نام و نشان‌شان در جایی به صورت رسمی ثبت نشده و در کلاف زندگی، برای گرفتن چند برگ کاغذ که حضور آنها را به رسمیت بشناسند سر در گم و حیران گشته‌اند. بعضی‌هایشان به دلیل فقر فرهنگی و حقوقی و برخی دیگر به دلیل غفلت والدین، قربانی‌اند؛ قربانیانی که بدون داشتن هیچ نقشی در این وضعیت، سرنوشت‌شان در یک زندگی بی‌سند و مدرک مبهم شده و نام‌شان در لیست هیچ یک از طرح‌ها و سیاست‌های تشویقی و حمایتی و حتی نظام آموزشی قرار نگرفته است.
به گزارش ایسنا، سهل‌انگاری در رسمیت یافتن نام و نشانِ آدمی، گاه نشات گرفته از ضعف قانون است و گاه ریشه در ازدواج‌های ثبت نشده و خودخواهی و بی‌مسئولیتی والدین دارد؛ این موضوع اما، کودکانی را قربانی کرده است؛ کودکانی که بدون داشتن هیچ نقشی در این بی‌هویتی، همچون کلافی سر در گم برای برخورداری از ساده‌ترین حق و حقوق‌شان در جامعه حیران شده‌اند.
نداشتن شناسنامه ریشه‌های مختلفی دارد؛ ماجرای موج مهاجرت اتباع به ویژه افغان‌ها به ایران طی سال‌های گذشته یکی از این دلایل است که منجر به ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و به دنبال آن تولد فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها شده؛ ازدواج‌هایی که به دلیل عدم رعایت قوانین اقامت و تابعیت ایران باعث بسیاری از مشکلات از جمله عدم ثبت دقیق این ازدواج‌ها، بی‌شناسنامگی فرزندان و به دنبال آن بی‌هویتی و محرومیت از پوشش‌های حمایتی دولت و سایر خدمات شهروندی شده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، بیش از ۶۱ درصد این خانواده‌ها جزء سه دهک فقیر جامعه ایران هستند؛ ۵۰ درصد این کودکان، هیچ مدرک هویتی حتی یک گواهی تولد هم ندارند (در سیستان و بلوچستان این نسبت به ۷۰ درصد می‌رسد)،
۴۶ درصد این فرزندان یا به مدرسه نرفته یا مجبور به ترک تحصیل زودهنگام شده‌اند و فقط ۳ درصد از این زنان و خانواده‌هایشان، تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد و... قرار دارند.
در سال ۱۳۹۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به اجرای طرح سرشماری زنان ایرانی دارای همسر غیر ایرانی در کشور کرد، به گونه‌ای که در دی ماه سال ۱۳۹۷، احمد میدری (وزیر کنونی رفاه) که در آن زمان معاون وزارت رفاه بود از وجود حدود ۴٩ هزار کودک بدون شناسنامه در کشور خبر داد. پس از آن اما، در سال ۱۳۹۸ بود که برای حل معضلات موجود، ماده واحده «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در مجلس تصویب و در مهرماه همان سال توسط شورای نگهبان به تایید و لازم‌الاجرا شد. با تصویب قانون و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی، وزارت کشور مکلف به دادن شناسنامه به فرزندان مذکور و همچنین تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی بر عهده سازمان پزشکی قانونی قرار گرفت.
اما پس از دو سال از اجرای قانون یعنی در سال ۱۴۰۰، آمارهای اعلامی از سوی مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور حکایت از کندی قانون داشت که در این میان اضافه شدن شرط وجود مدارک اقامتی پدر غیرایرانی توسط دفاتر کفالت اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت تشکیل پرونده، دریافت حکم اثبات نسب از دادگاه و عدم اطلاع‌رسانی کافی پیرامون لزوم ثبت ازدواج‌های شرعی، ناتوانی خانواده‌های کم بضاعت از انجام آزمایش‌های تشخیص
دی ان ای و ... از جمله عوامل موثر در این کندی به شمار رفت. به گونه‌ای که در همان زمان، سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ هزار فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در کشور وجود دارد که متقاضی شناسنامه هستند و پزشکی قانونی برای این امر مکلف به تأیید پروفایل ژنتیکی آنان است، اعلام کرد که تعیین هویت این کودکان، بار مالی و حجم کاری قابل توجهی را به سازمان تحمیل می‌کند؛ چراکه به زعم قادی پاشا، معاون وقتِ پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، «پزشکی قانونی برای انجام آزمایش‌های ژنتیک و تعیین هویت این فرزندان به حمایت‌های بیشتری در بحث مواد مصرفی، دستگاه‌های آنالیز ژنتیک
و ... نیاز دارد که اگر شرایط آن تأمین شود قطعا کار تعیین و تشخیص هویت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.»
بر همین مبنا هم دولت سیزدهم اقدام به اجرای طرح انجام آزمایش ژنتیک رایگان فرزندان و مادران دارای همسر غیر ایرانی کرد و به منظور رفع مشکل تست ژنتیک در خانوارهای با دهک پایین درآمدی، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه بین معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه (جهت دهک بندی و تأمین مالی از محل اعتبارات یونیسف)، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی (تهیه و تولید کیت تست دی ان ای)
و سازمان پزشکی قانونی (انجام آزمایش دی ان ای)
در سال ۱۴۰۱ منعقد شد تا در راستای تحقق وعده‌های دولت سیزدهم در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند، طرح آزمایش ژنتیک رایگان ۳۱ هزار مادر دارای همسر غیر ایرانی و فرزندانشان برای اولین بار در سطح ملی انجام شود؛ با انجام این آزمایشات رابطه مادر و فرزندی مشخص شده و به عبارتی گامی برای خروج این فرزندان از چرخه فقر با دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی و حمایتی مهیا شده که براساس آخرین آمارهای اعلام شده در سال جاری، ۳۰۰۰ نفر از این مادران و فرزندانشان از مزایای این طرح استفاده کرده‌اند و مابقی هنوز هویت‌شان به دلایل مختلف مشخص نشده است.
گزارشی که در ادامه می‌خوانید سه روایت از بی‌شناسنامه‌هایی است که به دلیل فقر فرهنگی و حقوقی، غفلت والدین و همچنین عدم ثبت ازدواج رسمی میان پدران افغانستانی و مادران ایرانی شناسنامه ندارند:
بالاچ به دنبال شناسنامه برای سه فرزندش نامش «بالاچ» است و ۱۶ برادر و خواهر ناتنی دارد. مادرش وقتی او را ۴ ماهه حامله بوده متوجه اعتیاد و ازدواج قبلی همسرش می‌شود و در همان زمان هم تصمیم می‌گیرد بعد از زایمان طلاق بگیرد. پس از تولد فرزندش درخواست طلاق می‌دهد و از پدرِ "بالاچ" جدا می‌شود و به همین دلیل هم هنگام صدور شناسنامه‌اش در بخش نام مادر، نام مادر ناتنی‌اش را ثبت می‌کنند. تا یکسالگی با مادر ناتنی و پدرش زندگی کرده و پس از آن به دلیل مصرف مواد مخدر و اعتیاد پدرش، با مادر و پدر ناتنی‌اش زندگی می‌کند.
در ۱۹ سالگی با سعیده همسر ۱۵ ساله‌اش که بدون شناسنامه بوده، ازدواج می‌کند که البته این ازدواج در قالب نکاح‌نامه به ثبت می‌رسد؛ در سال ۱۳۸۹ اولین فرزندشان به نام "ریحان" به دنیا می‌آید؛ دختری که طبق اظهارات "بالاچ"، دارای گواهی تولد است، اما وقتی برای دریافت شناسنامه به ثبت احوال استان خود مراجعه می‌کنند به او شناسنامه نمی‌دهند.
یک دختر و پسر دیگرش هم بدون شناسنامه هستند. او در توجیه نداشتن شناسنامه دیگر فرزندانش مدعی است که برای گرفتن شناسنامه "سهند" و "یاسر" هم وقتی به ثبت احوال مراجعه کرده، برای آنها هم شناسنامه صادر نشده است و همان حرف‌های قبل را به او زده و گفته‌اند که چرا برای بچه اولت شناسنامه نگرفتی؟ "بالاچ" هم می‌گفته که بابت شناسنامه فرزند اول هم که آمدم شناسنامه ندادید: «یک کارهایی می‌کنند که شناسنامه خودت را هم توقیف می‌کنند. این شناسنامه را از کجا آوردی؟ از کی خریدی؟ در صورتی که شناسنامه اسناد قانونی و هویت است و اصلا ربطی به این چیزها ندارد.» این را پدری می‌گوید که اکنون هیچ‌کدام از فرزندانش شناسنامه و هویت مشخصی ندارند.
بالاچ پس از چندین سال زندگی، به همراه خانواده‌اش در سال ۱۳۹۶ برای کار به تهران می‌آید و بعد از آن که برای ثبت‌نام ریحان به مدرسه مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود که به دلیل نداشتن شناسنامه نمی‌تواند او را ثبت‌نام کنند.
اکنون هر سه کودک توسط همیاران «موسسه خیریه مهرآفرین» دوره‌های نهضت سوادآموزی را طی می‌کنند و یک خَیّر نیز به دنبال کارهای حقوقی این کودکان برای دریافت شناسنامه آنهاست.
فرزندانِ بی‌شناسنامه بهادر در پیچ و خم تلاش برای ثبت‌نام در مدارس
فرزندانِ "بهادر" از دیگر کودکان بی‌شناسنامه‌ای هستند که به دلیل سهل‌انگاری و بی‌توجهی والدین‌شان، سرنوشت مبهمی برایشان رقم خورده است. "پوریا"، "مریم" و "امیرعلی" سه فرزندِ حاصل از دو بار ازدواج صیغه‌ای پدرشان "بهادر" هستند.
حالا "بهادر" در زندان است و طبق آنچه که مادرِ بهادر می‌گوید، در ۲۵ سالگی بدون اینکه او را در جریان بگذارد به صورت صیغه‌ای با زنی معتاد ازدواج می‌کند و صاحب یک فرزند به نام "پوریا" می‌شود؛ فرزندی که پدر و مادرش به دلیل اعتیاد شدیدشان شناسنامه‌ای برای او نمی‌گیرند. در چهار ماهگی این کودک، پدرش دستگیر شده و مادرش هم او رها می‌کند.
پس از مدتی "بهادر" از زندان آزاد می‌شود و زن دیگری را موقتا صیغه می‌کند که حاصل آن ازدواج نیز دو فرزند به نام "مریم" و "امیرعلی" است. مجددا "بهادر" به دلیل اعتیاد دستگیر و مادرشان هم بچه‌ها را رها می‌کند و به دنبال زندگی خودش می‌رود.
حالا این سه کودک با مادربزرگ‌شان زندگی می‌کنند. طبق اظهارات مادربزرگ این کودکان، برای"مریم" در همان زمان تولد شناسنامه گرفته شده است، اما برادرش "امیرعلی" همچون برادر ناتنی‌اش "پوریا" شناسنامه‌ای ندارد.
اکنون "پوریا" ۱۴ ساله، "مریم" ۷ ساله و دارای معلولیت و "امیرعلی" ۶ ساله است. مادربزرگ‌شان ادعا می‌کند که این کودکان دارای گواهی تولد هستند، اما موسسه مهرآفرین که پیگیر کار صدور شناسنامه این کودکان است می‌گوید این خانواده تاکنون گواهی تولد فرزندان را ارائه نداده‌اند.
امیرعلی با نامه فرمانداری در مدرسه ثبت‌نام کرد اما آموزش و پرورش نپذیرفت، حالا "امیرعلی" در پروسه ثبت‌نام در مدرسه دچار مشکل شده است.
فاطمه نوروزی، مسئول واحد آموزش موسسه خیریه مهرآفرین درباره پرونده این خانواده به ایسنا می‌گوید: «سهل‌انگاری‌هایی از سوی این والدین در دریافت شناسنامه فرزندان صورت گرفته است. در این راستا واحد حقوقی موسسه اقدام به پیگیری موضوع کرده و حتی برای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل "امیرعلی" جهت ثبت‌نام در مدرسه، از فرمانداری نامه دریافت و او در مدرسه ثبت‌نام شد. اما از آنجایی که او، کودک بیش فعالی است؛ پس از مدتی از مدرسه با موسسه تماس گرفتند و گفتند اگر هر اتفاقی برای این کودک رخ دهند، پاسخگو نیستند. پس از آن حتی از آموزش و پرورش با مدرسه تماس گرفتند و اعلام کردند که نمی‌توانند بچه‌ای که شناسنامه ندارد و تنها یک نامه از فرمانداری دارد را در مدرسه ثبت‌نام کنند. همین موضوع باعث شد "امیرعلی" از مدرسه اخراج شود. مادربزرگ "امیرعلی" نیز نسبت به این کودک کوتاهی کرده و موقعی که داروهای مربوط به کنترل بیش‌فعالی را به او داده، به او گفته داروها برای شیطنت اوست و همین موضوع هم موجب شده او تصور کند باید با خوردن این داروها فعال‌تر شود و برای همین به خودش تلقین می‌کرده و نمی‌توانسته سر کلاس آرام و قرار داشته باشد.»
اخراج از مدرسه به دلیل نداشتن شناسنامه
ماجرای "راضیه" و فرزندانش اما، ماجرای آن دسته از دختران ایرانی است که با مردانی با تابعیت افغان ازدواج کرده‌اند و حالا در دریافت شناسنامه فرزندانشان با مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. ۱۶ ساله بوده که به دلیل فقر مالی، به صورت غیررسمی با مردی افغان ازدواج می‌کند. اولین فرزندش در سال ۱۳۹۱ یعنی زمانی که
۲۰ سالش بوده به دنیا می‌آید. پس از آن در سال ۱۳۹۷ فرزند دوم و در سال ۱۳۹۹ فرزند سومش به دنیا می‌آید. مدتی بعد از تولد فرزند سوم، همسرش "شریف" آنها را رها می‌کند
اکنون "فاطمه زهرا" ۱۲ سال دارد. آنطور که "راضیه" می‌گوید، برای ثبت‌نام در مدرسه، فاطمه زهرا را قبول نکرده‌اند. فقط تا کلاس سوم دبستان آن هم از سرِ دلسوزی در مدرسه ثبت‌نام شد و درس خواند، اما هیچ سالی امتحان نداد و در نهایت هم به خاطر نداشتن شناسنامه از مدرسه اخراج شد.
پیمان محمدپور، سرپرست واحد حقوقی و قضایی موسسه خیریه مهرآفرین در تشریح وضعیت پرونده "راضیه" به ایسنا می‌گوید: دو مددجوی دیگر مشابه پرونده "راضیه" هستند که فرزندانشان شناسنامه ندارند. در گواهی ولادت فرزندان این سه مددجو، قید شده همسرشان تبعه افغانستان است.
وی ضمن اشاره به ماده واحده قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، تصریح می‌کند: "راضیه" با مرد افغانستانی به نام "شریف" که از تبعه افغان‌هاست با عقد شرعی اما غیررسمی در ایران ازدواج کرده و صاحب سه فرزند به نامهای "فاطمه زهرا"، "علی" و "محمد" شده که هر سه فرزند آنها دارای گواهی ولادت هستند و در تاریخ ولادت آنها نوشته شده پدر از تبعه افغانستان است. باتوجه به اینکه تابعیت پدر در گواهی ولادت فرزندان قید شده، ثبت احوال نمی‌تواند برای فرزندان شناسنامه صادر کند. از همین رو به پدر گفته شد باید به اداره اتباع مراجعه کند و پس از آن هم پدر، خانواده را رها می‌کند. در حال حاضر فقط یک برگه گواهی سرکنسولگری از شریف در دست است که تمام این موارد را طی نامهای به مشاور امنیتی استانداری ارسال و باتوجه به شرایط این خانواده، با آنها مذاکره صورت گرفته است.
سرپرست واحد حقوقی و قضایی موسسه خیریه مهرآفرین با اشاره به عدم حضور پدر و عدم پیگیری وضعیت شناسنامه این فرزندان از سوی مادر، گفت: به دلیل عدم پیگیری والدین، پرونده برای مدتی خاک خورد و پس از مدتی مجدد با انجام نامه‌نگاری‌های واحد حقوقی موسسه به قوه قضائیه با توجه به سنین نزدیک شدن کودکان به تحصیل و از آنجایی که "شریف" و "راضیه" با یکدیگر ازدواج موقت کرده‌اند، باید اثبات زوجیت شود. در این راستا تمام مدارک موجود ضمیمه پرونده شده و پرونده مستلزم رای دادگاه شده است. با نظر و دستور قاضی در خصوص هر سه فرزند با بررسی سوابق ارسالی درخصوص پدرشان و صحت وقوع واقعه در اسرع وقت مساعدت لازم در خصوص صدور کارت آمایش، شناسه یکتا مطابق مقررات انجام و نتیجه به شعبه اعلام شده است. در واقع فعلا به این کودکان کارت آمایش و کد یکتا ارائه شده تا از تحصیل جا نمانند. در پروسه دریافت شناسنامه آنها باید تاییدیه مجهول‌الهویه و مجهول‌المکان بودن پدر گرفته شود تا فرزندان بتوانند صاحب شناسنامه شوند.
وی در ادامه با اشاره به پرونده‌هایی مشابه پرونده "بالاچ" ، درخصوص نحوه پیگیری پرونده این افراد برای دریافت شناسنامه ادامه می‌دهد: معمولا برای صدور شناسنامه آنها باید از راه نسب هویتی پدر وارد شد و از این طریق با پدر اثبات نسب کنند. اما درصورتی که پدر فوت کرده باشد، با ارائه گواهی فوت و انحصار وراثت یک نسب جلبی گرفته و از طریق پدربزرگ یا عمو یا جده مادری ایرانی دارای شناسنامه که در قید حیات هستند درخواست اثبات نسب و تشکیل پرونده در مراجع قضایی انجام می‌شود. در این راستا برای مراحل قانونی، دستگاه انتظامی یا اطلاعات و امنیت از طریق شورای تامین شهرستان که در فرمانداری و استانداری‌ها مستقر هستند، آنها را رصد امنیتی و اطلاعاتی می‌کنند و با انجام آزمایشات ژنتیک تاییدیه هویت نسبی می‌گیرند. البته در این زمینه بعضی مددجویان دریافت شناسنامه فرزندشان را جدی نگرفته و آن را پیگیری نمی‌کنند.
محمدپور در ادامه این گفت‌وگو به تشریح و تحلیلی از پرونده فرزندان "بهادر" می‌پردازد و یادآور می‌شود: در سال ۱۴۰۲ پرونده این خانواده به موسسه معرفی و شرح حال آنها در اختیار بنده قرار گرفت. فردی به نام "بهادر" معتاد به مواد مخدر و دارای سه فرزند به نامهای "پوریا"، "مریم" و "امیرعلی" است که دو نفر از آنها یعنی "پوریا" و "امیرعلی" فاقد شناسنامه هستند. "مریم" در همان زمان تولد، برایش شناسنامه صادر شد. بعد از ورود به جزئیات پرونده متوجه شدیم که "بهادر" سه بار با سه خانم ازدواج موقت داشته که "پوریا" از همسر اولِ و "مریم" و "امیرعلی" از همسر سوم اوست. "بهادر" و همسر اول او هر دو دارای اعتیاد شدید بودند و هیچ تلاشی برای گرفتن شناسنامه فرزندشان نکردند. مادرش در چهار ماهگی "پوریا" را رها می‌کند و "بهادر" نیز به دلیل اعتیاد دستگیر می‌شود. پس از مدتی، "بهادر" آزاد می‌شود و مجددا ازدواج موقت می‌کند و دارای دو فرزند به نام "مریم" و "امیرعلی" می‌شود و بعد از تولد "امیرعلی" مجددا "بهادر" به زندان می‌رود و مادر این دو فرزند هم آنها را رها می‌کند.
سرپرست واحد حقوقی و قضایی موسسه خیریه مهرآفرین با بیان اینکه در حال حاضر هیچ خبری از مادران این سه فرزند نیست و پدر آنها هم در زندان است، می‌گوید: در حال حاضر "پوریا" در بهزیستی و "امیرعلی" و "مریم" توسط مادربزرگ‌شان نگهداری می‌شوند.
محمدپور با اشاره به اینکه والدین این سه کودک در دریافت شناسنامه فرزندانشان غفلت و سهل‌انگاری کرده و همین موضوع هم این کودکان را با چالش مواجه کرده است، ادامه می‌دهد: باتوجه به اینکه "مریم" دارای شناسنامه است و "پوریا" برادر ناتنی و "امیرعلی" برادر تنی اوست، تصمیم گرفتیم به دلیل نبود حضور پدر و مادر آنها، اثبات بر نسب بگیریم و از این طریق رابطه خواهر و برادری آنها را ثابت کنیم.
وی در تشریح بیشتر قوانین مربوطه در این زمینه و با استناد به تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مبنی بر اینکه «در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک و طرف غائب تنظیم خواهد شد و اگر مادر اعلام‌کننده باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود.» نیز تصریح می‌کند: ماده‌ای به نام ماده ۱۶ ثبت احوال وجود دارد که می‌توان در نبود پدر از سمت مادر شناسنامه گرفت و یا در نبود مادر از سمت پدر شناسنامه گرفت و اگر هر دو آنها حضور نداشته باشند باید امین‌نامه یا قیومیت موقت برای این فرزندان گرفته شود.