به منظور لزوم ساماندهی بازار خودرو بررسی شد؛
دست‌اندازی به نام قیمت‌گذاری دستوری!
گروه اقتصادی
ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده به منظور ساماندهی بازار خودرو می‌باشد چراکه سبب بهبود کیفیت، کاهش قیمت‌ها و افزایش انتخاب برای مصرف‌کنندگان می‌شود.
در حقیقت با شکل گیری فضای رقابت، شرکت‌ها برای جذب مشتریان، نوآوری خواهند داشت و بهره‌وری خود را افزایش خواهند داد. این امر همچنین می‌تواند به کاهش انحصار و وابستگی به تولیدکنندگان خاص منجر شود که در نتیجه به نفع اقتصاد و رفاه مصرف‌کنندگان است. به بیان دیگر یکی از مهم‌ترین اثرات رقابت در هر بازاری، کاهش قیمت‌هاست. مادامی که چندین شرکت در بازار فعالیت می‌کنند، برای جذب مشتریان ناچار به رقابت بر سر قیمت و شرایط فروش می‌شوند. این رقابت می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و ایجاد قیمت‌های منطقی‌تر برای خودروها منجر شود. در فضای رقابتی، تولیدکنندگان برای حفظ مشتریان خود باید به کیفیت محصولات خود توجه بیشتری داشته باشند. در نتیجه، شاهد ارتقای استانداردهای کیفی و امنیتی خودروها خواهیم بود. توامان با این روند آگاهان عرصه خودرو و فعالان حوزه تولید بر جلوگیری از قیمت گذاری دستوری تأکید می‌دارند. به عقیده آن‌ها قیمت‌گذاری دستوری که در آن دولت
به طور مستقیم قیمت کالاها یا خدمات را تعیین می‌کند، اگرچه که به عنوان یک راه‌حل برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها یا حمایت از مصرف‌کنندگان در نظر گرفته می‌شود اما می‌تواند اثرات منفی به همراه بدارد. نظرات منفی در مورد قیمت‌گذاری دستوری شامل مواردی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت؛ کاهش کیفیت محصولات و کمبود کالا و کاهش عرضه به عنوان مهم‌ترین اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری مطرح است. به زعم تولیدکنندگان مادامی که قیمت‌ها تحت کنترل دولت قرار می‌گیرند و تولیدکنندگان نمی‌توانند قیمت‌ها را براساس هزینه‌ها و تقاضا تنظیم کنند، ممکن است برای کاهش هزینه‌ها، کیفیت محصولات کاهش یابد. در بازار خودرو این روند ممکن است به کاهش کیفیت و ایمنی خودروها منجر شود. همچنین قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تولیدکنندگان را از ادامه تولید با ظرفیت کامل منصرف کند. اگر قیمت‌ها پایین‌تر از هزینه تولید باشند، شرکت‌ها ممکن است تمایلی به عرضه محصولات نداشته باشند و در نتیجه بازار با کمبود مواجه شود. براین اساس است که همواره به لزوم جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری توامان با ایجاد فضای رقابتی تأکید می‌گردد. فعالان این بخش معتقدند که باید از قیمت‌گذاری دستوری جلوگیری شود و با افزایش واردات خودرو اعم از واردات خودروهای نو و کارکرده، فضای رقابتی تقویت گردد. دولت نیز می‌بایست نظارت دقیق‌تری بر فعالیت‌های خودروسازان و عرضه‌کنندگان قطعات و خدمات پس از فروش داشته باشد تا از فساد و رانت‌جویی جلوگیری کند. شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری، توزیع و عرضه خودروها می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را جلب کند و سبب ساماندهی این بازار پر فراز و نشیب شود.
در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و همچنین احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران پرداختیم تا نظرات تولیدکنندگان برای ساماندهی بازار خودرو نیز واکاوی شود.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
ساماندهی بازار خودرو در گرو واردات آزاد و رقابت است
حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت رقابتی‌تر شدن بازار خودرو و جلوگیری از قیمت گذاری دستوری پرداخت و در این باره بیان کرد: در حال حاضر بازار خودروهای کشور یک بازار انحصاری است و تا زمانی که انحصار در این بازار رفع نشود، نمی‌توان بهبود بازار را عملیاتی کرد چرا که وجود فضای انحصاری خود سبب ایجاد رانت می‌گردد. وی افزود: وجود فضای انحصاری در بازار خودرو موجب شده تا بازار رقابتی شکل نگیرد. شایان ذکر است تا بگوییم که خودروسازان از یارانه انرژی بهره می‌گیرند و یارانه انرژی یارانه‌ای است که از سمت مردم پرداخت می‌شود. بنابراین در انجام محاسبات و ملاحظات می‌بایست به این نکته توجه ویژه داشت. حجت‌الاسلام سلیمی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که باعث نابسامانی در بازار خودرو شده است دریافت مبلغ خودرو در گام نخست و سپس تحویل توامان باتغییر خودرو به متقاضی می‌باشد. در هیچ کجای دنیا چنین نیست که خودروسازان مبلغ خودرو را دریافت کرده و سپس بعد از مدت طولانی خودرو را به متقاضی تحویل دهند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: خودروسازان از بانک‌های کشور تسهیلات دریافت می‌کنند و بر این اساس می‌توان عنوان داشت که به خودروسازان کشور توجه ویژه می‌شود و چنانچه قرار است افزایش قیمت صورت گیرد می‌بایست به این مباحث نیز توجه شود. او متذکر شد: به طور حتم لازمه تولید خودرو دریافت قطعه از
قطعه سازان است. متأسفانه در بسیاری از موارد خودروسازان بهای قطعه‌های دریافت شده از قطعه سازان را با تأخیر پرداخت می‌کنند و چنین روندی نادرست است.
در حقیقت این روند بهره‌گیری از یک مسیر یارانه‌ای غیر اعلام شده، خاموش و مخفی است. وی یادآور شد: در شرایط تورمی حال حاضر قطعه سازان هزینه خود را با تأخیر ۱ الی ۲ ساله دریافت می‌کنند و این روند موجب گلایه‌های به حقشان شده است. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: در بخش تولید خودرو موضوع شفافیت می‌بایست با قدرت دنبال شود تا مبرهن گردد میزان سود می‌بایست به چه شکلی باشد. اعتقادمان این است که اگر تمامی هزینه‌ها به‌صورت شفاف بیان و محاسبه شود، معادله به شکل دیگری رقم خواهد. او بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات بازار خودرو مباحث مدیریتی می‌باشد. متأسفانه در حال حاضر نیروی مازاد در این فضا مشغول به کار است و به طور حتم مردم نباید بهای هزینه نیروی مازاد را پرداخت کنند. وی در پایان این گفتوگو با تأکید بر جلوگیری از واردات دستوری و آزادسازی واردات خودرو بیان کرد: به منظور ساماندهی بازار خودرو ضرورت دارد تا واردات خودرو آزاد باشد و رقابت به معنای واقعی عملیاتی شود.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران:
کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو ضروری‌است
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در سال‌های گذشته تنها یک الی دو خودروساز داخلی به فعالیت می‌پرداختند اما امروزه این تعداد افزایش پیدا کرده و تعداد خودروسازان در داخل کشور به ۱۵ عدد می‌رسد. به بیان دیگر ۱۵ شرکت تولید کننده خودرو سواری وجود دارد که تولید داخلی انجام می‌دهند.
وی با اشاره به روند واردات خودرو افزود: اینک واردات خودرو اعم از واردات خودروهای نو و کارکرده نیز آزاد شده است این روند نیز در حال عملیاتی شدن می‌باشد. دبیر انجمن خودروسازان ایران با تأکید بر جلوگیری از قیمت گذاری دستوری همچنین خاطرنشان کرد: اکنون که واردات خودرو اعم از واردات خودروهای نو و کارکرده به کشور آزاد شده است مطالبه‌مان این است که از قیمت گذاری دستوری در این فضا جلوگیری گردد و اجازه دهند که خودروسازان همچون دیگر صنایع قیمت گذاری کنند.
نعمت بخش با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید تصریح کرد: افزایش قیمت ۳۰ درصدی اعمال شده پس از گذشت ۱۹ ماه می‌باشد. بدیهی است که در طول ۱۹ ماه گذشته به موجب تورم حاکم هزینه‌ها افزایش پیدا کرده و قیمت مواد اولیه برای تولید خودرو بیش‌تر شده است. در نامه به معاون اول رئیس‌جمهور نیز بیان داشتیم که خودروسازان به صورت ماهانه در حال زیان می‌باشند. او همچنین ادامه داد: باید از تجارب گذشته بهره بگیریم و تصمیمات دهه ۷۰ را در این باره اجرایی کنیم. در دهه ۷۰ اختلاف قیمت بازار و کارخانه ایجاد شد و شورای اقتصاد مصوب کرد که خودرو در حاشیه بازار به فروش برود. امروز اگر خودرو در حاشیه بازار به فروش برود، اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه کاهش پیدا خواهد کرد و تقاضای کاذب کم خواهد شد.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: مادامی که اختلاف قیمت میان بازار کارخانه کاهش پیدا کند و تقاضای کاذب نیز کم شود طی مدت ۳ الی ۴ ماه قیمت بازار حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. به طور حتم و شکل‌گیری چنین فضایی دیگر احتیاج به قرعه کشی نخواهد بود و مردم هر زمان که احتیاج به خرید خودرو داشته باشند قادر به خرید آن خواهند بود. آن زمان است که خودروسازان فرش قرمز برای متقاضیان خودرو پهن خواهند کرد و با شرایط مطلوب خودرو خود را به متقاضیان عرضه خواهند داشت و چنین روندی بی‌شک به نفع مصرف کننده خواهد بود.