وضع تحریم‌های جدید اروپا علیه روسیه در حوزه مبادلات گازی، نقطه آشکارساز منازعه تمام عیار طرفین ، با گذشت بیش از دو سال از جنگ اوکراین محسوب می شود. اتحادیه اروپا در همین راستا، با یک بسته جدید تحریمی علیه روسیه موافقت کرد که برای نخستین بار عرضه ال‌ان‌جی یا گاز طبیعی مایع‌شده روسیه را هدف قرار می‌دهد، گازی که چندین کشور عضو اتحادیه اروپا علیرغم اینکه جنگ اوکراین در سومین سال خود به سر می‌برد، باز هم به خرید آن ادامه می‌دهند.این تابوشکنی در وضع تحریمها علیه روسیه در حقیقت در قالب چهاردهمین بسته‌ای است که از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به اجرا درمی‌آید.بسته جدید نتیجه مذاکرات طولانی‌مدت میان سفرای اتحادیه اروپاست که هفته‌ها بر سر جزئیات فنی آن چانه‌زنی می‌کردند، هر چند که تضمینی در خصوص اجرایی شدن آن وجود ندارد! به عبارت بهتر، ممکن است برخی اعضای اروپایی از این دستورالعمل قطعی پیروی نکنند. تصویب این بسته جدید تحریمی، چندین مرتبه به دلیل ملاحظات چند کشور از جمله مجارستان که از قبل گفته بود با هرگونه تحریم در بخش انرژی مخالفت خواهد کرد، به تعویق افتاده بود.با این حال، این بار آلمان بود که بر سر مفاد بند موسوم به «نه به روسیه» مانع تصویب این بسته شده بود. استدلال برلین این بود که در این بند گفته شده شرکت‌های اتحادیه اروپا باید مطمئن شوند که مشتریان‌شان کالاهای تحریم شده را مجددا به مسکو نفروشند، امری که دشوار به نظر می‌رسد.بروکسل دو ضرب‌الاجل برای نهایی کردن این بسته تحریمی تعیین کرده بود: یکی در جریان نشست گروه هفت در ایتالیا و دیگری در جریان اجلاس سوئیس برای صلح اوکراین.با این حال، این ضرب‌الاجل‌ها نادیده گرفته شد تا آلمان فرصت بیشتری برای رسیدگی به ملاحظات خود در مورد بند «نه به روسیه» داشته باشد.تا اینکه آلمان صبح روز پنج‌شنبه ۲۰ ژوئن (۳۱ خرداد ۱۴۰۳) اعلام کرد که مسائل این کشور حل شده است، و باعث شد توافق تحریمها پیش برود.به گفته سه دیپلمات دیگر، مجارستان نیز تنها وقتی با ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع از روسیه موافقت کرد که تضمین‌هایی دریافت کند که اتحادیه اروپا علیه توسعه نیروگاه هسته‌ای پاکس ۲ در مجارستان که توسط روسیه در حال انجام است، هیچ‌گونه اقدام تنبیهی انجام ندهد.بنابراین، دولت ویکتور اوربان ( که رویکرد مثبتی نسبت به پوتین و روسیه دارد) نیز مجبور به همراهی با کلیت این تحریم شده است. محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات اِل‌اِن‌جی از روسیه به اندازه ممنوعیت‌های کامل اتحادیه اروپا برای واردات زغال سنگ و ممنوعیت‌های کامل نفت وارداتی از روسیه از طریق مسیرهای کشتیرانی جدی نیست.در عوض، شرکت‌های اتحادیه اروپا همچنان مجاز به خرید اِل‌اِن‌جی روسیه هستند، اما از صادرات مجدد یا ترابری آن به سایر کشورها منع می‌شوند.یک سازمان مستقل تحقیقاتی در مورد سوخت‌های فسیلی به نام «مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک» (CREA)، تخمین می‌زند که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ معادل ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات ۲۰ میلیارد متر مکعب اِل اِن جی از روسیه پرداخت کرده است که برابر با ۵ درصد از کل مصرف گاز این اتحادیه است.بلژیک، فرانسه و اسپانیا واردکنندگان اصلی گاز طبیعی مایع‌شده روسیه هستند.این مؤسسه آورده است که حدود ۲۲ درصد از این مقدار، یعنی ۴/۴ میلیارد مترمکعب، به اقصی نقاط جهان ترابری می‌شود و ۱/۶ میلیارد متر مکعب به سایر کشورهای عضو اتحادیه ارسال شده است. مابقی به چین، هند، ترکیه و سایر کشورهای خریدار ترابری شده است.