آرشیو
انتخاب نشریه


بررسي وضعيت توزيع كاغذ در بازار كشور؛
وقتي رصد کاغذ وارداتي محال مي شود

در مسئله کاغذ، ورود کالا و توزيع آن تازه ابتداي مسير است و جدي‌ترين بخش را مي‌توان «نظارت» دانست. اين امر از وظايف دو کارگروه معاونت مطبوعاتي و فرهنگي است. اگر در اين وظيفه تعللي صورت گيرد، مي‌تواند اشتباهات گذشته را تکرار کند.
به گزارش فارس اواخر سال ۱۳۹۶ زمزمه‌هاي امکان افزايش قيمت کاغذ در کشور و فضاهاي فرهنگي و تأثير پذير 
از آن بالا گرفت. بازگشت تحريم‌هاي وعده داده شده ظاهرا توانست اثر جدي بر کاغذ موجود (مانند ساير کالاها) بگذارد و از سوي ديگر بالا رفتن قيمت ارز  نيز بر رشد قيمت‌ها اثرگذار بود. دولت هم سعي داشت تا حد توان از دو منظر، اول تأمين کالاهاي مورد نياز و ذخيره‌سازي آن در داخل کشور، دوم کنترل قيمت در زمان اعمال احتمالي تحريم‌ها، براي زمان تقريبي و محاسبه شده را به انجام رساند. از اين رو به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه اعلام کرد ميزان کالاهاي وارداتي مورد نياز خود را تا موعد مناسب مشخص کنند تا بتواند در زمينه ارز تخصيصي آن دقت لازم به خرج داده و به نوعي پس انداز ارز داشته باشد. طبق اين سياست، وزارت ارشاد موظف شد ميزان کاغذ مورد نياز وارداتي براي سال ۹۷ و در صورت نياز سال ۹۸ را احصاء کرده و ارز مورد نياز را به دولت اعلام کند تا پس از تأييد، واردکنندگان کاغذ را ترغيب به واردات کند، زيرا پيش‌ بيني مي‌شد محدوديت‌ها از دايره معاملات مالي عبور کند و حوزه حمل کالاها به کشور را درگير کند. در اين صورت بود که بازار دچار قطع و وصل ورود کاغذ مي‌شد.
* گام‌هاي ابتدايي تشکيل يک کارگروه 
بر همين اساس توسط وزارت ارشاد کارگروهي کوچک با استفاده از مشورت بعضي از اعضاي دست اندرکار کتاب در جلسات و با تغيير مکرر افراد تشکيل شد که در نهايت برون‌داد جدي نسبت به اهداف مورد نظر نداشت. تعيين ميزان کاغذ مورد نياز به شکل تقريبي و جلب نظر بعضي از واردکنندگان کاغذ براي وارد کردن کاغذ با ارز دولتي که بتواند  تقاضاي کاغذ را کنترل کند، از تصميمات اين کارگروه بود. دامنه اين جلسات از سال ۹۶ به سال ۹۷ کشيده شد و کم کم غرب با دميدن در تنور اعمال تحريم ماجرا را جدي‌تر دنبال کرد. اما با اينکه هنوز هيچ چيز عملي اجرا نشده بود جو حاکم پالس‌هاي لازم براي عده‌اي فرصت طلب را فراهم کرد که «کاغذهاي وارداتي را يا ترخيص نکنند يا وارد بازار نکنند.» از طرف ديگر نيز نمودار افزايش قيمت ارز، اين جريان غلط را به سمت احتکار راغب‌تر مي‌کرد و همچنان قيمت کاغذ با شيبي تند بالا مي‌رفت. اين در حالي بود که کاغذ همچنان از ارز ترجيحي (۴۲۰۰ توماني) تأمين مي‌شد. پس از عبور از پروسه فرض، تئوري و شبهه، اين بار اما تحريم‌هاي ظالمانه و تهديد منابع تأمين ارز کشور به شکل جدي آغاز شد. در اين ميان با افزايش قيمت ارزهاي وارداتي ديگر ضرورت ايجاب مي‌کرد که کار جدي‌تري در زمينه کاغذ صورت بگيرد و در جلسات مشترک وزارت صمت با  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مقوله کاغذ (انواع کاغذ و فرآورده‌هاي سلولزي) به تشکيل کارگروهي در وزارت ارشاد اسلامي سپرده شد که در اين کارگروه از وزارت صمت تا دستگاه‌هاي نظارتي از قبيل سازمان حمايت از حقوق مصرف کننده و تعزيرات نماينده‌اي در آن حضور داشتند.
* واردکنندگان همه در يک گروه
اما نکاتي بر اين ترکيب مورد اشاره است؛ اولا ساماندهي   انواع کاغذ مورد نياز کشور که تقريبا بيش از ۴۰۰ هزار تن بود به آن سپرده شد و همين موضوع موجب شد که ترکيب اين کارگروه که وظيفه ساماندهي کاغذ در کشور را داشت و به شکلي مسئوليتش به عهده وزارت ارشاد گذاشته شده بود از تنوع خاصي برخوردار شود به شکلي که تقريبا همان واردکنندگان کاغذ نيز در اين کارگروه پاي نهادند و علاوه بر تأثيرگذاري در تصميمات مختلف، خود به خود اطلاعات به اطلاع وارد کنندگان مي‌رسيد! واردکنندگاني که بعضا هيچ گونه تعهدي نسبت به ساماندهي قيمت کاغذ بروز نمي‌دادند.  ترکيب اين کارگروه منتج به اين مي‌شد که بُعد فرهنگي کاغذ به شکلي ناديده گرفته شود و بحث بيشتر از اين که فرهنگي باشد به سوي کالاي اقتصادي برود. حتي در اين بين برخي اختصاص ارز را به کاغذ زير سؤال مي‌بردند و همين نگرش به آنجا انجاميد که در اين کارگروه نظارت نهايي بر مصرف ديده نشود و در نهايت با حجم گسترده تقريباً واردات ۴۰۰ هزار تن کاغذ همچنان قيمت کاغذ روند صعودي داشت و جالب‌تر از آن اين بود که برون‌داد چند ماهه کار آن کارگروه وارد کردن حدود ۳۸۰ هزار تن انواع کاغذ بود که تنها ۱۵ هزار تن آن وارد شبکه توزيع شد و در اختيار ناشران حوزه کتاب قرار گرفت. يکي از سياست‌هايي که در اين کارگروه با فشار بسيار بخش معاونت فرهنگي ارشاد و صنف نشر مصوب شد، سيستم توزيع متمرکز بود، اما در برابر اين مسئله مقاومت‌هايي وجود داشت و نتيجه اين نگرش آمار و ارقام، در اختيار گذاشتن ميزان کمتر از ۵ درصد کاغذهاي وارد شده به سيستم توزيع متمرکز است. 
* و سرانجام گروه کالايي کاغذ!
قيمت کاغذ همچنان تا مرز خطرناکي بالا مي‌رفت، در حالي که کاغذ با قيمت‌هاي نجومي در بازار به وفور قابل خريداري بود، اما ميزان کاغذ لازم در اختيار سيستم توزيع متمرکز قرار نمي‌گرفت و اصولا واردکنندگان ترجيح مي‌دادند کاغذ را در اختيار اين شبکه نگذارند تا براي آينده دردسري نداشته باشند. نتيجه اين آشفتگي ونامحسوس در قيمت کاغذ موجب شد دولت در ارديبهشت ماه کاغذ را از گروه يک به گروه ۲ کالاهاي اساسي منتقل کند (به کاغذ ارز دولتي تعلق نمي‌گرفت).  در همين زمان افزايش قيمت کاغذ رشد تصاعدي غير قابل تحملي (به خصوص در حوزه کتاب که کالايي ترويجي بود و نه صرفاً تجاري و افزايش قيمت آن از يک حد خاص مي‌توانست به طور کامل آن را از سبد کالاي مردم خارج کند) پيدا کرد. در نتيجه وزارت ارشاد و دست اندرکاران صنف نشر سعي بسيار کردند که دولت را متقاعد به انجام دو کار حياتي کنند: اول: تعريف کاغذ فرهنگي که تنها مربوط به کتاب و مطبوعات است و جداسازي آن از ساير مصارف کاغذي، دوم: تمرکز آن در معاونت‌هاي تخصصي فرهنگي و مطبوعاتي و سوم: اختصاص ارز دولتي به اين ميزان مصرف (۹۰ هزار تن)
* دو کارگروه در ارشاد
همزمان با بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه کتاب و تأکيدات ايشان بر دو محور تأمين کاغذ مورد نياز کتاب کشور و تقويت توليد داخل به لحاظ کمي و کيفي و قيمت مناسب، موجب شد دولت نيز همراهي خوبي انجام داد و دستور اختصاص ۸۰ ميليون دلار به واردات کاغذ دولتي براي مصرف فرهنگي را صادر کرد؛ هرچند در برابر اين موضوع هم نگرش‌هاي متفاوتي مطرح بود. نتيجه همه اين فراز و فرودها آن بود که دو کارگروه تخصصي در معاونت مطبوعاتي و معاونت فرهنگي شکل گيرد تا مراحل واردات، تخصيص و توزيع و نظارت بر مصرف کاغذ فرهنگي را عهده‌دار شود. البته هريک از معاونت‌ها رويه خاص خود را در پيش گرفت. در معاونت مطبوعاتي سياست بر اين شد که در اقدامي سريع واردکنندگان مشخص شوند و کاغذ را وارد و توزيعکنند. از سوي ديگر در معاونت فرهنگي با دقت بيشتري نسبت به وارد کنندگان (با سوابق همکاري با کارگروه اوليه) اقدام شد، اما شنيده‌ها حاکي از آن است که هنوز ارز تمام کاغذهاي تخصيصي ارائه نشده است. در معاونت فرهنگي اهتمام بر اين بود که کاغذ به شکل تدريجي وارد و توزيع شود که بتواند تا پايان سال نياز مصرف‌کنندگان تأمين شود. در نهايت از عمر اين دو کارگروه حدود يک ماه مي‌گذرد و تازه اولين محموله‌هاي کاغذ مصوب شده آنها وارد کشور و آماده توزيع شده است. هرچند هر دو کارگروه سعي کردند از ظرفيت‌هاي قبلي (واردکنندگاني که در زمان کارگروه قبل کاغذ وارد کرده بودند) که حاضر هستند کاغذهاي وارد کرده با ارز دولتي را به سيستم توزيع متمرکز تحويل دهند استفاده کند، براي همين توقف ملموس و جدي در توزيع کاغذ احساس نشد. هرچند ارشاد در تمام مراحل تخصيص کاغذ با  ناشران همکاري و به اين مسئله اهتمام داشته، اما بسياري از متخصصان اين حوزه معتقدند که ادامه کار ناشران کتاب با چاپ کتاب بدون ارز دولتي مقدور نخواهد بود؛ زيرا کتاب، کالايي با کشش رقابتي بالا نيست و خيلي زود از سبد کالا حذف مي‌شود. از سوي ديگر صرفنظر از سهم قيمت کاغذ در فرآيند توليد کتاب، اين نکته کليدي فراموش نشود که با قطع کاغذ فرهنگي توانايي ناشران براي تأمين هزينه کاغذ تقريباً يک سوم خواهد شد و اين به آن معني است که تيراژها و عناوين به همين نسبت کم شده و بعضاً توليد محتواي جديد و اصولاً حيات ناشران در خطر خواهد افتاد.

آدرس مطلب http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/9566/12/56997/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha