در حاشیه جلسه روز چهارشنبه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳، سخنگوی هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران عنوان داشت که هیئت وزیران با تصویب دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت سود تعرفه واردات و صادرات را تصویب کرد که کتابچه آن ابلاغ خواهد شد. وی ادامه داد: جهت‌گیری در تعرفه صادرات و واردات، حمایت از کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی و مصرفی مردم و نیز حمایت از بخش تولید و مواد اولیه مورد نیاز آن است. در بخش مصرفی در جهت حمایت از تولید داخل و جهش تولید تعرفه‌های حمایتی پیش بینی شده است.
بهادری جهرمی در ادامه سخنان خود گفت: به منظور تأمین مالی موارد مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی یکی از کارهای تأمین مالی، انتشار اوراق اسلامی بود که آیین نامه آن با پیشنهاد مشترک برنامه و بودجه و اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران رسید. مطابق با اظهارات بهادری جهرمی، سخنگوی هیئت دولت به منظورحمایت از تأمین کالاهای اساسی و واردات دارو و مواد اولیه تولید دارو حقوق کمرگی و مالیات بر ارزش افزوده این اقلام به یک درصد کاهش پیدا کرده است. وی در این باره اظهارداشته است: دولت برای حمایت از تأمین کالاهای اساسی و واردات دارو و مواد اولیه تولید دارو تصویب کرد که حقوق گمرکی ۴ درصدی و مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی آنها معادل یک درصد محاسبه شود و این مهم به زودی اعمال و اجرا خواهد شد. کارشناسان و فعالان این حوزه براین باورند که این مهم کارکردهای بسیاری را در حوزه تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی و دارو رقم خواهد زد مشروط براینکه توامان با نظارت کافی باشد و بر روند اختصاص ارز و کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق کمرگی مدیریت جدی لحاظ شود. برخی دیگر براین باورند که تصمیم هیئت دولت علی‌رغم اثرگذاری قابل توجه اما در شرایط حال حاضر اقتصادی کافی نیست و به عنوان یک مُسکن عمل می‌کند. به عقیده آنها دولت می‌بایست در وهله نخست فضای اقتصادی بازار‌مصرفی مردم، نرخ تورم و نرخ ارز را مدیریت کند و مادامی که فضای اقتصادی عاری از هرگونه نوسان و تنش بود، تصمیمات ثمربخش خود را اجرایی سازد تا مردم نیز نتایج تصمیمات تیم اقتصادی دولت را مشاهده کنند و در شرایط بهبود معیشتی قرار گیرند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و همچنین علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم و اثرات کاهش حقوق کمرگی‌و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و دارو به یک درصد را بررسی کردیم.
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده مردم ملایر در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به یک درصد اظهارکرد: بخش عمده از ارزهای موجود صرف واردات کالاهای اساسی و دارو می‌گردد. دراین راستا و به منظور ورود این کالاها، ارز ترجیحی مصرف می‌گردد و به دلیل تنظیم بازار، نیاز جامعه و مراقبت از حقوق مردم همواره این اقدام جاری است. چنانچه دولت کاهش مالیات بر ارزش افروده و حقوق گمرکی را اجرا کند و برای عوارض کمرگی نیز تخفیف درنظر گیرد، فرصتی ارزنده شکل‌خواهد گرفت تا بتوانیم بیش از پیش در حوزه کالاهای اساسی همچون گندم، نهاده‌های دامی و لبنیات خدمات‌‌رسانی کنیم.
وی افزود: بی‌شک کالاهای اساسی نیاز اولیه سفره مردم می‌باشند و چنانچه کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به یک درصد عملیاتی گردد، در روند کنترل قیمت‌ها نیز اثرگذاری شکل خواهد گرفت. دراین فرآیند ضرورت دارد تا جوانب احتیاط را بسنجیم و به گونه‌ای عمل نشود که تنها کاهش حقوق گمرکی، ثبت سفارش کالاها را افزایش دهد. حجت‌الاسلام آزادی‌خواه با بیان اینکه باید مراقب باشیم و مانع از هدررفت ارز اختصاصی شویم، تصریح کرد: ضرورت دارد تا به میزان نیاز بازار تخفیفات عوارض کمرگی درنظربگیریم و ثبت سفارش داشته باشیم. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم درخصوص اثرات اجرای این مهم بر معیشت مردم همچنین خاطرنشان کرد: کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق کمرگی اثر قابل توجهی بر بازار کالاهای اساسی و سفره مردم خواهد داشت. بنابراین این اقدام به نفع مردم و مبارک تلقی می‌گردد.
او با تاکید بر لزوم استمرار اختصاص کالابرگ الکترونیک به مردم متذکر شد: توامان با این موضوعات دولت باید کالاهای اساسی را با شرایط ویژه در اختیار مردم قرار دهد؛ کالابرگ و کارت الکترونیک از جمله این موارد است و از بهترین اقدامات دولت تلقی می‌گردد.
وی با اشاره به تصمیمات اقتصادی دولت برای بهبود معیشت مردم یادآور شد: ضرورت دارد تا همواره یارانه کالای اساسی از مسیر کالابرگ الکترونیک و توزیع عادلانه کالا در اختیار مردم قرار گیرد. اقدام اخیر دولت مبنی اختصاص سبد معیشتی نیز گامی مثمرثمر بود اما درنظرگیری شروط مشخص ناپسند بود و کام مردم را تلخ کرد.
نماینده مردم ملایر در مجلس یازدهم با تاکید بر جلوگیری از ایجاد فضای چندنرخی همچنین ادامه داد: نباید نرخ‌های متنوع ارزی را شاهد باشیم. یکی از مشکلات جدی حال حاضر، ثبت سفارش‌های ارز نیمایی است. شرایط باید به گونه‌ای رقم بخورد که یک ارز مرجع برای کالاهای اساسی وجود داشته باشد و ارز دیگری دراین فضا وجود نداشته باشد.
او با تاکید بر لزوم کاهش واردات اضافه کرد: توجه به تولید تاکید و مطالبه همیشگی مقام معظم رهبری است. دراین راستا باید ترازتجاری خود را به سمت افزایش صادرات و پایین آمدن واردات هدایت کنیم. بی‌شک این مهم اثرقابل توجهی بر تنظیم بازار خواهد داشت.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: دولت باید فاصله میان ارز نیمایی با ارز آزاد را کاهش دهد و به صفر برساند چراکه بیش‌ترین فساد ارزی در حوزه ارز مبادله‌ای است.
علی‌اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
اثربخشی کاهش مالیات بر ارزش افزوده در گرو مدیریت بازار از سوی دولت استعلیاکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو به یک درصد، موفقیت این امر را در گرو اجرای سایر تصمیمات دولت دانست و اظهارکرد: تصمیمات این چنینی نیازمند اجرای مکمل‌ها می‌باشد و به تنهایی ثمربخش نیستند. کالاهای اساسی جنبه مصرفی همگانی دارد و براین أساس اقدام دولت برای بهبود شرایط آن و درنظرگیری تصمیمات مثمرثمر همچون کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق کمرگی، حائزاهمیت است اما کافی نیست. امروز اگر دولت بتواند بازار را کنترل کند، موفقیت در تصمیم‌گیری‌های اخیر نیز اعمال و نتیجه تصمیمات ثمربخش مبرهن خواهد شد. چنانچه بازار کنترل نگردد، دولت تنها هزینه پرداخت خواهد کرد و اثرات هزینه‌کرد خود را نیز مشاهده نخواهد کرد.
وی ضمن بیان آنکه کنترل بازار بیش از هر تصمیم دیگری اهمیت دارد، افزود: عدم کنترل بازار موجب اضافه شدن ارزش افزوده کالاهای اساسی می‌گردد و به سبب این افزایش، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و حقوق کمرگی کارکرد خود را از دست خواهد داد و یارانه دولت به این بخش‌ها نیز فاقد نتیجه خواهد بود.
علیزاده برمی با تاکید بر ضرورت کنترل بازار از سوی دولت تصریح کرد: دولت در حوزه کنترل بازار موفقیت چندانی نداشته و نگرانیم که نتایج زحمت‌های دولت برای مردم مبرهن نگردد و اثرات کنترلی بازار را احساس نکنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید در حوزه پرداخت به صورت یکسان عمل کند. اکنون ارز یک نرخ مشخصی دارد و اثر خود را بر تمامی حوزه‌های قیمتی از جمله مایحتاج مردم اعمال می‌کند. این درحالی است که مبنای دریافتی کارکنان، کارگران و مستمری‌بگیران نرخ ارز گذشته بوده است. درشرایطی که نرخ ارز افزایش می یابد، قیمت کالاها صعودی می‌شود و گاه این رویه تا ۸۰ درصد افزایش ادامه دارد.
او با تاکید بر لزوم تناسب دستمزدها با نرخ تورم موجود در جامعه یادآور شد: عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و مستمری بگیران با افزایش قیمت‌های
۸۰ درصدی بازار، زحمات دولت را کمرنگ خواهد کرد. براین اساس می‌توان مطابق قانون عمل کرد و هرساله مطابق با تورم، حقوق را افزایش داد. دولت در این مسیر می‌تواند نرخ تورم را به حداقل برساند تا افزایش حقوق هم چشمگیر نباشد.
وی در پایان این گفتوگو با اشاره به لزوم استمرار سیاست‌های اقتصادی دولت برای کنترل بازار و بهبود معیشت مردم متذکر شد: دخل و خرج حقوق بگیران باهم نمی خواند و نیاز است تا دولت چاره جویی کند و در سطح کلان تصمیم‌گیری داشته باشد.