حل و فصل مسئله هیرمند زمینه‌ساز کاهش تنش آبی در مرز هریرود
کشمکش‌های ایران و افغانستان بر سر آب‌های مشترک مرزی موضوع تازه‌ای نیست و پیشینه ۱۵۰ ساله دارد. افغانستان به عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی مکلف به حفظ محیط‌های آبی است اما در دهه‌های اخیر پروژه‌های گسترده‌ای را برای ساخت سد بر روی رودخانه‌های هیرمند، هریرود، و فراه آغاز کرده است. هرکدام از این سدها با اهداف متفاوت، ولی با نتایج مشترک، حقابه ایران را تحت تأثیر قرار داده‌اند. کاهش جریان آب به ایران نه‌تنها تأثیرات زیست‌محیطی شدیدی داشته، بلکه مناطق شرقی کشور، به‌ویژه سیستان و بلوچستان را با بحران‌های متعددی مواجه کرده است و خشکی تالاب هامون، کاهش تنوع زیستی، نابودی زیستگاه‌های طبیعی، افزایش بیابان‌زایی و مهاجرت معکوس از جمله مهم‌ترین اثرات این بحران هستند.
محمد مجابی - رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام - در همین‌باره به ایسنا می‌گوید: سدسازی‌های صورت گرفته در مناطق شرقی کشور موجب شده تا بخشی از حقابه متعلق به ایران تأمین نشود. یکی از موجه‌ترین اقدامات در این شرایط دیپلماسی آب است که انتظار می‌رود با توجه به تخصص وزیر امور خارجه در حوزه دیپلماسی آب از این ظرفیت استفاده شود.
او به دستگاه دیپلماسی در این خصوص پیشنهاداتی ارائه کرده و می‌گوید: می‌توان با استفاده از کنوانسیون‌های موجود مطالباتی را در خصوص آب‌هایی که بین چند ناحیه حرکت می‌کند، بیان کرد. یکی از آن‌ها، کنوانسیون تالاب‌هاست. مجامع بین‌المللی نیز می‌توانند در این خصوص ورود کنند که البته در این حوزه گفت‌وگوی دو جانبه مؤثرتر خواهد بود تا اینکه قبل از گفت‌وگوی دوجانبه اقدام دیگری انجام شود.
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید می‌کند: تعامل با کشورها در زمینه بهره‌گیری از منابع آبی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی محیط زیستی در روابط دوجانبه از اهمیت زیادی برخوردار است. در حقوق داخلی و بین‌المللی همواره اصل بر این است که طرفین بتوانند مسائل را با گفت‌وگو حل کنند و اگر اختلافات با گفت‌وگو حل نشد، از ظرفیت داوری استفاده می‌شود. بر همین اساس اهمیت دارد که ابتدا با طرف مقابل مذاکره و تعامل کنیم و پس از آن می‌توان از مجاری دیگر مانند رویه‌های بین‌المللی موضوع را پیگیری کرد.
روزبه اسکندری، کارشناس و پژوهشگر حوزه آب دراین زمینه یادداشتی را به نگارش درآورده که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
در سیستان و بلوچستان؛ سرزمین تفتیده‌ای که هر قطره آب معنای زندگی دارد، رود هیرمند شاهرگی حیات‌بخش است. اهمیت رود هیرمند برای ایران، انکارناپذیر است. امروز اما حقابه دریغ شده آن از یک موضوع صرفا محیط زیستی فراتر رفته و به چالش پیچیده و چند وجهی بر سر منابع آبی مشترک در جنوب‌غرب آسیا بدل شده است.
مجموعه تالاب‌های این حوضه از جمله هامون‌های پوزک، صابری و هیرمند مهم‌ترین حقابه‌داران این منطقه هستند که به‌خاطر برداشت‌های انسانی، تبدیل به بیابان شده‌اند، بیابان‌هایی که منابع مهم گرد و خاک منطقه در هنگامه بادهای طولانی سیستان هستند. اما مشکل مهمی که معمولا پنهان می‌ماند، انتقال بخش بزرگی از آب هیرمند به چاه‌نیمه‌ها است. در بعضی از سال‌ها که ایران سهم خود از هیرمند را دریافت کرده، چیزی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از ورودی رودخانه به داخل چاه‌نیمه‌ها منتقل شده است. با وجود آنکه ذخیره مفید چاه‌نیمه‌ها در سال‌های پرآب تقریبا ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب است، اما بخش زیادی از این آب به‌خاطر تابش مستقیم نور خورشید و گرمای بالا تبخیر می‌شود.
چاه‌نیمه‌ها اگرچه از سوی ژاپنی‌ها به عنوان یک راه علاج برای مدیریت آب هیرمند معرفی شده بودند، اما بی‌توجهی به مسئله تبخیر، باعث شد که این اقدام چندان اثربخش نباشد. از منظر محیط زیستی، انتقال آب از هامون‌ها به چاه‌نیمه‌ها، اکوسیستم‌های طبیعی را تحت تأثیر منفی قرار داده و جمعیت محلی نیز به واسطه محرومیت از امکاناتی که هامون‌ها برای ماهیگیران و مردمان محلی ایجاد می‌کرد، آسیب دیده اند.
معیشت هزاران خانواده سیستانی به هامون‌ها وابسته است که اکنون تنها در بازه‌های کوتاه و با بارش‌های فصلی، جانی دوباره می‌گیرند. ماهیگیران، کشاورزان و دامداران منطقه، قربانیان خاموش این بحران فراملی هستند. در کنار آن، انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی، مهاجرت اجباری، افزایش بیکاری، و رشد آسیب‌های اجتماعی در منطقه، چشم‌اندازی نگران‌کننده را از بحران‌های آتی ترسیم می‌کند.
حقابه، نزاعی به درازای تاریخ
رود هیرمند یا هلمند، با بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر طول، از کوه‌های بابا در افغانستان سرچشمه گرفته و پس از گذر از سرزمین‌های وسیع از این کشور، وارد ایران می‌شود تا به تالاب هامون و دشت سیستان، زندگی ببخشد. اما این جریان حیاتی، در سایه درگیری‌های منطقه‌ای و نبود مدیریت مشترک سازنده، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده است.
در سال ۱۳۵۱ خورشیدی (۱۹۷۳ میلادی)، ایران و افغانستان با هدف حل‌وفصل تنش‌های آبی ـ که چند دهه ادامه داشت ـ سرانجام توافقنامهای به نام دلتا را امضا کردند که بر اساس آن، افغانستان متعهد شد سالانه اجازه ورود ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب را به ایران بدهد. اما این تعهد، در عمل طی سالیان متوالی، به‌ندرت به‌طور کامل اجرا شده است. در سال‌های اخیر، افغانستان ـ به‌ویژه با بازگشت طالبان به قدرت ـ بارها اعلام کرده که کاهش بارندگی، تغییر اقلیم، و خشکسالی، اجازه اجرای کامل توافق ۱۳۵۱ را نمی‌دهد. در مقابل، ایران با ارجاع به مفاد روشن پیمان و اصول حقوق بین‌الملل، خواهان اجرای بی‌قید و شرط تعهدات طرف مقابل است.
جنگ‌های داخلی فرساینده، فروپاشی ساختارهای حکومتی در افغانستان و بعدها حضور طالبان در قدرت، اجرای این توافق را با وقفه‌های پیاپی مواجه کرد.
پرسش کلیدی اینجاست: اگر تغییرات اقلیمی تا این اندازه بر منابع آب رودخانه تأثیر گذاشته، چرا افغانستان به‌طور هم‌زمان اقدام به توسعه ساخت و ساز‌های هیدرولیکی می‌کند؟ این ناهم‌خوانی، نشانه‌ای از رویکردی ناپایدار و سودجویانه در مدیریت منابع مشترک آب است که گفت‌وگوی عادلانه و مؤثر را دشوار می‌سازد.
وقتی سدها مسیر دیپلماسی را می‌بندند
در دهه‌های پرتنشِ گذشته، بهره‌برداری از این رود با درگیری‌های سیاسی، ساخت و‌سازهای هیدرولیکی و انحراف و مهار‌سازی هدفمند آب، در بالادست به ناامنی منطقه‌ای و در نهایت بی‌اعتمادی دوجانبه منجر شده است.
یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های ایران در سال‌های اخیر، ساخت و بهره‌برداری از سد کمال‌خان در نزدیکی مرز ایران بوده است. گفته می‌شود که این سد، بدون اطلاع و هماهنگی با مسئولان ایران احداث شده، و توانایی مهار و ذخیره‌سازی بخش قابل توجهی از آب رود هلمند را دارد. عملا، سد کمال‌خان می‌تواند تا حد زیادی باعث توقف جریان حقابه ایران شود. پیش از آن نیز سد کجکی در بالادست رودخانه، نقش مهمی در کنترل و تنظیم جریان آب هیرمند ایفا می‌کرد. ساخت این سدها بدون انجام ارزیابی جامع اثرات محیط زیستی، نه‌تنها تخلف از اصول توسعه پایدار، بلکه نقض صریح ملاحظات محیط زیستی پایین‌دست محسوب می‌شود.
افغانستان با توسعه زیرساخت‌های آبی خود، تلاش دارد از منابع این رودخانه به‌طور حداکثری برای توسعه کشاورزی و تولید برق بهره‌برداری کند، اقدامی که از منظر حق حاکمیت سرزمینی قابل درک است. با این حال، وقتی این توسعه بدون در نظر گرفتن تعهدات بین‌المللی، ملاحظات پایین‌دست و اصل حسن همجواری انجام می‌شود، نه‌تنها مشروعیت آن زیر سؤال می‌رود، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های انسانی و محیط زیستی در شرق ایران نیز خواهد بود. خشک شدن مجموعه تالاب‌های سه‌گانه منطقه هامون، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، افزایش فرسایش خاک و وقوع پیاپی طوفان‌های گردوغبار در منطقه سیستان، از پیامدهای مستقیم قطع یا کاهش جریان رودخانه است. این وضعیت، ده‌ها هزار کشاورز و دامدار را به حاشیه رانده و موجب افزایش مهاجرت اجباری و فقر چندبعدی در یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور شده است.
در چنین شرایطی، بی‌توجهی به ضرورت ارزیابی اثرات محیط زیستی برای هرگونه پروژه سدسازی یا انتقال آب در سراسر حوضه هیرمند، یک غفلت راهبردی است که می‌تواند بنیان‌های زندگی و بوم‌شناسی منطقه را به شکل برگشت‌ناپذیری مختل کند. بدون اجرای این ارزیابی‌ها، هر طرح توسعه‌ای عملا به یک مداخله بدون آینده‌نگری تبدیل می‌شود، خواه در خاک افغانستان باشد، خواه در ایران.
راهی به‌سوی آینده؛ دیپلماسی آب و مدیریت مشارکتی
حل بحران حقابه رود هیرمند، دیگر صرفا یک مسئله محیط زیستی یا مرزی نیست، بلکه به آزمونی تاریخی برای دیپلماسی منطقه‌ای، عدالت محیط زیستی و ثبات اجتماعی بدل شده است. در جهانی که آب به‌سرعت به منبعی راهبردی و مناقشه‌برانگیز تبدیل می‌شود، همکاری ایران و افغانستان بر سر این رودخانه می‌تواند الگویی برای حل تنش‌های مشابه در آسیای غربی باشد.
یکی از چالش‌های مغفول، بی‌توجهی به سرشاخه‌های فصلی رودخانه در داخل خاک ایران و فقدان داده‌های شفاف درباره آن‌هاست. تشکیل یک کمیسیون مشترک آب‌شناسی با نظارت نهادهای بی‌طرف بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز شفاف‌سازی داده‌ها و بازسازی اعتماد متقابل شود. نصب تجهیزات اندازه‌گیری روی سدها، استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و راه‌اندازی سامانه‌های شفاف به زبان‌های رسمی دو کشور، اعتمادسازی را از سطح شعار به سطح اقدام منتقل می‌کند.
در سطح دیپلماتیک، توافقنامهای جدید، مبتنی بر اصول کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل، می‌تواند جایگزین سازوکارهای ناکارآمد گذشته شود، مشروط بر آنکه دارای ضمانت اجرا و سازوکار داوری مستقل باشد. اما مسئولیت صرفا متوجه حاکمان افغانستان نیست، سهل‌انگاری مسئولان ما نسبت به چالش مزمن سیستان و بلوچستان، همراه با سیاست‌های مرکز گرایانه و سرمایه‌گذاری حداقلی در زیرساخت‌های حیاتی، مردم این منطقه را در وضعیتی دشوار و شکننده قرار داده است.
بازنگری در نحوه تصمیم‌گیری درباره منابع آب، اجرای ارزیابی اثرات محیط زیست در همه پروژه‌های عمرانی و مشارکت فعال جامعه محلی در فرآیندهای تصمیم‌سازی، از ضروری‌ترین اصلاحات داخلی است. بدون مشارکت جوامع محلی ـ اعم از کشاورزان، شوراها و دانشگاه‌ها، هیچ توافقی پایدار نخواهد بود.
پروژه‌های مشترک منطقه‌ای، از مشاغل جایگزین و آموزش بهره‌وری آب تا همکاری در حوزه انرژی خورشیدی و مقابله با بیابان‌زایی، می‌توانند وابستگی متقابل مثبت و انگیزه‌های اقتصادی برای صلح ایجاد کنند. رودخانه‌ها، اگر با درایت و انصاف مدیریت شوند، به‌جای مرزهای خصومت، به پل‌هایی برای پیوند ملت‌ها بدل خواهند شد. حل و فصل مسئله هیرمند می‌تواند زمینه‌ساز کاهش سایر تنش‌های آبی، به‌ویژه در مرز هریرود باشد. تنش‌هایی که در گذشته، به حوادث ناگواری انجامیده‌اند، نباید فراموش یا تکرار شوند. بدون تردید راه توافق اثربخش و دیپلماسی مؤثر از مسیر شفافیت، مسئولیت‌پذیری و احترام متقابل می‌گذرد.