عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح کرد:
دیپلماسی اقتصادی اولویت اول سیاست خارجی کشور است

عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان و نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح ضرورت توسعه تجارت با همسایگان و تقویت بازارچه‌های مرزی پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: گشودن هرچه‌تمام‌تر راه‌های ارتباطی میان جمهوری اسلامی ایران و همسایگان یک موضوع مهم و کانونی است که می‌بایست موردتوجه ویژه قرارگیرد هرچند که خوشبختانه این مهم در دولت سیزدهم و چهاردهم به‌عنوان محور فعالیت رئیس‌جمهور مطرح گشته و اقدامات عملی نیز در خصوص آن انجام‌شده است. گفتنی است که توسعه روابط و ارتباط با کشورهای عضو بریکس، عضو پیمان شانگهای و اوراسیا نیز در همین راستا قلمداد می‌شود. وی با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی و دولت به‌منظور توسعه تجارت با همسایگان و تقویت دیپلماسی اقتصادی افزود: امروز اگرچه این مسیر درست را به‌خوبی در حال طی کردن هستیم اما میزان اقدامات انجام شده‌مان با نیاز و هدف‌گذاری‌ها به میزان مطلوب هم‌خوانی لازم ندارد. بنابراین می‌توان عنوان داشت که اقدامات انجام‌شده اگرچه مثبت اما جهشی نبوده و می‌بایست با توجه بیش‌تر همراه گردد. گفتنی است که این سیاست کلان بارها و بارها مطرح گشته و اقداماتی نیز در حال حاضر از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری می‌باشد. مقتدایی ضمن بیان اینکه آمادگی توسعه هرچه‌تمام‌تر روابط راداریم، تصریح کرد: امروز نه‌تنها با توسعه روابط با ۱۵ کشور همسایه بلکه تقویت روابط با کشورهای پیرامونی که به‌واسطه همسایگان، تطابق منطقه‌ای و جغرافیایی سیاسی ظرفیت همکاری دارند را نیز موردتوجه قرارداده‌ایم. نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه روابط با چین، روسیه و هند که سه کشور بزرگ جمعیتی می‌باشند، امری حائز اهمیت است و همواره برقرار می‌باشد. این کشورها می‌توانند درکنار کشورهای همسایه حلقه‌های یک زنجیره کامل برای تأمین منافع مشترک باشند. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تأکید بر اینکه کمک کنیم تا منافع چندجانبه برای خودمان و کشورهای دوست محقق گردد، متذکر شد: به‌عنوان یک کشور د‌ارای هدف و‌ برخوردار از هدف‌گذاری مطرح هستیم و همواره می‌توانیم کمک کنیم تا منافع چندجانبه برای خودمان و کشورهای دوست محقق گردد.
وی با تأکید برافزایش هماهنگی میان وزارتخانه‌ها یادآور شد: ابعاد همکاری‌های راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورها این نکته را گوشزد می‌دارد که برای حل بخش قابل‌توجهی از موانع و مشکلات و مسائل پولی، بانکی، خلق ثروت و بهره‌گیری از درون‌مایه‌های کشور نیازمند جدیت، پشتکار، ایجاد انسجام هرچه‌تمام‌تر به‌ویژه میان وزارتخانه‌های مختلف ازجمله وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مجموعه‌های ذی‌ربط می‌باشیم. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: ضرورت دارد تا از سطح فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه تقویت روابط و توسعه بازارچه‌های مرزی که به نوع خود روبه‌جلو قلمداد می‌شود، قدردانی کنیم و درعین‌حال به این میزان فعالیت قانع نشویم و با اولویت و توجه بیش‌تر حرکت کنیم. امروز مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوعاتی نظیر دیپلماسی اقتصادی و تأمین نیازهای قانونی دولت آمادگی دارد تا بیش‌ترین حد از همکاری را داشته باشد. بنابراین دولت چهاردهم نیز می‌بایست از ظرفیت موجود مجلس شورای اسلامی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی بهره گیرد.