می گویند در مناطق حاشیه‌نشین کودک آزاری بیشتر رخ می‌دهد و بسیاری از کودکان قربانی آزار خانواده و یا افراد جامعه هستند. از سوی دیگر پلیس نمی‌داند باید چگونه وارد عمل شود. کودکان نمی‌دانند چگونه از خود مراقبت کنند و برای اثبات کودک آزاری هم موانعی پیش پای سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد.
یک وکیل دادگستری در پرداختن به پدیده کودک آزاری از مناطقی نام برده که در آن شمار کودک آزاری بیشتر است، مناطقی همچون شهریار تهران، لب خط و دروازه غار، مناطق حاشیه‌ای و چهارراه‌های شهرهای بزرگ: «در این مناطق وضعیت کودکان بسیار بحرانی است. کودکان کار که در چهارراه‌ها دستفروشی می‌کنند در معرض کودک آزاری‌های بسیاری هستند در حالی که قانون از آنها حمایت چندانی نمی‌کند.»
به گفته او هم کودکان کار ایرانی و هم کودکان غیرایرانی قربانی کودک آزاری هستند: «کودکان پاکستانی، ایرانی و افغانستانی که در چهارراه‌ها تکدی‌گری می‌کنند و در شهرک‌های حاشیه شهر زندگی می‌کنند و به بازار شاه عبدالعظیم رفت و آمد دارند بدون اینکه اطلاع داشته باشند از رفتارهایی حرف می‌زنند که در این نقاط نسبت به آنها صورت می‌گیرد. آنها تشخیص نمی‌دهند که برایشان چه اتفاقی افتاده است و هر روز از سوی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد گزارش‌هایی در رابطه با آزار کودکان دریافت می‌شود که قابل اثبات نیست.»
این وکیل دادگستری فقهی بودن قانون و حساسیت های خاص نسبت به این موضوع را از دلایل این امر دانسته است: «وضعیت آزارهای فیزیکی و کلامی به کودکان مهاجر اما حساس‌تر است. کسانی که پاسپورت دارند اما ویزای معتبر ندارند یا افرادی که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند از شکایت کردن می‌ترسند، به این دلیل که مبادا از ایران اخراج شان کنند. در حالی که طبق قانون ایران باید به شکایت یا جرم فرد فارغ از ملیت رسیدگی شود و اهمیتی ندارد که کودک چه ملیتی دارد.»
قربانیان خشونت اما تنها کودکان مهاجر نیستند: «بچه‌های یتیم رنج بیشتری از این خشونت متحمل می‌شوند. همچنین کودکانی هم در میان قربانیان هستند که به دلیل اعتیاد پدر مجبور به تحمل این آزارها هستند. پدرهایی که به دلیل استعمال شیشه قادر به دفاع از حقوق کودک خود نیستند و البته در بسیاری از موارد نمی‌توان جرم را اثبات کرد. حتی بسیاری از اتفاقات در بستر خانواده رخ می‌دهد. یکی از دلایلی که خانوادهها کودک آزاری را از طریق قانونی پیگیری نمی‌کنند، ترس از قضاوت دیگران است.»
این وکیل دادگستری با اشاره به چالش اصلی در مواجهه با این پرونده‌ها گفته است: «چالش اصلی این است که خانوادهها را متقاعد کنیم تا شکایت کنند اما بسیاری از خانوادهها شکایت نمی‌کنند و آن را آبروریزی می‌دانند و یا از قضاوت ها می ترسند. زمانی که از کودک‌آزار شکایت نمی‌شود، او آزادانه میان کودکان رفت و آمد می‌کند و ممکن است برای آنها هر مشکلی را به وجود بیاورد.»
در ایران سالهاست که کودک‌آزاری به عنوان «جرم عمومی» شناخته می‌شود و پیگیری آن منوط به شکایت قربانی نیست. اما اثبات آزار یا انجام شدن عمل منافی عفت با کودک بر اساس قانون بسیار دشوار است. این وکیل دادگستری در این باره گفته است: «در خصوص پرونده‌های منافی عفت باید دو نفر شاهد در آن لحظه حضور داشته باشند یا اینکه فرد مظنون اعتراف کند. در این بخش این سوال به وجود می‌آید که چگونه دو شاهد در آن لحظه حضور داشته باشند که در مورد کیفیت کودک آزاری شهادت بدهند و جزئیات را هم بدانند. راه دیگر اما این است که کودک را به پزشکی قانونی منتقل کنند که اگر آسیبی به کودک وارد شده باشد نهایتا تا یک هفته قابل تشخیص است. حتی در صورتی که به اندام جنسی آسیب وارد شود تنها تا ۱۰ روز اول قابل تشخیص است. بنابراین اگر پس از چندین روز به پزشکی قانونی مراجعه شود امکان تشخیص دقیق از بین رفته است. بحث روحی و روانی کودک هم در اینجا مطرح است که اغلب به آن بی‌توجهی می شود.»
در این رابطه قانونی با ۹ ماده در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. در ماده ۴ این قانون برای کودک‌آزار 3 تا 6 ماه زندان یا جزای نقدی تعیین شده که در بسیاری از پرونده‌ها از این مجازات دریغ می‌شود البته این مجازات برای کودک‌آزاری است یعنی موردی که منافی عفت نباشد. در منافی عفت در صورت اثبات مجازات اعدام تعیین شده است.
با این حال محدودیت‌هایی در قانون وجود دارد که کار اثبات را برای سازمان‌های مردم‌نهادی که پیگیر مسائل آزار جنسی کودکان هستند، مختل می‌کند: «این سازمان ها در رابطه با کودک‌آزاری اگر موضوع انجام عمل منافی عفت در میان باشد (همچون تجاوز و زنا)، نمی‌توانند خودشان شکایت کنند و باید رضایت ولی کودک نیز موجود باشد.»
باندهای کودک آزاری و فقدان پلیس اطفال
در حال حاضر باندهای مختلفی مشغول کودک آزاری هستند و قانون توان آن را ندارد که مانع آنها شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به یکی از پرونده‌هایش که در آن یک مأمور پارک در پاکدشت ورامین به هفت کودک آزار فیزیکی منافی عفت رسانده بود گفته است: «با وجود اینکه دادستان همکاری‌های لازم را داشت اما این شکایت متوقف شد چون امکان احضار متهم وجود نداشت زیرا دلایل بر اساس قانون فعلی محکمه‌پسند نبود و برای آن فرد قرار منع تعقیب صادر شد. در نهایت این فرد آزاد شد و به کار خود ادامه داد و حتی بچه‌ها را هم تهدید کرد. پرونده‌ای را مثال می‌زنم که ببینید فقدان پلیس اطفال چه پیامد آسیب‌زننده‌ای داشت. در شهریور ماه سال گذشته یکی از بچه‌های دستفروش در چهارراه چشمه‌علی دزدیده شد. یک موتورسوار او را به زور سوار کرد و مغازه‌دارها هم شاهد بودند اما عکس‌العملی نشان ندادند. به دادسرای محل شکایت کردیم، دستوراتی هم صادر شد اما پیگیری نشد. پس از دو روز این کودک با وضع بدی در خیابان‌های اطراف خانه‌اش رها شده بود و علائم آزار را هم با خود داشت. همچنین در آن دو روز به این کودک قرص‌های خواب‌آوری داده شده بود که بتوانند علاوه بر سوءاستفاده‌های از او برای حمل مواد مخدر نیز استفاده کنند. در این مورد حتی متهم شناسایی نشد در حالی که آدم‌ربایی در قانون مجازات سنگینی دارد.»
در حالی بیش از ۹سال از تدوین و بررسی تا تصویب لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان می‌گذرد که علاوه بر تکلیف ماده۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل این پلیس، در بند «ب» ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تکالیفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و ساختار قضائی کشور گذاشته شده است. با این حال، چند سالی است که گفته می‌شود این لایحه مراحل نهایی خود را در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می‌گذراند اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و تأثیری که می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری، بزهکاری و یا بزه‌دیدگی آنها داشته باشد، گفته است: بی‌تردید همان‌طور که تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان راه‌گشا بود، تصویب لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز در حمایت از اطفال و نوجوانان و آینده آنها بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار خواهد بود. ضمن آنکه اعضای کارگروه تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان زمان قابل توجهی را صرف تحقیق و بررسی مدل‌های مختلف -ساختار پلیس ویژه اطفال دیگر کشورها- کرده‌اند تا بتوانند مدل بهینه‌ای را طراحی کنند و پلیس اطفال علاوه بر حوزه رسیدگی، در حوزه پیشگیری نیز قابل تعریف باشد و در مورد همه پرونده‌های مرتبط با عدالت کیفری اطفال و نوجوانان شامل اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌دیده و نوجوانان معارض با قانون فعالیت داشته باشد.