اثرات هماهنگی دستگاه‌ها در تولیدات بخش صنعتی و مقابله با خام فروشی بررسی شد:
لزوم تکمیل حلقه‌های تولید برای ایجاد ارزش افزوده
گروه اقتصادی
به تازگی روح الله ایزد خواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدوین سند راهبردی پیشرفت صنعت کشور برای نخستین بار خبرداد و عنوان کرد:موضوع تدوین سند راهبردی پیشرفت صنعت کشور برای نخستین بار به قانون تبدیل شده و الزام‌آور است و هیچ مقررات، آیین‌نامه و بخش‌نامه نباید مغایر این سند از سوی دستگاه‌ها تعیین شود بنابراین از بخشی‌نگری و موازی‌کاری جلوگیری خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات تولید وضع مقررات ضد و نقیض توسط دستگاه‌ها است که این موضوع موجب سردرگمی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌شود، اضافه کرد: در این سند باید به موضوعاتی مانند آمایش سرزمین، مقابله با خام فروشی و توسعه فناوری توجه شود و در صورتی که دولت به این موضوع متعهد باشد، مسیر نوینی جلوی پای صنعت و تولید کشور ایجاد می‌شود. آمایش سرزمین، مقابله با خام فروشی و توسعه فناوری از جمله مطالبات جدی کارشناسان و فعالان حوزه تولید می‌باشد. به باور این افراد جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره‌های تولید می‌تواند گامی مثمر ثمری در راستای عملیاتی شدن سیاست ارزش افزوده و ایجاد اشتغال باشد. خوشبختانه تثبیت سیاست جلوگیری از خام‌فروشی در قانون بودجه ۱۴۰۳ درنظرگرفته شده است. به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری، سیاست اصولی کشور، جلوگیری از خام فروشی است و مهم ترین ابزار برای جلوگیری از خام‌فروشی، تعیین عوارض و مالیات برای فعالیت های خام فروشانه است و این موضوع در سال های اخیر در قانون بودجه سنواتی پیش بینی و در قانون جهش تولید دانش بنیان و برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است اصلاح کل تبصره ۶ - بند الحاقی ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ که به تازگی در صحن مجلس به تصویب رسید، در واقع، تداوم همین سیاست برای سال آینده است که بر اساس آن، مقرر شد این منابع به طور کامل در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، فعالیت های فناورانه، توسعه شرکت های دانش بنیان و افزایش سرمایه صندوق نوآوری هزینه شود. گفتنی است این مصوبه (اصلاح کل – تبصره ۶ - بند الحاقی ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ ) که در همکاری و تعامل نزدیک بین دولت و مجلس تدوین و به تصویب رسید همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و دولت هم بوده و از این رو از سیاست های راهبردی و مورد تاکید نظام محسوب می شود. پیش‌تر نیز در‌جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شد برای جلوگیری از خام فروشی، جهش اقتصادی و ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی با هدف توسعه کشور اقدامات لازم را در مدت برنامه هفتم توسعه انجام دهد. بر اساس بند (ب)، به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقداماتی که در ادامه تشریح می‌گردد را در طول برنامه انجام دهد: نخست وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های زیر مجموعه آنها ،نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از اجرای برنامه نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه می‌باشد. در مورد صندوق های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود. همچنین تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می‌شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری‌های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شواری عالی معادن می‌رسد. براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهند. افزون براین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های سرمایه گذاران پروژه‌های ۱۵ صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی و شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوطه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید است. در بررسی بیشتر رفع مشکلات تولید و اثرات هماهنگی و فعالیت دستگاه‌ها در تولیدات بخش صنعتی و مقابله با خام فروشی به گفت‌وگو با الله‌وردی دهقانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس و علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد:
تحقق توسعه تولید با جلوگیری از خام فروشی
علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکارهای جلوگیری از خام فروشی به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: یکی از خلاء‌های موجود در اقتصاد ایران که خسارت‌های بسیار‌جدی به همراه داشته است، موضوع خام فروشی محصولات تولیدی و عدم تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید در صنایع و بخش‌های مختلف می‌باشد.
وی افزود: مادامی که به صحنه اقتصاد کلان نگاه کنیم، خواهیم دید که یکایک کشورهای پیشرفته طی بازه زمانی مشخص، حلقه‌های تولید خود را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که از سطح ارزش افزوده پایین نیایند و به سمت ارزش افزوده بیشتر درحال‌حرکت باشد.
کریمی با تاکید بر لزوم تنظیم و تکمیل حلقه‌های صنایع پایین دستی تصریح کرد: رویکرد کشورهای پیشرفته رها کردن تولید آن دسته از محصولاتی است که ارزش افزوده بسیار پایینی دارند و از طرفی دیگر محیط زیست را آلوده می‌کنند و نیروی انسانی قابل توجهی نیاز‌دارند. به طورکل کشورهای پیشرفته تولید چنین محصولاتی را به دیگر کشورها واگذار‌می‌کنند و خود مشغول فعالیت و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا‌می‌شوند. به طورحتم در زنجیره تولید به ویژه در حوزه فلزات، پتروشیمی و مواد نفتی خام فروشی کمترین میزان ارزش افزوده را رقم می‌زند. این درحالی است که اگر حلقه‌های صنایع پایین دستی را تکمیل کنیم و به تولید نهایی محصولات در بخش‌های مذکور بپردازیم، ارزش افزوده بسیاری را رقم خواهیم زد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: اگر در ازای فولاد خام، فولاد آلیاژی تولید و صادرکنیم و ارزش افزوده بالایی را‌رقم بزنیم ،صنعت را نیز توسعه خواهیم بخشید. در سایر فلزات نیز می‌توان چنین رویکردی داشت و کوشید تا از خام فروشی جلوگیری شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: متاسفانه در حوزه پتروشیمی محصولات به صورت خام صادر می‌شوند و میلیارد ها دلار مواد موردنیاز پتروشیمی را وارد می‌کنیم. به موجب جلوگیری از خام فروشی، وار‌دات کاهش پیدا خواهد کرد و اثرات قابل توجهی در توسعه تولید و کسب ارزش افزوده رقم خواهد خورد.
او یادآور‌شد: رسالت دستگاه‌های مختلف تولیدی و اجرایی این است که حلقه‌های مفقوده تولید را متناسب با هر رشته و صنعت تبیین و تدوین کنند و با پروژه‌های‌مناسب، حضور سرمایه‌گذاران را افزایش دهند. دراین فرآیند موضوع مکان یابی و ایجاد صنایع پایین دستی اهمیت فراوانی دارد. به طورمثال‌اگر بخواهیم صنعت فولاد را توسعه دهیم و مشخص گردد که توسعه این بخش نیازمند آب فراوان است، دولت باید ورود کند و بررسی‌های لازم برای احداث را انجام دهد تا مبرهن گردد در کدام بخش از‌کشور می‌توان آب را‌به سهولت تامین کرد و توسعه فولاد را تحقق بخشید.
کریمی گفت: انجام مطالبات، تهیه طرح‌های اولیه و تهیه فهرست فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید وظیفه دستگاه‌های تخصصی کشور است. سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان برای تاییدیه زیرساخت‌های موردنیاز در‌حوزه آب، برق، گاز و ارتباطات و... باید بکوشند و وارد میدان عمل‌شوند. دستگاه‌های مربوطه باید بکوشند تا در‌جاهایی که برای توسعه صنایع مناسب تشخیص‌داده شده است، زیرساخت‌ها فراهم شود.
او در‌پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: جلوگیری از خام فروشی و حداکثر تنوع در افزایش تولید می‌تواند ارزش افزوده بالایی را‌رقم بزند و موجب بهبود و توسعه هرچه بیشتر اقتصاد کشور شود.
الله‌وردی دهقانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس:
محصولات خام و واسطه‌ای مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد
الله‌وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح معایب خام فروشی پرداخت و دراین باره بیان کرد: خام فروشی به معنای از دست دادن فرصت‌های شغلی و ارزش‌های افزوده می‌باشد.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از‌خام فروشی در‌کشور و تولید محصولات نهایی افزود: خام فروشی کشور را به صنایع تولیدی دیگر کشورها وابسته خواهد کرد و مانع از توسعه صنایع داخلی کشور خواهد شد.
دراین راستا ضرورت دارد تا بکوشیم خام فروشی صورت نگیرد و از تمامی ظرفیت صنایع بهره گرفته شود.
دهقانی با بیان اینکه جلوگیری از خام فروشی موجب اشتغال زایی در کشور می‌شود، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا در تمامی صنایع با استفاده از فناوری‌های نوین محصول نهایی را تولید کنیم. به طورحتم در دستورکار قرار دادن چنین رویکردی به بهبود و توسعه تکنولوژی در کشور کمک خواهد کرد و موجب پیشرفت صنعت و ایجاد اشغال خواهد شد. مادامی که اشتغال زایی شود، درآمد و ارزش افزوده برای کشور لحاظ خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در بیشتر قوانین مصوب مجلس یازدهم، رویکرد جلوگیری از
خام فروشی در نظر‌گرفته شده و عوارض محصولات نهایی و غیر واسطه‌ای کاهش پیدا کرده است. کوشش همواره جلوگیری از واسطه‌ای شدن محصولات و فروش نهایی محصولات تولیدی است. به موجب‌قوانین مصوب مجلس یازدهم به ویژه در جریان برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده، محصولات خام و واسطه‌ای مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد و مشمول عوارض بالاتری خواهند بود.
او متذکر شد: به موجب جلوگیری از خام فروشی و درنظرگیری عوارض و مالیات بیشتر، تولیدکنندگان به تولید محصول نهایی ترغیب خواهند شد و بدین ترتیب آمار و حجم خام فروشی در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: وزارت صمت متولی تولید است و بیشتر تولیدات صنعتی و معدنی کشور تحت نظارت این وزارتخانه می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا بیش از پیش نظارت‌های موجود شکل‌گیرد و سیاست‌گذاری و راهبری موردنیاز برای اجرای قوانین مصوب انجام شود.