سیدابراهیم رئیسی روز شنبه در چهاردهمین جلسه شورایعالی مسکن در دولت مردمی، اجرای قانون مولدسازی را یکی از مهمترین راهکارهای تأمین منابع لازم برای پیشبرد طرحهای ساخت مسکن عنوان کرد و دستور داد، برای نتیجهگیری بهتر از قانون مولدسازی، طرحی با همکاری استانها تهیه شود که مطابق آن میزان درآمدهای اجرای طرح مولدسازی و حوزههایی که قرار است این درآمدها در آنها هزینه شود، از جمله طرحهای ساخت مسکن به شکل دقیق پیشبینی شود. رئیسجمهور با قدردانی از همه تلاشهای صورت گرفته برای تسریع در پیشبرد نهضت ملی مسکن، از جمله آغاز عملیات اجرایی ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی برای دانشگاهیان و نیز خوابگاههای متأهلی در دانشگاهها، تصریح کرد: مسکن از بخشهای پیشران اقتصاد بوده و ضمن رونق تولید، آثار ضدتورمی جدی و مؤثری دارد.
به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در چارچوب نهضت ملی مسکن به لحاظ کیفی و کمی خوب بوده اما همچنان جای کار بیشتری دارد، افزود: باید چارچوب و دستورالعمل دقیقی برای تسهیل و تسریع موضوع ساخت واحدهای مسکونی برای دانشگاهیان و خوابگاههای متأهلی در دانشگاهها تبیین شود تا موضوع با جدیت و جامعیت بیشتر پیش رود. رئیسی همچنین با اشاره به طرح موضوع تجمیع اعتبارات در نظر گرفته شده برای اعطای تسهیلات مسکن در بانک مسکن در چندین جلسه، گفت: وزیر محترم راه و شهرسازی این موضوع را در جلسهای با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها بررسی کرده و نظر نهایی و قطعی در این باره را به جلسه آتی شورایعالی مسکن ارائه کند. رئیسجمهور از ساخت واحدهای مسکونی از سوی بانکها نیز استقبال، اما تأکید کرد که فعالیت بانکها در این حوزه یک فعالیت تجاری بوده و منابع صرف شده در این بخش نباید جزء تسهیلات تکلیفی آنها در بخش مسکن منظور شود. وی در بخش دیگری از سخنانش اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را درباره اولویت کارکنان دستگاهها برای بهرهمندی از ساختمانها و اراضیای که در این دستگاهها برای اختصاص به طرح نهضت ملی مسکن شناسایی میشوند، مورد تأیید قرار داد. رئیسی همچنین خواستار توجه جدی به تأمین زیرساختهای لازم برای واحدهای مسکونی در حال احداث شد و گفت: تأمین نیازمندیها و تأمین زیرساختهایی همچون آب، برق، گاز و دیگر نیازها مثل مدرسه همزمان با احداث واحدهای مسکونی دنبال شود تا خانههای تکمیل شده معطل تأمین زیرساختها نمانند.