آمریکا و سه کشور اروپایی مدعی شدهاند شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «ایرانایر» را به دلیل ارسال موشکهای بالستیک ایرانی به روسیه تحریم میکنند! آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه دولت بایدن در حالی از تحریم ایران ایر سخن گفته که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اذعان کرده شواهدی در خصوص ارسال موشکهای بالستیک ایرانی به روسیه در دست ندارد! فراتر از آن، پنتاگون نیز گزارشها در این خصوص را دارای اطلاق ندانسته و از تلاش واشنگتن برای راستی آزمایی آن خبر داده است. این نخستین بار نیست که آمریکا و تروئیکای اروپایی بدون اثبات یک اتهام ، دست به اقدامات صریح علیه کشورمان میزنند. در علم حقوق، میان اتهام و اقدام ( مجازات) ارتباط معقول و صریحی وجود دارد. به این معنا که وقوع جرم باید محرز شده و اتهامات وارده به یک کشور یا ساختار به اثبات برسد. متعاقبا، باید در خصوص حدودوثغور اقدامات صورت گرفته و اقدامات متناسب ( آنهم از سوی یک مرجع معتبر و بیطرف بینالمللی ) تصمیم نهایی اتخاذ شود.نکته مهمتر اینکه اساسا آمریکا و تروئیکای اروپایی در جایگاهی قرار ندارند که دیگر کشورهای دنیا را بابت مراودات تسلیحاتی و نظامی مورد عتاب قرار دهند. جرم امریکا ، انگلیس، آلمان و فرانسه در پرونده سنگین و غیرقابلبخشش جنگ غزه و حمایت اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از رژیم کودک کش صهیونیستی محرز است. ضمن آنکه ناتو با اصرار بر گسترش پیمان آتلانتیک شمالی به شرق، جنگی طولانیمدت ( جنگ اوکراین) را بهنظام بینالملل تحمیل کرده که عوارض اقتصادی آن ازجمله کمبود غلات و نان در جهان گریبان گیر همه کشورهای دنیا شده است. در چنین شرایطی ما با مجرمینی مواجه هستیم که نهتنها بیوقفه بر حجم جرایم و اتهامات خود میافزایند، بلکه درصدد مجازات نامعقول و غیرقانونی کشورهای دیگر به بهانههای واهی برمیآیند. ماجرا زمانی مضحکانه تر میشود که غرب حتی صورت حقوقی ماجرا را نیز موردتوجه قرار نمیدهد! تصمیم به تحریم ایران ایر زمانی گرفتهشده که هنوز میان نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اروپا در خصوص صحت ادعای مطرحشده در خصوص ایران شکاف و تعارض وجود دارد! صورتبندی اقدام اخیر آمریکا و تروئیکای اروپایی چندان دشوار نیست: غرب اکنون با ارسال تجهیزات غیرقانونی و خطرناک به اوکراین، موجبات تشدید مناقشه در مرزهای داخلی روسیه( خصوصا در منطقه کورسک) را فراهم ساخته و قصد دارد از طریق راهاندازی یک جو تبلیغاتی و مسموم ، موجبات تمرکززدایی از جرم مطلق خود درجنگ اوکراین را فراهم نماید. بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران در برابر این فشارهای همیشگی، سر خم نکرده و این بار نیز تسلیم آن نخواهد شد. بااینحال غرب هزینههای این تصمیم غیرحقوقی و مضحکانه را پرداخت خواهد کرد. تهران ادعاهای مربوط به نقش ایران در صادرات تسلیحات به یکطرف جنگ اوکراین را بهشدت تکذیب کرده است .شانتاژ اخیر اروپائیان و آمریکا در حالی صورت میگیرد که بهصورت همزمان ،ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین فشار بر آمریکا و دیگر متحدان غربیاش را افزایش داده است تا به کییف اجازه دهند که با استفاده از موشکهای غربی به عمق خاک روسیه حمله کند.