محمد حسین چشم براه-تحلیلگر حوزه اقتصادی
سازمان تجارت جهانی در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، با بحران‌های زیادی دست و پنجه نرم کرد که اکثر آن‌ها، ریشه در نگاه حمایت گرایانه و یکجانبه گرایانه اقتصادی ترامپ و کابینه اش بود. دورزدن قوانین بین المللی و حتی اعلام رسمی دولت آمریکا مبنی بر عدول از بایسته ها و ثوابت جمعی پذیرفته شده در عرصه اقتصاد جهانی، مولد آسیب‌هایی در مناسبات واشنگتن و سازمان تجارت جهانی بود. تحلیلگران عرصه اقتصاد و روابط بین الملل می گویند این روند در دوران جدید حضور ترامپ در کاخ سفید نیز ادامه پیدا خواهد کرد. به عبارتی گویاتر، شاهد منازعه ای صریح و مستقیم میان کاخ سفید و سازمان تجارت جهانی خواهیم بود. در این منازعه، واشنگتن تلاش خواهد کرد از اهرم فشار خود علیه این سازمان و دیگر سازمان‌های بین المللی استفاده کند. توافق عمومی تعرفه و تجارت که به اختصار گات (GATT) نامید می‌شود، معاهده‌ای بین‌المللی در راستای تنظیم قواعد تجارت در جهان محسوب می‌شود. معاهده ای که اکنون تبدیل به مؤلفه ای تنش زا در روابط واشنگتن و نظام بین الملل شده است. آمریکای دوران ترامپ، به قواعد تجاری و تعریف شده و فراتر از آن، پیمان‌های جمعی تصویب شده توسط سایر بازیگران و دولت‌ها وقعی نمی نهد.
از این رو منازعات اقتصادی آتی در دوران ریاست جمهوری جدید ترامپ را نمی توان محصور به کشورهایی مانند چین کرد. بخشی از این منازعات،ماهیتی سازمانی و جمعی داشته و به سازمان تجارت جهانی تسری پیدا خواهد کرد. سازمان تجارت جهانی، از دل معاهده تعرفه و تجارت و در سال ۱۹۹۵ میلادی به وجود آمد. آمریکا از همان زمان با هدف تعیین یکجانبه قواعد تجارت جهانی، نقش پررنگی در تأمین هزینه‌های این مجموعه بر‌عهده گرفت. طی سال‌های گذشته و اخیر، ایالات متحده با با پرداخت حدود ۲۳ میلیون دلار، بیشترین سهم را در تأمین مالی فعالیت‌های سازمان تجارت جهانی داشته است. این کشور به‌تنهایی ۱۲درصد از بودجه این سازمان را پرداخت می‌کند. دولت ترامپ که طی سال‌های اخیر مخالف چندجانبه‌گرایی در حوزه تجارت جهانی بوده است، با استناد به سلطه آمریکا بر سازمان تجارت جهانی، از اختصاص بودجه دولت فدرال به آن جلوگیری و به این ترتیب، در کارکرد آن خلل ایجاد کرده است.اگرچه در دوران ریاست جمهوری بایدن ، تا حدود زیادی شاهد اصلاح این روند و بازگشت واشنگتن به برخی قوانین و پیمان‌های جمعی در سازمان تجارت جهانی بودیم، اما دیگر تضمینی برای ادامه این روند وجود ندارد. ابعاد این تقابل جدید هنوز به صورت دقیق مشخص نیست اما مسجل است که اعضای سازمان تجارت جهانی نیز در برابر اقدامات
رئیس جمهور جنجالی آمریکا منفعلانه عمل نخواهند کرد. محصول این کنشگری و واکنش، تشدید منازعات اقتصادی در بین سال‌های 2025 تا 2029 میلادی خواهد بود.