فهرست
آرشیو
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
کمیسیون تلفیق منتظر برنامه مکتوب دولت برای حذف ارز دولتی است
چندصدایی در حذف و ابقای ارز 4200 تومانی
نفیسه امامی
موضوع حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و مجلس در انتظار ارائه برنامه مکتوب دولت برای جبران حذف این سیاست است و به همین علت تاکنون تصمیمی درباره حذف ارز 4200 تومانی در مجلس و کمیسیون اتخاذ نشده است.
مشخص است دولت و مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی هم‌نظر هستند اما در سازوکار اجرایی این موضوع اختلاف‌نظر دارند. از مهم‌ترین موضوعات مدنظر مجلس اطمینان از آمادگی دولت در حمایت و حفاظت از معیشت مردم با اعلام سیاست های جایگزین و مناسب است. مجلس اعلام کرده باید درباره آلترناتیوهای دولت به جمع بندی کامل برسد و سپس برای حذف ارز ترجیحی تصمیم‌گیری کند.
دغدغه ایجاد تورم با حذف ارز دولتی
از مهم‌ترین دلایل در عدم به اجماع رسیدن حذف ارز دولتی، ایجاد تورم است و اینکه آیا سیاست های جایگزین که در قالب تخصیص یارانه ای از 90 هزار تا 130 هزار تومان برای بخشی از دهک های جامعه درنظر گرفته می شود، می تواند تورم ناشی از ارز دولتی را جبران کند یا خیر؟
دغدغه مجلس در نحوه اجرا و مدیریت حذف این سیاست است که باید دولتی‌ها مجلس را در این زمینه قانع کنند. مسئولان دستگاه های اجرایی هنوز برنامه های خود را به صورت صریح و شفاف اعلام نکرده اند؛ اینکه یارانه‌ای که از حلقه اول حذف می کنند و به حلقه آخر یعنی مصرف کننده می دهند را چگونه مدیریت می کنند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، حفظ آرامش معیشتی مردم برای مجلس را مهم ارزیابی کرده و اولویت اصلی مجلس را کمک به دولت برای تقویت معیشت مردم عنوان کرده است. به گفته زارع، چنانچه در بررسی برنامه مکتوب دولت به این جمع‌بندی برسیم که دولت قدرت توامان برای حذف ارز ترجیحی و حمایت دقیق و اطمینان بخش از معیشت مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن کمک خواهیم کرد.
رئیس جمهور در هنگام ارائه لایحه بودجه 1401 به مجلس با بیان اینکه دولت حذف ارز 4200 تومانی را به صلاح ندانسته است، تأکید کرده بود: «این کار وارد کردن شوک به معیشت مردم است.» ابراهیم رئیسی در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود باز هم اعلام کرده بود که حذف ارز 4200 تومانی نباید به سفره مردم آسیب بزند و زمانی این ارز حذف می‌شود که اجماع نظری بین مجلس و دولت ایجاد شود و برنامه ای برای حذف ارز اقلامی مانند نان و دارو درنظر گرفته نشده است.
انحراف در اهداف تخصیص ارز دولتی
از مهم‌ترین دلایلی که برای حذف ارز 4200 تومانی مطرح می‌شود، عدم محقق شدن اهدافی است که برای آن درنظر گرفته شده بود. در سال‌های اخیر علی‌رغم تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم نرسیدند و تنها عده‌ای خاص از رانت آن استفاده کردند. تجربه اقتصادی ما در سال‌های گذشته نشان داده که چند نرخی بودن ارز همواره منشأ بسیاری از فسادها بوده است. قرار بود ارز 4200 تومانی برای حمایت معیشتی از مردم و تأمین کالاهای اساسی آنان اختصاص یابد، اما بیشتر از آنکه مردم از ارز دولتی منتفع شوند، دلالان، رانت‌خواران و واسطه‌گران از آن بهره‌مند شدند.موافقان حذف ارز دولتی معتقدند ارز با وجود محدودیت های کشور و با هدف حمایت از اقشار مختلف مردم داده شد اما به هدر رفتن منابع ارزی منجر گردید و زمینه های ایجاد قاچاق از کشور را هم مهیا کرده است. بنابراین برای جلوگیری از سرریز بیشتر تبعات منفی این سیاست باید از تداوم آن در سال آینده جلوگیری به عمل آید.
شوک به قیمت ها با حذف ارز دولتی
در سوی دیگر منتقدان به سیاست ارز 4200 تومانی، موافقان آن ایستاده اند که معتقدند نباید با توجیه ایجاد رانت در کشور، ارز دولتی حذف شود بلکه باید با کسانی که رانت خواری کردند، برخورد شود. باید به جای حذف ارز 4200 تومانی، نظارت صحیحی بر چرخه توزیع ارز به منظور جلوگیری از انحرافات گرفته شود تا کالاهای اساسی به قیمت ارزان به دست مصرف‌کنندگان برسد.
آمار بانک مرکزی از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، تورم ۱۹۰درصدی را تجربه کردند اما اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند، ۴۳۳ درصد تورم را شاهد بودند. این آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم تمام فشارها و مفاسد موجود، ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی تأثیرگذار بوده است.
اگرچه بخشی از کالاهای اساسی که از ارز دولتی بهره مند هستند باز هم گران به دست مصرف کننده نهایی می رسند، اما اعلام رسمی حذف این سیاست از نهاده‌های کشاورزی و دامی در شرایطی که کشور به واردات روغن خوراکی وابسته است و مردم در تأمین نهاده‌های دامی و تأمین گوشت، مرغ و لبنیات با مشکل زیادی روبه‌رو هستند، مشکلات مضاعف معیشتی را به دوش خانوارها تحمیل می کند.
در روزهای گذشته بعضی از نمایندگان مجلس به جهت گرانی‌ها‌ی پیش از حذف این ارز تذکر داده اند.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به گرانی کالاها تأکید کرد که باید حواس‌مان باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز حذف نشده، نان گران شده است و در برخی جاها کمبود به وجود آمده و در استان‌های جنوبی به ویژه اهواز موجب ایجاد صف‌های طولانی شده است.
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکر شفاهی‌اش از حذف ارز ترجیحی انتقاد کرد و گفت: «زیرساخت های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور فراهم نیست و تبعات این موضوع موجب نگرانی طبقات ضعیف جامعه خواهد شد».
ابهام در حذف ارز 4200 تومانی
احسان ارکانی، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، از وجود ابهامات حذف ارز 4200 تومانی سخن گفته است و یادآور شده: «اثری از آزاد‌سازی ارز دولتی در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 دیده نمی‌شود. تبصره 14 لایحه بودجه همان تبصره‌ای است که کلیه مباحث مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را در برمی‌گیرد. »
این نماینده مجلس درباره ایجاد منابع ارزی جدید از محل حذف ارز 4200 گفته است: «دولت پیش‌بینی کرده بود با حذف ارز ترجیحی به‌طور میانگین 110 هزار تومان به هر نفر پرداخت کند اما طبق محاسبات انجام گرفته حذف ارز ترجیحی در سال آینده در حدود 400هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت ایجاد می کند که با احتساب این منابع می‌توان به هر نفر حدود ۵۵۰ هزار تومان یارانه داد.»
در واقع مبلغ 110هزار تومان یک پنجم درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی است و دولت اعلام نکرده است که چهار پنجم باقی مانده این منابع در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد. ارکانی احتمال داده است که دولت این منابع را برای جبران کسری بودجه استفاده کند. او نسبت به رقم یارانه110 هزار تومانی اعتراض کرده و گفته است: «این رقم را قبول ندارد، زیرا نمی‌توان هزینه‌های ناشی از آزاد‌سازی ارز ترجیحی را پوشش داد و حداقل بین 250 تا 300هزار تومان باید به مردم تعلق بگیرد و 50درصد از منابع ناشی از آزاد‌سازی ارز ترجیحی هم می‌تواند مورد استفاده دولت قرار گیرد.»
مردم در انتظار تصمیم دولت و مجلس
در مجموع به نظر می‌رسد که مجلس هنوز به جمع‌بندی نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی نرسیده است و نسبت به عواقب حذف آن در سفره مردم نگرانی‌هایی را دارد که باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی از سوی دولت و مجلس اتخاذ می‌شود.
اگرچه مجلس تأکید می‌کند که اصل حذف سیاست ارز دولتی اقدام مناسبی است، اما از سوی دیگر، اعلام می‌کند تا زمانی‌که اطمینان حاصل نکند سیاست‌های جبرانی و حمایتی دولت درباره موضوع نرخ ارز ترجیحی، وضعیت مردم در سال ۱۴۰۱ را بهتر از ۱۴۰۰ نمی‌کند، به آن رأی نمی‌دهد.
ابقا یا عدم ابقای ارز ترجیحی یکی از اصلی ترین مباحث مطروحه در میان مردم است چون مستقیما با سفره آنها گره خورده است. بنابراین بنا به ضرورت باید با اعلام جزئیات و برنامه های در دستور کار، اقناع عمومی برای این اقدام انجام بگیرد و اطلاع‌رسانی دقیقی درباره آن انجام شود.
علی رغم ترسیم اهداف برای اقشار مختلف مردم، دولت باید تغییر قیمت و تورمی که در پی حذف این سیاست جان می گیرد را با ابزاری حساب شده و دقیق برای خانوارها جبران کند و این همان مسئله مهمی است که اجماع در حذف سیاست ارز دولتی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
موضوع حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال 1401 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و مجلس در انتظار ارائه برنامه مکتوب دولت برای جبران حذف این سیاست است و به همین علت تاکنون تصمیمی درباره حذف ارز 4200 تومانی در مجلس و کمیسیون اتخاذ نشده است.
مشخص است دولت و مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی هم‌نظر هستند اما در سازوکار اجرایی این موضوع اختلاف‌نظر دارند. از مهم‌ترین موضوعات مدنظر مجلس اطمینان از آمادگی دولت در حمایت و حفاظت از معیشت مردم با اعلام سیاست های جایگزین و مناسب است. مجلس اعلام کرده باید درباره آلترناتیوهای دولت به جمع بندی کامل برسد و سپس برای حذف ارز ترجیحی تصمیم‌گیری کند.
دغدغه ایجاد تورم با حذف ارز دولتی
از مهم‌ترین دلایل در عدم به اجماع رسیدن حذف ارز دولتی، ایجاد تورم است و اینکه آیا سیاست های جایگزین که در قالب تخصیص یارانه ای از 90 هزار تا 130 هزار تومان برای بخشی از دهک های جامعه درنظر گرفته می شود، می تواند تورم ناشی از ارز دولتی را جبران کند یا خیر؟
دغدغه مجلس در نحوه اجرا و مدیریت حذف این سیاست است که باید دولتی‌ها مجلس را در این زمینه قانع کنند. مسئولان دستگاه های اجرایی هنوز برنامه های خود را به صورت صریح و شفاف اعلام نکرده اند؛ اینکه یارانه‌ای که از حلقه اول حذف می کنند و به حلقه آخر یعنی مصرف کننده می دهند را چگونه مدیریت می کنند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، حفظ آرامش معیشتی مردم برای مجلس را مهم ارزیابی کرده و اولویت اصلی مجلس را کمک به دولت برای تقویت معیشت مردم عنوان کرده است. به گفته زارع، چنانچه در بررسی برنامه مکتوب دولت به این جمع‌بندی برسیم که دولت قدرت توامان برای حذف ارز ترجیحی و حمایت دقیق و اطمینان بخش از معیشت مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن کمک خواهیم کرد.
رئیس جمهور در هنگام ارائه لایحه بودجه 1401 به مجلس با بیان اینکه دولت حذف ارز 4200 تومانی را به صلاح ندانسته است، تأکید کرده بود: «این کار وارد کردن شوک به معیشت مردم است.» ابراهیم رئیسی در گفت و گوی تلویزیونی اخیر خود باز هم اعلام کرده بود که حذف ارز 4200 تومانی نباید به سفره مردم آسیب بزند و زمانی این ارز حذف می‌شود که اجماع نظری بین مجلس و دولت ایجاد شود و برنامه ای برای حذف ارز اقلامی مانند نان و دارو درنظر گرفته نشده است.
انحراف در اهداف تخصیص ارز دولتی
از مهم‌ترین دلایلی که برای حذف ارز 4200 تومانی مطرح می‌شود، عدم محقق شدن اهدافی است که برای آن درنظر گرفته شده بود. در سال‌های اخیر علی‌رغم تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی، این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم نرسیدند و تنها عده‌ای خاص از رانت آن استفاده کردند. تجربه اقتصادی ما در سال‌های گذشته نشان داده که چند نرخی بودن ارز همواره منشأ بسیاری از فسادها بوده است. قرار بود ارز 4200 تومانی برای حمایت معیشتی از مردم و تأمین کالاهای اساسی آنان اختصاص یابد، اما بیشتر از آنکه مردم از ارز دولتی منتفع شوند، دلالان، رانت‌خواران و واسطه‌گران از آن بهره‌مند شدند.موافقان حذف ارز دولتی معتقدند ارز با وجود محدودیت های کشور و با هدف حمایت از اقشار مختلف مردم داده شد اما به هدر رفتن منابع ارزی منجر گردید و زمینه های ایجاد قاچاق از کشور را هم مهیا کرده است. بنابراین برای جلوگیری از سرریز بیشتر تبعات منفی این سیاست باید از تداوم آن در سال آینده جلوگیری به عمل آید.
شوک به قیمت ها با حذف ارز دولتی
در سوی دیگر منتقدان به سیاست ارز 4200 تومانی، موافقان آن ایستاده اند که معتقدند نباید با توجیه ایجاد رانت در کشور، ارز دولتی حذف شود بلکه باید با کسانی که رانت خواری کردند، برخورد شود. باید به جای حذف ارز 4200 تومانی، نظارت صحیحی بر چرخه توزیع ارز به منظور جلوگیری از انحرافات گرفته شود تا کالاهای اساسی به قیمت ارزان به دست مصرف‌کنندگان برسد.
آمار بانک مرکزی از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، تورم ۱۹۰درصدی را تجربه کردند اما اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند، ۴۳۳ درصد تورم را شاهد بودند. این آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم تمام فشارها و مفاسد موجود، ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی تأثیرگذار بوده است.
اگرچه بخشی از کالاهای اساسی که از ارز دولتی بهره مند هستند باز هم گران به دست مصرف کننده نهایی می رسند، اما اعلام رسمی حذف این سیاست از نهاده‌های کشاورزی و دامی در شرایطی که کشور به واردات روغن خوراکی وابسته است و مردم در تأمین نهاده‌های دامی و تأمین گوشت، مرغ و لبنیات با مشکل زیادی روبه‌رو هستند، مشکلات مضاعف معیشتی را به دوش خانوارها تحمیل می کند.
در روزهای گذشته بعضی از نمایندگان مجلس به جهت گرانی‌ها‌ی پیش از حذف این ارز تذکر داده اند.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به گرانی کالاها تأکید کرد که باید حواس‌مان باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز حذف نشده، نان گران شده است و در برخی جاها کمبود به وجود آمده و در استان‌های جنوبی به ویژه اهواز موجب ایجاد صف‌های طولانی شده است.
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکر شفاهی‌اش از حذف ارز ترجیحی انتقاد کرد و گفت: «زیرساخت های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور فراهم نیست و تبعات این موضوع موجب نگرانی طبقات ضعیف جامعه خواهد شد».
ابهام در حذف ارز 4200 تومانی
احسان ارکانی، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، از وجود ابهامات حذف ارز 4200 تومانی سخن گفته است و یادآور شده: «اثری از آزاد‌سازی ارز دولتی در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 دیده نمی‌شود. تبصره 14 لایحه بودجه همان تبصره‌ای است که کلیه مباحث مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را در برمی‌گیرد. »
این نماینده مجلس درباره ایجاد منابع ارزی جدید از محل حذف ارز 4200 گفته است: «دولت پیش‌بینی کرده بود با حذف ارز ترجیحی به‌طور میانگین 110 هزار تومان به هر نفر پرداخت کند اما طبق محاسبات انجام گرفته حذف ارز ترجیحی در سال آینده در حدود 400هزار میلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت ایجاد می کند که با احتساب این منابع می‌توان به هر نفر حدود ۵۵۰ هزار تومان یارانه داد.»
در واقع مبلغ 110هزار تومان یک پنجم درآمد حاصل از حذف ارز ترجیحی است و دولت اعلام نکرده است که چهار پنجم باقی مانده این منابع در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد. ارکانی احتمال داده است که دولت این منابع را برای جبران کسری بودجه استفاده کند. او نسبت به رقم یارانه110 هزار تومانی اعتراض کرده و گفته است: «این رقم را قبول ندارد، زیرا نمی‌توان هزینه‌های ناشی از آزاد‌سازی ارز ترجیحی را پوشش داد و حداقل بین 250 تا 300هزار تومان باید به مردم تعلق بگیرد و 50درصد از منابع ناشی از آزاد‌سازی ارز ترجیحی هم می‌تواند مورد استفاده دولت قرار گیرد.»
مردم در انتظار تصمیم دولت و مجلس
در مجموع به نظر می‌رسد که مجلس هنوز به جمع‌بندی نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی نرسیده است و نسبت به عواقب حذف آن در سفره مردم نگرانی‌هایی را دارد که باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی از سوی دولت و مجلس اتخاذ می‌شود.
اگرچه مجلس تأکید می‌کند که اصل حذف سیاست ارز دولتی اقدام مناسبی است، اما از سوی دیگر، اعلام می‌کند تا زمانی‌که اطمینان حاصل نکند سیاست‌های جبرانی و حمایتی دولت درباره موضوع نرخ ارز ترجیحی، وضعیت مردم در سال ۱۴۰۱ را بهتر از ۱۴۰۰ نمی‌کند، به آن رأی نمی‌دهد.
ابقا یا عدم ابقای ارز ترجیحی یکی از اصلی ترین مباحث مطروحه در میان مردم است چون مستقیما با سفره آنها گره خورده است. بنابراین بنا به ضرورت باید با اعلام جزئیات و برنامه های در دستور کار، اقناع عمومی برای این اقدام انجام بگیرد و اطلاع‌رسانی دقیقی درباره آن انجام شود.
علی رغم ترسیم اهداف برای اقشار مختلف مردم، دولت باید تغییر قیمت و تورمی که در پی حذف این سیاست جان می گیرد را با ابزاری حساب شده و دقیق برای خانوارها جبران کند و این همان مسئله مهمی است که اجماع در حذف سیاست ارز دولتی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
آدرس مطلب
http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/10241/1/123861/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
