فهرست
آرشیو
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
در نامه ای خطاب به انسیه خزعلی؛ «دستگاه های اجرایی بدون ضرورت پاسخگویی از عمل موظف خود شانه خالی کرده اند»
انحراف در مأموریت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
«توران ولی مراد» که مدیر شبکه ایران زنان و از پژوهشگران حوزه زنان و خانواده است، از چهره‌های دغدغه مند این حوزه به شمار می رود که بارها انتقادات خود را صریح و بی پروا ابراز داشته است و از مهم‌ترین نقدهای او، انحراف در وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ولی مراد این وظایف را شامل سیاستگذاری برای اجرا، تهیه و ارائه و پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه اقدام و عمل، تهیه لوایح و پیگیری آنها جهت اصلاح قوانین و رفع خلأهای قانونی می داند و معتقد است، جهت انجام این مأموریت هم تعامل سازنده با سایر قوا، بهره برداری سازمان یافته از پژوهش ها و پژوهشگران و نخبگان، هماهنگ کردن نیروهای مدنی و رسانه ای، و بهره برداری از تمامی امکانات موجود جهت پیشبرد اهداف و در صورت لزوم خلق امکانات لازم است. مدیر شبکه ایران زنان که پیش تر به عنوان مشاور معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری انتخاب شده، اخیرا نامه ای را خطاب به انسیه خزعلی نوشته و در آن، دلیل پذیرفتن پست مشاور که در آغازین روزهای معاونت خزعلی به او پیشنهاد شده را مطرح کرده است، اینکه با بیش از 40 سال انجام کارهای تحقیقاتی_مطالعاتی و فعالیت های مختلف از تدریس و تألیف و ترجمه تا بررسی و نظارت و رصد عملکردها و اقدامات صورت نگرفته از سوی مراکز اصلی و رسمی و تشکل ها و جریان های سیاسی_اجتماعی، ارائه برنامه کلان در سطح ملی و بین الملل، تا ارائه راهبرد و اصلاح قوانین، فعالیت های تشکیلاتی و اجتماعی و تهیه و اجرای رسانه ای، تهیه و داوری تولیدات فرهنگی_هنری، آسیب شناسی مسیر رفته و وضع موجود و ارائه راهبرد برای اصلاح راه پیش رو، سمت مشاور را پذیرفته تا آموخته ها و توانایی و بضاعت اندک خود را با هدف رفع مشکلات زنان و خانواده ها در خدمت نظام اسلامی قرار دهد.
مشکلات زنان و خانواده، بدون متولی پاسخگو
ولی مراد در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار روزنامه« رسالت» قرار گرفته، تأکید کرده است، معاونت امور زنان و خانواده در سه دهه عمر خود به جای پیگیری بر فعال شدن دستگاه های اجرایی خود را همپا و بعضا جایگزین آن ها دانسته و با امکانات اندک و بدنه نحیف خود که در حد یک معاون رئیس جمهور است و نه دستگاه اجرایی وارد کار اجرا شده، و در هر دوره بنا به شرایط و امکانات و سلیقه شخصی و توان فردی و رویکرد سیاسی امکانات خود را با ورود به اجرا صرف کرده است.این عملکرد به گفته او، باعث شده که وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی بدون مورد پرسش قرار گرفتن و اجبار به پاسخگویی از انجام وظایف مطابق با مأموریت دستگاهی خود در رفع مشکلات زنان و خانواده شانه خالی کنند. همواره نه نظارت و پیگیری بر این ترک فعل ها بوده است و نه پرسشگری و نه پاسخگویی، نه برای معاونت و نه برای دستگاه های اجرایی و این گونه است که مشکلات زنان و خانواده ها در سطح کلان و با امکانات ملی از حوزه اجرا بدون داشتن متولی پاسخگو بیرون افتاده است. و این گونه بوده است که مشکلات به جای رفع شدن، عمق پیدا کرده و تکثیر شده و بعضا از شکلی به شکل دیگر تغییر کرده اند.
بیماری30 ساله ورود به اجرا«زنان به دلیل زن بودن با بعضی از مشکلات روبه رو هستند که وظیفه همه دستگاه هاو نهادها و سازمان هاست که بسته به مأموریت دستگاهی خود این مشکلات را رفع کنند. اگر زنان در رأس دولت سخنگو و متولی پیگیر داشته باشند این گونه اموراتشان توسط دستگاه ها برزمین نمی ماند.» از این رو دیدگاه کارشناسی این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده این است که: «مأموریت معاونت در بعد اجرا عبارت از تهیه برنامه اقدام و عمل در راستای عملیاتی کردن اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی و برنامه های کلان باشد. به علاوه تهیه طرح های لازم در تعامل با وزارتخانه ها با توجه به نیاز و شرایط روز، و پیگیری و نظارت بر اجرایی شدن طرح ها که حتی بعضا لازم است طرح های ملی توسط چند وزارتخانه باشد. آسیب اصلی این بوده است که در تمامی این سه دهه «مأموریت معاونت» برزمین مانده و دستگاه های اجرایی بدون ضرورت پاسخگویی از عمل موظف خود شانه خالی کرده اند. ولی مراد تأکید کرده است: «این بیماری30 ساله ورود به اجرا که از بدو تولد با این نهاد عجین بوده و با او رشد کرده باید رفع شود. بنای من این بوده که کمکی باشم تا معاونت از این بیماری به سلامت عبور کند و در جایگاه اصلی و اصولی خود به عنوان معاونی برای رئیس جمهور قرار گیرد. هدف این بوده است تا از تداوم ورود به اجرای ناقص که در قالب یک خیریه دولتی انجام می شود پیشگیری شود و یا چونان دو دولت قبلی سهم زنان خرج توان افزایی سیاسی شود. ورود در اجرا در حالی که توان ارزیابی و نظارت و امکانات حسابرسی پول های داده شده وجود ندارد همان پول پاشی است. به علاوه ضرورت تهیه لوایح و پیگیری تا تصویب قوانین مورد نیاز، و حضور فعال بین المللی که به علل مختلف برزمین مانده اند هم از دلایل پذیرش پیشنهاد مشاور بوده است.»
سکوت در برابر تشکیل ستاد ملی زن و خانواده
ولی مراد در این نامه ذکر کرده است، بیان این مباحث را در گذشته بارها مطرح کرده ام که در دسترس است و سخنانی نیست که با ورود به معاونت آغاز شده باشد. تعجبم از این است که اگر معاونت می خواست همان مسیر گذشتگان را برود، چرا مرا به عنوان مشاور انتخاب کرد؟ متأسفانه آنچه اتفاق افتاد این بوده است که معاون رئیس جمهور نتوانست یا نخواست نظرات کارشناسی، آسیب شناسی و راهبردی مشاور خود را جهت اصلاح مسیر، عملکرد و مدیریت به کار گیرد. معاونت نخواست یا نتوانست از توانایی و بضاعت اندکم جهت دستیابی معاونت به جایگاهی که در شأن آن نهاد است بهره لازم را ببرد. همین تعارض دلیلی بر عدم تداوم این ارتباط با معاونت است. عدم دسترسی به اطلاعات امور درون معاونت امور زنان و خانواده مخصوص این دولت و دولت های قبل نیست. این گونه عمل کرده اند تا از نقدها و نظرها پیشگیری کرده باشند. پنهان ماندن اخبار و اطلاعات از امورات جاری وقتی برنامه اقدام عمل و طرح های علمی همه جانبه نگر برای«حل مسئله» ارائه نمی شود نقص کار را پنهان نمی کند. اسنادبالادستی و قوانین مصوب مجلس و قانون برنامه ششم وظایفی را برای معاونت تعیین کرده است که باید اجرا شوند. همان طور که از دولت دوازدهم و یازدهم برای انجام ندادن آن وظایف شکایت به مجلس رفت، این دولت هم اگر وظایفش را انجام ندهد باید به مجلس و قوه قضائیه پاسخگو باشد. ستاد ملی زن و خانواده که از بدو پذیرش مشاور برای معاون محترم بر فعال شدن آن تمرکز داشته ام هنوز با سکوت از طرف معاونت روبه‌رواست. این ستاد در دولت یازدهم با سه درجه تنزل در تشکیلات اداری خود قرار داده شد چون قصدشان بر عدم فعالیت آن بوده است کما این که در دولت های یازده و دوازده نقش خود را ایفا نکرد.»
مدیر شبکه ایران زنان، معتقد است: راهکار فعال شدن ستاد به معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عرضه شده و چون ریاست ستاد با رئیس جمهور است و دبیر آن معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده «باید» در رأس امور و فعالیت های معاونت قرار گیرد و با وجود یازده عضو از هیئت دولت در عمل هیئت دولت ویژه زنان و خانواده است. این ستاد محمل اصلی انجام «مأموریت معاونت» و بازگشت معاونت به جایگاه اصلی خود برای فعال کردن وزارتخانه هاست. وزارتخانه هایی که وزرای آن اعضای اصلی ستاد می باشند مستقیما مرتبط به مسائل زنان هستند و همین قدرت بالقوه عملیاتی کردن«مأموریت معاونت» است. به همین دلیل بوده است که طی نامه ای رسما از معاون محترم تقاضا کردم که با ارسال لایحه ای به دولت ستاد ملی زن و خانواده را برای تصویب و تثبیت جایگاه به دولت برده و مصوب کند. با این که تمرکز و اصرار مشاور بر تثبیت جایگاه و فعال شدن این ستاد بوده است متأسفانه ستاد همچنان خاموش است. پژوهش ها توسط مراکز پژوهشی انجام شده اند و انجام چندباره آن ها فرصت سوزی است، اقدام و عمل است که بر زمین است.
ولی مراد در این نامه متذکر شده است:« اگر معاونت بنا دارد که هم در نقش و جایگاهش در دولت و هم در نحوه مدیریت درون سازمانی و تصمیم گیری های تک نفره با فضای بسته اطلاعات، روند و روال چندماه گذشته خود را ادامه دهد دلیلی بر حضور این حقیر به عنوان مشاور باقی نمی ماند. اگر بنای معاونت این است که اطلاع از امورات جاری معاونت صرفا از آنچه توسط رسانه ها به اطلاع رسانده می شود به اطلاع مشاور هم برسد، در بود و نبود جایگاه مشاوری برای معاون چه تفاوتی است؟ این حقیر مانند گذشته می توانم از اخبار و امورات جاری مطلع شوم، و از طریق برقرار کردن ارتباط با سایر مسئولین و طرح مباحث از طریق رسانه ها نقد و نظراتم را مطرح کنم.»
او در پی نوشت این نامه، گزارش کار چندماهه مشاور معاون رئیس جمهور را ارائه کرده است که از نظر می گذرانید.
مواردی از گزارش کار مشاور به عنوان نمونه:
آسیب شناسی عملکرد معاونت در درون مجموعه
تبیین جایگاه ستادی معاونت جهت پرهیز از ورود به اجرا و صف
تبیین ضرورت مدیریت راهبردی و انجام کار به صورت کار گروهی و سازمانی
بازتعریف جایگاه ستادملی زن و خانواده و طرح اشکالات جایگاهی که در ساختار تشکیلاتی دیده شده و تبیین ضرورت فعال شدن توسط خود معاون
تهیه برنامه برای دولت سیزدهم در حوزه زن و خانواده
تهیه شرح وظایف مشاورین امور زنان و خانواده وزارتخانه ها و سازمان های تابعه و دستگاه های اجرایی
طرح موضوعات ضروری جهت تهیه لوایح جهت تصویب قوانین لازم
تبیین روش پیش برد موضوعات مورد نظر
تبیین ضرورت شبکه سازی رسانه ای جهت اطلاع رسانی در سطح گسترده
تبیین فعالیت های لازم در حوزه بین الملل و ضرورت شبکه سازی تشکل های مدنی در داخل و سطح بین الملل جهت عملیاتی کردن اهداف مورد نظر
پیشنهاد برای گرفتن یک وکیل توسط معاونت برای زنان خشونت دیده موارد سخت در سراسر کشور
بررسی قوانین برزمین مانده برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در حوزه بانوان و بررسی نیازها در حوزه زن و خانواده
پیگیری موارد مطرح روز جهت اصلاح قوانین یا اجرایی شدن قوانین موجود
مجموعه نظرات کارشناسی در مورد لایحه منع خشونت موجود در مجلس
تهیه طرح حقوق 9 ماه به زنان خانه دار برای زایمان مثل مرخصی 9 ماهه زنان شاغل
تهیه طرح حل مشکل مهریه با دو قانون، یکی رفع خلأهای قانونی و دادن حقوق زن و دیگری سهم مالی زن به اندازه آورد اقتصادی او در زندگی مشترک
پیشنهاد تهیه لایحه حق طلاق برای زن وقتی زن بر ادامه زندگی مشترک کراهت دارد
نواقص اجرایی و مدیریتی و عدم انسجام تیمی و پیشنهاد تشکیل هیئت مدیره در جهت رفع این مشکل
نامه خطاب به رئیس جمهور در اعتراض به خارج کردن مقام معاون رئیس جمهور از شورای عالی انقلاب فرهنگی
ارائه پیشنهاد جهت ارسال لایحه به منظور تصویب ستادملی زن و خانواده توسط دولت
ارتقا و تقویت جایگاه مشاورین در بعضی وزارتخانه ها که زنان و خانواده مخاطب مستقیم آن ها هستند
تعیین شاخص ها و داوری فیلم های جشنواره فجر سال 1400 و انتخاب فیلم برگزیده
آغاز کار و به جریان انداختن مرحله دستیابی به پیش راهبرد جهت اصلاح و تعدیل شاخص های عدالت جنسیتی.
مشکلات زنان و خانواده، بدون متولی پاسخگو
ولی مراد در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار روزنامه« رسالت» قرار گرفته، تأکید کرده است، معاونت امور زنان و خانواده در سه دهه عمر خود به جای پیگیری بر فعال شدن دستگاه های اجرایی خود را همپا و بعضا جایگزین آن ها دانسته و با امکانات اندک و بدنه نحیف خود که در حد یک معاون رئیس جمهور است و نه دستگاه اجرایی وارد کار اجرا شده، و در هر دوره بنا به شرایط و امکانات و سلیقه شخصی و توان فردی و رویکرد سیاسی امکانات خود را با ورود به اجرا صرف کرده است.این عملکرد به گفته او، باعث شده که وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی بدون مورد پرسش قرار گرفتن و اجبار به پاسخگویی از انجام وظایف مطابق با مأموریت دستگاهی خود در رفع مشکلات زنان و خانواده شانه خالی کنند. همواره نه نظارت و پیگیری بر این ترک فعل ها بوده است و نه پرسشگری و نه پاسخگویی، نه برای معاونت و نه برای دستگاه های اجرایی و این گونه است که مشکلات زنان و خانواده ها در سطح کلان و با امکانات ملی از حوزه اجرا بدون داشتن متولی پاسخگو بیرون افتاده است. و این گونه بوده است که مشکلات به جای رفع شدن، عمق پیدا کرده و تکثیر شده و بعضا از شکلی به شکل دیگر تغییر کرده اند.
بیماری30 ساله ورود به اجرا«زنان به دلیل زن بودن با بعضی از مشکلات روبه رو هستند که وظیفه همه دستگاه هاو نهادها و سازمان هاست که بسته به مأموریت دستگاهی خود این مشکلات را رفع کنند. اگر زنان در رأس دولت سخنگو و متولی پیگیر داشته باشند این گونه اموراتشان توسط دستگاه ها برزمین نمی ماند.» از این رو دیدگاه کارشناسی این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده این است که: «مأموریت معاونت در بعد اجرا عبارت از تهیه برنامه اقدام و عمل در راستای عملیاتی کردن اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی و برنامه های کلان باشد. به علاوه تهیه طرح های لازم در تعامل با وزارتخانه ها با توجه به نیاز و شرایط روز، و پیگیری و نظارت بر اجرایی شدن طرح ها که حتی بعضا لازم است طرح های ملی توسط چند وزارتخانه باشد. آسیب اصلی این بوده است که در تمامی این سه دهه «مأموریت معاونت» برزمین مانده و دستگاه های اجرایی بدون ضرورت پاسخگویی از عمل موظف خود شانه خالی کرده اند. ولی مراد تأکید کرده است: «این بیماری30 ساله ورود به اجرا که از بدو تولد با این نهاد عجین بوده و با او رشد کرده باید رفع شود. بنای من این بوده که کمکی باشم تا معاونت از این بیماری به سلامت عبور کند و در جایگاه اصلی و اصولی خود به عنوان معاونی برای رئیس جمهور قرار گیرد. هدف این بوده است تا از تداوم ورود به اجرای ناقص که در قالب یک خیریه دولتی انجام می شود پیشگیری شود و یا چونان دو دولت قبلی سهم زنان خرج توان افزایی سیاسی شود. ورود در اجرا در حالی که توان ارزیابی و نظارت و امکانات حسابرسی پول های داده شده وجود ندارد همان پول پاشی است. به علاوه ضرورت تهیه لوایح و پیگیری تا تصویب قوانین مورد نیاز، و حضور فعال بین المللی که به علل مختلف برزمین مانده اند هم از دلایل پذیرش پیشنهاد مشاور بوده است.»
سکوت در برابر تشکیل ستاد ملی زن و خانواده
ولی مراد در این نامه ذکر کرده است، بیان این مباحث را در گذشته بارها مطرح کرده ام که در دسترس است و سخنانی نیست که با ورود به معاونت آغاز شده باشد. تعجبم از این است که اگر معاونت می خواست همان مسیر گذشتگان را برود، چرا مرا به عنوان مشاور انتخاب کرد؟ متأسفانه آنچه اتفاق افتاد این بوده است که معاون رئیس جمهور نتوانست یا نخواست نظرات کارشناسی، آسیب شناسی و راهبردی مشاور خود را جهت اصلاح مسیر، عملکرد و مدیریت به کار گیرد. معاونت نخواست یا نتوانست از توانایی و بضاعت اندکم جهت دستیابی معاونت به جایگاهی که در شأن آن نهاد است بهره لازم را ببرد. همین تعارض دلیلی بر عدم تداوم این ارتباط با معاونت است. عدم دسترسی به اطلاعات امور درون معاونت امور زنان و خانواده مخصوص این دولت و دولت های قبل نیست. این گونه عمل کرده اند تا از نقدها و نظرها پیشگیری کرده باشند. پنهان ماندن اخبار و اطلاعات از امورات جاری وقتی برنامه اقدام عمل و طرح های علمی همه جانبه نگر برای«حل مسئله» ارائه نمی شود نقص کار را پنهان نمی کند. اسنادبالادستی و قوانین مصوب مجلس و قانون برنامه ششم وظایفی را برای معاونت تعیین کرده است که باید اجرا شوند. همان طور که از دولت دوازدهم و یازدهم برای انجام ندادن آن وظایف شکایت به مجلس رفت، این دولت هم اگر وظایفش را انجام ندهد باید به مجلس و قوه قضائیه پاسخگو باشد. ستاد ملی زن و خانواده که از بدو پذیرش مشاور برای معاون محترم بر فعال شدن آن تمرکز داشته ام هنوز با سکوت از طرف معاونت روبه‌رواست. این ستاد در دولت یازدهم با سه درجه تنزل در تشکیلات اداری خود قرار داده شد چون قصدشان بر عدم فعالیت آن بوده است کما این که در دولت های یازده و دوازده نقش خود را ایفا نکرد.»
مدیر شبکه ایران زنان، معتقد است: راهکار فعال شدن ستاد به معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عرضه شده و چون ریاست ستاد با رئیس جمهور است و دبیر آن معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده «باید» در رأس امور و فعالیت های معاونت قرار گیرد و با وجود یازده عضو از هیئت دولت در عمل هیئت دولت ویژه زنان و خانواده است. این ستاد محمل اصلی انجام «مأموریت معاونت» و بازگشت معاونت به جایگاه اصلی خود برای فعال کردن وزارتخانه هاست. وزارتخانه هایی که وزرای آن اعضای اصلی ستاد می باشند مستقیما مرتبط به مسائل زنان هستند و همین قدرت بالقوه عملیاتی کردن«مأموریت معاونت» است. به همین دلیل بوده است که طی نامه ای رسما از معاون محترم تقاضا کردم که با ارسال لایحه ای به دولت ستاد ملی زن و خانواده را برای تصویب و تثبیت جایگاه به دولت برده و مصوب کند. با این که تمرکز و اصرار مشاور بر تثبیت جایگاه و فعال شدن این ستاد بوده است متأسفانه ستاد همچنان خاموش است. پژوهش ها توسط مراکز پژوهشی انجام شده اند و انجام چندباره آن ها فرصت سوزی است، اقدام و عمل است که بر زمین است.
ولی مراد در این نامه متذکر شده است:« اگر معاونت بنا دارد که هم در نقش و جایگاهش در دولت و هم در نحوه مدیریت درون سازمانی و تصمیم گیری های تک نفره با فضای بسته اطلاعات، روند و روال چندماه گذشته خود را ادامه دهد دلیلی بر حضور این حقیر به عنوان مشاور باقی نمی ماند. اگر بنای معاونت این است که اطلاع از امورات جاری معاونت صرفا از آنچه توسط رسانه ها به اطلاع رسانده می شود به اطلاع مشاور هم برسد، در بود و نبود جایگاه مشاوری برای معاون چه تفاوتی است؟ این حقیر مانند گذشته می توانم از اخبار و امورات جاری مطلع شوم، و از طریق برقرار کردن ارتباط با سایر مسئولین و طرح مباحث از طریق رسانه ها نقد و نظراتم را مطرح کنم.»
او در پی نوشت این نامه، گزارش کار چندماهه مشاور معاون رئیس جمهور را ارائه کرده است که از نظر می گذرانید.
مواردی از گزارش کار مشاور به عنوان نمونه:
آسیب شناسی عملکرد معاونت در درون مجموعه
تبیین جایگاه ستادی معاونت جهت پرهیز از ورود به اجرا و صف
تبیین ضرورت مدیریت راهبردی و انجام کار به صورت کار گروهی و سازمانی
بازتعریف جایگاه ستادملی زن و خانواده و طرح اشکالات جایگاهی که در ساختار تشکیلاتی دیده شده و تبیین ضرورت فعال شدن توسط خود معاون
تهیه برنامه برای دولت سیزدهم در حوزه زن و خانواده
تهیه شرح وظایف مشاورین امور زنان و خانواده وزارتخانه ها و سازمان های تابعه و دستگاه های اجرایی
طرح موضوعات ضروری جهت تهیه لوایح جهت تصویب قوانین لازم
تبیین روش پیش برد موضوعات مورد نظر
تبیین ضرورت شبکه سازی رسانه ای جهت اطلاع رسانی در سطح گسترده
تبیین فعالیت های لازم در حوزه بین الملل و ضرورت شبکه سازی تشکل های مدنی در داخل و سطح بین الملل جهت عملیاتی کردن اهداف مورد نظر
پیشنهاد برای گرفتن یک وکیل توسط معاونت برای زنان خشونت دیده موارد سخت در سراسر کشور
بررسی قوانین برزمین مانده برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در حوزه بانوان و بررسی نیازها در حوزه زن و خانواده
پیگیری موارد مطرح روز جهت اصلاح قوانین یا اجرایی شدن قوانین موجود
مجموعه نظرات کارشناسی در مورد لایحه منع خشونت موجود در مجلس
تهیه طرح حقوق 9 ماه به زنان خانه دار برای زایمان مثل مرخصی 9 ماهه زنان شاغل
تهیه طرح حل مشکل مهریه با دو قانون، یکی رفع خلأهای قانونی و دادن حقوق زن و دیگری سهم مالی زن به اندازه آورد اقتصادی او در زندگی مشترک
پیشنهاد تهیه لایحه حق طلاق برای زن وقتی زن بر ادامه زندگی مشترک کراهت دارد
نواقص اجرایی و مدیریتی و عدم انسجام تیمی و پیشنهاد تشکیل هیئت مدیره در جهت رفع این مشکل
نامه خطاب به رئیس جمهور در اعتراض به خارج کردن مقام معاون رئیس جمهور از شورای عالی انقلاب فرهنگی
ارائه پیشنهاد جهت ارسال لایحه به منظور تصویب ستادملی زن و خانواده توسط دولت
ارتقا و تقویت جایگاه مشاورین در بعضی وزارتخانه ها که زنان و خانواده مخاطب مستقیم آن ها هستند
تعیین شاخص ها و داوری فیلم های جشنواره فجر سال 1400 و انتخاب فیلم برگزیده
آغاز کار و به جریان انداختن مرحله دستیابی به پیش راهبرد جهت اصلاح و تعدیل شاخص های عدالت جنسیتی.
آدرس مطلب
http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/10285/6/126303/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
