غلامرضا شریعتی،عضو کمیسیون عمران مجلس:
به کمک بخش خصوصی می‌توانیم شاهراه‌های ارتباطی را بیش‌ازپیش تقویت کنیم
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح رشد ۴۰ درصدی ترانزیت کشور در سال جاری به خبرنگار«رسالت» اظهارکرد: خوشبختانه طی چندسال گذشته پیرامون راه‌های کریدوری کشور اقدامات خوبی در دستورکار قرار‌گرفته و سرمایه‌‌گذاری‌های قابل‌توجه نیز انجام‌شده است. نکته حائز اهمیت در این فرآیند، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها می‌باشد که با اهتمام دولت و وزارت راه و شهرسازی این مهم نیز عملیاتی شده و بسیاری از راه‌های کریدوری کشور تکمیل‌شده و چنانچه نیازمند بهسازی و نوسازی بوده است، با نوسازی و اختصاص سرمایه روبه‌رو شده است.
وی افزود: به‌موجب تکمیل کریدورهای کشور و بهسازی‌شان ترانزیت کالا با رشد قابل‌توجه همراه شده و این مهم رونق یافته است. رشد ۴۰ درصدی ترانزیت کالا در کشور به معنای آن است که اکنون کالاهای داخلی به سهولت از کشور عبور می‌کند و مسیر صادراتی نیز تقویت می‌گردد.
شریعتی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با چندین کشور همسایه است و ارتباطات اقتصادی قوی دارد. در جنوب کشور نیز دسترسی به آب‌های آزاد وجود دارد که خود شبکه ارتباطی را تقویت می‌سازد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تقویت راه‌های هوایی، دریایی و زمینی منشأ اساسی برای ارسال کالاهای داخلی به تمام نقاط دنیا می‌باشد. به‌موجب این امر ارزآوری قابل‌توجهی رقم خواهد خورد. بنابراین به‌موجب رشد ترانزیت کشور که اکنون محقق و عملیاتی شده است، یک منبع درآمدی قابل‌توجه برای کشور رقم خواهد خورد.
او متذکر شد: باید تلاش کنیم تا با تعرفه‌ای مناسب کریدورهای خود را بیش‌ازپیش تقویت کنیم. دراین مسیر می‌توانیم از ظرفیت شرکت‌های مرتبط با حوزه توسعه حمل‌ونقل نیز کمک بگیریم و از فرصت شاهراه ارتباطی کشور حداکثر استفا‌ده را به عمل بیاوریم.
وی درخصوص نقش بخش خصوصی در فرآیند رشد ترانزیت کالایی کشور گفت: به طورکل در اقتصاد می‌بایست از ظرفیت بخش خصوصی کمک گرفت. حوزه حمل‌ونقل نیز از این قاعده مستثنی نیست و چه‌بسا می‌توانیم در این حوزه به بخش خصوصی متکی باشیم.
نماینده مردم بهشهر در‌پایان این گفت‌‌وگو با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه راه‌های ارتباطی همچنین بیان کرد: بخش خصوصی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل و توسعه کریدورهای ارتباطی می‌باشد. براین اساس دولت می‌تواند از این ظرفیت بهره بگیرد و بخش‌های ملی دولت را صرف حوزه‌‌هایی کند که بخش خصوصی تمایل به حضور ندارد. حال که بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری و همکاری در توسعه راه‌های ارتباطی و کریدورهای ترانزیت کالا است، می‌بایست کمک بگیریم و از انگیزه بالای این بخش نهایت استفا‌ده را داشته باشیم. بی‌شک به‌موجب حضور و همکاری بخش خصوصی ظرفیت‌های بیشتری پدیدار خواهد شد و شاهد استمرار رشد ترانزیت کالا در کشور خواهیم بود.