گروه اجتماعی- حسن طباطبایی
عدم رعایت اصول ایمنی از سوی کارفرمایان، نظارت ناکافی ناظران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نداشتن لباس کار ایمن و استاندارد، کارگران را همواره در معرض خطر مرگ و مصدومیت قرار می‌دهد و به‌این‌ترتیب سالانه صدها کارگر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و تعداد بیشتری هم مصدوم و ازکارافتاده می‌شوند که به‌غایت تکان‌دهنده است. اما معمولا خبر جانباختن و ازکارافتادگی کارگران توجه چندانی را جلب نمی‌کند. در اخبار حوادث ناشی از کار، آن‌ها تنها عددند...
همین دو هفته قبل بود که کارگر یک شرکت پیمانکاری، انگشت میانی یک‌دستش دچار بریدگی عمیق و عفونت شد و با از کارفتادگی
۶۶ درصد خانه‌نشین شد.
یک کارگر ساختمانی هنگام کار در یک ساختمان واقع در شهرک آساوله شهرستان سنندج براثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست داد. این کارگر متأهل که دارای یک فرزند است ۳۱ تیر جان خود را از دست داد.
دو کارگر لایروب چاه هنگام کار در یک چاه کشاورزی واقع در روستای یوسف‌آباد دورود استان لرستان براثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.
سه کارگر دیگر در این حادثه مصدوم شدند.
بر اساس گزارشی که ایسنا منتشر کرده، این حادثه روز یکم مردادماه، هنگامی رخ‌داده است که یک نفر از کارگران که برای لایروبی به داخل چاه 6 متری برای پاکسازی رفته بود، به‌دلیل استشمام گاز سمی درون چاه دچار گازگرفتگی می‌شود. در ادامه یک نفر از کارگران که خارج از چاه بوده با مشاهده این اتفاق، به‌سرعت برای نجات همکار خود اقدام کرده و وارد چاه می‌شود. ولی متأسفانه او نیز براثر استنشاق گازهای سمی بی‌هوش می‌شود. درنهایت سه نفر دیگر به ترتیب برای نجات دیگران وارد چاه می‌شوند. با اعلام گرفتاری آن‌ها به آتشنشانی، تیم‌های امدادی به محل اعزام و عملیات خارج کردن آن‌ها را آغاز می‌کنند. اما بعد از چندین ساعت تلاش، مرگ دو نفر از آن‌ها تأيید می‌شود و سه مصدوم این حادثه هم به بیمارستان منتقل می‌شوند.
یک کارگر اداره امور آب قوچان 31 تیرماه، هنگام عملیات انسداد یک حلقه چاه غیرمجاز در مناطق روستایی این شهرستان در استان خراسان رضوی، مورد هدف تیراندازی مالک چاه قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
آمار دقیق، نامشخص!
به‌طور دقیق نمی‌توان گفت که هرسال چه تعداد از کارگران در حین انجام کار دچار حادثه می‌شوند چراکه در بازار کار، منافع دولت و کارفرمایان بخش خصوصی کاملا درهم‌تنیده است و معمولا بسیاری از حوادث کار در رسانه‌ها منعکس نمی‌شود و آنچه در آمار نهادهای رسمی بازتاب می‌یابد تنها بخش کوچکی از کل مسئله است.
بااین‌حال علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا درباره شمار کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ جان خود را در حوادث کاری از دست دادند، گفت: سال گذشته در حوادث ناشی از کار، دو هزار و ۱۱۵ نفر جان خود را ازدست‌داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال ١٤٠١ که آمار تلفات یک هزار و ۹۰۰ نفر بود، 3/11 درصد افزایش داشته است.
مطابق اظهارات علی ضیایی، استانهای تهران با ۴۱۴ نفر، اصفهان با ۱۷۲ نفر، خراسان رضوی با ۱۴۷ نفر و مازندران با ۱۳۸ فوتی بیشترین آمار و استانهای کهگیلویه و بویراحمد با سه نفر، ایلام با ۹ نفر و زنجان با ۱۰ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث محیط‌های کار را داشته‌اند.
همچنین در سال گذشته ۹۸۳ نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست دادند که 5/46 درصد کل تلفات را
دربرمی‌گیرد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، ۸۶۱ نفر به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست دادند. براین اساس آمار کشته‌شدگان براثر سقوط از بلندی نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد 14/2درصدی داشته است.
پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت با ۴۷۴ فوتی، 22/4 درصد از کل تلفات حوادث محیط کار را به خود اختصاص داده و در رتبه دوم دلایل مرگ در این حوادث قرار دارد. آمار مرگ براثر اصابت جسم سخت نسبت به سال ۱۴۰۱ که ۴۱۴ مورد بود، رشد 5/14 درصدی داشته است.
برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی مرگ در حوادث کار قرار دارند و به ترتیب در سال گذشته ۲۸۹ نفر، ۱۳۱ نفر و ۵۵ نفر در این حوادث جان خود را از دست دادند.
رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی همچنین افزود آمار مصدومان حوادث کار نیز نسبت به سال ۱۴۰۱، پنج درصد افزایش داشته است.
براساس این آمار، در سال ۱۴۰۲، ۲۷ هزار و ۳۷۷ مصدوم حوادث کاری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
مبتنی برگزارشی که در رسانه‌ها منتشرشده، پیش‌تر سازمان پزشکی قانونی خبر داده بود که نیمه نخست سال گذشته دستکم یک‌هزار و ۷۷ کارگر جانشان را در حوادث کارگری از دست دادند و روایت آماری رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، یک‌هزار و ۳۸ نفر در حوادث کاری جان خود را ازدست‌داده‌اند. اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمار کارگران جان‌باخته در حوادث کار را متفاوت از سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌کند.
علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌تازگی آمار جدیدی از حوادث ناشی از کار در کشور ارائه و گفته است حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰، ۷۱۲ نفر بود که این تعداد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش‌یافته است.
تفاوت آمار گزارش‌شده از سوی این دو نهاد به‌وضوح نمایانگر آن است که بخش بزرگی از حوادث کاری منتهی به مرگ، در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی رخ می‌دهد.
کارگران ساختمانی بیش از سایر کارگران در معرض حادثه
در طول سال‌های گذشته، با توجه به مسائل اقتصادی و شرایط دشوار کار، فراهم کردن شرایط ایمن برای فعالیت کارگران کمتر موردتوجه قرارگرفته است. این در حالی است که در نظر گرفتن اصول ایمنی کار در فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی و صنعتی می‌تواند مانع وقوع اتفاق‌های ناگوار شود یا دستکم آسیب ناشی از حوادث غیرمترقبه را کاهش دهد. گوش شنوایی اما برای شنیدن این نکته وجود ندارد و حوادث شغلی، به دلیل جدی گرفته نشدن مسائل مربوط به ایمنی، سالانه جان شمار زیادی از کارگران را تهدید می‌کند و آن‌ها را به کام مرگ می‌کشاند.
اگرچه موقعیت کلی مزدبگیران، چه از حیث امنیت شغلی و چه از حیث میزان دستمزدها، شکننده است، اما وضعیت نیروی کار روزمرد و نیز نیروی کار مهاجر بغرنج‌تر است؛ کارگرانی که نه قرارداد کاردارند و نه بیمه هستند و از آسیب‌پذیرترین بخش‌های نیروی کار در کشورند و در موقعیت نابرابر بازار کار صدایشان کمتر شنیده می‌شود. آن‌ها از یکسو در نزاعی همیشگی با مشکلات معیشتی دست‌به‌گریبان‌اند و از سوی دیگر در هر شرایطی حاضر به کار کردن هستند و این مسئله احتمال وقوع حادثه در حین کار را برایشان دوچندان می‌کند. اگر برای این بخش از نیروی کار، حادثهای در حین انجام کار رخ دهد، جانشان را از دست بدهند یا ازکارافتاده شوند، هیچ پوشش حمایتی برای خود و خانواده‌شان وجود ندارد و به‌راحتی نادیده گرفته می‌شوند.
کارگران ساختمانی ازجمله ضعیف‌ترین بخش‌های نیروی کار به شمار می‌روند و آمارهای موجود نشان می‌دهد که به‌طور گسترده‌ای در معرض حوادث ناشی از کار قرار دارند. نکته قابل‌تأمل درباره بیمه‌های کارگری این است که کارگران علی‌رغم این‌که ممکن است تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی باشند، اما این بیمه تعهدی در قبال دیه نقص عضو یا ازکارافتادگی یا فوت کارگران ندارد و این موارد را در حیطه مسئولیت کارفرما می‌داند. این سازمان از فراهم کردن بیمه بیکاری و ازکارافتادگی برای کارگران ساختمانی هم سرباز می‌زند. در این میان بنا به گفته رئیس هیئت‌مدیره تعاونی تأمین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی، نیم میلیون کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه نیستند و هرروز در معرض فاجعه‌ای تمام‌عیار قرار دارند.
نکته قابل‌توجه دیگر این است که بخش زیادی از کارگران فاقد بیمه به‌خصوص در بخش ساختمانی، کارگران مهاجری هستند که اگر بدترین و شدیدترین حوادث کاری هم برایشان رخ دهد شکایت نمی‌کنند. شواهد نشان می‌دهند که نهادهای رسمی و دولتی حساسیت به‌مراتب کمتری نسبت به حوادث کار رخ‌داده برای نیروی کار مهاجر دارد و این آزادی عملی بیشتری به کارفرمایان در استفاده از کارگران مهاجر در محیط‌های ناایمن کار می‌دهد.
از دیگر مسائل بازار کار، نبود بازرس و عدم نظارت به‌خصوص در کارگاه‌های متوسط و کوچک است و مقامات رسمی نیز به کمبود بازرس کار اذعان دارند. حتی در مواردی که بازرسی انجام می‌شود، بازرسان بیش از آنکه در پی نظارت بر ایمنی و سلامت محیط کار و رسیدگی به تخلفات باشند در پی حفظ منافع کارفرما هستند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، درباره روند کار ناظران گفته است: «امروزه بازرسین کار دچار نگرشی شدند که همه خود را متولی تولید و بقای کارگاه‌ها می‌دانند. وقتی بازرسین به کارگاه‌ها مراجعه می‌کنند و با مشاهده موارد غیر ایمن بااین‌که وظیفه‌شان متوقف کردن کارگاه‌هاست این کار را انجام نمی‌دهند. به‌وفور به مواردی برمی‌خوریم که بازرسین اعلام می‌کنند ما اجازه توقف کارگاه را نداریم.»
سیاه‌چاله‌های بروکراتیک برای کارگران
«کارفرمایان اغلب شرکت‌هایشان را بیمه مسئولیت مدنی می‌کنند و با این کار خود را در مصونیت قرار می‌دهند. کارفرمایان در سایر کشورهای دنیا وقتی بیمه می‌کنند، وظیفه و مسئولیت‌های اجتماعی خود را در قبال حادثه انجام می‌دهند اما در ایران شرایطی به وجود آمده که بعد از آسیب‌دیدگی کارگر، درنهایت برگه حادثه پرمی‌کنند و کارگر با بیمه طرف می‌شود. کارفرما با یک بیمه مسئولیت مدنی واحد تولیدی‌اش تمام شرایط و وظایف و اقداماتی که باید انجام دهد را، روی دوش بیمه می‌گذارد. این حالت خوش‌بینانه‌ترین حالت است که کارفرما حاضر می‌شود، برگه حادثه برای کارگر پر کند.» این عبارت از زبان ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با «رسانه‌ها» نقل‌شده است. او با اشاره به
رد نکردن گزارش حادثه از سوی کارفرما، بیان می‌کند: «بعضاشاهد این هستیم که کارفرما گزارش حادثه رد نمی‌کند، چون کمیته حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار در واحدهای تولیدی به وجود نمی‌آید یا اگر هم باشند، تحت‌فشار مدیریت فعالیت می‌کنند، به‌این‌ترتیب برگه حادثه پر نمی‌کنند پس کارگر آسیب‌دیده مجبور است هزینه‌های درمان را خودش بپردازد. وقتی کارگر در اثر حادثه ناشی از کار به بیمارستان می‌رود، کارفرما باید هزینه‌های درمانش را بپردازد که متأسفانه با یک بیمه مسئولیت مدنی، کارفرما پیگیرمشکلات کارگران نمی‌شود و آن‌ها را به سیاه‌چاله‌های بروکراتیک می‌اندازد. در این شرایط کارگر باید شکایت کند اما مراحلی جلوی پای کارگری که نقص عضو شده، گذاشته‌اند که اگر بخواهد به‌حق خود برسد، یکی تا دو سال ممکن است طول بکشد.»
چمنی در خصوص برخورد بازرسان در رسیدگی به این مشکلات می‌گوید: «برخی بازرسان نسبت به شرایطی که کارفرما به آن‌ها ابراز می‌کند، نظر می‌دهند و تحقیقات درستی برای یافتن حقیقت ماجرا انجام نمی‌دهند. کارگاه غیرایمن را درصد می‌زنند که درصدی کارگر و درصدی کارفرما را مقصر می‌شناسند. اگر کارفرما پرداختی نداشت، کارگر باید به دادگستری شکایت کند و پرونده قضائی تشکیل شود همه این موارد آن‌قدر سخت است که طی آن مصونیت کارفرما خیلی زیاد می‌شود.»
نمایی کلی از حوادث در نتایج پژوهش‌ها
با مروری بر پژوهش‌هایی که به مطالعه حوادث کار در ایران پرداخته‌اند می‌توان تصویری کلی از وضعیت حوادث ناشی از کار به دست آورد. یکی از این مطالعات که به «تعیین و بررسی عوامل مؤثر بر حوادث ناشی از کار ثبت‌شده در سازمان تأمین اجتماعی» در سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ مربوط است و در پاییز ۱۳۹۷ در «فصلنامه تأمین اجتماعی» منتشرشده نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از حوادث طی این سال‌ها بین گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال اتفاق افتاده است؛ یا به بیانی، قریب ۹۰ درصد حوادث شغلی بین گروه سنی ۲۰ تا۴۴ سال است.
نتایج این مطالعه گویای آن است که در بین استانهای کشور، تهران بدون در نظر گرفتن تقسیم‌بندی‌های مربوط به آن، دارای بیشترین درصد حوادث شغلی بین تمام استانهای کشور است (در حدود ۱۵ درصد). بعد از استان تهران، اصفهان (با تقریبا ۹ درصد)، خوزستان (تقریبا ۷ درصد)، مرکزی (تقریبا 6/5 درصد) و سپس استانهای فارس، آذربایجان شرقی، قزوین و البرز قرار دارند. همچنین ۶۰ درصد حوادث مربوط به سه بخش صنایع فلزی، ساختمان و پیمانکاری‌هاست.
مطالعه‌ای دیگر با عنوان «برآورد بار حوادث ناشی از کار» که در زمستان ۹۸ در مجله «مهندسی بهداشت حرفه‌ای» منتشرشده، به مطالعه موردی در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ مربوط است و مبتنی بر آمار و داده‌های سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است. نتایج این مطالعه هم نشان می‌دهد که میانگین کلی سن افراد آسیب‌دیده، ۳۳ سال است. این مطالعه نیز می‌گوید بیشترین تعداد فوت‌شدگان و ازکارافتادگان مربوط به گروه فعالیت‌های احداث راه و ساختمان است.
مسئولیت بر عهده کارفرماست
اما صرف‌نظر از نتایج مطالعات و پژوهش‌های متعدد، مسئولیت کیفری حوادث منجر به مرگ و مصدومیت کارگران بر عهده چه کسی است؟
یک حقوقدان و مشاور حقوقی، در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «وقتی در حین کار حادثهای در کارگاه رخ می‌دهد، روابط کارگر و کارفرما درهرصورت شامل قانون کار است و همین‌طور قانون تأمین اجتماعی برای مواردی که منجر به ازکارافتادگی می‌شود. لذا مسئولیت مستقیما بر عهده کارفرماست، اما در خصوص میزان قصور، باید بررسی شود.»
به گفته این حقوقدان، اختلافات میان کارگر و کارفرما در اداره تعاون وکار محلی که کارگاه وجود دارد رسیدگی می‌شود: «هیئت‌های بررسی بدوی مستقر در اداره تعاون و کار ابتدا موضوع را بررسی و سپس به هیئت تجدیدنظر ارجاع می‌دهند. این در خصوص حوادث کوچک، جزئی و خسارات مالی است.
اگر حادثه رخ‌داده بزرگ و تلفات آن زیاد باشد، ماجرا به‌شکل دیگری بررسی خواهد شد. این حقوقدان در تشریح این موضوع می‌گوید: «ابتدا باید بازرسان و کارشناسان رسمی دادگستری حادثه را بررسی و مقصر را شناسایی کنند. ماده ۹۵ قانون کار صراحتا مطرح کرده است که مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت‌کار برعهده کارفرماست. اگر کارشناسان تشخیص بدهند حادثه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحدها رخ‌داده، شخص کارفرما یا مسئول واحد مذکور از‌نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود.»
به گفته این حقوقدان «در حوادث منجر به جرح، ازکارافتادگی یا فوت که منجر به پرداخت دیه خواهد شد، فرد حادثه‌دیده یا اولیای دم، باید برای طرح شکوائیه و دادخواست به مراجع قضائی مراجعه کنند. این شکوائیه توسط مقامات قضائی و انتظامی باید در اسرع وقت بررسی شود و سپس فرد حادثه‌دیده یا اولیای دم، جهت تشکیل پرونده به کلانتری مراجعه کنند. همچنین باید نظریه پزشکی قانونی و اداره کار و امور اجتماعی را هم دریافت کنند.» این حقوقدان اضافه می‌کند که پس از تشکیل پرونده در کلانتری، نامه‌‌ای به فرد حادثه‌دیده ارائه خواهد شد. «این نامه را باید به واحد بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان محل حادثه تحویل داده شود. این مرحله اظهارات شهود به‌همراه نامه کلانتری و شرح صحنه حادثه در پرونده درج و بازرسان اداره کار اقدام به تهیه گزارش از حادثه رخ‌داده می‌کنند.»
بسیاری از کارگران مجبورند شکایت نکنند
داده‌ها و شواهد متعدد نشان می‌دهند که ایمنی و سلامت نیروی کار در کارگاه‌های متوسط و کوچک و در کارهای ساختمانی بحرانی‌تر از بخش‌های دیگر است. اما برای کارگران فاقد بیمه و روزمزد اصلا چیزی به اسم ایمنی و سلامت کار معنی ندارد و نظارتی هم بر این بخش‌ها وجود ندارد.
شرایط برای کارگرانی که قرارداد کاردارند و بیمه هستند هم دشوار است و بسیاری از کارگران مجبور می‌شوند شکایتی پیرامون حوادث کار ثبت نکنند تا کارشان را از دست ندهند.
یکی از کارگرانی که این وضعیت را تجربه کرده است، می‌گوید: «چند سال پیش رباط صلیبی و مینیسک یکی از پاهایم پاره شد و به خاطر عدم رعایت ایمنی در محیط کار از کارفرما شکایت کردم.
حدود ۲۰ میلیون دیه برای پایم صادر شد و کارفرما محکوم به پرداخت دیه شد. اما مدیران شرکت به‌جای پرداخت دیه، تحت‌فشارم قراردادند و گفتند اگر از شکایت صرف‌نظر نکنم و رضایت ندهم اخراج می‌شوم و نمی‌توانم به سرکارم برگردم. شرایط زندگی‌ام جوری بود که نمی‌شد بیکار بمانم تا دوباره در جای دیگری کار پیدا کنم. قرار بود کارفرما هزینه‌های بیمارستانی مربوط به درمان پایم را بدهد و من هم شکایتم را پس بگیرم و به کارم برگردم. رضایت دادم اما وقتی هزینه درمانم را خواستم وعده وعید دادند و آخرسر هم پرداخت نکردند و دستم به‌جایی بند نبود.»
زنی که چند سالی است به‌عنوان نظافتچی ساختمان مشغول به کار است، روایت می‌کند همسرش چند سال پیش از ارتفاع سقوط کرد و پس‌ازآن دیگر نتوانست به سرکار برگردد. او در پاسخ به این سؤال که آیا بیمه هستند یا نه، می‌گوید همسرش «کار آزاد» داشته و بیمه هم نبوده و بعدازاین‌که دچار حادثه شد خانه‌نشین می‌شود و سپس او مجبور شده بانظافت ساختمان‌ها مخارج خانواده‌شان را تأمین کند.
خود او هم تابه‌حال دچار حادثه شده و دراین‌باره می‌گوید: «چندبار از بالای نردبان افتاده‌ام اما مجبورم درد کمر و پاهایم را تحمل‌کنم و دوباره به سرکار بروم. فقط یک‌بار که از نردبان افتادم پایم شکست و دیگر نتوانستم تا چند وقت سرکار بروم. بیمه نیستم و قراردادی هم با جایی ندارم و مجبور شدم هزینه بیمارستان را خودم بدهم. من چند مشتری دارم که برای کار به خانه‌هایشان می‌روم و همان‌ها هم مرا به خانه‌های دیگر معرفی می‌کنند. اگر یک یا دوبار بگویم نمی‌توانم به سرکار بیایم آن‌ها سراغ کس دیگری می‌روند و مشتری‌هایم را از دست می‌دهم برای همین اگر اتفاقی بیفتد که نتوانم سرکار بروم هم زندگی‌مان لنگ می‌ماند و هم ممکن است همه مشتری‌هایم را از دست بدهم.»
یک کارگر ریسندگی هم به حوادث ناشی از کار اشاره‌کرده و می‌گوید: «همکاری داشتیم که دستش لای دستگاه رفت و الان دیگر نمی‌تواند انگشتانش را جمع کند. همان زمان در برگه‌ای تعهد داده بود که مقصر حادثه خودش بوده است. یادم هست که می‌گفت ۱۰۰ میلیون تومان خرج کرده است. البته راه دریافت این پول‌ها و بردن مدارک به سازمان تأمین اجتماعی، ادارات کار و دادگستری آن‌قدر سخت است که گاها کارگر پشیمان می‌شود یا این‌که سال‌ها باید دوندگی کند تا بتواند پولش را بگیرد. البته یکی دو سالی که تا بازنشستگی‌اش مانده بود، محل کارش را به حراست منتقل کردند تا بتواند بازنشسته شود؛ چون توان کار نداشت. اما بیماری که ترکش نمی‌کند!»
پیچیدگی‌های رعایت ایمنی در کارگاه‌های فنی، صنعتی و ساختمانی در کنار مسائل و مشکلات مربوط به بیمه، احتمالا همچنان باعث مرگ کارگران یا زمین‌گیر شدن آن‌ها بدون امکان استفاده از هیچ‌گونه خدماتی خواهد شد و تنها اعداد و آمارهای مربوط به این موضوع، روی کاغذ بالا و پایین خواهد رفت!