گروه اجتماعی
دور تازه‌ای از چالش‌ها در حوزه دارو آغازشده و با افزایش نرخ تورم و نوسان‌های ارزی، هزینه تولید دارو افزایش‌یافته و کارخانه‌های داروسازی از این مسئله متأثر شده‌اند. علیرغم افزایش مجدد قیمت برخی داروها تا چهار برابر، سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل بدهی دولت، همگام با این تغییرات عمل‌نکرده‌اند و بسته‌های حمایتی خود را با خروج زنجیره‌ای اقلام دارویی از فهرست بیمه‌ها، کاهش داده‌اند.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، بیست‌ودوم دی‌ماه در اجلاس روسای دانشگاه‌ها، افزایش 10 درصدی قیمت ۳۷۰ قلم دارو را تأیید کرد. بااینحال، کمتر از یک ماه، بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت داروهای برخی کارخانه‌ها از
۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد و در برخی موارد نزدیک به چهار برابر هم رسیده است.
اخیرا اعضای انجمن داروسازان ایران ابراز امیدواری کرده‌اند که اگر بیمه‌ها این داروها را تحت پوشش قرار دهند میزان پرداخت از جیب مردم افزایش نخواهد یافت. داروسازان طی ماه‌های گذشته بارها هشدار داده‌اند که تولید بسیاری از داروها برای کارخانه‌ها مقرون‌به‌صرفه نیستند و نرخ دارو باید متناسب با تورم افزایش و حمایت‌های دولتی از طریق شرکت‌های بیمه به مردم اختصاص داده شود. به روایت بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران، افزایش قیمت یک آمپول از هفت هزار تومان به ۲۰ هزار تومان، با در نظر گرفتن نرخ تورم، چندان زیاد نیست. اما مسئله اساسی این است که بیمه‌ها بسیاری از داروها را تحت پوشش قرار نمی‌دهند و این مسئله، هزینه‌های بیماران را افزایش داده است. گرچه وزیر بهداشت عنوان کرده است، مکاتبات لازم با بیمه‌ها صورت پذیرفته تا مابه‌التفاوت قیمت از سوی آن‌ها پرداخت شود، اما مسئولان سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده‌اند که هنوز ابلاغیه‌ای در این راستا به دستشان نرسیده است.
در همین خصوص مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، با اشاره به اینکه هنوز تمامی این داروها مشمول افزایش پوشش بیمه نشده‌اند، به تسنیم گفته است: «متأسفانه درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد. بخشی از افزایش هزینه‌ها تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه‌وبودجه قابل جبران است.»
به گفته ناصحی، پوشش بیمه‌ای داروهای گران شده باید از سوی سازمان غذا و دارو به سازمان تحت امر او ابلاغ شود و سازمان برنامه‌وبودجه نیز «باید بودجه لازم را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد تا بتوانیم افزایش قیمت داروها را نیز پوشش دهیم.»
شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز در مصاحبه با ایرنا مدعی شده است، «افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام شد و درنتیجه قیمت‌ها در سامانه‌های بیمه‌ها به‌روزرسانی نشده بود. به‌هرحال این افزایش قیمت باید از قبل با بیمه‌ها هماهنگ می‌شد تا بیماران مابه‌التفاوت بیشتری از جیب پرداخت نکنند. این موضوع باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران برای مدت کوتاهی شد. افزایش قیمت باید از محل دارویار تأمین می‌شد، اما در این افزایش قیمت، سهم دارویار دیده نشده و تمام افزایش قیمت بر دوش بیمه‌ها و بیمه‌شدگان افتاده است.
برخی از این افزایش قیمت‌ها غیرمتعارف بود و باعث کسری منابع در بیمه‌ها خواهد شد.»
این شرایط باعث شده است که توانایی خرید دارو از سوی بیماران کاهش یابد. در همین راستا، هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، اعلام کرده است که به دنبال افزایش قیمت برخی اقلام دارویی، بسیاری از بیماران هنگام مراجعه به داروخانه‌ها به‌جای دریافت مقدار کامل داروی تجویز‌شده، تعداد بسته‌های کمتری درخواست می‌کنند و یا برخی از بیماران بدون دریافت دارو، داروخانه را ترک می‌کنند. در حال حاضر برخلاف مصوبات، بیش از ۵۰ درصد از هزینه دارو از جیب بیمار پرداخت می‌شود.
سرانه عددی مصرف دارو به‌شدت کاهش می‌یابد
سیامک افاضلی، کارشناس صنعت دارو در گفت‌و‌گو با «رسالت» توضیح می‌دهد: «افزایش قیمت دارو با توجه به وضعیت اقتصادی خانوار‌ها می‌تواند بر سلامت جامعه تأثیر منفی داشته باشد. این مسئله خودش را در امتناع از خرید دارو نشان می‌دهد. کارگری با حقوق ٨ تا 10 میلیون تومان، نمی‌تواند ماهیانه هزینه دو تا سه میلیون تومانی داروهای صعب‌العلاج را بپردازد، آن‌هم دارو‌هایی که الزاما مربوط به بیماری‌های خاص نیست. بنابراین امتناع از خرید یک مسئله عینی در سطح جامعه است. آمار دقیقی نمی‌توان ارائه کرد که چند درصد مردم از خرید دارو منصرف می‌شوند اما در مناطقی از پایتخت که درآمد مردم کافی نیست، موضوع امتناع از خرید مشهود است. تصور می‌کنم با توجه به توان تضعیف‌شده مردم، در ادامه میزان خرید دارو بیش‌از‌پیش کاهش می‌یابد. همین حالا برخی بیماران به‌صورت انتخابی داروی موردنیازشان را از داروخانه تهیه می‌کنند و تمامی اقلام درج‌شده در نسخه را نمی‌خرند. به‌این‌ترتیب در آینده‌ای نه‌چندان دور، سرانه عددی مصرف دارو به‌شدت کاهش می‌یابد.»
اما در سوی دیگر ماجرا، داروسازان نیز با مشکلات متعددی ازجمله فقدان حمایت دولتی مواجه‌اند، این در حالی است که مسئولان همچنان بر اجرای سیاست‌های ناکارآمد پافشاری می‌کنند. افاضلی در‌این‌باره عنوان می‌کند: «با توجه به شرایط فعلی، باید مدیریتی جدی بر بیمه‌های درمانی کشور اعمال و به‌شدت تقویت شوند. در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر حجم زیادی بد‌هکاری به داروخانه‌ها دارند. این حجم بدهی برای یک داروخانه معمولی ممکن است یکتا سه میلیارد تومان باشد، این رقم بسیار سنگین است، مگر یک داروخانه چقدر درآمد دارد؟ در چنین وضعیتی دور از ذهن نیست که همکاری فی‌ما‌بین بیمه‌ها و داروخانه‌ها قطع شود و این تیرخلاصی بر سیستم درمان کشور خواهد بود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مردم توان خرید دارو با قیمت آزاد را نخواهند داشت. حتی اگر چنین نشود، بازهم به علت عدم پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌های پایه، داروخانه‌ها ورشکست خواهند شد. ازاین‌رو به‌روزرسانی بیمه‌ها و اعمال کنترل جدی بر منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر حائز اهمیت است. متأسفانه پرت سرمایه در بیمه‌ها بسیار زیاد است و ابدا کارآمد نیستند. منابع به دلیل سوء‌مدیریت و رودربایستی بین سازمان‌های بیمه‌گر و دخالت بی‌جای قوای مختلف در کشور تلف می‌شود.»
لزوم تقویت بیمه‌ها و رایگان کردن هزینه بهداشت و درمان برای هر ایرانی
این کارشناس با ابراز تأسف خاطرنشان می‌کند: «معضلات در بیمه‌ها آن‌چنان گسترده است که این بخش به یکی از نقاط ضعف سیستم‌های درمانی کشور بدل شده است. شاید بهترین کار، انتخاب مدیران عامل شرکت‌های بیمه از میان افراد مستقل، پاکدست و به‌دوراز جریانات سیاسی و توصیف‌ناپذیر باشد تا در صورت بروز کوچک‌ترین تخلفی، برخوردهای لازم صورت پذیرد. از طرف دیگر حتما باید دولت بدهی خود را به بیمه‌ها بپردازد. ولی درمجموع تقویت بیمه‌ها و پرداختی منظم نیز همانند استفاده از مُسکن به مدت 6 ماه تا یک سال مؤثر است. باید اقدامات اساسی‌تری در دستور کار باشد، و هزینه‌های درمانی برای بیماران تقریبا به صفر برسد و سیستم بهداشت و درمان کشور باتوجه به پتانسیلی که در اختیار دارد، منابع مالی را از محل‌های دیگری به غیر از جیب بیماران تأمین کند. اگر راه دیگری انتخاب شود، موقتی و مسکن خواهد بود. تردیدی وجود ندارد که چنانچه دولت، هزینه‌های بهداشت و درمان را برای هر ایرانی رایگان کند، آن‌وقت بسیاری از مسائل حل خواهد شد. در غیر این صورت چون هم‌زمان با افزایش تورم، دستمزد‌ها به همان میزان افزایش نمی‌یابد، هرگونه تغییر نرخی در این حوزه به کاهش سلامت عمومی جامعه منجر خواهد شد.»
۲۳ دی ماه گذشته، رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرده بود، میانگین افزایش قیمت دارو از ابتدای سال تاکنون کمتر از ۳۰ درصد بوده که با توجه به نرخ تورم، عددی معقول محسوب می‌شود. اما آن‌طور که افاضلی می‌گوید: «در مورد دارو، بحث درصد‌ها مطرح نیست. گاهی یک دارو بسیار پرمصرف است، به‌عنوان‌مثال با توجه به ازدیاد جمعیت مبتلا به دیابت در کشور، قرص متفورمین را افراد زیادی روزانه مصرف می‌کنند. افزایش قیمت این دارو در کنار افزایش قیمت یک قطره چشم قابل مقایسه نیست. تأثیری که داروی متفورمین بر روی سلامت جامعه می‌گذارد بسیار بیشتر است. اگر نرخ یک قطره چشم یا گوش را تا 10 برابر هم افزایش دهید، شاید افراد جامعه متوجه نشوند، اما وقتی نرخ داروهای صعب‌العلاج و مزمن را افزایش می‌دهید، تأثیر خودش را در سبد اقتصادی خانواده نشان خواهد داد. اینکه وزارت بهداشت می‌گوید نرخ داروها حدود ١٠ تا ٣٠ درصد گران شده، شاخص درستی برای ارزیابی میزان گرانی نیست. اگر داروهای کم‌مصرف را گران کنید، برای افراد جامعه ملموس نخواهد بود اما اگر داروهای پرمصرف را گران کنید، به‌شدت به اقتصاد خانواده صدمه می‌زند.»
وظیفه وزارت بهداشت، دسترس‌پذیر کردن داروست
بااین‌وجود سازمان غذا و دارو معتقد است: «اگر دارو ارزان باشد اما در بازار موجود نباشد، مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود. هدف، تأمین دارو برای همه مردم است.» افاضلی چنین تحلیلی را قبول ندارد. این کارشناس صنعت دارو تأکید می‌کند: «چه دارویی در داروخانه موجود باشد و بیمار توان خرید نداشته باشد و چه دارویی موجود نباشد، نتیجه این می‌شود که دست بیمار به دارو نمی‌رسد. وظیفه وزارت بهداشت دسترس‌پذیر کردن دارو برای بیماران است. قابل‌دسترس بودن صرفا این نیست که دارو در قفسه داروخانه قرار بگیرد، بلکه بیمار باید به خدمات دارویی دسترسی داشته باشد. بنابراین چنین ایده‌ای که قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما دارو در دسترس باشد، برای افراد مبتلا به امراض مزمن و صعب‌العلاج، سخت و طاقت فرساست. به‌عنوان‌مثال وقتی قیمت انسولین بالا می‌رود، بیمار از یک‌سو توان تأمین دارو را ندارد و از سوی دیگر باید هرروز استفاده کند. لذا با افزایش قیمت‌ها، بیمار در یک شرایط بسیار سخت روحی قرار می‌گیرد. در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر افزایش قیمت را جبران نمی‌کنند و عملا داریم از جیب کادر درمان (پزشک و داروخانه) برای سلامت مردم هزینه می‌کنیم. طبیعتا در یک جایی، دیگر امکان هزینه کردن از جیب کادر درمان وجود نخواهد داشت و اکنون این زنگ خطر به صدا درآمده است.»
این کارشناس با پیچیده توصیف کردن بازار دارو عنوان می‌کند: «درحال حاضر شرایط بغرنج است، اگر قیمت دارو افزایش پیدا نکند، تولید برای شرکت‌های تولیدکننده توجیهی نخواهد داشت و آن‌ها به‌اندازه کافی زیان‌ده بوده‌اند. کارخانه‌های داروسازی ما توان اقتصادی خود را ازدست‌داده‌اند و برخی کارخانه‌ها وام‌های بسیاری گرفته‌اند و سقف اخذ وامشان پرشده. از طرف دیگر به‌صورت سنواتی زیان‌ده بوده‌اند و ممکن است این مسئله در دفاترشان منعکس نشود ولی نقدینگی‌ای ندارند. امسال تخصیص ارز‌های بسیاری صورت گرفته و برخی از شرکت‌های داروسازی نتوانسته‌اند برای استفاده از تخصیص ارز، ریال تأمین کنند. موضوع دیگر این است که شرکت‌های پخش یا از سیستم دانشگاهی کشور طلبکارند و عدد این طلب‌ها چند همتی هست و یا پولشان در بیمه‌هاست و داروخانه‌ها توان پرداخت ندارند. به‌این‌ترتیب چک‌های برگشتی داروخانه‌ها در حال افزایش است. به علت قفلی که در چرخه مالی کشور ایجادشده، با گران شدن دارو نیز دردی از تولیدکننده دوا نخواهد شد. ما در یک سیکل باطلی قرارگرفته‌ایم که به هرکجای آن دست بزنید، وضعیت بدتر می‌شود. راهکار اصولی همان‌طور که اشاره کردم واقعی کردن قیمت‌ها و به صفر رساندن هزینه‌های بهداشت و درمان است و یا نرخ دارو و خدمات درمانی را بسیار پایین نگه‌دارند و دولت این مسئله را به یک نحوی جبران کند. اگر خارج از این موارد، اقدام دیگری انجام شود، اختلال بزرگی در ساختار بهداشت و درمان کشور رخ می‌دهد و همه مردم آسیب می‌بینند.»
وزارت بهداشت، بخش خصوصی را مجبور به پرداخت سوبسید کرده است
برداشتی که بیماران از تغییر قیمت دارو در روز‌ها و هفته‌های اخیر دارند، «افزایش قیمت» است و مقامات وزارت بهداشت از این تغییر تحت عنوان «اصلاح قیمت» یاد می‌کنند. تفاوت نگاهی که مدیریت بازار دارو را با مشکلاتی مواجه کرده است. افاضلی معتقد است، هم مصرف‌کنندگان و هم مسئولان درست می‌گویند. این کارشناس صنعت دارو توضیح می‌دهد که «وقتی تورم دورقمی است، انتظار می‌رود قیمت همه کالا‌ها افزایش پیدا کند، اما با قیمت‌گذاری دستوری، این اتفاق در حوزه دارو رخ نداده، و آن افزایش قیمت سالانه اعمال نشده است. طبیعتا تمامی کارخانه‌های داروسازی دولتی نیستند، اگر این کارخانه‌ها متعلق به سازمان‌های بیمه‌ای بود، باید دارو را باقیمت پایین تولید و بدون سود راهی بازار می‌کردند، ولی عمده کارخانه‌های داروسازی خصوصی هستند، چنین سیاستی صرف‌نظر از درستی و غلطی، به زمانی مربوط می‌شود که منابع ارزی زیادی در اختیار داشتیم و امکان اینکه به سمت بازار آزاد برویم، وجود داشت. بااینحال بخش خصوصی قواعد خاص خودش را دارد، این بخش نه نمی‌تواند و نمی‌خواهد سوبسید بدهد اما وزارت بهداشت بخش خصوصی را در سال‌های گذشته علیرغم وجود تورم، مجبور به پرداخت سوبسید کرده است. بنابراین از دید تولیدکننده، قیمت‌ها اصلاح‌شده تا نرخ دارو با نرخ تورم متناسب شود. بیماران هم به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی نمی‌توانند مبالغ گزافی را برای خرید دارو بپردازند. براین اساس از دید مصرف‌کننده افزایش قیمت اتفاق افتاده است.»
افاضلی بر این مهم تأکید می‌کند که «فرقی ندارد برای تغییر قیمت‌ها عبارت اصلاح قیمت و یا افزایش نرخ را به کار ببریم، چراکه هدف ساختار بهداشت و درمان کشور، دسترس‌پذیری دارو و قابلیت تهیه آن برای مصرف‌کننده است. ما نمی‌توانیم پز این را بدهیم که دارو به‌واسطه افزایش قیمت در دسترس است. درد افزایش قیمت‌ها و تورم در حوزه بهداشت و درمان برای مردم سنگین است. شاید حساسیت‌پذیری مردم نسبت به گرانی بسیاری از اقلام کاهش‌یافته باشد ولی در مورد بهداشت و درمان این‌گونه نیست. در هر خانواده‌ای یک بیمار وجود دارد و دارو کالا‌یی نیست که به‌کلی از سبد مصرف خانوار حذف شود. جدا از کسانی که بیمه‌های تکمیلی خوبی دارند، عامه مردمی که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و فاقد بیمه تکمیلی‌اند و حقوق و مزایای پایینی دارند، درد سنگینی از بابت گرانی اقلام دارویی متحمل می‌شوند. در حال حاضر کاهش خرید دارو توسط مردم مشهود است و در صورت تداوم این‌روند وضعیت بدتر خواهد شد.»
تنش ایجاد نکنید، دارو گران نشده است!
اما دکتر حمیدرضا مجدآبادی، مؤسس و مسئول فنی داروخانه، توقف روند درمان و کاهش خرید دارو از سوی بیماران را بزرگنمایی رسانه‌ها می‌داند. این دکتر داروساز که تقریبا روزی دو هزار نفر مراجعه‌کننده دارد، در گفت‌و‌گو با «رسالت» روایت می‌کند: «در یک‌ماهه اخیر حتی با یک مورد از بیمارانی مواجه نشده‌ام که به دلیل تفاوت قیمت از خرید دارو منصرف شوند. ممکن است در مورد تغییر قیمت‌ها واکنش نشان دهند اما وقتی به آن‌ها توضیح داده می‌شود که قیمت‌ها اصلاح‌شده، دارو را تهیه و بعدهم از داروخانه خارج می‌شوند.»
این مؤسس و مسئول فنی داروخانه در ادامه تأکید می‌کند که «نباید در جامعه با اعلام گرانی دارو، تنش ایجاد کرد. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌گویید دارو چهار برابر گران شده، به این توجه نمی‌کنید که قیمت برخی از اقلام دارویی آن‌قدر پایین و ناچیز بوده است، که تولیدکننده دیگر توانی برای تولید نداشته و صرفا با فشار سازمان غذا و دارو، تولید می‌کرده است. بنابراین قیمت دارو چهار برابر نشده، چهار برابر بوده است، ولی تولیدکننده از جیب خودش بهای آن را پرداخت کرده، درست همانند داروخانه‌داران که از جیب خودشان بابت هر بیمار پول پرداخت می‌کنند. در‌واقع هر داروخانه یک اسپانسر است و با خواب سرمایه‌اش هزینه می‌دهد. تولیدکنندگان نیز همین وضعیت را دارند و تا قبل از اصلاح قیمت‌ها مابه‌التفاوت را از جیب خودشان پرداخت کرده‌اند. بنابراین دارو گران نشده، قیمت دارو خودش را نشان داده است.»
مجدآبادی خاطرنشان می‌کند: «هزینه‌های تولید افزایش پیداکرده، در چنین شرایطی وقتی قیمت مصرف‌کننده صحیح نباشد، تولیدکننده قادر به تولید نخواهد بود. حتی در صورت توانایی برای تولید، به دلیل پرداخت هزینه از جیب، دارو به تعداد محدودی تولید می‌شود و در بد‌بینانه‌ترین حالت نیز داروها کیفیت بسیار نا‌زلی دارند. ماده اولیه موثره ۵ گرید مختلف دارد که تمامی این گرید‌ها می‌تواند تأییدیه سازمان غذا و دارو را بگیرد، و تولیدکننده چون مجبور است باقیمت پایین‌تری دارو تولید کند، ماده موثره‌ای را تهیه می‌کند که ارزان‌تر است و کیفیت پایین‌تری دارد. این مسئله نهایتا به زیان سلامت مردم است. ما شاهد فاجعه قیمت‌گذاری و فاجعه دارویی کشور هستیم. در این راستا باید از اصلاح قیمت‌ها برای حفاظت از سلامت جامعه حمایت کرد. وقتی قیمت‌ها اصلاح نشود نه دارو از کیفیت لازم برخوردار است و نه در دسترس خواهد بود. از طرفی باید به دولت فشار بیاوریم که بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها را به‌صورت منظم پرداخت کند. داروخانه‌ها نزدیک به سه هزار میلیارد تومان چک برگشتی در دست دارند. خودم به شخصه درحالی که ٧٠ میلیارد تومان از دولت طلب دارم، این هفته ۵ میلیارد چک برگشتی داشتم. نتیجه این شده که علیرغم داشتن سهمیه دارو در شرکت پخش، قادر به تهیه آن نیستم، چون بهای‌اش را باید یک ماهه بپردازم. در چنین شرایطی هفت ماه است، با سود 6 درصد از دولت طلب دارم. تمام مشکل ما، سوء مدیریت در بخش کلان کشور است. اکنون داروخانه‌ها به نقطه‌ای رسیده‌اند که نمی‌توانند داروهای بیماران سرطانی را خریداری کنند و بیماران با هزار بدبختی از بازار سیاه تهیه می‌کنند.»