محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم گفت: این شورا مهمترین و حساس‌ترین شورای عالی کشور است که مسئولیت سنگین «تحول اداری» را بر عهده دارد. وی در ابتدای این جلسه که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد با تبریک میلاد حضرت مسیح (ع) به هموطنان مسیحی، ارمنی و مسلمانان گفت: امیدواریم که بتوانیم در سایه وفاق ملی و همدلی به همه اهداف‌مان برسیم.
به گزارش تسنیم، معاون اول رئیس‌جمهور در شروع سخنان خود گفت: در چهار دهه گذشته علیرغم همه اقدامات خوبی که صورت گرفته است، نتوانسته‌ایم آنگونه که انتظار می‌رفت، نظام اداری کارآمد و در شأن مردم و نظام الهی را حاکم نماییم و البته این هیچ ربطی به دولت و رئیس دولت و شخص خاصی ندارد و مسئله ما سازمان نیست.
عارف در اولین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم گفت: یکی از راهبردهای «دولت وفاق ملی» پویا و کارآمد کردن نظام اداری است که این کار با سازوکارهای مدرن صورت خواهد گرفت و در این مسیر اگر ضرورت داشته باشد از تجربیات کشورها و مراکز دانشگاهی معتبر استفاده خواهیم کرد تا در انتهای دولت چهاردهم این پویایی و کارآمدی به درستی حس شود.
وی در ادامه گفت: راهبرد اصلی کارآمدسازی در تمامی برنامه‌ها، اصلاحات ساختاری بوده است که البته در برنامه سوم توفیقات نسبی داشته ایم که در سالهای بعد متأسفانه رها شد اما امروز بحث کاهش تصدی گری در دولت را با قوت دنبال می‌کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در برنامه سوم با وجود توفیقات نسبی در کاهش تصدی گری موفق نبودیم. موانع قانونی در تفسیر اصل 44 قانون اساسی وجود داشت که امروز خوشبختانه با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 تقریباً همه موانع در مورد کاهش تصدی گری از بین رفته و راه باز است.
عارف در ادامه با ذکر خاطره‌ای در این زمینه گفت: در برنامه سوم وقتی بخش جزئی از وظایف حاکمیتی را می‌خواستیم واگذار کنیم در حالی که در دنیا بحث کاهش تصدی‌گری دولت‌ها با جدیت مطرح بود بعد از رایزنی‌های طولانی با شورای محترم نگهبان، تنها توانستیم بخشی از کار را انجام دهیم اما امروز برای کاهش تصدی‌گری هیچ مانعی نداریم.
وی افزود: در کاهش بوروکراسی نظام اداری کارهایی صورت گرفته است اما هنوز هم می‌توانیم در این زمینه برنامه‌های مهمی را اجرا کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه افزود: یکی از بحث‌های مهم و جدی، تمرکززدایی است که دولت چهاردهم نظرش در این باره واگذاری امور اجرایی به استاندار است.
عارف در ادامه گفت: از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس جمهور استان است. ما شعار نمی‌دهیم. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم.
وی در ادامه گفت: دولت، در این دوره تا مرزها و دروازه های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می‌گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ما در صحبت با استانداران به آنها گفتیم که آمادگی داشته باشند که پیشنهادتشان را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استان‌ها، به ما بدهند البته که می‌دانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشورهای همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان ، صاحب رأی و تصمیم باید باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.
عارف در ادامه گفت: برنامه ما در دولت وفاق واگذاری امور شهر به شهرداری‌هاست و شورای شهر مرجع قانونگذاری شهر باشد، در اولین دوره تشکیل شوراها، امید زیادی به این شیوه بوجود آمد که شورای شهر در حدی باشد که برای شهر قانونگذاری کند و نمایندگان مجلس دیگر دنبال آب و برق و مشکلات شهر و روستای خود نباشند و ملی فکر کنند اما متأسفانه شرایط بدتر از آن زمان است و شورای شهر در جایگاه قانونگذاری که توقع می‌رفت قرار ندارد.
وی در ادامه افزود: ما متأسفانه در قوانین و مقررات عموماً نگاه متمرکز را حس می‌کنیم و مرجعیتی که باید استاندار داشته باشد شورای نگهبان از وزیر می‌خواهد و وزیر مسئول همه امورات در نظر گرفته شده است که باید مسأله به نحوی حل شود و اکنون زمان مناسبی است که این اختیارات به استان‌ها محول شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت: ساده‌سازی قوانین و کاهش بروکراسی، موضوع دیگری است که در این دولت با جدیت دنبال خواهیم کرد. قوانین، طولانی و تفسیربردار هستند و کارشناس می‌تواند از آنها تفسیرهای گوناگون بکند.مشکل مراجعان را حل کند یا مانع‌تراشی کند.
عارف در ادامه با انتقاد از موازی‌کاری گفت: متأسفانه به نحوی شده است که وقتی یک ساختار ناکارآمد است به دنبال اصلاح آن نرفتیم بلکه ساختاری موازی آن ایجاد کردیم، این دو ساختار بعد از مدتی رقیب هم شدند و بعد مقام بالاتر باید بیاید وقت زیادی بگذارد تا دعوای آنها را حل کند اما ما در این دولت به‌دنبال حل موازی‌کاری هستیم.
وی در ادامه یکی دیگر از معضلات نظام اداری را تداخل قوانین دانست و گفت: به عنوان مثال در موضوع مواد غذایی، دستگاه‌های مختلف به استناد قانون خودشان را دخیل می‌دانند و همین مسئله باعث عدم نظارت جدی بر تولید مواد غذایی شده است چرا که وقتی مشکلی پیش می‌آید هیچ کدام از این دستگاه‌ها مسئولیت نمی‌پذیرند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: من مطمئنم شورای عالی اداری با توانایی‌هایی که دارد و باعملکرد خوبش ما را به اهداف دولت چهاردهم خواهد رساند.
عارف با بیان اینکه بعد از 15 ماه جلسه شورای عالی اداری در حال برگزاری است، گفت: از این به بعد جلسات باید منظم و با برنامه و در یک بازه زمانی مشخص برگزار شود.
وی افزود: باید یک دبیرخانه قوی و مسلط کار را دنبال کند و با معاونین وزرا و دستگاه‌ها جلسه بگذارد و از تجربه‌های آنها استفاده کند.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما معاونین دستگاه‌ها را معاونین تخصصی وزرا می‌دانیم و نگاه‌مان به معاون وزیر، همان نگاه وزیر و با اختیارات وزیر است.
عارف با بیان اینکه ساده‌سازی و کوچک‌سازی باید با جدیت دنبال شود، گفت: باید این مشکل را در دولت چهاردهم حل کنیم و به دولت‌های آینده احاله نشود.
وی در انتهای سخنان خود گفت: من از دکتر رفیع‌زاده و همکاران‌شان می‌خواهم که در پیگیری مصوبات جدی باشند و گزارش پیگیری مصوبات ارائه شود.
در این جلسه در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری و به‌منظور تسهیل اجرای فصل 23 قانون برنامه هفتم
پیشر فت، "کلیات برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم" به تصویب رسید.