دولت فرانسه پس از 6 دهه سقوط کرد! بحران جاری در پاریس را می توان یکی از سخت ترین و بلکه سخت ترین بحران داخلی در این کشور اروپایی طی سال‌های قبل و بعد از تشکیل اتحادیه اروپا قلمداد کرد. میشل بارنیه، نخست‌وزیر فرانسه پس از سقوط در پی عدم اعتماد پارلمان استعفای خود را تسلیم ماکرون کرد.صورت مسئله از این قرار است که دولت فرانسه با اکثریت عدم اعتماد آرای پارلمان این کشور سقوط کرد. فراکسیون راست افراطی به رهبری مارین لوپن و جناح چپ در مجلس فرانسه با همکاری یکدیگر علیه دولت رأی دادند و اکثریت لازم را برای ساقط کردن دولت به دست آوردند.میشل بارنیه، کمیسر پیشین اتحادیه اروپا که حدود دو ماه پس از انتخابات جنجالی پارلمانی در فرانسه به عنوان نخست‌وزیر منصوب شده بود، تنها پس از سه ماه از این سمت برکنار شد. دولت او به‌عنوان یکی از «کم‌عمرترین»دولت‌ها در تاریخ فرانسه ثبت خواهد شد. به میشل بارنیه در روز دوشنبه ۳ دسامبر (۱۳ آذر) بودجه اجتماعی فرانسه برای سال آینده را بدون موافقت پارلمان بر کرسی نشاند. او برای تحقق این امر به یک ماده بحث‌برانگیز قانون اساسی متوسل شد که به او اجازه می‌دهد، قانونی را بدون موافقت پارلمان به تصویب برساند.ماده ۴۹/۳ که بارنیه آن را به کار بست در عین حال به پارلمان اجازه می‌دهد که در چنین صورتی عدم اعتماد به دولت را در جمع نمایندگان به رأی گذارد. بارنیه با اقدام خود خشم و مخالفت احزاب چپ و راست علیه خود را برانگیخت؛ احزابی که با هم اکثریت پارلمان را در اختیار دارند.در مجموع ۳۳۱ نفر از ۵۷۷ نماینده مجلس فرانسه رأی عدم اعتماد به کابینه داده‌اند. این نخستین بار در ۶۲ سال گذشته بود که دولت فرانسه در پی رأی عدم اعتماد مجلس سرنگون شد.انتصاب نخست‌وزیر در فرانسه در حوزه اختیارات رئیس‌جمهور است. این امر در دورانی که رئیس‌جمهور از پشتیبانی اکثریت در پارلمان برخوردار است، آسان است، اما امانوئل ماکرون و حزب او و همچنین جمهور‌ی‌خواهان محافظه‌کار که حامی او هستند، از اکثریت مطلق مجلس که ۲۸۹ کرسی را دربرمی‌گیرد، فاصله زیادی دارند.ائتلاف چپ جبهه ملی جدید (NFP) و حزب ناسیونالیستی راست‌گرای ماری لوپن (RN) در اصل دو قطب کاملا مختلف هستند، اما اگر در پارلمان در یک مسیر قدم بردارند، اکثریت مطلق را در دست دارند. سقوط دولت بارنیه نیز در پی هم‌گامی این دو جناح میسر شد.رئیس جمهور فرانسه در پی انتخابات سراسری در این کشور در ماه سپتامبر سرانجام بارنیه (از حزب جمهوری‌خواه) را منصوب کرد. ائتلاف چپ جبهه ملی جدید (NFP) در پی آن، درخواست خود را برای رأی‌گیری عدم اعتماد در مورد بارنیه ارائه کرد، اما او توانست این رأی‌گیری را با موفقیت پشت سر گذارد، چون حزب ماری لوپن به این درخواست رأی ممتنع داده بود.ماکرون برای تشکیل و انتصاب دولتی پایدار ناگزیر است این محاسبات و معادلات سیاسی را در نظر گیرد و چهره‌ای را معرفی کند كه از پشتیبانی یکی از این دو جناح برخوردار است.در قانون اساسی فرانسه مهلتی برای انتصاب نخست‌وزیر جدید در نظر گرفته نشده، اما ماکرون از لحاظ زمانی زیر فشار قرار دارد، چرا که دولت قرار بود تا پایان سال جاری میلادی قوانین مربوط به بودجه را به تصویب پارلمان برساند.با توجه به سقوط دولت بارنیه، این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد، مگر آنکه ماکرون نخست‌وزیر معرفی کند که یا جبهه چپ‌گرای ملی جدید (NFP) یا حزب راست‌گرای ماری لوپن (RN) او را تأیید کند. تا معرفی و انتصاب نخست‌وزیر جدید، کابینه کنونی وظایف اجرایی را انجام خواهد داد.