ایده «سرزمین کامل اسرائیل» میبیند.
بنابراین، بحث دیگر فقط بر سر گسترش شهرکها نیست، بلکه بر سر تحمیل «حاکمیت کامل یهودی» بر کرانه باختری و بازنگری در واقعیت حقوقی و اداری است تا اشغال به الحاق دائمی و اعلام نشده نزدیکتر شود.این بدان معناست که پروژه یهودی سازی دیگر به مدیریت اشغالگری بسنده نمیکند، بلکه به دنبال تبدیل آن به یک نظام دائمی است: حاکمیت برای یهودیان، و مدیریت امنیتی موقت برای فلسطینیان تا زمانی که همه آنها از طریق تبعید و آوارگی از بین بروند، و گسترش شهرکسازی به عنوان یک پیام ایدئولوژیکی برای یهودیان.
به این معنا، اسرائیل اکنون توانایی خود را برای بازاریابی خود به عنوان یک مدل لیبرال غربی در یک محیط «شرقی» غیردموکراتیک از دست میدهد؛ زیرا در ساختار سیاسی خود به سیستمهایی نزدیک میشود که هویت ایدئولوژیکی را اساس مشروعیت قرار میدهند و برابری مدنی را مسئلهای ثانویه، به تعویق افتاده یا مشروط میسازند.دقیقاً در اینجا ماهیت تئوکراتیک پروژه جدید صهیونیستی آشکار میشود؛ زیرا سرزمین در اینجا نه بر اساس قوانین بینالمللی یا ملاحظات سیاسی مدرن، بلکه به عنوان یک وعده ایدئولوژیکی و تاریخی غیرقابل واگذاری اداره میشود.