تغییرات متعدد مصوبه کنکوری، مصداق بارز آشفتگی در سازوکار قاعده‌گذاری است
آشفتگی در ریل‌گذاری برای کنکور
گروه اجتماعی: حجت الله بنیادی- پژوهشگر آموزش
هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان و دانشجویان بر مبنای استعداد، شایستگی و متناسب با نیاز جامعه یکی از اصول پیشرفت کشور است که در نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش مور تأکید قرار‌گرفته است. همچنین با فرض برقراری عدالت نسبی و استقرار نظام تربیتی 6 ساحتی در آموزشوپرورش، بهترین وقابل اعتماد‌ترین مبنا برای استعدادیابی و هدایت تحصیلی، سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در هر 6 ساحت تربیت است. اما به این شرط که سوابق در تمام یا تعداد مناسبی از پایه‌های تحصیلی و با شاخص‌های مبتنی بر 6 ساحت تربیتی سنجیده شوند. بر این اساس یکی از ایرادات مصوبه تأثیر قطعی معدل، بی‌اعتنایی به نبود چنین ویژگی‌هایی در نظام آموزشی کشور است. تفاوت چشمگیر میان معدل دروس نهایی دانش‌آموزان در مدارس مختلف یک شهر نشان می‌دهد که نوع مدرسه سهم زیادی در تعیین معدل دانش‌آموز دارد. همچنین تفاوت میان معدل دروس نهایی در استان‌ها و شهر‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که استان و شهر محل سکونت دانش‌آموز سهم بسزایی در تعیین معدل دارد. بنابراین معدل هر دانش‌آموز صرفا متأثر از تلاش و استعداد وی نیست، بلکه استان و شهر محل سکونت و وجود یا عدم وجود انواع مدرسه نیز درمعدل وی سهم دارند.
نابسامانی در نظام قانون‌گذاری کشور
تغییرات متعدد و حواشی مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور، مصداق بارز نابسامانی و آشفتگی در سازوکار قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری کشور است. مقام معظم رهبری در بند (۵) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، ابلاغی سال ١٣٩٨ تأکید می‌کنند«حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات... همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی انجام پذیرد.» اما باوجود سپری شدن ۵ سال از ابلاغ این سیاست‌ها متأسفانه هنوز مجلس شورای اسلامی و دو قوه دیگر اقدام نتیجه‌بخشی در‌این‌خصوص انجام نداده‌اند و تعارض، تداخل، رقابت و حتی تقابل میان مراجع سیاست‌گذار رو به فزونی است. چگونگی تصویب و اصلاح مصوبه تأثیر معدل و سردرگمی دانش‌آموزان از سال ١٤٠٠ تا اکنون نشان‌دهنده معین نبودن جایگاه، صلاحیت‌ها و حدود اختیارات هر یک از مراجع قاعده‌گذار در کشور است. لذا برنامه‌ریزی برای ساماندهی نظام قاعده‌گذاری و رهانیدن کشور از نابسامانی‌های رو به تزاید در این زمینه، راهکار بسیار اساسی و مهم در حل این مسائل و پیشگیری از تکرار چنین معضلاتی است.
اولویت با کدام است، تأثیر معدل سه سال آخر یا نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی؟
در راهکار3/21 سند تحول بنیادین، آموزشوپرورش مکلف شده نسبت به «طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به‌منظور هدایت دانش‌آموزان به‌سوی رشته‌ها و حرف و مهارت‌های موردنیاز حال و آینده کشور متناسب بااستعدادها، علاقه‌مندی و توانایی‌های آنان» اقدام کند. ذیل راهبرد (٦) نقشه جامع علمی کشور نیز ارتقاء و تقویت نظام مشاوره و استعدادیابی و هدایت تحصیلی مورد تأکید قرار‌گرفته.
بدیهی است که در صورت استقرار چنین نظامی که ١٢ سال بر زمین‌مانده است دیگر نیازی به مصوبه ناقص و نسنجیده تأثیر قطعی معدل نیست. عدم تناسب رشته تحصیلی بسیاری از افراد با شغل مورد تصدی (حتی در حرفه معلمی) نشانه بارز نبود نظام استعدادیابی و هدایت تحصیلی در کشور است. نرخ بالای بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، نبود هیچ بازار کاری برای برخی از رشته‌ها و وضعیت نابسامان اشتغال، برخی دیگر از آسیب‌های نبود نظام هدایت تحصیلی جامع و درست مبتنی بر کل سوابق تحصیلی و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان است.
چندمرجعی بلای جان آموزشوپرورش
شورای عالی آموزشوپرورش قدیمی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و قاعده گذاری در آموزشوپرورش است که سابقه تشکیل آن بر اساس قانون بیش از یکصد سال است. شورای عالی انقلاب فرهنگی دومین مرجع سیاست‌گذار در آموزشوپرورش است که هیچ حدی و مرزی را بین خود و شورای عالی آموزشوپرورش قائل نیست و در‌حالی‌که ریاست هر دو شورا بر عهده رئیس‌جمهور است، شورای عالی آموزشوپرورش را به یک شورای حاشیه‌ای و سطح چندم تبدیل کرده است. برگشت مصوبه تأثیر معدل در جلسه ١۵/١١/١٤٠٣ از شورای عالی انقلاب فرهنگی به شورای عالی آموزشوپرورش برای تدوین جزئیات، علاوه بر این‌که نشان عدم شفافیت در وظایف و اختیارات این شورا‌ها است، این برداشت را ایجاد می‌کند که شورای عالی آموزشوپرورش زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور (سال١٣٩٩)، ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت (١٤٠٢) و شورای ستاد تعلیم و تربیت (١٤٠٢) برخی دیگر از مراجع سیاست‌گذار برای آموزشوپرورش کشور هستند که در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده‌اند. در کنار این شورا‌ها، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و هیئت‌وزیران که جایگاه قانونی دارند را باید ذکر کرد. حاصل تعدد و عدم شفافیت در اختیارات و وظایف این شورا‌ها، وضعیت نابسامان و ناعادلانه آموزشوپرورش کشور است که هیچ‌یک از آن‌ها خود را پاسخگو و مسئول در بروز این وضعیت نمی‌دانند.
تصمیمات غیر جامع، مُسکن مقطعی هم نیستند
شرایط حاکم بر نظام آموزش، نظام اشتغال کشور و نظام جبران خدمات مشاغل مختلف وضعیت را به‌گونه‌ای رقم‌زده که رقابت در ورود به دانشگاه‌ها برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم توسط افرادی شایسته‌تر، به رقابت بر سرکسب درآمد بیشتر تبدیل‌شده است. نظام پذیرش دانشجو به‌جای این‌که شرایط تحصیل را برای افراد شایسته‌تر و مستعد‌تر برای خدمت بهتر به مردم مهیا کند، مسیر دستیابی افرادی که تمرکز بر محفوظات و دانش ذهنی دارند را فراهم می‌کند. غافل از این‌که افرادی که با این معیار‌ها موفق به تحصیلات عالی می‌شوند، پزشکان زیرمیزی بگیر، مهندسان متروپل آبادان و... را تشکیل می‌دهند. تفاوت هفت برابری و در برخی موارد به دلیل اهمال نهاد‌های ناظر تفاوت چند ده برابری دریافتی‌ها (زیرمیزی برخی پزشکان، مهندسان ناظر و...) یک رقابت سنگین برای دستیابی به صندلی برخی دانشگاه‌ها و رشته‌ها ایجاد کرده است که برنده نهایی آن همچنان اقشار مرفه و تجارت پیشه جامعه خواهند بود و مصوبه جزء نگر و غیر جامع شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی در حد یک مُسکن مقطعی هم نمی‌تواند این مرض مزمن را آرام کند. تصمیمات غیرجامع شورای عالی انقلاب فرهنگی وضعیت را به شکلی سوق داده که نظام آموزش عالی قادر به تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص موردنیاز کشور متناسب با توزیع و پراکندگی جمعیت نیست. کمبود شدید معلم و اعزام معلمان به کلاس‌های درس بدون طی دوره‌های آموزش حداقلی یکی از مصادیق بارز ناتوانی و ضعف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تأمین نیروی انسانی موردنیاز کشور است.
جای خالی پژوهش و شورا در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
اگر فرض کنیم که تأثیر قطعی معدل می‌تواند اندکی دسترسی دانش‌آموزان به فرصت‌های آموزش عالی را عادلانه کند، می‌بایست این موضوع در قالب چند پژوهش دقیق علمی توسط دبیرخانه شورا منتشر و این اطمینان خاطر ایجاد می‌شد که این تصمیم مبتنی بر دانش و بینش عمیق است. در این صورت، چنین تصمیمی از سوی مردم، کمیسیون آموزش، وزرای کلیدی دولت در حوزه آموزش و صاحب‌نظران به‌سادگی پذیرفته می‌شد. جالب است که در مقدمه مصوبه سال ١٤٠٠ ذکرشده، این مصوبه به پیشنهاد وزارت علوم، بهداشت و آموزشوپرورش تصویب‌شده است، اما در جلسه قبلی شورا (که مصوبه آن با مخالفت وزیر علوم مواجه شد)، نظرات و پیشنهاد‌های دستگاه‌های تخصصی و مجری مطرح نشد و در کمال تعجب دلیل مخالفت آن‌ها را تعارض منافع ذکر کردند. لذا ضعف و ناتوانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در اقناع افکار عمومی و جامعه نخبگانی و ایجاد جو همراهی و همدلی و شنیدن نظرات مراجع دیگر یکی دیگر از آسیب‌های این مصوبه است.
بی توجهی به نا عدالتی حاکم بر آموزشوپرورش
بزرگ‌ترین اشکال مصوبه تأثیر قطعی معدل، ابتناء آن بر فرض نادرست عادلانه بودن نظام آموزشوپرورش کشور است. نظام آموزشوپرورش کشور در زمینه‌های مختلف از قبیل معلم، فضای آموزشی و تسهیلات و امکانات آموزشی ونوع مدارس در وضعیت ناعادلانه‌ای قرار دارد. این نا‌عدالتی به وضوح در معدل دانش‌آموزان در امتحانات نهایی مشهود است. تا زمانی که عدالت نسبی در دسترسی به امکانات آموزشی در مدارس عادی دولتی سراسر کشور برقرار نشود، تأثیر قطعی معدل در کنکور نه‌تنها در راستای عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی نیست، بلکه موجب افزایش شکاف و نابرابری و کاهش دسترسی دانش‌آموزان مناطق کمتر برخوردار به فرصت‌های تحصیلات عالی و فرصت‌های شغلی می‌شود. لذا همان‌گونه که کنکور، معیار مناسبی برای سنجش شایستگی داوطلبان برای ورود به دانشگاه‌ها نیست، تأثیر سوابق تحصیلی به این صورت نیز مناسب نیست و مغایر با راهبرد‌های کلی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و مبانی نظری آن است. در صورتی می‌توان سوابق تحصیلی را مبنای پذیرش در دانشگاه قرار داد که شایستگی‌های دانش‌آموزان در 6 ساحت ذکرشده در سند تحول در طی دوازده سال تحصیل فرد به روش‌های درست و عینی سنجش و ثبت شود و در‌نهایت مبنای هدایت تحصیلی و پذیرش در دانشگاه قرار گیرند. پایین‌تر بودن 1/5 تا ٧ نمره‌ای معدل دروس نهایی دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی تهران از سایر مدارس متنوع دیگر نشان می‌دهد که نوع مدرسه سهم حداقل 1/5 نمره‌ای در تعیین معدل دانش‌آموزان دارد. نکته قابل‌تأمل دیگر این است که مدارس استعداد درخشان، نمونه دولتی، شاهد و هیئت‌امنایی نیز با‌توجه‌به توزیع جغرافیایی، دریافت شهریه، کمک‌های مردمی و شیوه پذیرش دانش‌آموز، به مدارسی تبدیل‌شده‌اند که سهم دهک‌های درآمدی بالا در آن‌ها بسیار بیشتر از دهک‌های معمولی و پایین جامعه و دانش‌آموزان مناطق محروم است. دریافت شهریه در مدارس استعداد درخشان که نتیجه بلندمدت آن اختصاص این مدارس به اقشار مرفه جامعه خواهد بود، بد‌عتی مغایر با قانون اساسی و عدالت است که استناد آن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. پرداخت شهریه چهار دهک پایین مدارس استعداد‌های درخشان توسط دولت هم طنز تلخی است که تلخی و زهر آن را دانش‌آموزان خانواده‌‌های کم‌درآمد این مدارس میچشند.
اختیارات مبهم و نامعین شورا
تصور نادرست دبیر و برخی از اعضای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از اختیارات شورا و استنباط ناصحیح آن‌ها از مفهوم و معنای سیاست‌گذاری یکی دیگر از دلایل بروز بسیاری از مسائل و معضلات در نظام آموزشی کشور است. سیاست‌های کلی در هر حوزه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین، پیشنهاد و توسط مقام معظم رهبری به قوای سه‌گانه ابلاغ می‌شود. بر این مبنا سیاست‌های بالادستی هر یک از قوا معین است و سه قوه مکلف هستند در چارچوب قانون اساسی، سیاست‌ها را اجرا کنند. اما بخش مهمی از مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان سیاست تصویب می‌کند، دخالت مستقیم در امور اجرایی و تخصصی دستگاه‌های دولتی است. مصوبات تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، تأسیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، تأسیس باشگاه دانش پژوهان جوان، تغییر ساختار سازمانی وزارت آموزشوپرورش است که آن هم به دلیل ترکیب و تخصص نا‌مرتبط اعضای شورا بدون پیش‌بینی و لحاظ بسیاری از ضرورت‌ها انجام پذیرفته است. بسیاری از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای حل مسائل و مشکلات کشور و مبتنی بر نیاز و ضرورت‌های جامعه و پیشنهاد‌ها و نظرات کارشناسی دستگاه‌های تخصصی و مجری نیست و عموما بر گرفته از سلایق، دانش و تجربه محدود برخی از اعضای دبیرخانه شورا است.
آموزشوپرورش قربانی و مقدمه آموزش عالی
در شرایط کنونی، آموزشوپرورش به‌عنوان مقدمه آموزش عالی تعریف‌شده است. نظام آموزشی کشور هنوز به‌گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی نشده که دانش‌آموزان بدون حضور در دانشگاه و با تحصیل تا پایان متوسطه، بتوانند مهارت‌های لازم برای دستیابی به یک شغل و زندگی شایسته را کسب کنند و دانش و مهارت خود را پیوسته ارتقا داده و به‌روز کنند. تفاوت فاحش میان دریافتی معلمان با استادان دانشگاه ناشی از همین نگاه مقدمه‌ای و نادرست به آموزشوپرورش است.ای‌کاش شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌جای پرداختن چندباره و نادرست به تأثیر معدل در کنکور که مجلس برای آن قانون وضع کرده، بر مسائل اساسی آموزشوپرورش از‌جمله نظام بودجه‌ریزی، نظام عادلانه جبران خدمات، نظام تربیت‌معلم، نظام رتبه‌بندی و... تمرکز و راهکار‌هایی را برای حل آن‌ها از طریق تصویب قانون پیشنهاد می‌کرد. اگر نظام آموزشی کشور را به یک ساختمان تشبیه کنیم، نظام آموزشوپرورش پی، ستون‌ها و اسکلت کلی ساختمان است که معمولا کمتر مورد‌توجه ناظران سطحی‌نگر قرار می‌گیرند و بخش آموزش عالی نازک‌کاری و تأسیسات و رنگ‌آمیزی ساختمان است. بدیهی است در سازه‌ای نا مستحکم و غیراصولی، نازک‌کاری‌ها، تأسیسات و رنگ‌آمیزی‌ها و... پس از مدت کوتاهی فرو می‌پاشند.
تزلزل در تصمیمات، چرخش‌های ناگهانی
تزلزل در تصمیمات و چرخش‌های ناگهانی یکی دیگر از آسیب‌های مرتبط با این مصوبه است. مصوبه مورد‌بحث با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) »در تاریخ ١۵/٤/١٤٠٠ به تصویب شورا رسیده است. این مصوبه در ٢۵/٤/١٤٠١ اصلاح می‌شود. در مقدمه، مستند مصوبه بند ۲ سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ ٢٩/٣/١٣٩٣ در‌خصوص اصلاح نظام پذیرش دانشجو، ذکرشده است. اولین سؤالی که اینجا مطرح است، چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ١٣٩٣ تا ١٤٠٠ اقدامی برای تحقق این سیاست‌ها انجام نداد؟ سؤال دوم این‌که قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ١٠/٦/١٣٩٢ و اصلاحیه آن در سال ١٣٩۵ چه نقص و ضعفی داشت که شورا آن را به‌کلی کنار گذاشت. تغییرات متعدد مصوبه، علیرغم اصرار اعضای دبیرخانه شورا، از‌جمله تغییر کلی ماده (٩)، کاهش سه‌پایه تحصیلی به دوپایه تحصیلی و ارجاع آن به شورای عالی آموزشوپرورش نشان‌دهنده تزلزل و ضعف مفرط در کار دبیرخانه شورا و مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
مصوبه‌ای پراشتباه و پر تناقض
اشتباهات فاحش و تناقض با قانون اساسی و مفاد سند تحول یکی دیگر از نکات مهم مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور است. در ماده (٩) مصوبه در مغایرت آشکار با قانون اساسی ذکرشده است: «تمامی قوانین متعارض با این مصوبه ملغی و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا و حاکم بر سایر قوانین و مقررات موجود کشور خواهد بود.» ازآنجاکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با امضای رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه اعتبار می‌یابند و مطابق اصل ۵٧ قانون اساسی مبنی بر استقلال قوای سه‌گانه، رئیس قوه مجریه نمی‌تواند قوانین مصوب مجلس را لغو کند. به نظر می‌رسد این بخش از مصوبه شورا ناشی از تصور جایگاه کاذب فراقانونی برای شورا است که در مغایرت باسیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور همچنان پابرجاست و برخی از اعضا اصرار دارند که شورا می‌تواند فراتر از قانون مصوبه بگذارند و قوانین مجلس را (صرف از تعارض یا عدم تعارض) لغو کند. این مصوبه یک انحراف اساسی در فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و نشانگر ضعف مجلس شورای اسلامی در اجرای تکالیف سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و حراست از جایگاه و اقتدار قانونی مجلس است. در تبصره ذیل ماده (٤) اصلاحیه مصوبه ذکرشده «از سال ۱۴۰۴ بی‌بعد هر متقاضی در هر گروه آزمایشی باید دارای سوابق تحصیلی مرتبط و کامل در گروه آزمایشی که متقاضی پذیرش در آن است، مطابق نظام آموزشی جدید آموزشوپرورش (نظام ۳۳ ۶)
باشد». غافل از این‌که یکی از اساسی‌ترین بخش‌های سند تحول، تغییر نظام آموزشی کشور از (۵-٣-٤) به (٣-٣-٣-٣) است. این اشتباه فاحش، آن‌هم توسط مرجع تصویب‌کننده سند تحول، دو برداشت را در ذهن متبادر می‌کند. اول این‌که تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این مصوبه از کلیات و چارچوب‌های کلان سند تحول بی‌اطلاع بوده‌اند. برداشت دوم هم این‌که نظام آموزشی مد‌نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، (٦-٣-٣) است.
بی‌توجهی به زیرساخت‌ها و امکانات آموزشوپرورش
اشکال دیگر مصوبه، بی‌توجهی به امکانات؛ ظرفیت‌ها و اعتبارات موردنیاز برای برگزاری امتحانات نهایی (٢ یا ٣ سال) است. وضعیت آموزش و پرروش در برگزاری امتحانات و به خصوص طراحی سؤالات و تصحیح برگه‌های امتحانی در سال‌های گذشته وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد. حال این‌که آموزشوپرورش بتواند ظرف مدت کوتاهی امتحانات نهایی را از یک‌پایه به دو یا سه‌پایه افزایش دهد، قطعا نیازمند اعتبارات و امکانات مناسب است که در مصوبه به آن توجه نشده است. از طرف دیگر سلایق شخصی اجتناب‌ناپذیر و خطای نمره دهی یک چالش بزرگ است که در بلندمدت ممکن است، اعتبار این‌روش را نقض کند.
راهکارهای پیشنهادی
مصوبه تأثیر قطعی معدل به دلیل ابهام و نقص فراوان، سردرگمی و تبعات منفی بر روی دانش‌آموزان، عدم تأيید توسط دستگاه‌های تخصصی و به سرانجام نرسیدن آن بعد از حدود سه سال، لغو و از دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج و به‌جای آن شورا پیشنهاد‌های خود برای اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو را به مجلس ارائه نماید.
مجلس شورای اسلامی بر اساس تکالیف معین‌شده در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، حدود اختیارات، نحوه پاسخگویی هر یک از مراجع و به‌خصوص مراجع سهیم و دخیل در امور آموزشی کشور را به‌وضوح مشخص و در اسرع وقت ابلاغ نماید.
نظام استعدادیابی و هدایت تحصیلی به شکل جامع و در طی کل دوره تحصیل یک دانش‌آموز، در اولین فرصت تدوین و اجرایی و به‌مرور جایگزین کنکور شود.
در ارائه هر پیشنهادی برای تغییر در نظام آموزشی کشور، طرح پیشنهادی، دستگاه پیشنهاد‌دهنده، دلایل، ضرورت‌ها و پژوهش‌های پشتیبان به انضمام مشخصات، سوابق و تخصص تدوین‌کنندگان طرح منتشر شود.
مسئله رقابت بر سر ورود به دانشگاه به‌عنوان یک مسئله پیچیده و چندبعدی که یک بعد مهم آن نظام اشتغال، نظام جبران خدمات و تعیین دستمزد است توسط مراجع پژوهشی بررسی و پیشنهاد‌های اصلاحی به مجلس ارائه گردد.