بیش از سه سال از خروج اشغالگران از افغانستان می‌گذرد در حالی همچنان یک اصل مهم مطرح است و آن بازخواست و مجازات اشغالگران به جرم جنایت علیه بشریت است. غربی‌ها در حالی با ادعای ناجی بودن و رهایی افغانستان از مشکلات اقتصادی و تروریسم این کشور را اشغال کردند که پس از 20 سال نه‌تنها این ادعاها محقق نشده بلکه افغانستان با موجی از بحران‌های جدید مواجه شد که تبعات آن همچنان ادامه دارد. یکی از مباحث مهم در باب حضور اشغالگران پرونده جنایات جنگی آن‌هاست چنانکه هرکدام از این کشورها با رسوایی کشتار و جنایت علیه بشریت مواجه هستند.
انگلیس به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اشغال افغانستان ازجمله کشورهایی است که بیشترین پرونده جنایت علیه مردم این کشور را دارد که بازگشایی پرونده آن در مجامع جهانی می‌تواند مجازات سران این کشور را به همراه داشته باشد.این در حالی است که مقامات و نهادهای حقوقی و قضائی انگلیس به بهانه‌ها و عناوین مختلف به دنبال کتمان و پنهان‌سازی پرونده جنایات خود هستند. مسئله‌ای که اعتراضات بسیاری را به همراه داشته چنانکه به‌عنوان‌مثال «آلن پیوزلی» فرمانده ارشد پیشین پلیس انگلیس از تأخیر روند بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان انتقاد کرد.آلن پیوزلی که مسئولیت بررسی «عملیات نورث‌مور» نیروهای ویژه انگلیس در سال 2014 در افغانستان را به عهده داشت، گفته که به علت تأخیر سه ساله روند بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان، فرصت‌های مهمی از دست رفته است.وی افزود: آن فرصت‌های حیاتی به سادگی تا حدود سه سال بعد در اختیار بازرسان پلیس نظامی سلطنتی قرار نگرفت. بنابراین گزارش‌های همزمان شاهدان و یا مظنونان در صورت وجود فرصت‌های پزشکی قانونی و یا اطلاعات مستقل و فیلم‌ها و هر آنچه ممکن است وجود داشته باشد، در اختیار افسر ارشد تحقیق قرار نگرفت.
بررسی‌ها درباره جنایت‌های جنگی نظامیان انگلیسی در افغانستان، پس از چند سال مقاومت وزارت دفاع این کشور، در ماه دسامبر سال 2020 آغاز شد.جانی مرسر یکی از وزیران کابینه دولت انگلیس نیز در ماه فوریه سال گذشته میلادی پذیرفت که سربازان ویژه کشورش در افغانستان جنایت جنگی انجام داده‌اند و بررسی این مسئله نیازمند زمان و تحقیق مستقل است.حداقل ۶۴ کودک در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۰۶ در حملات هوایی جنگنده‌های انگلیسی جان خود را از دست داده‌اند. مسئله بغرنج این تراژدی آنجاست که خانواده‌هایی که برای دریافت غرامت مراجعه می‌کردند، می‌بایست شواهدی ازجمله شناسنامه و پس‌ازآن مصاحبه با کارکنان سفارت انگلیس را ارائه می‌دادند تا نشان دهند که هیچ وابستگی به طالبان ندارند. چندی پیش نیز انگلیسی‌ها اذعان کردند که در سال‌های 2011 تا 2013 نظامیان این کشور مرتکب جنایات جنگی شده‌اند اما درنهایت عنوان شد که این پرونده‌ها مختومه و مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
ابعاد این جنایات چنان گسترده است که سرانجام دو سال پیش سران نظامی انگلیس مجبور به اعتراف شدند و عنوان کردند که حداقل ۶۴ کودک در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۰۶ در حملات هوایی جنگنده‌های انگلیسی جان خود را از دست داده‌اند. مسئله بغرنج این تراژدی آنجاست که خانواده‌هایی که برای دریافت غرامت مراجعه می‌کردند، می‌بایست شواهدی ازجمله شناسنامه و پس‌ازآن مصاحبه با کارکنان سفارت انگلیس را ارائه می‌دادند تا نشان دهند که هیچ وابستگی به طالبان ندارند. چندی پیش نیز انگلیسی‌ها اذعان کردند که در سال‌های 2011 تا 2013 نظامیان این کشور مرتکب جنایات جنگی شده‌اند اما درنهایت عنوان شد که این پرونده‌ها مختومه و مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.