روح‌الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل ناشی از عمل نکردن به قانون است
روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی به تشریح ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل پرداخت و با اشاره به لزوم تسریع این فرآیند به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، بهبود شرایط خودروها و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده، قوانین لازم از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح و مصوب شده است و اینک نیاز است تا این مهم با اهتمام دوچندان از سوی دستگاه‌های اجرایی، عملیاتی گردد. مجلس قانون اسقاط خودروهای فرسوده و قانون هوای پاک را به تصویب رسانده است و بی‌شک اجرای قانون اهمیت بسیاری دارد.
وی درخصوص اهمیت اسقاط خودروهای فرسوده افزود: نوسازی نا‌وگان‌های فرسوده از چندین منظر دارای اهمیت است؛ نخست موضوع امنیت و کاهش تلفات ناشی از عدم امنیت و فرسودگی است. همواره ضرورت دارد تا نا‌وگان‌های حمل‌ونقل کشور به‌روز باشند و خودروهای فرسوده اسقاط شوند تا امنیت افزایش یابد و سرنشینان در رفاه قرار گیرند.
نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ضرورت کاهش مصرف سوخت و حل مشکل ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، بهبود شرایط خودروها و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده، رفع مشکلات مرتبط با حوزه سوخت و کاهش ناترازی بنزین است. متأسفانه به‌موجب فرسودگی‌های موجود و عدم رعایت استانداردها مصرف بنزین در کشور بالاست و نیاز است تا حجم مصرف فعلی در مسیر کاهشی شدن قرار‌گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثرات زیست‌محیطی اسقاط خودروهای فرسوده همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهمیت‌های نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، بهبود محیط‌زیست و کاهش آلایندگی‌های موجود است. بدیهی است که خودروهای فرسوده آلایندگی قابل‌توجهی دارند و مشکلات متعددی را برای محیط‌زیست کشور رقم می‌زنند.
او در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر تسریع روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده متذکر شد: تسریع روند اجرای نوسازی ناوگان‌ها و اسقاط خودروهای فرسوده امری حائزاهمیت است و بی‌شک نتایج بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت. خوشبختانه کلیه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اجرایی این مهم وجود دارد و چنانچه روند آن‌طور که شایسته می‌باشد، تسریع نمی‌گردد به سبب عدم دقیق اجرای قانون به‌صورت کامل است.