تنوع‌بخشی شرکای تجاری چگونه تاب‌آوری اقتصادی را افزایش می‌دهد؟
فرصت‌سازی آفریقا و آسیا برای صادرات غیرنفتی
گروه اقتصادی
در دنیای به‌هم‌پیوسته و پرشتاب امروز، مرزهای سنتی تعاملات اقتصادی به سرعت در حال تغییرند و سیاست خارجی کشورها بیش از هر زمان دیگر، به ابزاری برای تحقق اهداف اقتصادی، جذب سرمایه و تنوع‌بخشی به روابط تجاری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پیشرفت و تاب‌آوری اقتصادی ملت‌ها، بیش‌ازپیش اهمیت یافته است و اقتصاد کشورمان نیز از این نیاز مستثنی نیست. در حقیقت باید گفت که اقتصاد کشور با اتکای تاریخی به منابع نفتی، همواره درصدد بازتعریف رویکردهای خود برای دستیابی به توسعه پایدار بوده است. در این میان، نگاه به بازارهای نوظهور آسیایی و آفریقایی نیز به‌عنوان مقاصد جایگزین یا مکمل بازارهای سنتی، به‌عنوان راهبردی مؤثر برای عبور از تحریم‌ها، کاهش وابستگی‌ها و گسترش عوامل مؤثر اقتصادی در عرصه بین‌المللی موردتوجه قرارگرفته است چراکه بازارهای نوظهور آسیایی و آفریقایی نه‌تنها ازنظر اقتصادی در حال رشد هستند، بلکه در بسیاری از موارد پذیرای همکاری‌ها بوده و ظرفیت پذیرش فناوری، کالا و سرمایه‌گذاری را دارند. از سوی دیگر، ظرفیت‌های داخلی کشور در بخش‌های متنوعی ازجمله انرژی، معدن، صنایع تبدیلی، دارو، خدمات فنی و مهندسی و نیز شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان حضور موفق در این بازارها را فراهم می‌سازد اما این ظرفیت‌ها بدون تعامل هدفمند و راهبردی با دیگر کشورها و بدون حضور بخش خصوصی در ساختار دیپلماسی اقتصادی و بدون توسعه شبکه‌ای مؤثر از ارتباطات منطقه‌ای به بار نخواهد نشست.امروزه، دیپلماسی اقتصادی موفق تنها به امضای توافقنامه‌های بین‌المللی محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم یک رویکرد هماهنگ، چندبخشی و فعال میان دستگاه دیپلماسی، نهادهای اقتصادی و شرکت‌های صادرات‌محور است. در چنین چارچوبی، دیپلماسی می‌تواند بستر همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای را فراهم آورد و مسیر حضور پایدار کشور در بازارهای تازه را هموار سازد. به‌بیان‌دیگر، دیپلماسی اقتصادی اینک فرصتی برای بازتعریف نقش کشور در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ فرصتی که می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه را به مزیت‌های بالفعل تبدیل سازد و بستر هدایت اقتصاد در مسیری مستقل، پایدار و مقاوم را رقم بزند.
مفهوم دیپلماسی اقتصادی چیست؟
دیپلماسی اقتصادی به معنای بهره‌گیری هدفمند از ابزارهای سیاست خارجی برای تحقق اهداف اقتصادی است. این نوع دیپلماسی برقراری تعامل سازنده میان دولت‌ها، فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و نهادهای مالی بین‌المللی را باهدف تقویت تجارت، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و تسهیل همکاری‌های صنعتی دنبال می‌کند و فرصتی برای بازاریابی، شناسایی فرصت‌های صادراتی، ایجاد شبکه‌های همکاری و تقویت روابط اقتصادی را تحقق می‌بخشد.
تنوع‌بخشی به شرکای تجاری فرصتی برای افزایش تاب آوری اقتصادی است
اقتصاد مقاوم و تاب‌آور، اقتصادی است که به بازار خاص، محصول خاص یا مسیر صادراتی خاص وابسته نباشد. متأسفانه طی دهه‌های گذشته به‌موجب تمرکز بر برخی بازارهای سنتی و محدود، ظرفیت‌ها نادیده گرفته شده است اما اینک این رویه تغییریافته و بیش‌ازپیش مبرهن گشته که تنوع‌بخشی به شرکای تجاری نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی است که توسعه تولید و رونق سرمایه‌گذاری نیز را عملیاتی می‌سازد. در این میان، کشورهایی ازجمله هند، اندونزی، ویتنام، پاکستان، سنگال، نیجریه، کنیا و تانزانیا نیز می‌توانند به‌عنوان بازارهای آینده‌دار و نوظهور، شرکای مناسبی برای توسعه همکاری‌های تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری باشند چراکه این کشورها نه‌تنها نیاز بالایی به کالاها و خدمات فنی دارند، بلکه ازنظر جمعیتی و منابع طبیعی نیز دارای مکمل‌های خوبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی هستند.
نقش سیاست خارجی در تقویت پیوندهای اقتصادی
هرچند اقتصاد و سیاست به‌ظاهر دو حوزه مجزا به نظر می‌رسند، اما واقعیت آن است که بسیاری از فرصت‌ها یا موانع اقتصادی، ریشه در نوع تعاملات سیاست خارجی دارند. سیاست خارجی بر پایه تعامل سازنده، می‌تواند فضا را برای صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، تبادلات علمی و فناورانه و همچنین معرفی توانمندی‌های اقتصادی کشور هموار کند. در این چارچوب، حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌هایی همچون اکو، سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند به ابزار مؤثری برای توسعه بازارهای صادراتی تبدیل شود. همچنین شناسایی فرصت‌ها، کاهش موانع تعرفه‌ای، امضای موافقت‌نامه‌های دو و چندجانبه و ایجاد کمیسیون‌های مشترک اقتصادی از دیگر لوازم دیپلماسی اقتصادی موفق است.
بازارهای نوظهور؛ فرصت‌هایی طلایی برای تجارت و سرمایه‌گذاری
در شرایطی که رقابت در بازارهای توسعه‌یافته شدید شده است؛ ورود به بازارهای نوظهور آسیایی و آفریقایی می‌تواند مزیت راهبردی کشور باشد. در این بازارها، محصولات داخلی به دلیل قیمت رقابتی، کیفیت مطلوب و نزدیکی فرهنگی، از مزیت برخوردارند. بنابراین افزایش صادرات مصالح ساختمانی، محصولات کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع‌دستی و خدمات دانش‌بنیان به این کشورها نه‌تنها به افزایش درآمدهای ارزی می‌انجامد بلکه به ایجاد اشتغال، توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط و رونق‌بخش خصوصی نیز کمک خواهد کرد.
نقش بخش خصوصی و نهادهای صادراتی در دیپلماسی اقتصادی
دیپلماسی اقتصادی بدون حضور فعال بخش خصوصی و شرکت‌های صادراتی، نهادهای تسهیل‌گر و صندوق‌های حمایت از صادرات معنای کامل نمی‌یابد. بنابراین دولت باید بستر لازم را مهیا سازد اما درنهایت امر این فعالان اقتصادی هستند که باید ظرفیت‌ها را به بهره‌برداری رسانند. ضرورت دارد که در راهبرد دیپلماسی اقتصادی، شرکت‌های داخلی به‌صورت هرچه‌تمام‌تر موردحمایت قرار گیرند؛ از ایجاد نمایشگاه‌ها و پایگاه‌های دائمی در کشورهای هدف تا آموزش بازاریابی بین‌المللی، حمایت‌های بانکی، تسهیل ضمانت صادرات و تسریع در فرآیند مجوزهای بین‌المللی، برگزاری نمایشگاه‌های صادراتی، نشست‌های مشترک تجاری، هفته‌های فرهنگی-اقتصادی همگی ضسروری‌اند و از ابزارهای مؤثر دیپلماسی اقتصادی تلقی می‌شوند. شایان ذکر است تا بگوییم که این رویدادها همچنین می‌توانند کشور را نه تنها به‌عنوان یک کشور دارای منابع فراوان طبیعی، بلکه به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی قابل‌اعتماد، فناوری‌محور و صادرات‌محور معرفی کنند.
تجارت فراتر از مرزها برای توسعه تما‌م‌عیار اقتصادی
دیپلماسی اقتصادی دیگر یک گزینه انتخابی در سیاست خارجی کشورها نیست، بلکه ضرورتی رشد و رقابت در بازار جهانی است. برای جمهوری اسلامی ایران که همزمان با ظرفیت‌های گسترده اقتصادی رو‌به‌رو است و از مزیت‌های جغرافیایی بی‌نظیری نیز برخوردار می‌باشد؛ این نوع دیپلماسی می‌تواند نقش یک پیشران را ایفا کند. نگاهی به تجربه کشورهایی مانند ترکیه، برزیل یا آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که توسعه روابط اقتصادی هدفمند، به‌ویژه با بازارهای نوظهور، توانسته تا چه میزان به تاب‌آوری اقتصادی آن‌ها کمک کند. در این مسیر، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری نه‌تنها راهی برای کاهش ریسک‌های خارجی و وابستگی به یک یا چند بازار محدود است، بلکه راهکاری کارآمد برای فعال‌سازی ظرفیت‌های خاموش تولید داخلی و صادراتی به‌شمار می‌آید. بنابراین حضور هوشمند در بازارهای آسیایی و آفریقایی می‌تواند زمینه‌ساز ورود کالاهای داخلی، خدمات دانش‌بنیان، شرکت‌های فنی مهندسی و محصولات کشاورزی و صنعتی به اقتصادهای در حال رشد باشد. از سوی دیگر، تأکید بر فناوری بومی، انتقال دانش و ایجاد زنجیره‌های مکمل تجاری می‌تواند منجر به شکل‌گیری همکاری‌های پایدار شود. این نوع تعامل، نه‌تنها به سود اقتصاد ملی خواهد بود، بلکه می‌تواند برند داخلی را به‌عنوان یک شریک قابل‌اعتماد، خلاق و پایدار در سطح بین‌المللی تثبیت کند. البته برای تحقق این اهداف، لازم است زیرساخت‌های نهادی دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و گفتنی است که در این مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی به‌منظور رونق سرمایه‌گذاری نیز دارای اهمیت بسیار فراوانی است. درنهایت، دیپلماسی اقتصادی مادامی به ثمر می‌نشیند که نگاه به سیاست خارجی توأمان با چشم‌انداز توسعه‌محور اقتصادی باشد. با فراهم‌سازی بسترمناسب و تسهیل‌گری و همچنین چشم‌انداز توسعه محور اقتصادی است که می‌توان آینده اقتصادی پایدار را ترسیم کرد و رونق تولید داخلی هرچه‌تمام‌تر را توأم با تثبیت حضور دربازارهای بین‌المللی عملیاتی ساخت.