گروه اقتصادی
طی 6 ماه گذشته بازار مسکن از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و همواره با رکود تورمی دست و پنجه نرم کرده است. علی‌رغم رکود حاکم بر بازار مسکن، قیمت‌ها همچنان بر مدار غیرمنطقی خود قرار دارد و روند کاهشی را طی نکرده است. در حقیقت طی ماه‌های اخیر بازار مسکن با دو چالش اساسی؛ رکود و تورم به صورت همزمان رو به رو بوده است که به باور فعالان و کارشناسان حوزه مسکن ناشی از عدم نظارت دقیق و کافی و نبود عرضه بوده است. متأسفانه میزان تقاضا در بازار مسکن بیش از حد موجود است و عرضه پاسخگوی نیازهای کنونی نیست. به بیان دیگر عدم تناسب عرضه و تقاضا سبب شده تا در روزهای اوج رکود مسکن، قیمت‌ها کاهشی نشود و همچنان در سطح نامتعارف و غیرمنطقی خود باقی بماند.
فعالان و کارشناسان بازار مسکن، نقش دولت در این مسیر را بسیار اثرگذار تلقی میکنند و می‌گویند که دولت باید به قوانین موجود در بازار مسکن پایبند باشند و سیاست‌های خود را به درستی اجرا و عملیاتی سازد.
درحقیقت آن‌‌ها معتقدند که با نقش آفرینی دقیق دولت و وزارت راه و شهرسازی و همچنین ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی می‌توان بازار مسکن را به تناسب عرضه و تقاضا رساند و از وضعیت رکود خارج کرد.
در مسیر تحقق این مهم عواملی همچون عدم ترک فعل بانک‌ها و تسهیل‌گری در پرداخت وام، کوتاه شدن زمان صدور مجوز و پروانه ساخت، حضور تعاونی‌ها، مشارکت بخش‌های مردمی و بخش خصوصی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه مرتبط با بخش مسکن، اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه و تأمین خدمات و مصالح موردنیاز ساخت مسکن نیز مطرح می‌گردد. در بررسی بیشتر این موضوع و اثرگذاری عوامل مذکور به گفت‌وگو با عباس صوفی، نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و دیگر عضو کمیسیون عمران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
کنترل بازار مسکن مستلزم حرکت طبق برنامه هفتم است
عباس صوفی، نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن پرداخت و دراین باره بیان داشت: بخشی از رکود موجود دربازار مسکن به ساختار اصلی بازار مرتبط می‌گردد و از تورم نشئت میگیرد. بدین معنا که مطابق رکود موجود درسایر بازارهای مالی، بازار مسکن نیز تحت الشعاع قرار گرفته است. وی با اشاره به فعالیت انقباضی بانک‌ها و عدم تسهیل‌گری در پرداخت وام مسکن افزود: از دیگر عوامل رکود در بازار‌مسکن، فعالیت انقباضی بانک‌ها و عدم ارائه تسهیلات برای کمبود رفع نقدینگی‌است. به موجب این روند بازار مسکن دچار رکود تورمی شده است چراکه افراد بسیاری برای خرید مسکن، نیازمند دریافت تسهیلات و ارائه وام از سوی بانک‌ها میباشند. متأسفانه بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات به مردم عملکرد مناسب و دقیقی ندارند و بیشتر میزان پرداخت تسهیلات‌شان در حوزه نهضت ملی مسکن می‌باشد. صوفی با بیان اینکه عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن چالش آفرین شده است، تصریح کرد: گرانی مسکن در بخش خرید و اجاره به چالش جدی این روزها تبدیل شده است و از عدم تناسب عرضه و تقاضا نشئت میگیرد. متأسفانه عرضه و تقاضا در بازار مسکن از تناسب برخوردار نیست و درحالی که تقاضا بسیار است، عرضه در سطح بسیار پایین قرار دارد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه دولت باید به سیاست‌های خود و قوانین مصوب عمل کند، همچنین خاطرنشان کرد: مادامی می‌توانیم در بازار مسکن موفق شویم که دولت بر اساس سیاست‌های خود عمل کند و با اجرای دقیق قانون جهش تولید، شرایط موجود در بازار مسکن را تسهیل کند. او با تأکید بر لزوم حرکت در مسیر برنامه هفتم توسعه متذکر شد: حوزه ارائه خدمات مسکن، واگذاری زمین، حرکت در مسیر قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن از موضوعات بسیار مهمی است که می‌بایست برای کنترل وضعیت بازار در دستورکار قرارگیرد. صوفی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در کنترل و تعدیل عرضه و تقاضا در بازار مسکن همچنین ادامه داد: ارائه تسهیلات لازم به تعاونی‌ها یکی دیگر از مسائل موردنیاز برای کنترل بازار مسکن است. ضرروت دارد تا ناترازی‌های موجود در بازار را کاهش دهیم و عرضه و تقاضا را تعدیل کنیم. نماینده مردم همدان ضمن بیان اینکه باید ساخت مسکن را تقویت و در مدار افزایشی قرار دهیم، اظهارکرد: مطابق با برنامه توسعه هفتم باید ۵ میلیون واحد مسکن تولید کنیم و این واحدهارا به بازار عرضه کنیم. به منظور تحقق این روند نیازمند خدمات و تسهیلات می‌باشیم و بنابراین بانک‌ها باید وارد شوند و همکاری کنند. همچنین نیاز است دولت در حوزه واگذاری زمین تسهیل‌گری کند و شهرداری‌ها نیز نقش کمک‌کننده ایفا بدارند.صوفی با تأکید بر لزوم تسهیل‌گری از سوی شهرداری‌ها و کوتاه شدن زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی بازار مسکن، عملکرد سخت‌گیرانه شهرداری‌ها و وزارت مسکن است. متأسفانه گاه روند صدور پروانه بیش از یک سال طول می‌کشد و چنین روندی مطلوب نیست. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: وزارت مسکن در حوزه تفکیک زمین انقباضی عمل کرده و مطابق با قانون عمل نشده است. باید زمین در اختیار مردم و تعاونی‌ها قرارگیرد و بانک‌ها پرداخت وام‌ها را تسهیل کنند. در حقیقت کنترل بازار مسکن نیازمند عزم همگانی است و می‌بایست تمامی نهادها، دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط همکاری بدارند تا این مهم عملیاتی شود.
علیرضا نثاری،عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:
گردش مالی بازار مسکن باید ضابطه‌مند باشد
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به تدوام رکود در بازار مسکن و عدم کاهش قیمت‌ها پرداخت و دراین باره بیان کرد: متأسفانه تعداد بسیاری از افراد به بازار مسکن به چشم بازار سرمایه‌ای نگاه میکنند و این روند خود سبب بروز مشکلات فراوان در این حوزه می‌گردد.
وی با تأکید بر اینکه باید به دنبال تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن بود، افزود: مسئولان و افرادی که در بازار مسکن فعال و مشغول به کار میباشند، نباید به دنبال کسب سود خود باشند. متأسفانه گاه دیده می‌شود که افراد به دنبال کسب سود و چه بسا سودهای غیرمتعارف میباشند.
نثاری با اشاره به ضرورت افزایش نظارت‌ها تصریح کرد: متأسفانه تصدی‌گری وزارت راه و شهرسازی و دولت به خوبی در بازار مسکن دیده نمی‌شود و نقش‌های نظارتی نیز به شیوه مطلوب رقم نمی‌خورد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: مجلس می‌بایست نقش نظارتی پررنگ‌تری در بازار مسکن بدارد چراکه اکنون سطح نظارتی مطلوب نیست.
او با بیان اینکه باید فضای بازار مسکن را قانونمند و بر مبنای ضوابط موجود پیش برد، متذکر شد: تعیین قیمت‌ها و گردش مالی‌های موجود در بازار مسکن خارج از ضوابط اداری و دولتی است. به بیان دیگر معاملات در بستر فضای دلالان یا معاملات غیررسمی که میان خریدار و فروشنده شکل میگیرد، فضا را از کنترل خارج می‌سازد. در این راستا نیاز است تا ضابطه‌های موردنیاز در دستورکارقرارگیرد. خوشبختانه سامانه‌هایی در این حوزه طرح و عملیاتی شده است که امیدواریم با استقبال کافی همراه شود.
نثاری کنترل بازار مسکن را در گرو مشارکت مردم دانست و یادآور شد: مادامی که فضا با نظارت دقیق همراه نشود و مردم نیز مشارکت کافی نداشته باشند، کنترل بازار مسکن رقم نخواهد خورد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس دوازدهم ضمن بیان اینکه رکود تورمی حاکم بر بازار می‌بایست کنترل گردد، همچنین ادامه داد: عنوان می‌گردد که بخشی از رکود تورمی بازار مسکن ناشی از اخبار سیاسی است. پرسش این است که چرا تنها اخبار سیاسی سایه منفی می‌اندازد و در زمان مخابره موضوعات مثبت، کاهش تورم رقم نمی‌خورد؟
نثاری در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بازار مسکن به میزان مطلوب در تیررس فضای نظارتی مجلس و دولت نیست و می‌بایست این روند اصلاح گردد چراکه‌به موجب وضعیت فعلی بازار مسکن افراد سرمایه‌دار، ثروت بیشتری کسب میکنند و طبقات متوسط و ضعیف در شرایط سخت‌تر و فاصله طبقاتی بیشتر قرار خواهند گرفت.