فهرست
آرشیو
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
تغيير شكل و محتوای قانون در مصوبات
| غلامرضا انبارلويي|
ابلاغ سياست‌هاي قانونگذاري توسط مقام معظم رهبري حجت را بر مجلس كه مقنن است و بر دولت كه با وضع مقررات طي مصوبات هيئتوزيران در مقام تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي به نوعي با وضع چگونگي اجراي قانون قانونگذاري مي‌كند تمام كرده است و هيچ عذري از هيچ‌كدام كه مقرراتي خلاف قانون اساسي يا عادي و موازين شرع تصويب كنند پذيرفته نيست.
بند پنجم سياست‌هاي ابلاغي در حوزه اصل 138 و عملكرد دولت مي‌باشد كه به گواهي مصوبات هيئتوزيران كه مورد ايراد رئيس مجلس قرار گرفته دولت اهتمام لازم را در تصويب مقررات منطبق با قانون موضوعه بايد داشته باشد، ندارد. توجه به مراتب زير ذكر يك نمونه از اين عدم اهتمام است.
1- مجلس تبصره 14 قانون بودجه را چندين سال است كه به دولت تكليف مي‌كند با استفاده از كليه بانك‌هاي اطلاعاتي در اختيار، نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران اقدام كند.
2- سؤال از دولت اين است كه با داشتن چنين اختياري و چنان تكليفي تاكنون آيا به طور كامل به اين وظيفه عمل كرده است؟ مگر دولت شب واريز يارانه‌ها آن را عزا اعلام نكرده است؟ اين سه دهك درآمدي چند ميليون نفر هستند؟
3- آيين‌نامه اجرايي تبصره 14 با موضوع حذف اين سه دهك در دولت تصويب مي‌شود. (1) اما به دليل مغايرت با قانون مورد ايراد رئيس مجلس قرار مي‌گيرد. (2)
4- مصوبات دولت كه مورد ايراد رئيس مجلس قرار مي‌گيرد در روزنامه رسمي درج مي‌شود. (3) و اجراي مصوبات خلاف قانون پس از يك هفته مهلت غيرقانوني بوده و مجري تحت پيگرد قرار مي‌گيرد. (4)
5- مصوبه مغاير قانون اعلام شده در 3 بند به جاي يك هفته مهلت قانوني يك ماه بعد به شرح زير اصلاح مي‌شود.
هيئتوزيران در جلسه 31/6/1398 به پيشنهاد شماره 76270/39843 مورخ 23/6/1398 معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آيين‌نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 46509/ت 56697 هـ مورخ 19/4/1398 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- در رديف (3) جدول موضوع ماده (5) عبارت «اجراي مواد (8) و (11) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها (از جمله تسويه تعهدات طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي، بهينه‌سازي، تكميل و بهره‌برداري سامانه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها)» به عبارت «اجراي ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها» اصلاح مي‌شود.
2- در رديف (6) جدول موضوع ماده (5) عبارت «زيلوبافان» حذف مي‌شود. (5)
6- به طوري‌كه ملاحظه مي‌شود دولت هم مهلت قانوني يك هفته‌اي را در اصلاح رعايت نكرده و هم از سه مورد ايراد واقع شده توسط رئيس مجلس فقط 2 مورد را اصلاح و مورد سوم را مسكوت نهاده است.
7- آنچه در نامه رئيس مجلس مطرح و در مصوبه دولت همچنان مسكوت مانده چنين است؛
نظر به جزء «1» بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 كل كشور كه مقرر مي‌دارد: «دولت موظف است با استفاده از كليه بانك‌هاي اطلاعاتي در اختيار، نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌بگيران اقدام كند» بنابراين ماده (6) مصوبه كه تهيه دستورالعمل متضمن شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي خانوارها را به جاي كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار داده است از حيث تغيير مرجع شناسايي و حذف جامعه هدف، مغاير قانون است.» (6)
7- ختم كلام. قانون مي‌گويد دولت موظف است سه دهك بالاي درآمدي را از فهرست يارانه بگيران حذف كند. مصوبه دولت مي‌گويد وزير تعاون اين كار را انجام دهد. حال پرسش از عوامل نظارتي اين است كدام قرائت در حال اجراست؟ حرف مقنن يا حرف دولت؟
پي‌‌نوشت‌ها:
(1)- تصويب‌نامه 46509 مورخ 19/4/98
(2)- نامه شماره 45755 مورخ 5/6/98
(3)- ماده 9 قانون نحوه اجراي اصل 138
(4)- ماده 10 قانون نحوه اجراي اصل 138
(5)- تصويب‌نامه شماره 84355 مورخ 7/7/98
(6)- فراز آخر نامه رئيس مجلس به رئيس‌جمهور
ابلاغ سياست‌هاي قانونگذاري توسط مقام معظم رهبري حجت را بر مجلس كه مقنن است و بر دولت كه با وضع مقررات طي مصوبات هيئتوزيران در مقام تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي به نوعي با وضع چگونگي اجراي قانون قانونگذاري مي‌كند تمام كرده است و هيچ عذري از هيچ‌كدام كه مقرراتي خلاف قانون اساسي يا عادي و موازين شرع تصويب كنند پذيرفته نيست.
بند پنجم سياست‌هاي ابلاغي در حوزه اصل 138 و عملكرد دولت مي‌باشد كه به گواهي مصوبات هيئتوزيران كه مورد ايراد رئيس مجلس قرار گرفته دولت اهتمام لازم را در تصويب مقررات منطبق با قانون موضوعه بايد داشته باشد، ندارد. توجه به مراتب زير ذكر يك نمونه از اين عدم اهتمام است.
1- مجلس تبصره 14 قانون بودجه را چندين سال است كه به دولت تكليف مي‌كند با استفاده از كليه بانك‌هاي اطلاعاتي در اختيار، نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه بگيران اقدام كند.
2- سؤال از دولت اين است كه با داشتن چنين اختياري و چنان تكليفي تاكنون آيا به طور كامل به اين وظيفه عمل كرده است؟ مگر دولت شب واريز يارانه‌ها آن را عزا اعلام نكرده است؟ اين سه دهك درآمدي چند ميليون نفر هستند؟
3- آيين‌نامه اجرايي تبصره 14 با موضوع حذف اين سه دهك در دولت تصويب مي‌شود. (1) اما به دليل مغايرت با قانون مورد ايراد رئيس مجلس قرار مي‌گيرد. (2)
4- مصوبات دولت كه مورد ايراد رئيس مجلس قرار مي‌گيرد در روزنامه رسمي درج مي‌شود. (3) و اجراي مصوبات خلاف قانون پس از يك هفته مهلت غيرقانوني بوده و مجري تحت پيگرد قرار مي‌گيرد. (4)
5- مصوبه مغاير قانون اعلام شده در 3 بند به جاي يك هفته مهلت قانوني يك ماه بعد به شرح زير اصلاح مي‌شود.
هيئتوزيران در جلسه 31/6/1398 به پيشنهاد شماره 76270/39843 مورخ 23/6/1398 معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
آيين‌نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 46509/ت 56697 هـ مورخ 19/4/1398 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- در رديف (3) جدول موضوع ماده (5) عبارت «اجراي مواد (8) و (11) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها (از جمله تسويه تعهدات طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي، بهينه‌سازي، تكميل و بهره‌برداري سامانه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها)» به عبارت «اجراي ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها» اصلاح مي‌شود.
2- در رديف (6) جدول موضوع ماده (5) عبارت «زيلوبافان» حذف مي‌شود. (5)
6- به طوري‌كه ملاحظه مي‌شود دولت هم مهلت قانوني يك هفته‌اي را در اصلاح رعايت نكرده و هم از سه مورد ايراد واقع شده توسط رئيس مجلس فقط 2 مورد را اصلاح و مورد سوم را مسكوت نهاده است.
7- آنچه در نامه رئيس مجلس مطرح و در مصوبه دولت همچنان مسكوت مانده چنين است؛
نظر به جزء «1» بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 كل كشور كه مقرر مي‌دارد: «دولت موظف است با استفاده از كليه بانك‌هاي اطلاعاتي در اختيار، نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌بگيران اقدام كند» بنابراين ماده (6) مصوبه كه تهيه دستورالعمل متضمن شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي خانوارها را به جاي كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار داده است از حيث تغيير مرجع شناسايي و حذف جامعه هدف، مغاير قانون است.» (6)
7- ختم كلام. قانون مي‌گويد دولت موظف است سه دهك بالاي درآمدي را از فهرست يارانه بگيران حذف كند. مصوبه دولت مي‌گويد وزير تعاون اين كار را انجام دهد. حال پرسش از عوامل نظارتي اين است كدام قرائت در حال اجراست؟ حرف مقنن يا حرف دولت؟
پي‌‌نوشت‌ها:
(1)- تصويب‌نامه 46509 مورخ 19/4/98
(2)- نامه شماره 45755 مورخ 5/6/98
(3)- ماده 9 قانون نحوه اجراي اصل 138
(4)- ماده 10 قانون نحوه اجراي اصل 138
(5)- تصويب‌نامه شماره 84355 مورخ 7/7/98
(6)- فراز آخر نامه رئيس مجلس به رئيس‌جمهور
آدرس مطلب
http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/9639/1/63356/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
