خدمات ویدئو بر اساس تقاضا(VOD) که در ایران بیشتر با تعبیر شبکه نمایش خانگی از آن یاد می‌شود در سال‌های اخیر به‌گونه ای
فراینده‌ای محبوبیت یافته اما نگرانی‌ها از نامناسب بودن این خدمات، سبب فعال شدن بخش «تنظیم‌گری» شده است. گستردگی برنامه‌های این سرویس‌ها و امکان دسترسی به آنها در هر ساعتی از شبانه‌روز، فقدان برخی محدودیت‌های نمایشی موجود در رسانه ملی، و پایین‌بودن هزینه مصرف این نوع از کالا و خدمات فرهنگی نسبت به دیگر کالاها و خدمات می‌تواند برخی از دلایل محبوبیت این نوع از خدمات باشد. در کنار رشد خدمات وی.او.دی‌ها و استقبال از آنها، نگرانی‌هایی نیز زمینه‌ساز تدوین مقرراتی در این زمینه شده که ریشه در حصول اطمینان از ایمنی این خدمات و مناسب بودن آن برای همه مخاطبان دارد. از این رو تنظیم‌گری در حوزه خدمات وی.او.دی‌ها را از سه منظر می‌توان مهم قلمداد کرد. نخست آنکه به محافظت از مخاطبان در مقابل محتوای مضر یا مناسب متناسب با فرهنگ هر جامعه کمک می‌کند. دوم اینکه اطمینان حاصل می‌کند که این خدمات برای همه مخاطبان بدون توجه به موقعیت مکانی یا وضعیت اقتصادی‌شان قابل دسترس است و سوم آنکه به ترویج رقابت و نوآوری در بازار این نوع از خدمات یاری می‌رساند و می‌تواند به خدمات بهتر و انتخاب‌های بیشتر برای مصرف‌کنندگان منجر شود.
به گزارش ایرنا پژوهش مقررات خدمات وی.او.دی می‌تواند در شکل‌های مختلفی خود را نشان دهد؛ از جمله استانداردهای فنی، رتبه‌بندی محتوا و الزامات مجوز. استانداردهای فنی می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که خدمات وی.او.دی‌ها برای همه مخاطبان بدون توجه به مکان یا دستگاه آنها قابل‌دسترسی است و رتبه‌بندی محتوا نیز اطمینان از تناسب خدمات وی.او.دی را برای گروه‌های سنی و مخاطبان مختلف حاصل می‌کند. الزامات مجوز نیز می‌تواند به حصول اطمینان از ایمنی و سلامت این خدمات برای همه کاربران یاری رساند.
البته این در حالی است که مقررات خدمات وی.او.دی در همه دنیا، همواره نگرانی‌هایی را مورد احتمال سانسور و نقض آزادی بیان ایجاد می‌کند. بنابراین ایجاد دستورالعمل‌هایی برای تنظیم خدمات وی.او.دی‌ها که بین تأمین امنیت عمومی و حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی تعادل ایجاد کند، اهمیت دارد.
در همین راستا نهادها، سازمان‌ها و کمیسیون‌های مختلفی با ترکیب اعضای متفاوت در کشورهای مختلف به نظارت بر ابعاد وی.او.دی‌ها می‌پردازند. در کشور ما نیز نظارت بر وی.او.دی‌ها در قالب شبکه نمایش خانگی در شروع فعالیت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شد و پس از مدتی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) زیر نظر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تنظیم‌گری این دست از رسانه‌ها را عهده‌دار شد.
در این مطلب به معرفی بررسی نهادهای متولی تنظیم‌گر وی.او.دی‌ها در برخی از کشورهای جهان خواهیم پرداخت و جایگاه حقوقی و برخی وظایف آنها را پی می‌گیریم.
امارات متحده عربی
نظارت بر وی.او.دی‌ها در امارات متحده عربی برعهده «کمیسیون عمومی رسانه‌های سمعی و بصری_GCAM» است. این سازمان مسئول صدور مجوز و فعالیت رسانه‌های صوتی و تصویری در قلمروی این کشور است. قانون رسانه‌های سمعی و بصری، مصوبه شورای وزیران و آیین‌نامه آن، سنگ بنای صنعت رسانه‌ای را نهاده‌اند.
انواع مجوزهای خدمات سمعی و بصری همچون پخش ماهواره‌ای، تلویزیون کابلی، مخابره دیجیتال، زمینی، تلویزیونی، رادیویی، سینما، وی.او.دی‌ها اعم از رایگان یا پولی، مبتنی بر اشتراک، با هزینه تراکنش یا بر اساس آگهی‌های بازرگانی، از طریق این کمیسیون مورد نظارت قرار می‌گیرد.
«دفتر تنظیم مقررات رسانه‌ای_MRO» در تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ای در امارات متحده عربی نقش دارد. این دفتر فعالیت‌های رسانه‌ای و مناطق آزاد مرتبط با رسانه را در امارات متحده عربی مدیریت و تنظیم می‌کند. «دفتر تنظیم مقررات رسانه‌ای» پس از ادغام «شورای ملی رسانه-NMC» و «مؤسسه فرهنگی و دانش‌آفرینی جوانان» در «وزارت فرهنگ و دانش‌آفرینی» تشکیل شد که اکنون به «وزارت فرهنگ و جوانان» تغییر نام داده است.
«دفتر تنظیم مقررات رسانه‌ای» شامل دو بخش اصلی است؛ بخش تنظیم مقررات رسانه و بخش صدور مجوزهای رسانه و پیگیری محتوای آن. بخش تنظیم مقررات رسانه مسئول انجام تحقیقات و پژوهش‌های آینده‌نگر، تدوین قوانین، مقررات، استانداردها و اصول سازمان‌دهی رسانه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای است. بخش صدور مجوزهای رسانه و پیگیری محتوای رسانه نیز مسئول صدور مجوزها و پیگیری محتواست. همچنین قوانین، مقررات و استانداردهای مربوط به خدمات و محتوای رسانه را اجرا می‌کند.
قطر
«سازمان تنظیم مقررات ارتباطی-CRA» نهاد فدرال مستقل است که بنا به فرمان امیر قطر در سال ۲۰۱۴ تأسیس شده است و مسئولیت تنظیم‌گری وی.اودی‌ها را در قطر برعهده دارد. این سازمان، ارتباطات راه دور و فناوری اطلاعات، خدمات پستی و دسترسی به بخش‌های رسانه دیجیتال را تنظیم می‌کند.
پاکستان
«سازمان تنظیم رسانه‌های الکترونیکی پاکستان» به‌منظور تنظیم و صدور مجوز برای تأسیس رسانه‌های پخش و خدمات توزیع در سال ۲۰۰۲ در این کشور تأسیس شد و بر تنظیم مقررات وی.او.دی‌ها نیز نظارت دارد. این سازمان مسئول حصول اطمینان از این موضوع است که محتوای پخش‌شده از رسانه‌های الکترونیکی، با قوانین پاکستان و منافع عموم مردم هماهنگ باشد.
همچنین توزیع خدمات در پاکستان با هدف مخاطبان بین‌المللی، ملی، استانی، منطقه‌ای و محلی یا خاص از اهداف این سازمان قلمداد می‌شود. گسترش انتخاب برای دسترس مردم پاکستان به رسانه‌ها در مورد اخبار، امور جاری، ادیان، هنر، فرهنگ، علم، فناوری، توسعه اقتصادی، دغدغه‌های بخش اجتماعی، موسیقی، ورزش، نمایش و سایر موضوع‌های مورد علاقه عمومی و ملی از دیگر اهداف این سازمان تلقی می‌شود. این سازمان، یک نهاد فدرال مستقل بوده و بر اساس قانون اساسی پاکستان، مسئولیت تنظیم و صدور مجوز رسانه‌های الکترونیکی و نظارت بر آنها به آن سپرده شده است.
مالزی
نظارت بر وی.او.دی‌ها در مالزی بر عهده «کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی-MCMC» است. این نهاد ناظر بر صنعت همگراکننده ارتباطات و چندرسانه‌ای در این کشور است و بر استفاده و توزیع رسانه‌های دیجیتال و مجازی آن نظارت می‌کند تا با قوانین ملی و بین‌المللی تعارضی نداشته باشند. این کمیسیون در نوامبر ۱۹۹۸ (آبان ماه ۱۳۷۷) تاسیس شده است.
با افزایش رشد صنعت رسانه‌ای در این کشور، نیاز به رویکردهای جدید در سیاست‌های رسانه‌ای و مقررات به یک ضرورت تبدیل شد و به دنبال این موضوع، مالزی مدل مقررات همگرایی را برای صنعت ارتباطات و مالتی مدیا اتخاذ کرد. سپس دو قانون برای اجرای مدل مقررات جدید وضع شد: قانون «ارتباطات و چندرسانه‌ای» و قانون «کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی».
کمیسیون یادشده زیر نظر وزارت ارتباطات و چندرسانه‌ای فعالیت می‌کند و دفتر مرکزی آن در «سایبرجا و، سلانگور» قرار دارد و به‌طور ظریفی منافع کلی مصرف‌کننده، صنعت و سرمایه‌گذار را متعادل می‌کند. مشاوره به وزیر در مورد همه مسائل مربوط به اهداف سیاست ملی برای فعالیت‌های ارتباطات و چندرسانه‌ای، از جمله وظایف این کمیسیون است.
همچنین بررسی و توصیه اصلاحات قانون ارتباطات و چندرسانه‌ای، نظارت و رصد فعالیت‌های حوزه ارتباطات، تشویق به توسعه این صنعت، ترویج خودتنظیمی رسانه‌ای، حفظ سلامت و امنیت افراد دارای مجوز یا مجاز تحت صنعت ارتباطات و چندرسانه‌ای، تدوین مقررات اقتصادی و فنی و حمایت از مصرف‌کننده، از دیگر وظایف این کمیسیون قلمداد می‌شود.
جمع‌بندی
چنانچه در معرفی سازمان‌ها و شوراهای ناظر بر عملکرد
وی.او.دی‌ها مشاهده می‌شود، مفهوم استقلال که در قالب نهادهای مستقل فدرال از آن یاد شده، مفهومی محوری در این نوع نظارت است زیرا عدم استقلال، حامل آسیب‌ها و آفت‌هایی است که برخی از آنها عبارتند از:
تعارض منافع: وابستگی شورا به سازمان یا وزارتخانه‌ای خاص می‌تواند باعث تداخل منافع شود. این مسئله می‌تواند بر نظارت و تنظیم‌گری شورا و همچنین رقابت با دیگر سرویس‌ها اثر منفی گذارد و به کاهش شفافی و عدالت در نظارت بر صنعت وی.او.دی‌ها شود.
سوءتأثیرات سیاسی: وابستگی شورا به یک وزارتخانه یا سازمانی خاص، ممکن است تحت تأثیر قدرت‌ها و سیاست‌های حافظ منافع آن سازمان قرار گیرد. این امر می‌تواند به تحریف نظارت منجر شده و هدف تنظیم‌گری را به جای تأمین حقوق
وی.او.دی‌ها به سوی تأمین حقوق سرویس‌های سیاسی یا اقتصادی خاص سوق دهد.
کاهش آزادی‌های رسانه‌ای: نبود یک شورای مستقل برای تنظیم‌گری وی.او.دی‌ها می‌تواند تصمیم‌های شورا را نادعالانه کند و به کاهش آزادی رسانه‌ای، سانسور و محدودیت‌هایی در دسترسی به محتوا منجر شود.
در مجموع می‌توان گفت تشکیل شورایی مستقل نه‌تنها به تأمین حقوق کاربران و پویایی صنعت تولید محتوا کمک می‌کند بلکه چنین شورایی دسترسی آزاد به اطلاعات و نظارت مناسب بر فیلترینگ محتوا به‌منظور حفظ استانداردهای اخلاقی و قانونی را نیز تضمین می‌کند.
بدون شک شکل‌گیری چنین شورایی نیازمند کار کارشناسی دقیق و متناسب با سیاست‌های نظام است و البته می‌تواند ملهم از تجربه‌های موفق جهانی باشد. مقوله‌ای چون هیئت نظارت بر مطبوعات که امروزه در سیستم فرهنگی ـ سیاسی نظام از جایگاهی متقن و به نسبت با ثبات برخوردار است، می‌تواند الگویی برای طراحی شورایی مستقل و با هماهنگی دستگاه‌های مختلف اجرایی و ذی‌ربط کشور باشد.