مجید دوست‌علی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تطابق بودجه با برنامه هفتم توسعه، مهمترین اولویت رسیدگی به جزئیات بودجه است
مجید دوست‌علی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و دراین باره بیان داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه مجلس بوده است تطابق آن با برنامه هفتم توسعه می‌باشد چرا که لایحه بودجه سال آینده نخستین برش از برنامه هفتم توسعه است. رئیس جمهور محترم کشور نیز در جریان اعلام برنامه‌های خود در سطح تبلیغاتی و سپس در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت که یکی از مهمترین اهداف وی اجرای برنامه هفتم توسعه و تطبیق برنامه‌های دولت با این برنامه می‌باشد زیرا برنامه هفتم توسعه یک برنامه بالادستی است و می‌بایست بکوشیم تا مفاد آن اجرا گردد.
وی افزود: در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ مبرهن شد که برخی از موضوعات با برنامه هفتم توسعه تطابق ندارد و به همین خاطر دو پیشنهاد مطرح شد؛ پیشنهاد نخست این بود که با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ مخالفت شود تا لایحه به دولت بازگردد و دولت موضوعات دارای ایراد را اصلاح کند. پیشنهاد دوم این بود که با کلیات لایه ۱۴۰۴ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است موافقت شود و سپس در فرآیند بررسی جزئیات موارد نیازمند اصلاح و یا دارای ابهام بررسی و رفع ابهام شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت به پیشنهاد دوم رأی مثبت دادند و بدین ترتیب کلیات لایه بودجه سال آینده با موافقت نمایندگان مصوب شد و مقرر گشت در فرآیند بررسی جزئیات موارد نیازمند اصلاح بررسی گردد و تطابق بودجه با برنامه هفتم افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اکنون فرصتی تعیین شده تا نمایندگان پیشنهادات خود را جهت اصلاح لایه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. پس از ارائه پیشنهادات از سوی نمایندگان، اعضای کمیسیون تلفیق این موضوعات را مورد بررسی قرار خواهند داد و در دستور کار بررسی جزئیات لایحه بودجه به آن رسیدگی خواهند کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: تطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه یکی از مهمترین موارد است و از جمله ایرادات وارده به بودجه سال آینده نیز عدم تطابق در برخی موضوعات بود. بنابراین باید منتظر ماند و در جریان رسیدگی‌ها کوشید تطابق لایحه با برنامه هفتم توسعه افزایش پیدا کند.