پاسخ آموزش‌و‌پرورش به گزارش« رسالت»
تنها با افزایش منابع مالی کیفیت مدارس ارتقاء نمی‌یابد
گروه اجتماعی
روزنامه« رسالت» ٢٨ مهرماه در گزارشی با عنوان «عدالت آموزشی زیر سایه بودجه کم‌آموزش»، به این موضوع پرداخت که «آموزش عمومی از وظایف اصلی دولت‌هاست و ازاین‌رو دولت‌ها نسبت به تأمین مالی آموزش عمومی مکلف‌اند. اما همواره کمبود منابع بهانه‌ای بوده تا مدارس از نهاد‌های اجتماعی به بنگاه‌های اقتصادی و تجاری تبدیل شوند. بودجه‌های سالانه وزارتخانه آموزش‌و‌پرورش به نحوی پیشنهاد و تصویب می‌شوند که کسری شدید آنها حتی پیش از اجراییشدن بر همگان آشکار است. درنتیجه این‌روند، کیفیت آموزشی کاهش‌یافته و در شرایط بد معیشتی، مدارس به بهای فشار فزاینده بر گرده اقتصاد خانواده‌ها رونق می‌گیرند. این در حالی است که در قانون اساسی بر تأمین آموزش رایگان عمومی تأکید شده است، با‌این‌وجود در سایه بی‌توجهی به قانون، هزینه‌های نهادِ مدرسه هر چه بیشتر از تأمین دولتی و عمومی خارج و اداره آن به خانواده‌ها سپرده می‌شود. به‌این‌ترتیب افزایش سهم هزینه‌های آموزشی در سبد هزینه‌های خانوار در عمل به کالاییشدن آموزش دامن می‌زند، زیرا هنگامی‌که آموزش کالا می‌شود، پول بیشتر به معنای امکان خرید بیشتر است.»
این مختصری از گزارش مبسوط «رسالت» است که واکنش وزارت آموزش‌و‌پرورش را به دنبال داشته و معاونت توسعه و برنامه‌ریزی این وزارتخانه در پاسخ به این مطلب نکاتی را مطرح کرده است که در ادامه ازنظر می‌گذرانید.
عدالت آموزشی همواره کانون توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده است. رشد نظریات فلسفی و آموزشی جدید نیز به امکان تحقیق بیشتر آن کمک کرده است. رهایی از کاستی‌ها و رسیدن به عدالت در آموزش نیازمند توجه به دو موضوع مهم است؛ نخست آنکه باید به تحولات بی‌سابقه فکری، اجتماعی و سیاسی که در پرتو انقلاب ارتباطات پدید آمده است، توجه شود. دوم، تحول بنیادین در نظام‌های آموزشی نیازمند طرح نظریه‌ای از عدالت است که در عین توانایی برطرف کردن نیاز‌های مادی زندگی، به نیاز‌های معنوی انسان نیز پاسخ گوید. به نظر می‌رسد که درون‌مایه‌ها و عناصر چنین نظریه‌ای وجود داشته باشد و باید برای رسیدن به آن تلاش جدی صورت پذیرد.
حق آموزش رایگان و همگانی از‌جمله حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بنیادین بشر قرار دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ملهم اسز آموزه‌ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با توافقات بین‌المللی به‌خصوص میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران از طریق مرجع قانون‌گذاری اجازه الحاق به میثاق مذکور را یافته است، حق آموزش رایگان و همگانی برای شهروندان را به رسمیت می‌شناسد.
آموزش‌و‌پرورش به‌عنوان عنصر مهم انسان‌ساز که شرایط ایجاد جامعه متعالی را ایجاد می‌نماید، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار‌گرفته است. بند دوم اصل سوم مقرر می‌دارد: «دولت موظف است همه امکانات خود را در مورد آموزش‌و‌پرورش رایگان برای همه افراد در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی به‌کار برد». همچنین اصل سی‌ام قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش‌و‌پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌صورت رایگان گسترش دهد.»
«معمولا روز‌های آغازین سال تحصیلی فرصتی است برای پرداختن به نرخ پوشش تحصیلی، میزان دسترسی به معلم در مناطق شهری و روستایی، دسترسی به فضای آموزشی و مهم‌تر از همه، بهبود نشانگر‌های کیفیت آموزشی و ارتقای عدالت که همواره کانون توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده است. هرچند رشد شاخص‌های علمی در عرصه دانش‌آموزی طی این سال‌ها چشمگیر بوده و پرورش افراد توانمند و مستعد حاکی از ظرفیت و توان علمی بالای دانش‌آموزان در نظام تعلیم وتربیت است؛ اما کیفیت آموزش در مدارس دولتی همواره محل بحث و تأمل بوده است.» (منبع: روزنامه رسالت، یک شنبه دوم مهر ١٤٠٢)، البته این نکته در‌خور توجه است که در سال‌های اخیر کیفیت مدارس دولتی تا حدودی بد‌جلوه داده‌شده و در چنین شرایطی «برتربودن کیفیت مدارس غیردولتی»، گزاره‌ای است که بارها تکرار شده و به‌طور عمومی موردپذیرش قرار‌گرفته است. اگر بنا به مقایسه هم باشد، چنانچه از مدارس خاص دولتی و خصوصی بگذریم که درصد کمی را شامل می‌شود، مدارس عادی دولتی به‌لحاظ کیفیت فضای آموزشی، کیفیت آموزگاران و حقوق آنان وضعیت به‌مراتب بهتری از مدارس غیرانتفاعی دارند.
بسیاری از مدارس دولتی خوب گمنام هستند و سعی نشده که این مدارس به‌عنوان الگویی موفق معرفی شوند، بنابراین در هیاهوی تبلیغاتی، مدیران و معلمان خوب و پرتلاش که در مدارس دولتی ایفای نقش می‌کنند و دستاورد‌های خوبی هم دارند، بی‌نام‌ونشان فعالیت می‌کنند و در این زمینه الگو‌سازی نشده، درحالی‌که باید این مدارس نیز معرفی و ظرفیت‌هایشان در رسانه‌ها منعکس شود.
در رابطه با افزایش کیفیت و تقویت مدارس دولتی نیز نه‌تنها درنظام آموزشی ما بلکه در تمامی نظام‌های آموزشی دنیا، منابع مالی و بودجه یکی از ابزار‌های حائز اهمیت است، اما اگر تصور کنیم که تنها با افزایش منابع مالی، کیفیت مدارس ارتقاء می‌یابد، این تلقی درستی نیست. داشتن مدارس و محیط‌های یاددهی و یادگیری با‌کیفیت درگرو تمامی عناصر تأثیرگذار است و منابع مالی و امکانات فیزیکی و مادی مدرسه، نیروی انسانی، محیط یادگیری و علمی که متشکل از دانش‌آموزان است، میزان مشارکت خانواده‌ها و برنامه‌های درسی در کنار منابع و امکانات؛ عوامل تأثیرگذار بر کیفیت مدرسه را تشکیل می‌دهند که اگر بخواهیم به‌طور همه‌جانبه و به شکل علمی به مسئله کیفیت در مدارس و به‌طور خاص به مسئله کیفیت در مدارس دولتی بپردازیم، قطعا باید با‌توجه‌به این عناصر مؤثر سخن بگوییم. اینکه کدام‌یک از این عوامل می‌توانند اثر بیشتری داشته باشند و یا فقدان چه زمینه‌هایی باعث شده که مدارس دولتی ما آن‌طور که بایدوشاید کیفیت لازم را نداشته باشند، موضوعی مجزاست. با‌این‌حال، طی دو سال اخیر مدیران وزارت آموزش‌و‌پرورش تقویت مدارس دولتی و ارتقای کیفیت را سیاست راهبردی خود اعلام نموده‌اند و در این راه اقداماتی انجام‌شده است که عبارتند از:
1- بدون شک یکی از مسائل مهم و حیاتی نظام آموزش‌و‌پرورش کشور ما در سال‌های اخیر، طرح رتبه‌بندی معلمان بوده است که باهدف ارتقای انگیزه و توانمندی معلمان و بهبود کیفیت نهاد تعلیم و تربیت به‌عنوان تمدن‌ساز‌ترین نهاد کشور، شکل‌گرفته است.
2- توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف کشور و تقویت آموزش‌و‌پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان این مناطق با تمرکز بر کیفیت فرصت‌های تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسلامی موردتوجه بوده است.
3- وزارت آموزش‌و‌پرورش به‌منظور اجرای عدالت آموزشی و در راستای تقویت مدارس دولتی و تعامل اثربخش و سازنده با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور اقدام به پیشنهاد تفکیک ردیف کمک سرانه آموزشی در لایحه بودجه ١٤٠٤ به سه ردیف مجزای «کمک به تأمین سرانه دانش‌آموزی»، «تغذیه رایگان دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی» و «کمک به هزینه ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مدارس مناطق محروم و کم‌برخوردار» نموده که مورد موافقت سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور قرار‌گرفته که این مهم می‌تواند تأثیری بس شگرف در تقویت مدارس دولتی و ارتقای کیفیت آنان داشته باشد.
4-لایحه بودجه سال آینده وزارت آموزش‌و‌پرورش به‌منظور اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، سند تحول بنیادین و نقشه راه آن؛ برای اولین‌بار روند‌پژوهی بودجه این وزارتخانه را طی سه دهه موردبررسی قرار داده و بر اساس یافته‌های این پژوهش، پیشنهاد‌های کاربردی ارائه‌شده است که عمده‌ترین آن؛ پیشنهاد بودجه سال ١٤٠٤ وزارت آموزش‌و‌پرورش «طبق بودجه عملکردی نه بر اساس بودجه مصوب محاسبه و منظور گردد» و «نیاز‌های واقعی برای تأمین هزینه‌های پرسنلی و غیر پرسنلی در بودجه سال آتی دیده شود».