کار کودک در طول تاریخ به درجات مختلفی وجود داشته است، اما با تغییر جوامع و شرایط کار و ظهور مفاهیم حقوق کودکان، امروز از پدیده کودکان کار به‌عنوان تراژدی جهان معاصر یاد می‌شود؛ این تراژدی جوامع توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را به یک اندازه به خود مشغول کرده است.
این موضوع نسبتا پیچیده است و عوامل گوناگونی در بروز آن اثرگذار است که ازجمله این عوامل می‌توان به ساختار خانواده، فقر، تغییرات اقتصادی ناگهانی ناشی از جنگ که منجر به مهاجرت می‌شود، هزینه تحصیل، نظام آموزشی نادرست و غیره اشاره کرد. اما آنچه پدیده کودکان کار را به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز و حساس در جوامع تبدیل می‌کند، نقش آن‌ها در تداوم چرخه فقر و آسیب‌های اجتماعی است، به‌طوری‌که کار کودکان می‌تواند نشانی از «فقر جاری» بوده و درعین‌حال یکی از عوامل پدیدآورنده «فقر آتی» باشد.
کودکانی که به علل و عوامل ناخواسته اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی مجبور به ورود زودهنگام به دنیای بزرگسالی هستند در معرض مخاطرات متعددی قرار دارند. آن‌ها از یکسو در شرایط بسیار نامطلوب به سر می‌برند و از سوی دیگر می‌توانند به‌راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه‌ای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر و عوامل ایجاد خانه‌های فساد قرار گیرند. همچنین عدم بهره‌گیری از آموزش و تحصیل، قدرت رقابت با سایر کودکان در ایجاد یک زندگی سالم را از این کودکان سلب و آینده پیش روی آن‌ها را تیره‌وتار می‌سازد. به‌این‌ترتیب تلاش‌های جهانی برای کاهش و توقف کار کودک از سالیان پیش آغاز و در قوانین و مقررات بین‌المللی کار کودکان ممنوع اعلام‌شده است، اما از منظری دیگر جنبه اجبار به کسب درآمد و تأمین معاش برای کودکان را نیز باید درنظر گرفت. از همین رو پرسش‌هایی به ذهن خطور می‌کند؛ نخست آن‌که کودک تحت چه شرایطی مجبور به‌کار کردن است و چه عواملی در تعیین نوع کار وی دخالت دارند؟
دلایل کار کودک
اگرچه در اغلب مطالعات، فقر عامل اصلی کار کودک معرفی‌شده، اما به نظر می‌رسد این مشکل اجتماعی در جوامع مرفه نیز (هرچقدر هم کم‌و ناچیز) وجود دارد. دلایل کار کودک از دو جنبه عرضه و تقاضا قابل‌بررسی است. در بخش عرضه تمام مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده فقر را عامل اصلی می‌دانند. دربین عوامل مربوط به تقاضا، خانواده‌های کودکان کار مهم‌ترین نقش را به‌ویژه در جوامع روستایی ایفا می‌کنند. عوامل مربوط به عرضه شامل فقر، وضعیت معیشتی خانواده، بیماری، بیکاری، جنگ، وام و بدهی خانواده، توزیع نادرست درآمد و نابرابری است و عوامل مربوط به تقاضا را ساختار بازار کار، سود کارفرمایان و دستمزد‌های کمتر در برمی‌گیرد.
سازمان بین‌المللی کار، از دیدگاهی جامع‌تر، دلایل کار کودک را به سه دسته «بی‌واسطه»، «نهفته» و «ساختاری» تقسیم کرده است. کمبود یا نداشتن پول یا غذا، افزایش قیمت کالا‌های اساسی، مقروض بودن خانواده‌ها، شوک‌های خانوادگی همچون مرگ یا بیماری سرپرست خانواده، کمبود برداشت محصول، نبود مدرسه یا وجود مدارسی با سطح کیفی پایین و ضعیف یا مواد درسی نا‌مربوط، تقاضا برای کارگر ارزان در کارگاه‌های کوچک غیررسمی و عدم توازن کسب‌و‌کار از «دلایل بی‌واسطه» به شمار می‌رود و ازهم پاشیدگی خانواده‌های گسترده و سیستم‌های حمایت اجتماعی غیررسمی، والدین تحصیل‌نکرده یا کم‌سواد، نرخ باروری بالا، انتظارات فرهنگی از کودکان درباره کار و آموزش، دیدگاه‌های تبعیض‌آمیز براساس جنسیت، طبقه، طرز تلقی از فقر، آرزو برای مصرف کالا و استاندارد‌های زندگی بهتر، احساس فشار کودکان ازسوی خانواده‌هایشان و افراد فقیر ازسوی ثروتمندان به‌عنوان «دلایل نهفته» شناخته می‌شود. کاهش درآمد ملی، نابرابری و وضعیت نامطلوب کسب‌و‌کار، شوک‌های اجتماعی مانند جنگ، بحران‌های مالی و اقتصادی، مهاجرت، تعهدات سیاسی یا مالی ناکافی برای آموزش خدمات اساسی و حمایت اجتماعی، حکمرانی بد و ضعیف، محرومیت اجتماعی گروه‌های حاشیه‌ای، و کمبود قانونمندی یا عدم تقویت مؤثر آن از «دلایل ساختاری» است.
شرایط کار کودکان و نوجوانان
امروزه چالش کار کودک همچنان در بسیاری از کشور‌های جهان معضلی دامنه‌دار است. جدا از مقوله حمایت اقتصادی و رفع مشکلات مالی در جامعه برای فائق آمدن بر این چالش، وجود قوانین حمایتی نیز نقش مهمی در مبارزه با پدیده کار کودک ایفا می‌کند. اگرچه در قانون اساسی به‌طور مستقیم و صریح به‌حقوق کودکان و زیرمجموعه‌های مربوط به آن، به‌ویژه حقوق مرتبط با کودکان کار اشاره‌ای نشده، اما در دو اصل، به‌طور ضمنی، بر نقش عوامل تأثیرگذار در محو کار کودک تأکید شده است. این دو عامل شامل حق بهره‌مندی از آموزشوپرورش رایگان و ممنوعیت کار اجباری و بهره‌کشی است.
دربند سوم اصل ٣ قانون اساسی، حق آموزشوپرورش رایگان و در دسترس برای تمام افراد جامعه شناسایی‌شده و فراهم آوردن آن جزو وظایف دولت قرار داده‌شده است. همچنین بند چهارم اصل ۴۳ نیز با شناسایی حق انتخاب آزاد شغل، کار اجباری و بهره‌کشی از انسان‌ها را ممنوع دانسته و اقتصاد را بر این ضوابط استوار کرده است.
برپایه قانون کار، کودکِ بین پانزده تا هجده سال کارگر نوجوان به شمار می‌آید و قوانین مندرج در ماده ٧٩ و ماده ٨٤ قانون کار درباره کارگر نوجوان لازم‌الاجراست. در این مواد قانونی آمده است که به‌کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است. کارگری که سنش بین پانزده‌تا هجده سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید تمامی آزمایش‌های پزشکی مورد تأيید سازمان تأمین اجتماعی را انجام دهد.
کار کودکان در قوانین
مطابق کنوانسیون جهانی حقوق کودک، هر فرد زیر هجده سال کودک محسوب می‌شود، اما با‌توجه‌به این‌که ایران با شروطی این کنوانسیون را امضا کرده است، حدود سن کودکی براساس قوانین شرع مشخص‌شده و برپایه آن، کودک به فردی گفته می‌شود که به سن بلوغ نرسیده است.
در تبصره یک ماده ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر9 سال تمام قمری تعیین‌شده است. قوانین کار مربوط به کودکان نیز براساس حدود سن کودکی در قانون مدنی ایران مشخص‌شده است و برپایه ماده ٨٠ قانون کار، هیچ کارفرمایی نمی‌تواند افراد زیر پانزده سال را استخدام کند و هر کارفرمایی که از این قانون تخطی کند، به پرداخت جریمه ٢٠٠ تا ۵٠٠ برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر محکوم خواهد شد. اما اگر کارگری زیر پانزده سال باشد، به‌صورت عملی نمی‌تواند دعوای خود با کارفرما را در مراجع قانونی ثبت کند و عملا امکان ثبت شکایت برای او وجود ندارد، زیرا به‌کارگیری کودکان زیر پانزده سال ممنوع است. البته درباره به‌کارگیری افراد پانزده‌تا هجده سال نیز شرایط خاصی وجود دارد. برپایه ماده ٨١ قانون کار، کارگر نوجوان در بدو استخدام باید آزمایش پزشکی بدهد و این آزمایش‌ها سالی یک‌بار تجدید و مدارک آن در پرونده شخص ثبت می‌شود.
همچنین پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد. در ماده ٨٢ قانون کار نیز ساعات کار روزانه کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است.
براساس ماده ٨٣ قانون کار، ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام دادن کار در شب و نیز کار‌های سخت، زیان‌آور، خطرناک‌و حمل بار بیش‌از‌حدمجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است و طبق ماده ٨٤، سن فعالیت در مشاغلی که برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور است، حداقل هجده سال تمام خواهد بود و تشخیص این امر با وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی است. اما باوجوداین‌که قوانین ایران استخدام افراد زیر پانزده سال را ممنوع اعلام کرده و به‌کارگیری نوجوانان پانزده‌تا هجده سال هم به‌صورت مشروط پذیرفته‌شده است، همچنان دیده می‌شود که کودکان بسیاری در رده‌های سنی مختلف در بخش‌های متعدد به‌کار گرفته می‌شوند. دلیل مهم و عمده استفاده از کودکان در مشاغل مختلف عدم نظارت جدی بر شرایط کودکان و محیط‌های کار آنان است، به‌گونه‌ای که کارفرمایان به‌راحتی و بدون ترس از قوانین می‌توانند کودکان را به‌کار بگیرند و خانواده‌ها نیز فرزندان خود را زودهنگام به چرخه کار اجباری می‌فرستند. درصورتی‌که این کودکان ازسوی کارفرما تحت آزار و استثمار قرار گیرند، یا کارفرمایان حقوق آن‌ها را پرداخت نکنند، تصور می‌کنند امکان شکایت و پیگیری قانونی را ندارند، زیرا کار را زیر سن قانونی شروع کرده‌اند.
این وضعیت درباره کودکان اتباع و مهاجر که بدون مجوز‌های قانونی در کشور کار می‌کنند نیز وجود دارد و آن‌ها هم به سبب نداشتن مدارک قانونی، درصورتی‌که با مشکلی مواجه شوند، نمی‌توانند به مراجع قانونی مراجعه کنند.
منع اشتغال کودکان و طرح‌های ناکارآمد
همواره در موضوع مقابله باکار کودک، اقدامات لازم مغفول مانده است و کمتر خانواده‌های آسیب‌پذیر و وضعیت کودکان آنان در اولویت قرار‌گرفته و در هنگام آسیب به خانواده و ایجاد مشکل برای سرپرست خانواده، کودکان به حال خود رهاشده‌اند. در بسیاری از آیین‌نامه‌ها و طرح‌هایی که باهدف ساماندهی ارائه‌شده این مسئله مورد‌توجه واقع نشده است، آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان از آن جمله است که سال ١٣٨٤ دولت وقت آن را تصویب کرد. طرحی که هدف کلی آن توانمندسازی «کودکان کار» و حمایت از آن‌ها عنوان شد و قرار بود کودکان را از چرخه مشقت زای کار دور کند، اما در مدت پانزده سال به طرح ضربتی دستگیری کودکان کار در خیابان بدل شد.
براساس این آیین‌نامه هر فرد زیر هجده سال که در ساعات نامحدود در خیابان به سر برد به‌عنوان «کودک خیابانی» شناخته می‌شود و نهاد‌ها، سازمان‌هاو دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اقدامات لازم ازقبیل شناسایی، جذب و پذیرش این کودکان را عملی نمایند و تا رسیدن کودک به فرجام قابل‌اطمینان از او حمایت کنند.
در این آیین‌نامه تأکید شده است، شناسایی کودکان کار و خیابان باید ازسوی مددکاران اجتماعی انجام و نحوه جذب آن‌ها ازطریق ارتباط مؤثر مددکار و پس از جلب اعتماد کودک خواهد بود. در اقدام بعدی هم کودکان در مرحله توانمندسازی قرار می‌گیرند، فرآیندی که به دور شدن کودکان از چرخه کار منجر خواهد شد!
آیین‌نامه مذکور، سازمان بهزیستی را متولی اصلی حمایت از کودکان کار می‌داند، اما برای یازده ارگان دولتی وظایفی را مشخص کرده است. به‌عنوان‌مثال نیروی انتظامی باید برقراری امنیت در تمامی مراحل اجرایی را برعهده بگیرد و صدور مجوز‌ها و احکام قضائی لازم برعهده وزارت دادگستری است.
تخصیص و تجهیز فضای فیزیکی مناسب جهت اجرای مراحل ساماندهی وظیفه شهرداری‌هاست و ارائه تسهیلات اعتباری اشتغالزا به خانواده‌های جویای کار کودکان، تأمین نیاز‌های بهداشتی و درمانی کودکان، صدور بیمه‌نامه خدمات درمانی، انجام اقدامات فرهنگی لازم، تأمین خدمات حمایتی و انسان‌دوستانه، شناسایی و راهنمایی دانش‌آموزانی که درمعرض آسیب هستند و حمایت‌های لازم از خانواده‌های تحت پوشش، وظایفی است که طبق این آیین‌نامه، برعهده وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی، صداوسیما، جمعیت هلال‌احمر، وزارت آموزشوپرورش و کمیته امداد گذاشته‌شده است.
این آیین‌نامه در چارچوب طرحی که مکتوب شده است، مدافع حقوق کودکان و منافع آن‌هاست، اما دستورالعملی که درصورتی‌که اجرای اصولی می‌توانست از رنج کودکان کار و یا حتی از شمار آن‌ها بکاهد، در مراحل اجرایی به طرحی ضربتی و شتاب‌زده، بدون پشتوانه اجرایی تبدیل شد که نه‌تنها از کودکان کار حمایت نکرد، بلکه با خشونت، بد‌رفتاری، ایجاد ترس و اضطراب به کودکان کار آسیب زد. طرحی که قرار بود با «کار کودک» مبارزه کند به مبارزه علیه «کودکان کار» و تلاش برای حذف آن‌ها از سطح خیابان به هر قیمتی تبدیل شد.
آنچه در خیابان اتفاق می‌افتاد، شناسایی و جذب کودکان کار ازسوی مددکاران اجتماعی و جلب اعتماد نبود، بلکه دستگیری کودکان بود. کودکان پس از دستگیری با برخورد‌های توأم با خشونت و ایجاد ترس و دلهره به اقامتگاه‌های تحت اختیار بهزیستی روانه می‌شدند و بعد از حدود بیست روز دوری از خانواده به‌شرط این‌که دیگر در خیابان ظاهر نشوند امکان رهایی می‌یافتند، بدون این‌که از حمایت و توانمندسازی خبری باشد!
کودکان زیادی در این پروسه آسیب دیدند، برخی از آن‌ها که چاره‌ای جز کار نداشتند و تأمین مخارج خانواده برعهده آن‌ها بود، راهی کارگاه‌های زیرزمینی شدند که مخاطرات به‌مراتب بیشتری برای آن‌ها درپی داشت و گروهی نیز یاد گرفتند در عملیات تعقیب و گریز از چنگ مأموران بگریزند. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان پس از پانزده سال اجرا و شکست مداوم نه‌تنها به کاهش شمار کودکان کار منجر نشد، که ناکارآمدی خود را با عدم توانایی برای حمایت اجتماعی از کودکان کار به اثبات رساند. اما سرانجام سال ١٣٩٩، این طرح شکست‌خورده کنار گذاشته شد و مسئولان بهزیستی از جایگزینی طرح «حمایت اجتماعی از کودکان کار» سخن گفته و عنوان کردند در این طرح به‌صورت «خانواده محور» عمل خواهند کرد و پروسه شناسایی، جذب و حمایت از کودکان کار انجام می‌پذیرد. قرار بود با پشتیبانی پلیس و دستگاه قضا باندهای مافیای استثمار کودکان کار منهدم و توانایی مالی خانواده‌های این افراد ارتقا یابد.
احمدی صدر، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در‌این‌باره به ایسنا گفت: با جدیت و هم‌افزایی سایر نهاد‌ها پیگیر امور هستیم تا در قالب سه برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بتوانیم به الگوی منسجم اجرایی دست‌یابیم، در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، نخست اقداماتی در زمینه ساماندهی کودکان کار و تغییر چهره شهر انجام می‌شود. البته جمع‌آوری این بچه‌ها از خیابان‌ها را قبول نداریم و بحث ما ساماندهی با محوریت حفظ کرامت این بچه‌ها و استعداد‌یابی آن‌هاست. تا به امروز ۳۷ مرکز برای حمایت از کودکان کار در تهران راه‌اندازی شده و مرکز استعداد‌یابی کودکان ایران را راه‌اندازی کردیم تا استعداد‌های این کودکان شناسایی شود. طرحی که برای ساماندهی کودکان کار آغاز کردیم، با رویکرد خانواده محوری و اخلاق محوری است؛ یعنی به عبارت ساده‌تر ما می‌دانیم که برخی از کودکانی که سر چهارراه هستند، خانواده‌دارند و باید به کانون خانواده‌شان انتقال داده شوند. نکته دوم برخورد باکسانی است که این کودکان را استثمار می‌کنند. اعتقاد و کار کارشناسی دو‌ساله ما این است که اگر بخواهیم موفق باشیم باید با سرشبکه‌ها برخورد کرد و هر کس بخواهد مسیری جز این مسیر طی کند، مسیر اشتباهی است و ابتر خواهد ماند. طرح ضربتی جمع‌آوری کودکان کار یک طرح ابتر خواهد بود.
مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در مورد برنامه‌های این مجموعه، با تأکید بر این‌که رویکردی که انتخاب‌شده،طرح ضربتی نیست، ادامه داد: «در این برنامه کوچه‌ها و خیابان‌ها ساماندهی خواهد شد و منظورمان این نیست که به خیابان بریزیم و جمع‌آوری کنیم. منظور و هدفمان ساماندهی است و در ابتدا نیز به موضوع فرهنگسازی عمومی توجه می‌کنیم تا شهروندان به کسانی که سر چهارراه هستند، کمک نکنند چراکه بستر اقتصادی کف خیابان سبب می‌شود کودکان کار با پشتیبانی سرشبکه‌ها حضورداشته باشند و باعث می‌شود درآمدی که از خیابان‌ها کسب می‌شود حتی دیگران را از سایر شهرستان‌ها و همچنین اتباع را به خیابان‌های تهران جلب کند. بنابراین باید این فرهنگسازی عمومی اتفاق بیافتد و مردم به این نوع افراد کمک نکنند.»
وی در پاسخ به این سؤال که بسیاری از خانواده‌های این کودکان به دلیل مشکلات مالی و تأمین پول، فرزندان خود را سرچهارراه می‌فرستند، برای حل این مشکل چه باید کرد؟ افزود: «اینجاست که باید کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد‌های کارآفرین کشور، وزارت کار و وزارت صمت به میدان بیایند و از خانواده حمایت شغلی کنند. هرگز نمی‌توانیم درآمد بالایی که این کودکان سر چهارراه دارند را تأمین کنیم؛ ولی به‌اندازه و مقدورات خودمان باید از خانواده این کودکان حمایت کنیم.»
با‌این‌حال ابهامات موجود در این‌گونه طرح‌ها به نگرانی کودکان کار و خانواده‌های آنان دامن‌زده است. روایت کودکان از چنین طرح‌هایی اثبات می‌کند، آنان تحت عنوان حمایت اجتماعی، قربانی انواع خشونت‌ها بوده‌اند و حتی در بسیاری از مواقع اشکالی از خشونت‌های جسمی، فیزیکی‌و روانی علیه آنان اعمال‌شده است.
بسیاری از فعالان حوزه کودک نیز بر ناکارآمدی این طرح‌ها اذعان کرده‌اند. باید گفت،مادامی‌که برنامه جامعی در سطح مدارس و محله‌ها برای حمایت از این کودکان و خانواده‌های آنان وجود نداشته باشد، تقریبا نتیجه مؤثری نخواهد داشت و فقط باعث اتلاف منابع می‌شود.
قاسم حسنی، مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار معتقد است، فعالیت ریشه‌ای در راستای جلوگیری از کار کودکان نیازمند اقدامی چندوجهی است که باید در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیگیری شوند: «در اولین گام باید عوامل اثرگذار در این زمینه شناسایی و دسته‌بندی شوند؛ بخشی از این عوامل را می‌توان به‌عنوان عوامل
به وجودآورنده فقر یا عوامل به وجودآورنده کار کودک دسته‌بندی کرد. به‌طور مثال اصلاح نظام بانکداری کشور، اصلاح سازوکار ناظر بر تقسیم ثروت و تلاش برای اصلاح نظام آموزشی و استقرار عدالت آموزشی و دسترسی آسان به آموزش رایگان و باکیفیت برای همه کودکان و ایجاد فرصت‌های متنوع اشتغال برای زنان و ارتقا سطح حضور اجتماعی‌شان برخی اقداماتی است که عدم توجه به آن‌ها می‌تواند سبب گسترش فقر و پیدایش کار کودک شود.»
مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار در ادامه عنوان کرد: «مشکلات کشاورزان و مواجهه با خشکسالی، سرمازدگی محصولات کشاورزی، بی‌دفاعی کشاورزان در نظام عرضه دلالی و حق‌العمل‌کاری و ...، موجب شده تا کشاورزان نتوانند دسترنج واقعی خود را داشته باشند و در مواقعی ناگزیر می‌شوند به حاشیه شهرها کوچ کنند و از یک نیروی تأثیرگذار در چرخه تولید به جمعیت حاشیه‌نشینان شهری بپیوندند و برخی کودکانشان نیز به‌ناچار راهی بازار کار شوند. بنابراین یکی دیگر از ضرورت‌ها، اهتمام دولت برای بهبود شرایط کشاورزان است که خود می‌تواند سبب بهبود شرایط کودکان بسیاری شود.»
حسنی بر این باور است که توجه همه‌جانبه و چندوجهی به امر آموزش و عادلانه نظام آموزش رسمی کشور و اصلاح آن‌هم به لحاظ شکلی و محتوای آموزشی و هم به لحاظ افزایش قابل‌توجه و معنادار سهم بودجه آموزشوپرورش از بودجه مصوب کشور، موضوع پراهمیت دیگری است که به‌صورت مستقیم می‌تواند سبب ایجاد دسترسی بیشتر به آموزش برای کودکان لایه‌های فرودست جامعه، افزایش کیفیت آموزش همگانی، کاهش ملموس جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل و درنهایت کاهش معنادار جمعیت کودکان کار شود. البته در خصوص برخورداری همه کودکان از آموزش، دولت چهاردهم لازم است به مسئله مهاجرت‌های ثبت‌نشده و سازمان نیافتگی موضوع مهاجرت به ایران نیز به‌عنوان یکی از عوامل به‌وجودآورنده و تشدیدکننده کار کودک توجه و همچنین در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای آن اقدام کند؛ زمانی که کودکان مهاجر از مسیر قانونی وارد کشور شوند طبیعتا با هویتی مشخص وارد می‌شوند، آموزش می‌بینند و شرایط لازم برای دوران کودکی آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و این کودکان با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولتمردان می‌توانند از حقوق طبیعی‌شان برخوردار باشند.
راهکارهای اجرایی کاهش کار کودک
تبعیض و نابرابری به فقر هرچه بیشتر کودکان دامن می‌زند و به مسائلی می‌انجامد که برای کشور هزینه‌های زیادی به همراه دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با مجموعه‌ای از مداخلات سیاستی و حقوقی، تبعیض‌ها رفع و خانواده‌های آسیب‌پذیر و محروم به مشاغل درآمدزا وصل شوند. در این میان سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از اهرم‌های بسیار مؤثر برای حمایت از حقوق کودکان و محافظت از آنان دربرابر کار و مخاطرات آن به شمار می‌روند اما برای کارایی بهینه، این سازمان‌ها به حمایت‌های حقوقی و قانونی، نیز نیاز دارند. در حوزه حاکمیتی لازم است به شیوه‌های مختلف از آنان حمایت شود، زیرا آن‌ها از معدود نهاد‌هایی هستند که توانسته‌اند با گردهم آوردن شهروندان، زمینه حمایت‌های مؤثر از کودکان کار و خانواده‌هایشان را فراهم کنند. همچنین لازم است وزارت کشور با استفاده از سازوکار‌های مختلف، به‌ویژه آموزش، این سازمان‌ها را به سمت توانمندسازی کودکان کار سوق دهد و مجلس قانون این سازمان‌ها را تدوین و تصویب کند.
تعدادی از کودکان به دلیل بد‌سرپرستی یا بی‌سرپرستی و مسائل ناشی از آن، ازجمله فقر، وارد چرخه کار می‌شوند، سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، مانند بهزیستی و کمیته امداد، باید این کودکان را شناسایی و از آنان تا زمانی که به لحاظ اقتصادی توانمند شوند حمایت نمایند و زمینه‌های سرپرستی آنان را ازسوی کسانی که برای قبول سرپرستی این کودکان تمایل نشان می‌دهند فراهم کنند. برای مثال امروزه تقاضا برای داشتن فرزند ازطریق مادر جایگزین افزایش‌یافته، درحالی‌که می‌توان با استفاده از برخی طرح‌ها و سازوکار‌ها این خانواده‌ها را به فرزندخواندگی کودکان کار مجاب کرد، چراکه بی‌توجهی و نادیده‌گرفتن این کودکان باعث نهادینه شدن خشمی پنهان در ناخودآگاه آن‌ها خواهد شد که به هنگام بزرگسالی موجب بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه می‌شود و سلامت اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد.
پی‌نوشت: بخش‌هایی از این متن در مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی منتشرشده است.