پیرامون توسعه‌سیاست‌های حمایتی در حوزه درمان مطرح شد؛
لزوم توسعه سیاست‌های درمانی

گروه اقتصادی 
سیستم‌های درمانی و بهداشتی یکی از ارکان اصلی تأمین رفاه اجتماعی و شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها به‌حساب می‌آید. سلامت عمومی نه‌تنها به‌عنوان یک حق اساسی برای شهروندان شناخته می‌شود بلکه به‌عنوان یک عامل مهم در بهبود کیفیت زندگی، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و تقویت سرمایه‌های اجتماعی نیز اهمیت دارد.
 در این راستا، کشورها برای دستیابی به یک نظام درمانی کارآمد، به سیاست‌های حمایتی متنوعی نیاز دارند که یکی از ارکان اصلی این سیاست‌ها، سیستم‌های بیمه‌ای درمانی و حمایت‌های دولتی از اقشار مختلف جامعه است. در کشورمان، علیرغم تلاش‌های چشمگیر برای توسعه زیرساخت‌های درمانی و خدمات بهداشتی، همچنان حوزه درمانی کشور با مشکلاتی روبه روست که بخش بزرگی از آن ناشی از روند فزاینده تورم در سال‌های اخیر است. تورم بالا، به‌ویژه در حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات بیمارستانی و تعرفه‌های پزشکی، موجب افزایش چشمگیر هزینه‌های درمانی شده است. این وضعیت، فشار زیادی بر خانواده‌ها و سیستم بیمه‌ای وارد کرده و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را در معرض مشکلات جدی قرار داده است. طی سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های درمانی به دلیل تورم، باعث شده که بیمه‌های درمانی نتوانند به‌طور کامل و مؤثر هزینه‌های درمان را پوشش دهند. درحالی‌که بیمه‌های پایه به‌طورمعمول هزینه‌های اولیه درمان را تأمین می‌کنند اما برای بسیاری از خدمات تخصصی و پیشرفته، نیاز به بیمه‌های تکمیلی احساس می‌شود که با توجه به افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید، اغلب خانواده‌ها قادر به پرداخت آن نیستند. علاوه بر این، درحالی‌که دولت همواره تلاش دارد تا با اختصاص یارانه‌ها و بودجه‌های ویژه، هزینه‌ها را کاهش دهند، بازهم فشارهای مالی ناشی از تورم به طرز محسوسی بیشتر از توان حمایتی موجود است. تورم، علاوه بر تأثیر مستقیم برافزایش هزینه‌ها، به‌طور غیرمستقیم می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات درمانی نیز منجر شود. زیرا در بسیاری از مواقع، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای جبران هزینه‌ها، مجبور به کاهش دستمزد پرسنل درمانی یا کاهش تعداد تخت‌های بیمارستانی می‌شوند. این وضعیت، علاوه بر افزایش دغدغه‌های اقتصادی برای بیماران، موجب کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی باکیفیت نیز می‌شود. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی درمانی به‌شدت احساس می‌شود و در این همین راستا طراحی سیاست‌هایی که هم‌زمان با کنترل هزینه‌ها و تورم، به تقویت پوشش‌دهی بیمه‌ای و بهبود کیفیت خدمات درمانی کمک کنند، یک امر حیاتی برای آینده حوزه سلامت تلقی می‌گردد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:  
حل مشکلات حوزه درمان در گرو سیاست‌های حمایتی است

سید محمد جمالیان، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در‌ گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم توسعه سیاست‌های حمایتی حوزه درمان پر‌داخت و دراین‌باره بیان کرد: با توجه به اینکه جمعیت کشور به‌سوی سالمندی درحال حرکت است و از طرفی دیگر چالش‌هایی نظیر آلودگی هوا و ریزگردها نیز مطرح است، ضرورت دارد تا نگاه ویژه‌ای را ‌در حوزه درمان اتخاذ کنیم.  
وی افزود: موضوعاتی نظیر ناباروری و قوانین جوانی جمعیت، گران شدن دارو و افزایش هزینه در صنعت داروسازی چالش‌هایی هستند که‌اگر امروز با نگاه حمایتی رو‌به‌رو نشوند، در آینده بستر آسیب جدی به مردم و حوزه سلامت را رقم خواهند زد. 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حوزه درمان و سلامت همواره نیازمند نگاه ویژه و حمایتی است. امروزه در حوزه دارویی مشاهده می‌گردد که شرکت‌ها به‌موجب افزایش قیمت کارگری و قیمت حامل‌های انرژی تحت‌فشارند و بدیهی ا‌ست که درچنین شرایطی نمی‌توان قیمت دارو را به‌صورت دستوری پایین نگه‌داشت چراکه این روند می‌تواند موجب کاهش کیفیت و درنتیجه آسیب به‌سلامت مردم شود. بنابراین ضرورت دارد تا نگاه حمایتی‌ ازجمله حمایت‌های بیمه‌ای را افزایش دهیم. 
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم متذکر شد: دولت باید نگاه ویژه‌ای نسبت به حوزه سلامت و درمان بدارد به‌ویژه اگر که درصدد اجرای دقیق سیاست‌‌های جوانی جمعیت می‌‌باشیم. درحقیقت می‌توان گفت که اجرای صحیح این روند در گرو حمایت‌های ویژه و عملیاتی ازجمله افزایش حمایت‌های بیمه‌ای است. 
او متذکر شد: ارائه‌دهندگان خدمات اعم از پزشکان، پرستاران و کارشناسان اینک رضایت‌مندی خوبی ندارند و خود را در مقام قیاس با همکارانی قرار می‌دهند که در سایرکشورهای منطقه مشغول به کارند. 
وی یادآور شد: حال‌وروز این روزهای بهداشت و درمان، خوب نیست و از سوی دیگر نیاز به خدمات باکیفیت در این حوزه بسیار زیاد و غیرقابل‌انکار است. جمالیان در پایان این گفت‌وگو با اشاره به‌ضرورت پرداخت مطالبات مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی همچون داروخانه‌ها، آزمایشگاه و بیمارستان‌ها بیان کرد: به‌منظور رفع چالش‌های حوزه بهداشت و درمان ضرورت دارد تا دولت نگاه‌ ویژه‌ای داشته باشد. امرو‌ز مشاهده می‌داریم که مردم از گرانی دارو و کمبودهای آن و گاه نبود پزشکان متخصص و فوق تخصص گلایه دارند. با توجه به اینکه در قانون اساسی یکی از مباحث موردتاکید موضوع خدمات سلامت است، دولت باید چتر حمایت‌های خود را افزایش دهد تا سهم سلامت را از تولیدناخالص داخلی نیز رونق یابد و مشکلات مطرح مرتفع گردد.