علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به یک درصد، موفقیت این امر را در گرو اجرای سایر تصمیمات دولت دانست و اظهارکرد: تصمیمات این چنینی نیازمند اجرای مکمل‌ها می‌باشد و به تنهایی ثمربخش نیستند. کالاهای اساسی جنبه مصرفی همگانی دارد و براین أساس اقدام دولت برای بهبود شرایط آن و درنظرگیری تصمیمات مثمرثمر همچون کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق کمرگی، حائزاهمیت است اما کافی نیست. امروز اگر دولت بتواند بازار را کنترل کند، موفقیت در تصمیم‌گیری‌های اخیر نیز اعمال و نتیجه تصمیمات ثمربخش مبرهن خواهد شد. چنانچه بازار کنترل نگردد، دولت تنها هزینه پرداخت خواهد کرد و اثرات هزینه‌کرد خود را نیز مشاهده نخواهد کرد.
وی ضمن بیان آنکه کنترل بازار بیش از هر تصمیم دیگری اهمیت دارد، افزود: عدم کنترل بازار موجب اضافه شدن ارزش افزوده کالاهای اساسی می‌گردد و به سبب این افزایش، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق کمرگی کارکرد خود را از دست خواهد داد و یارانه دولت به این بخش‌ها نیز فاقد نتیجه خواهد بود.
علیزاده برمی با تاکید بر ضرورت کنترل بازار از سوی دولت تصریح کرد: دولت در حوزه کنترل بازار موفقیت چندانی نداشته و نگرانیم که نتایج زحمت‌های دولت برای مردم مبرهن نگردد و اثرات کنترلی بازار را احساس نکنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید در حوزه پرداخت به صورت یکسان عمل کند. اکنون ارز یک نرخ مشخصی دارد و اثر خود را بر تمامی حوزه‌های قیمتی از جمله مایحتاج مردم اعمال می‌کند. این درحالی ا‌ست که مبنای دریافتی کارکنان، کارگران و مستمری‌بگیران نرخ ارز گذشته بوده است. درشرایطی که نرخ ارز افزایش می‌ یابد، قیمت کالاها صعودی می‌شود و گاه این رویه تا ۸۰ درصد افزایش ادامه دارد.
او با تاکید بر لزوم تناسب دستمزدها با نرخ تورم موجود در جامعه یادآور شد: عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و مستمری بگیران با افزایش قیمت‌های ۸۰ درصدی بازار، زحمات دولت را کمرنگ خواهد کرد. براین اساس می‌توان مطابق قانون عمل کرد و هرساله مطابق با تورم، حقوق را افزایش داد. دولت در این مسیر می‌تواند نرخ تورم را به حداقل برساند تا افزایش حقوق هم چشمگیر نباشد.
وی در پایان این گفت‌‌‌وگو با اشاره به لزوم استمرار سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل بازار و بهبود معیشت مردم متذکر شد: دخل و خرج حقوق بگیران باهم نمی خواند و نیاز است تا دولت چاره جویی کند و در سطح کلان تصمیم‌گیری داشته باشد.