جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد :
لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دنبال کاهش ناترازی‌ها
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و با اشاره به تأکید دولت و مجلس برای جهت‌گیری صحیح بودجه به منظور‌کاهش ناترازی‌های موجود اظهارکرد: به طورحتم در بررسی برنامه هفتم توسعه می‌بایست جهت‌گیری صحیح را نسبت به موضوعات لایحه بودجه ۱۴۰۳ رقم بزنیم. دولت در لایحه بودجه هزار و ۱۵۰ همت مالیات درنظر گرفته است؛ این میزان حاکی از رشد مالیات در سال آینده می‌باشد. بی‌شک مجلس از کاهش فرارهای مالیاتی حمایت خواهد کرد و درصدد کاهش ناترازی‌های حوزه مالیات خواهد بود. افزون براین مقررشده تا در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع ناتراز‌بانک‌ها نیز رفع گردد. مطابق با بیانات مقام معظم رهبری ضرورت دارد تا در رابطه بانک‌های کشور بااحتیاط برخورد کنیم و از رشد ناترازی‌شان جلوگیری کنیم. وی با اشاره به حداقل بخشودگی مالی بانک‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزود: مطابق با موضوعات بررسی‌شده لایحه بودجه ۱۴۰۳ مقررشده تا مجلس بخشودگی‌های مالی بانک‌ها تنها در چارچوب تعیین‌شده اعمال کند و از ناترازی‌های موجود این حوزه جلوگیری کند. کوچکی نژاد با تأکید بر لزوم کاهش فرارهای مالیاتی تصریح کرد: قانون برنامه هفتم توسعه تأکید دارد تا بخشودگی‌های مالیاتی به حداقل ممکن برسد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز این موضوع عنوان‌شده و همواره مورد تأکید قرار دارد. کاهش بخشودگی‌های مالیاتی کمک می‌کند تا از هزینه‌های دولت کاهش یابد و محل درآمدی تقویت گردد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در بودجه ۱۴۰۳ بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی کاهش پیدا خواهد می‌کند، همچنین خاطرنشان کرد: در بخش تأمین اجتماعی تأکید شده تا هرساله بدهکاری دولت به سازمان کاهش پیدا کند. به‌موجب این امر انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد و منابع این سازمان نیز تأمین خواهد شد. او با اشاره به موضوع ناترازی برق و گاز کشور متذکر شد: در شرایط فعلی مشکلاتی مرتبط با حوزه برق و گاز کشور وجود دارد. در قانون برنامه هفتم توسعه مقررشده تا افرادی که خارج از الگوی مصرف از برق و گاز استفاده می‌کنند، قیمت تمام‌شده را پرداخت کنند و افرادی که میزان مصرفی‌شان پایین‌تر از الگوی مشخص‌شده است، مشوق‌هایی برایشان درنظر گرفته شود. بی‌شک این روند موجب ترغیب مصرف‌کنندگان نسبت به بهینه‌سازی مصرف خواهد شد و میزان استفاده خود را کاهش خواهند داد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ همچنین ادامه داد: در بخش افزایش حقوق کارمندان، دولت پیشنهاد افزایش حقوق ۱۸ درصدی را مطرح کرده به اعتقاد نمایندگان می‌بایست تا ۲۰ درصد افزایش یابد. وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر شفافیت محل تأمین منابع دیده‌شده در بودجه سال آینده بیان داشت: بنا به تورم موجود جامعه معتقدم که حداقل افزایش حقوق می‌بایست ۲۰ درصد باشد و دولت این میزان را نیز افزایش دهد. در حوزه بازنشستگان نیز مقررشده تا حقوقشان با شاغلان کشوری و لشکری هم‌تراز شود. بی‌شک این هم‌ترازی نیازمند منابع عظیم و جدی است که می‌بایست در بودجه ۱۴۰۳ به‌صورت شفاف تعیین شود.