حادثه‌ای که در معدن طبس اتفاق افتاد و جان ده‌ها کارگر زحمتکش «معدنجو» را گرفت، تازگی نداشت. تنها در نیمه نخست امسال دستکم
۶۴ معدن‌کار جانشان را از دست داده‌اند؛ یعنی هر ماه بیش از 6 کارگر! در دهه‌های گذشته به‌صورت مداوم جان صدها و هزاران کارگر معدن تهدید شده؛ از حبس کارگران در معدن یورت آزادشهر و ریزش معدن در طزره دامغان و شازند گرفته تا انفجار معدن در طبس، حوادثی که یکی پس از دیگری بروز کرده و قربانیانی به جای گذاشته و بعد از آن به سینه تاریخ سپرده شده، تا بدون درس و عبرت فراموش شوند. این در حالی است که باید هر حادثه و رویدادی، سنگ نشانه و عبرتی برای جلوگیری از حوادث مشابه باشد. حوادثی که در اثر ناایمن بودن محیط کار و جدی نگرفتن ایمنی خلق شده است.
گرچه فعالیت معدنی در اعماق زمین، حادثه خیز بودن آن را توجیه می‌کند. اما این فرض بدیهی، هرگز به معنای این نیست که راهکاری برای پیشگیری از وقوع حوادث کار و تداوم فعالیت معدنی با حفظ سلامت و ایمنی کارگران وجود ندارد. پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی که واحدهای ایمنی و بهداشت کار برای فعالیت کارگاه‌ها تعیین می‌کنند و نظارت مستمر بازرسان بر عملکرد این واحدها، به کاهش حوادث کار و یا پیشگیری از وقوع آنها کمک می‌کند. با این حال آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تنها ۲۳ درصد از معادن کشور در سال ۱۴۰۰ دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست بودند، این در صورتی است که معادن زغال‌سنگ با ۳۶۸ حادثه شغلی در صدر حوادث معدنی قرار دارد بنابراین همچنان ایمنی معادن به ویژه در بخش زغال‌سنگ و سنگ‌آهن، چالش‌برانگیز است و آسیب‌های جدی به کارگران وارد می‌کند.
یک حادثه تلخ، نقطه عطفی در حفظ جان کارگران
«در ۱۲ سال از سال ۷۶ تا ۸۸ در دو حادثه معدن رودبار و معدن کرمان در مجموع ۳۲ نفر شهید شدند و از سال ۹۱ تاکنون یعنی در ۱۲ سال ۱۱۴ نفر که از این تعداد ۹۴ نفر در دو حادثه معدن یورت در سال ۹۶ و معدن معدنجو جان باختند.» این آمار را احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی به یاد شهدای معدن طبس در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود منتشر و تصریح کرده: «برداشت از معادن به لایه‌های عمیق‌تر رسیده و احتمال حادثه افزایش یافته در حالی که دانش ایمنی ارتقا نیافته است اما باید این حادثه تلخ را به نقطه عطفی در حفظ جان کارگران تبدیل کنیم. در همه این حوادث به شناخت مقصران فردی بسنده کرده‌ایم و تغییری در فرآیندها و نظام‌های ایمنی در دستور کار قرار نگرفته است. این نحوه برخورد با حوادث تکرارشونده چیزی بیش از ساده‌سازی موضوع نیست.»
او در ادامه این پیام افزوده: «زنجیره تأمین ایمنی این معادن به‌کلی مشکل دارد. معادن زغال‌سنگ از پرخطرترین معادن در جهان هستند. ایمنی در این معادن حاصل‌ضرب (و نه حاصل‌جمع) تمام مراحل زنجیره ایمنی است. برای امنیت جان معدن‌کاران باید تجهیزات مورد استفاده ایمن و استاندارد باشد، باید کارگران آموزش دیده باشند، قبل از واگذاری به بهره‌بردار، اکتشاف و استخراج گاز به‌خوبی طراحی شده باشد و مسئولان ایمنی از دانش و مهارت کافی برخوردار باشند. اگر هر یک از این مراحل درست انجام نشود، امنیت جان کارگران در خطر قرار می‌گیرد.»
تجهیزات فرسوده و نادیده گرفتن استانداردهای ایمنی در معدنجو
در همین حال جمعی از فعالان مدنی نیز در بیانیه‌ای خواستار اتخاذ تدابیر فوری و اقدام‌های مؤثر برای جلوگیری از تکرار حوادث دلخراشی چون فاجعه «معدنجو» شده‌اند. در این بیانیه آمده است: «حادثه اخیر نه تنها یک فاجعه انسانی، بلکه یادآور کمبودهای جدی در حوزه ایمنی و سلامت کاری است. نبود تجهیزات مدرن، نادیده گرفتن استانداردهای ایمنی و سهل‌انگاری در نظارت بر معادن، کارگران را به قربانیانی بی‌دفاع تبدیل کرده است. حادثه اخیر، که در اثر نشت گاز متان و نقص جدی در سیستم تهویه معدن رخ داد، بار دیگر نشان داد که عدم توجه به هشدارهای مکرر درباره الزامات ایمنی می‌تواند به فجایعی جبران‌ناپذیر منجر شود. معدن «معدنجو»، که با تجهیزات فرسوده و نادیده گرفتن استانداردهای ایمنی به فعالیت ادامه می‌داد، به مکانی تبدیل شد که جان بسیاری از کارگران را گرفت.»
طبق آمارهای رسمی، حوادث کار در ایران بسیار بالاست. تنها در سال ۱۴۰۱، ۱۹۰۰ کارگر در اثر سوانح کاری جان خود را از دست دادند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند آمار واقعی ممکن است بیشتر باشد. این سطح از حوادث نه تنها نشان‌دهنده کمبودهای فنی و نظارتی است، بلکه ضرورت ایجاد حساسیت اجتماعی و فرهنگی در خصوص اهمیت ایمنی کار و ارزش جان کارگران را بیش از پیش آشکار می‌سازد و امضاکنندگان این بیانیه، ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار و تمامی کارگران کشور، خطاب به مقامات مسئول دولتی و کارفرمایان برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، خواستار آن شده‌اند که با توجه به استانداردهای جهانی و نیازهای ایمنی، اقدامات جدی و فوری برای بهبود شرایط کاری و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه انجام شود. ازجمله پیشنهادات و مطالبات امضاکنندگان این بیانیه برای بهبود شرایط کار و ایمنی، پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با استانداردهای بین‌المللی است، براین اساس کارفرمایان موظف به اجرای سیستم‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مطابق با استاندارد ایزو 45001 هستند تا با ارزیابی مداوم خطرات و کاهش ریسک‌ها، از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود. این سیستم باید شامل ارزیابی‌های مستمر و اقدامات پیشگیرانه باشد.
نظارت مستمر و بازرسی مستقل از تجهیزات و محیط کار نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید فعالان مدنی و امضاکنندگان بیانيه است.
مطابق گزارش‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شده، عدم تناسب و تعداد کم بازرسان( حدود ۱۲۰۰ نفر) نسبت به تعداد بالای(بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار) کارگاه‌های ثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی، مسئله‌ای جدی است که امکان بازدید دوره‌ای را از بازرسان دستگاه‌ها سلب می‌کند. در چنین شرایطی نظارت و مانیتورینگ ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها باید از حوزه وظایف مستقیم حاکمیت خارج شده و به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مستقل در حوزه ایمنی و بهداشت کار سپرده شود.
از جمله کارویژه‌های نهادهای متولی ایمنی و بهداشت کار، راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار است. کنوانسیون 187 که چارچوب توسعه ایمنی و بهداشت کار را مشخص کرده و ایران هم به آن پیوسته است تأکید کرده که راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار باید در دستور کار کشورهای عضو قرار گیرد. در ایران با وجود تعدد متولیان حاکمیتی ارائه آمار در خصوص حوادث کار، هیچ‌یک تصویر روشنی از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد ارائه نمی‌کنند. بنابراین اغلب نمی‌توان به درک و آگاهی نسبتا قابل قبولی از روند وقوع حوادث کار در کشور رسید. در شرایطی که دولت از راه‌اندازی چنین سامانه‌ای شانه خالی کرده، شاید یکی از مهمترین اقدامات تشکل‌های صنفی فعال در حوزه ایمنی و بهداشت کار، راه‌اندازی سامانه‌ای مستقل و قابل استناد برای ثبت گزارش‌های کارگاهی در خصوص حوادث کار باشد. سامانه‌ای که علاوه بر مسئولان ایمنی کارگاه‌ها، امکان گزارش‌گیری از سوی کارگران شاغل در آن کارگاه‌ها را نیز داشته باشد. راه‌اندازی چنین سامانه‌ای نخستین گام برای مانیتورینگ حوادث کار است. گامی که می‌تواند زمینه‌های مشروعیت، مقبولیت و قدرت‌یابی تشکل‌های صنفی ایمنی و بهداشت کار و نظارت مستقیم بازرسان آنها بر شرایط کارگاه‌ها را فراهم کند. بنابراین امضاکنندگان بیانیه تأکید کرده‌اند که تدوین و اجرای برنامه‌های بازرسی منظم و دقیق از تجهیزات و محیط‌های کاری به‌ویژه در معادن و محیط‌های صنعتی باید به‌عنوان یک الزام قانونی انجام شود. این نظارت‌ها باید توسط نهادهای مستقل انجام شده و هرگونه نقص ایمنی به‌سرعت شناسایی و اصلاح گردد. آموزش‌های ایمنی مستمر و ارتقای آگاهی کارکنان نیز حائز اهمیت است، چراکه آموزش‌های مستمر برای تمامی کارگران و کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی لازم است. این آموزش‌ها باید شامل نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی، شناخت خطرات و واکنش در شرایط اضطراری باشد و به‌طور منظم به‌روزرسانی شود تا سطح آگاهی کارکنان افزایش یابد.
استفاده از تجهیزات مدرن و فناوری‌های نوین از مسائل مورد غفلت در معادن است که در این زمینه معادن و صنایع باید از تجهیزات پیشرفته و به‌روز مانند حسگرهای گاز، سیستم‌های تهویه مدرن، و فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی برای پایش و کنترل مداوم شرایط محیط کار استفاده کنند تا وقوع حوادث پیش‌بینی و از آنها جلوگیری شود. از سوی دیگر کارفرمایان باید با ایجاد و ترویج فرهنگ ایمنی، کارکنان را به مشارکت فعال در بهبود شرایط کاری و گزارش‌دهی هرگونه نقص ایمنی تشویق کنند. تمامی مشکلات گزارش‌شده باید به‌سرعت و با شفافیت کامل حل و فصل شوند.
اجرای قوانین سختگیرانه و برخورد قاطع با کارفرمایان متخلف از دیگر تأکیدات امضا کنندگان این بیانیه است؛ «کارفرمایانی که از استانداردهای ایمنی تخطی می‌کنند و جان کارگران را به خطر می‌اندازند، باید مسئولیت‌های حقوقی و قانونی خود را بپذیرند. علاوه بر جبران خسارت‌های مالی، این کارفرمایان باید با مجازات‌های قانونی جدی مواجه شوند. همچنین باید کمیته‌های مستقل متشکل از کارشناسان ایمنی و نمایندگان کارگری برای بررسی حوادث کاری تشکیل شوند. این کمیته‌ها باید به‌طور شفاف و دقیق علت وقوع حوادث را بررسی کرده و گزارش‌های جامعی ارائه دهند. یکی دیگر از مهمترین ابزارها برای دفاع از حقوق کارگران، تشکیل اتحادیه‌های کارگری مستقل است. این اتحادیه‌ها باید بدون دخالت دولت و کارفرمایان، از حقوق و منافع کارگران دفاع کنند و در تمامی مراحل مذاکرات با کارفرمایان، نقش فعالی ایفا نمایند. اتحادیه‌های مستقل به کارگران این امکان را می‌دهند که مسائل ایمنی، حقوقی و رفاهی خود را به‌طور مستقیم پیگیری کرده و از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار باشند.»
پرداخت حق بیمه و تأمین هزینه‌های درمانی کارگران آسیب‌دیده و خانواده‌های جان‌باختگان از دیگر موارد مغفول مانده است که فعالان مدنی و امضاکنندگان این بیانیه به آن اشاره کرده و معتقدند، کارفرمایان باید مسئولیت کامل در قبال تأمین بیمه و پوشش کامل هزینه‌های درمانی کارگران آسیب‌دیده را بر عهده گیرند. همچنین، خانواده‌های کارگرانی که در این‌گونه حوادث جان خود را از دست داده‌اند، باید از تمامی حقوق بیمه‌ای و مزایای قانونی برخوردار باشند. پرداخت غرامت به خانواده‌های داغدار و جبران خسارت‌های مادی باید با سرعت و بدون تأخیر انجام شود تا این خانواده‌ها از نظر اقتصادی و اجتماعی دچار بحران نشوند.
امضاکنندگان این بیانیه در پایان، خواستار اتخاذ تدابیر فوری و اقدامات مؤثر برای جلوگیری از تکرار این‌گونه حوادث دلخراش شده‌اند: «جامعه کارگری ایران سزاوار محیط کاری ایمن و به‌دور از خطرات مرگبار است. از مسئولین دولتی و قضائی انتظار داریم که با جدیت تمام وارد عمل شده و مسئولین این حادثه را به پاسخگویی وادارند. جان کارگران ارزشمند است و نباید با سهل‌انگاری و بی‌توجهی به استانداردهای ایمنی، قربانیان بیشتری از میان آنان داشته باشیم.»
بازرسان، کوتاهی کارفرمایان را نادیده می‌گیرند
گزارش مرکز آمار با عنوان «وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره‌برداری کشور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰» این واقعیت تلخ را به رخ می‌کشد که در دوره بازرسی از مجموعه 6 هزار و ۲۵ معدن فعال تنها ۱۴۰۷ معدن، معادل ۲۳ درصد واحد ایمنی و بهداشت داشتند. پیش از این نیز همزمان با وقوع حوادث مرگبار در معادن، کارگران و برخی نمایندگان مجلس گفته بودند کارفرمایان ایمنی کار را نادیده می‌گیرند و بازرسان هم بر کوتاهی کارفرمایان چشم می‌بندند و در عین حال بسیاری از معادن ما استانداردها و زوایای لازم در مناقصه‌ها را رعایت نمی‌کنند.
به روایت ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره انجمن‌های مسئولان حفاظت ایمنی، باید بررسی شود که مناقصه و مزایده معدن طبس با چه شرایطی صورت گرفته و فرآیند آن به صورت قانونی بوده یا نه، تا اگر خطایی وجود داشته است از این به بعد جلوی نحوه انجام مزایده‌ها گرفته شود. متأسفانه سرمایه‌ها به برخی از شرکت‌ها بر اساس روابط سپرده شده است و از مسئولین می‌خواهیم که حاشیه امن برای شرکت‌های خاطی نسازند و در صورت احراز کوتاهی، اقدامات لازم را انجام دهند.
او، مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار را به نفع کارفرمایان دانسته که به قیمت جان کارگران تمام می‌شود. او مطرح کرده است: «شاید در 40 سال گذشته تنها اتفاق مثبت بحث الزام به کارگیری مسئولان ایمنی و حفاظت فنی بود. متأسفانه این مورد هم با شکایت وزارت بهداشت از وزارت کار، دیوان عدالت اداری آیین نامه الزام حضور مسئولان حفاظت فنی را ابطال کرد. ضربه دیگر این بود که بحث‌عدم الزام کارفرمایان پیمانکاری‌ها در اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی به منظور شرکت در مناقصات و اخذ پروژه‌ها بود که در ابتدای دولت چهاردهم با امضای معاون رئیس جمهور انجام شد.»
به گفته اشرف منصوری، «اگر گزارش تفصیلی ما درباره حادثه معدنی زمستان یورت در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته و توصیه‌های آن اجرایی می‌شد، اکنون شاهد حوادث طزره و معدنجو نبودیم.»
اردیبهشت ماه ۹۶ انفجار در معدن زمستانی یورت در آزادشهر گلستان به مرگ ۴۳ کارگر و مهندس معدن منجر شد و ۷ ماه بعد کارفرما به علت فراهم‌نکردن تجهیزات ایمنی داخل معدن به عنوان مقصر شناخته شد.
مجلس شورای اسلامی ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ در گزارش کارشناسی واقعه معدن یورت به صراحت اعلام کرد: «باتوجه به مجموع بررسی‌های صورت گرفته، عامل اصلی حادثه انفجار ناشی از گاز جمع شده در مقطعی از تونل بوده است و تا زمان تهیه گزارش منشأ قطعی ایجاد جرقه شناسایی نشده است.»
این گزارش آشکار کرد پیش از این بازرسان در سال ۱۳۹۳ به مالکان معدن یورت «نبود طرح تهویه و شبکه تهویه اصلی و احتمال تجمع گاز و عدم رفع عیب توسط کارفرما» را ابلاغ کرده بودند. علاوه بر این در گزارش بازرسی سال ۱۳۹۵ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به مالکان معدن ابلاغ می‌کند «سیستم تهویه تونل شماره ۳ مناسب نبوده» و «مواردی از نامطلوب بودن هوای معدن در این تونل در دفاتر مربوطه ثبت شده است.» »
نامناسب بودن سیستم تهویه در ۲۸ فروردین ۱۳۹۶، یک ماه پیش از وقوع انفجار بار دیگر به مالکان معدن اعلام و شرکت مشاور تهیه نقشه تهویه مناسب را پیشنهاد می‌کند، اما به گفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تا زمان ارائه گزارش «اقدامی در این جهت صورت نگرفته است.»
فروردین ۸۸ نیز انفجاری در معدن باب نیروز زرند رخ داد که بررسی‌های تخصصی نشان داد جمع‌شدن گاز متان و تخلیه‌نشدن آن باعث انفجار و مرگ ۱۲ معدنچی شد. البته این تنها حادثه آن سال‌ها نبود و در ابتدای دهه ۸۰ هم ۹ کارگر این معدن به علت گازگرفتگی جانشان را از دست داده بودند.
آذرماه سال ۹۱ هم کارگران معدن یال شمالی در ۲۵ کیلومتری طبس مثل هر روز برای کار و استخراج زغال سنگ وارد معدن شده و به سمت زیر زمین حرکت کردند. کارگران بارها گفته بودند که انتهای معدن تهویه ندارد و گازها خارج نمی‌شوند اما گوش کسی بدهکار نبود. ساعتی از شروع کار نگذشته بود که انفجاری زمین را لرزاند. کارگران که می‌دانستند چه اتفاقی افتاده، سریع دست‌به‌کار شدند تا راهی برای رسیدن به همکاران و دوستانشان پیدا کنند. با تلاش امدادگران ۴ جسد از انتهای تونل خارج شد اما هیچ خبری از ۴ کارگر دیگر نبود. همه امید داشتند شاید آنها جای دیگری گرفتار شده باشند و زنده پیدا شوند. اما عملیات به خاطر احتمال ریزش و انفجار دوباره کند پیش می‌رفت و سرانجام روز بعد جسد ۴ کارگر از زیر آوار ناشی از انفجار کشف و از تونل خارج شد.
بررسی‌ها برای مشخص‌شدن علت این حادثه نشان می‌داد گاز متان داخل معدن با اکسیژن مخلوط شده و یک جرقه کوچک باعث انفجار در عمق معدن شده است.
آذر ۸۹ نیز ریزش تونل شماره یک معدن اشکلی هجدک کرمان به نیروهای امدادی اعلام شد، تیم‌های امدادی به محل حادثه رفتند و کارگران نگران معدن، از گرفتار شدن ۵ نفر از دوستانشان در عمق ۶۰۰ متری معدن خبر دادند. امدادگران تلاش برای نجات ۵ معدنچی را آغاز کردند اما مشخص شد همه آنها به علت ریختن صدها تن خاک و گرمای شدید داخل معدن جان خود را از دست داده‌اند.
قصور پیمانکاران بخش خصوصی در عدم ایمنی صنایع معدنی
بالغ بر ۸۰ درصد حوادث کار در معادن وابسته به بخش خصوصی است. سعید صدر منصوری، کارشناس ارشد حوزه ایمنی صنایع و معادن در تأیید این مسئله گفته است: پیمانکارهای کوچک و بزرگ بخش خصوصی که مشخص نیست دارای اهلیت هستند، یکی از اصلی‌ترین مشکلات ایمنی صنایع معدنی کشور محسوب می‌شوند، خودخواهی بسیاری ازایشان موجب می‌شود در بسیاری از موارد تا جایی که بتوانند از هزینه‌ها کم بگذارند.
به اذعان او؛ «وقتی کار به پیمانکاری واگذار می‌شود که کمتر از پنج سال سابقه کار معدنی دارد و اصلا کار را نمی‌شناسد، قطعا شانس بروز حادثه بیشتر می‌شود. این مربوط به یک شرکت نیست و امری کلی و همه‌گیر به حساب می‌آید.» این درحالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش از آنکه کارشناسان علت انفجار را تشخیص دهند، با رفع اتهام از مالکان معدن عنوان کرده،«به نظر می‌رسد معدن‌کار تمام ضوابط و استانداردها را رعایت کرده بود. در همین حال معدن‌داران هم تلاش دارند از خود رفع اتهام کنند و در این باره سود اندک معادن را دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی کارفرمایان می‌دانند.
محمود نوریان، عضو پیشین کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ضمن تمجید از مالک معدن زغال سنگ طبس، عنوان کرده: «به نظر می‌رسد که حوادث پیش‌آمده ناشی از کوتاهی مدیریت نبوده، بلکه در واقع حوادثی است که در معادن زغال‌سنگ به طور معمول مشاهده می‌شود.»
او در ادامه «استخراج کاملا مدرن بدون حادثه و با استخراج گاز و تهویه فوق پیشرفته» را نیازمند «سرمایه‌گذاری و مشارکت گسترده خارجی» دانسته و افزوده: «از آنجا که این معادن اقتصادی نیستند، سرمایه گذار خارجی با این میزان بارآوری و سود اندک زغال‌سنگ ما، مشارکتی نمی‌کند.»
بازهم وعده‌های همیشگی
در این میان مقام‌های دولتی همانند حوادث مشابه، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، معرفی مقصران و جلوگیری از تکرار مرگ معدن‌کاران را وعده داده‌اند. اما بر اساس تجارب پیشین، کمیته‌های حقیقت‌یاب و گزارش کارشناسان به مرگ کارگران و وقوع حوادث در محل کار پایان نمی‌دهد و همیشه شاهد یک رفتار یکسان و بی‌نتیجه از سوی مسئولان بوده‌ایم؛ رفتارهایی که هیچ‌گاه نتوانسته باعث توقف این روند شود. بنابراین همواره در نظارت بر معادن کوتاهی شده و مسئولان ذیربط چشم‌شان را بر عدم رعایت اصول ایمنی بسته‌اند تا هر طور هست سود سرمایه‌گذاران تضمین شود یا مالکان و مدیران معدن به پشتوانه حمایت دولت از رعایت اصول اولیه ایمنی و تأمین لباس و ابزار کار استاندارد برای کارگران شانه خالی کرده‌اند.
بدون تردید در حادثه معدن طبس، افرادی زیادی مقصرند که باید پاسخگو باشند؛ حتی مدیران اسبق و نماینده‌های مجلس و شرکت‌ها و افرادی که جزءسهام‌داران و تصمیم‌گیران این معدن بوده اند باید شناسایی شده و پاسخگوی اتفاق اخیر باشند. رسیدگی فوری و علت‌یابی، به‌تنهایی کافی نیست و باید مجموعه‌ای از اقدامات به شکل جدی انجام شود. بهتر است در نخستین گام ضوابط ایمنی همه معادن کشور مورد بررسی دقیق قرار گیرند. تجهیزات فنی معدن نباید فرسوده باشد، سیستم‌های مانیتورینگ و گازسنج باید فعال بوده و شبکه تهویه‌شان بی‌نقص باشد. در گام بعد، لازم است تمامی معادن فاقد ایمنی لازم را به‌طور موقت تعطیل کرد و پس از ایمن‌شدن، می‌توان دوباره آنها را فعال کرد.
مطابق خبری که در رسانه‌ها درج شده، کوتاهی در تأمین ایمنی «معدنجو» تأیید شده و این قصور متوجه مسئولین معدن است و بازرسی نیز به دقت صورت نگرفته. حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی در این باره عنوان کرده، «بازرسین معادن اولا باید تخصص کافی در زمینه بازرسی را داشته باشند و باید ببینیم آیا واقعا به عمق معدن ۷۰۰ متر رفته‌اند یا فقط به علامت زدن کاغذها بسنده کردند؟ همچنین بازرسان باید وقت کافی برای بازرسی دقیق و ریزبینانه را داشته باشند.»
هاشمی خاطرنشان کرده، «در مورد معدنِ معدنجو طبس باید سیستم مانیتورینگ به صورت آنلاین به علاوه چاه دفع گاز وجود می‌داشت که عدم رعایت این موارد حادثه ساز شد؛ تا زمانی که در معادن، اولویتِ اول استفاده از نیروی انسانی به جای مکانیزه کردن معادن باشد، متأسفانه شاهد حوادث این چنینی خواهیم بود.»