عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس:
صندوق توسعه ملی، حامی بخش خصوصی برای توسعه صنایع پایین‌دستی شود
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت است و به طورحتم می‌بایست عملیاتی شود. به سبب وضعیت اعتبارات موردنیاز وزارت نفت در حوزه توسعه میادین نفتی و گازی نیازمند سرمایه‌گذاری می‌باشیم چراکه حجم اعتبارات موردنیاز به سهولت قابل تحقق و اقدام نمی‌باشد و وزارت نفت خود به‌تنهایی قادر به تأمین آن نیست.
وی بابیان اینکه بدون حضور بخش خصوصی به اهداف مقررشده خود نخواهیم رسید، افزود: چنانچه بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک نفت و گازی مشارکت نکند، در تحقق اعتبارات پیش‌بینی‌شده با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. افزون براین عدم همکاری و مشارکت بخش خصوصی موضوع ناترازی انرژی را قوت خواهد بخشید. گفتنی است که در شرایط کنونی تمام تلاشمان کاهش و جبران ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف میباشد.
رحیمی مظفری بابیان اینکه به‌منظور استخراج و اکتشاف میادین و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری صنایع پایین‌دستی همچون پتروپالایشگاه‌ها نیازمند حضور بخش خصوصی می‌باشیم تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا روند تولید حفظ گردد و سهم‌مان در بازارهای جهانی ارتقا یابد. تقویت حضور در بازارهای جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری است و در شرایط حال حاضر دولت به‌تنهایی قادر به تحقق این مهم نیست.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهادی مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی وجود دارد؛ مطلوب این است که در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی حامی بخش خصوصی برای توسعه صنایع پایین‌دستی و رسیدن به ارزش‌افزوده بالاتر باشد.
او با اشاره به لزوم رقم زدن ارزش‌افزوده متذکر شد: ضرورت دارد تا اقدامات را در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها به‌کارگیریم. هدف نباید تنها دور زدن تحریم‌ها باشد بلکه می‌بایست بکوشیم تا تحریم‌های اعمال‌شده به‌طورکل خنثی و نگرانی‌های مرتبط با آن کاهش یابد.
وی بابیان اینکه رفع موانع موجب تقویت حضور بخش خصوصی خواهد شد، یادآور شد: مشارکت بخش خصوصی در صنایع بالادستی نیز اثرگذار خواهد بود و نتایج قابل‌توجهی را رقم خواهد زد. دراین میان تنها نگرانی‌مان مقررات سخت و دست و پاگیر حوزه قراردادهای وزارت نفت میباشد؛ متأسفانه بارها در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مورد گلایه شرکت‌های بزرگ نفتی و سرمایه‌گذاری قرارگرفته‌ایم.
نماینده مردم سروستان درپایان این گفتوگو همچنین ادامه داد: روند سرمایه‌گذاری در کشور گاه پنج سال به طول می‌انجامد و مجوزها و شروع فعالیت اقتصادی پروژه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مادامی‌که شرایط این‌گونه باشد، احتمال سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. سخت‌گیری‌های حوزه نظارتی و دشواری‌های حوزه مجوزها موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران نسبت به حضور در این میدان ترغیب نشوند. هدف این نیست که اهرم‌های نظارتی برداشته شوند بلکه اهرم‌های نظارتی می‌بایست وجود داشته باشند و در یک چارچوب، به‌صورت مستمر و بدون ایجاد مانع، مدیریت کنند.