آرشیو
انتخاب نشریه


مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با «رسالت» تشریح کرد؛
حذف قوانین تاریخ مصرف گذشته مالیاتی

|نفيسه امامي| 
بر اساس گفته چند باره مسئولان، انباشت قوانين در کشور به سطح بسيار بالايي رسيده است، تا جايي‌که همين موضوع باعث شد تا موضوع تنقيح قوانين و مقررات به عنوان اقدامي بنيادي در بسياري از سازمان‌ها و نهادها مطرح شود. تنقيح معناي پاک، شفاف و خالص کردن مي‌دهد و اين موضوع در ارتباط با قوانين، از بين بردن قوانين تاريخ مصرف گذشته را شامل مي‌شود.  اساسا قوانين از ابتدا براي ايجاد نظم و تسريع در امور ايجاد شده‌اند، اما در کشور ما گاهي قوانين نه تنها به سرعت‌بخشي در اقدامات منجر نمي‌‌شود، بلکه به سردرگمي و اتلاف زمان منجر مي‌شود و عاملي براي ابهام و ايهام بيشتر مي‌گردد. قوانين مي‌بايست به نحوي تنظيم شوند که قابل فهم و خالي از ابهام و چند‌پهلويي باشند تا مخاطب از آن آگاهي يافته و منظور قانون‌گذار را دريابد.
سازمان امور مالياتي يکي از سازمان هايي است که سابقه اي 110 ساله از اجراي قوانين دارد. اين سازمان که همواره با مؤديان مالياتي روبه‌رو بوده، براي شفافيت در انجام امور مالياتي مؤديان خود در سال‌هاي اخير اقدام به تنقيح قوانين در اين سازمان کرده است؛ امري که انتظار مي رود ديگر سازمان ها و نهادها چنين رويه اي را در پيش بگيرند.
 حسين تاجمير رياحي مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي در گفت و گو با «رسالت» درباره تنقيح قوانين سازمان امور مالياتي گفت: نظام حقوقي کشور ما جزء نظام هاي حقوقي مدون نوشته است يعني در بيشتر امور در نظام اداري، غير اداري، تجاري و معاملات قانون بايد وجود داشته باشد، بنابراين قانون داراي اهميت زيادي است، زيرا ما از جمله کشورهايي هستيم که مبتني بر عرف و رويه هاي قضائي نيستيم بلکه مبتني بر قوانين هستيم، بنابراين ميزان تصويب قوانين در کشور بسيار بالاست و به اصطلاح با «تورم» قانون مواجهيم.
وي افزود: در حدود 12 هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد و نظام مالياتي کشور نيز به لحاظ قدمت از سالهاي گذشته داراي  قانون بوده است. ما از سال 1285 تا سال 1395 ، بالغ بر 110 سال قانونگذاري در حوزه ماليات را بررسي کرديم تا مشخص شود در حوزه ماليات چه تعداد قانون به ثبت رسيده و چه تعدادي از آنها معتبر و چه تعدادي غيرمعتبر هستند. بعضي از اين قوانين، قوانين قبلي را نسخ کرده و تعدادي ديگر قوانين را نسخ نکرده بودند، اما قابليت اجرايي نداشتند.  
تاجمير رياحي اضافه کرد: با وجود تعداد زياد قوانين، مأمور ماليات در ارتباط با موضوعات مختلف با حجم بالايي از قوانين مواجه مي شود که بايد از ميان آنها حکم مالياتي خارج شود. بيش از 1440 حکم و عنوان قانون در سازمان ماليات وجود داشت و شناسايي قوانين معتبر و غير معتبر نيز کار سختي بود. بنابراين سازمان امور مالياتي در راستاي اجراي قانون «تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور» مصوب سال 1389 اين قانون را عملياتي کرد. اين قانون دستگاه هاي اجرايي را موظف مي کند نسبت به تنقيح قوانين و مقررات اقدام کنند.
وي به اقدام سازمان امور مالياتي در تنقيح قوانين اشاره کرد و گفت: تيم دفتر حقوقي سازمان با همکاري معاونت قوانين مجلس و معاونت حقوقي رياست جمهوري، رفع قوانين زائد را بررسي کردند تا اينکه در فروردين ماه سال 1396 تنقيح قوانين امور مالياتي تصويب شد. با اجراي اين قانون در سازمان از 1440 حکم و عنوان قانون، کمتر از 100 قانون معتبر شناخته شد و مجلس بي اعتباري ساير موارد را در جلسه علني در سال 1396 راي داد و شوراي نگهبان هم آن تأييد کرد. اکنون با وجود تنقيح قوانين به جاي بررسي از ميان 1440 قانون و حکم به 100 حکم يا قانون مراجعه مي شود. 
مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي، علاوه بر قوانين به وجود مقرره هاي مالياتي در سازمان اشاره کرد و گفت: علاوه بر قانون، آيين نامه، دستورالعمل، بخشنامه، آراي شوراي عالي مالياتي، آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و مصوبات هيئت وزيران وجود دارند که داراي مباحث مالياتي هستند و به آنها مقرره مالياتي اطلاق مي شود. سازمان امور مالياتي بعد از تنقيح قوانين به سراغ تنقيح مقرره هاي مالياتي رفت و بيش از 4500 مقرره مالياتي شناسايي شد. 
تاجمير رياحي اظهار کرد: از اواخر سال 1396 تنقيح مقرره ها آغاز شده و قرار است تا پايان امسال نيز 
مقرره هاي مالياتي تنقيح شوند. از تنقيح مقرره هاي مالياتي مشخص گرديد دو سوم از آنها  بي اعتبار هستند. پيش بيني مي شود از 4500 مقرره در حدود 1200 تا 1500 مقرره باقي بمانند و مابقي از گردونه قوانين و دسترس عموم خارج شوند. 
اين مسئول سازمان امور مالياتي به مزاياي تنقيح قانون اشاره کرد و افزود: با تنقيح قوانين مؤديان مالياتي دسترسي سريع تري به قوانين مالياتي مي توانند داشته باشند که باعث ايجاد شفافيت در امور مي شود. ضمن اينکه هر جايي که شفافيت ايجاد شود، ارتقاي سلامت نظام اداري را به همراه دارد. بسياري از مشکلات به دليل وجود قوانين و مقررات، زائد و غيرمعتبر هستند اما در چرخه نظام اداري وجود دارند. ما مقرره هاي دست و پاگيري داريم که در صورت حذف آنها، ارباب و رجوع را زودتر به هدف خود مي رساند. 
وي با بيان اينکه تنقيح قوانين هرگز پايان نمي يابد، افزود: هم اکنون مجلس در حال قانونگذاري و دولت مشغول وضع آيين نامه است و به استناد بخشنامه يا قوانين جديد، قوانيني که قابليت اجرايي ندارند بايد از گردونه قوانين خارج شوند. سازمان امور مالياتي کشور اولين سازماني است که بيش از 110 سال قانونگذاري را تنقيح کرده است. دستگاه هاي اجرايي ديگر هم اقدام به اين کار کرده و تأکيد معاونت حقوقي رياست جمهوري و مجلس هم بر اهتمام اجراي اين قانون است، در حالي‌که سازمان امور مالياتي در اين زمينه پيشرو است. 
تاجمير رياحي در پايان سخنانش اظهار کرد: ماليات هاي 
مختلفي از 110 سال گذشته وضع شده اند که همچنان باقي مانده اند، مانند مالياتي که بر درشکه وضع شده بود ولي  امروز معتبر نيست.  ما در حوزه آب، کشاورزي و املاک قوانين داشتيم که با وضع قوانين بعدي، مدت آنها منقضي شده و يا موضوع آن منتفي گرديد و اساسا به صورت ضمني نسخ شدند، اما در نظام اداري باقي مانده بودند که ما در سازمان اقدام به تنقيح آنها کرديم.


آدرس مطلب http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/9626/1/62439/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha