آرشیو
انتخاب نشریه


مسئولان از تعدیل نابرابری در سطح مدارس دولتی طفره رفته و مدام آدرس غلط داده‌اند؛
مدارس دولتی را احیا کنیم

گروه اجتماعی- محمودرضا اسفندیار
در سال‌های اخیر به‌دفعات از زبان مسئولان حوزه ستادی آ.پ  و بعضا کارشناسان و کنشگران این حوزه شنیده‌شده است که علت شکل‌گیری نابرابری آموزشی و به تعبیری دیگر، نظام طبقاتی آموزشی و مدارس متنوع دولتی درکنار بسط مدارس خصوصی، اعمال‌نفوذ دولتمردان درمعنای حاکمیتی آن است که خود، صاحبان مدارس و مؤسسات خصوصی بوده و به‌واسطه خلأ قانونی توانستند در حوزه‌های کلان سیاست‌گذاری زیرپوستی مانع از کیفیت‌بخشی به مدارس بخش دولتی شده و به‌تدریج روندی را شکل دهند که امروزه از آن به‌عنوان مدارس طبقاتی نام می‌بریم، وضعیتی که خوشایند هیچ کارشناس منصفی نیست. در دوسال اخیر بحث پیاده‌سازی قانون تعارض منافع و منع مداخله کارکنان دولت به‌جد مطرح و درحوزه وزارت رفاه و آموزش‌وپرورش سعی دراجرای آن شده است که به‌نوبه‌خود یکی‌از مبانی شکل‌گیری انحصار است و باریشه‌کن‌ کردن زمینه‌هایی می‌توان به برقراری عدالت نسبی در توزیع متوازن مزایا درهر حوزه‌ای امیدوارتر شد. اما نکته‌ای دراین‌بین مغفول مانده و در آدرس مبنای بی‌عدالتی درسطح آموزش‌وپرورش که این‌روزها بیشتر توسعه مدارس خصوصی را عامل این پدیده ناخوشایند قلمداد می‌کنند باید تجدیدنظر کنیم. درواقع  مبنای آن به‌زعم نگارنده افول از اصل ۳۰ قانون اساسی و تنوع‌بخشی بی‌مورد در سطح مدارس دولتی بوده است که حدود ۸۹ درصد مدارس کشور را شامل می‌شود. بنابراین باید از منتقدان توسعه مدارس خصوصی پرسید چگونه می‌توان ۱۱ درصد مدارس خصوصی را باوجود ۹۸ درصد مدارس دولتی، عامل شکل‌گیری مدارس طبقاتی و تضییع حقوق دانش آموزان مدارس دولتی در ورود به دانشگاه‌های دولتی قلمداد کرد؟! 
بیاییم قدری با همین آمار و ارقام نیم‌بند به موضوع بنگریم تا بی‌جهت آدرس غلط ندهیم و بیش از این به بیراهه نرویم. در سال تحصیلی ۹۹-۹۸  از کل دانش آموزان ثبت‌نام‌شده در پایه دهم ، یک‌میلیون و ۶۵۴ هزار و ۵۰۲ نفر وارد دبیرستان‌های شاخه نظری، ۳۸۸ هزار و ۱۹ نفر در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و ۴۴۹ هزار و ۸۶۷ نفر در هنرستان‌های شاخه کاردانش ثبت‌نام کرده‌اند که  تقریبا ۱۱ درصد آن را مدارس خصوصی دربرمی گیرند. در این مبنا صرفا رشته‌های نظری پایه دهم را در نظر می‌گیریم که نهایت ۱۸۱۰۰۰ نفر از ۱۶۴۶۰۰۰ نفر، دانش‌آموز مدارس خصوصی هستند که با همین نسبت در پایه‌دوازدهم در کنکور به‌همراه درصدی از پشت‌کنکوری‌ها برای تصاحب صندلی‌های دانشگاه‌های برتر دولتی در درجه اول و سپس ظرفیت‌های بدون شهریه دولتی ، رقابتی سخت خواهند داشت. آن‌چه مسلم است همه ۱۸۱۰۰۰نفر دانش‌آموز بخش خصوصی  در مدارس برند صاحب کیفیت تحصیل نمی‌کنند و بسیاری از این مدارس به‌دلیل هزینه‌های سنگین  و پشتوانه ضعیف از کیفیتی به‌مراتب پایین‌تر از بسیاری مدارس عادی دولتی حتی  فاقد ویژگی خاص، برخوردار بوده و دربهترین حالت قبولی این دست دانش آموزان در دانشگاه‌های خصوصی مطرح نوعی تبلیغ برای مدارسشان محسوب می‌شود و شانس کمی برای ورود به دانشگاه‌های دولتی دارند تا چه رسد به‌حضور دربرترین این دانشگاه‌ها.   616 دبیرستان نظری شهر تهران کمتر از ۱۰ درصد جمعیت پایه دوازدهم نظری در سطح کشور را در خود جای‌داده که دراین‌بین کمتر از
 ۵ درصد آن یعنی حدود ۳۰ مدرسه را شاید بتوان برند نامید یعنی کمتر از ۲۰۰۰ دانش‌آموز که در رقابتی نفسگیر با ۳ برابر جمعیت خود در مدارس خاص دولتی ( سمپاد ، نمونه دولتی ، شاهد ، هیئت‌امنایی و  وابسته ) شانس تصاحب صندلی‌های دانشگاه‌های برتر را می‌سنجند که با همین نسبت ، درسطح ۷۴۱ منطقه دیگر آموزش‌وپرورش سطح کشور تسری می‌یابد. بنابراین می‌بینیم که ریشه تضییع حقوق دانش آموزان بخش دولتی در ورود به دانشگاه‌های برتر ، مدارس خصوصی نیستند بلکه توزیع نامتوازن نیروی انسانی و امکانات زیرساختی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری درسطح مدارس دولتی است که شانس قبولی دانش‌آموز مدارس عادی دولتی نسبت به مدارس خاص دولتی را یک به ۱۰ کاهش داده است. 
  پاسخگویی  برون داد غیرقابل‌دفاع عملکرد ۳ دهه اخیرمان در حوزه مدارس دولتی با دادن آدرس غلط
ره به‌جایی نخواهد برد. چگونه است که ۹۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌های برتر توسط مدارس دولتی پر می‌شود اما علت معلولی به‌نام نابرابری آموزشی یا نظام آموزشی طبقاتی را به‌غلط توسعه مدارس خصوصی معرفی کرده و از احیای کیفیت پیشین مدارس دولتی کماکان استنکاف کرده و طرحی منطقی و نو درنمی‌اندازیم. حال باید پرسید اگر
 ۹۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌های دولتی توسط دانش آموزان فارغ‌التحصیل بخش دولتی پرمی‌شود پس نابرابری آموزشی چیست؟  باید دید آیا درصد بالای ورودی مدارس دولتی به دانشگاه‌های برتر به‌طور متوازن درسطح همه مدارس دولتی توزیع‌شده است؟ 
به نظر من مسئولان دولتی در ۳ دهه اخیر که روزبه‌روز  بر ویژگی‌های مدارس عادی دولتی و تنوع آن افزودند برای پاسخگو نبودن با فرار به جلوی مدام سعی کردند صاحب‌منصبان ذی‌نفوذ مؤسسات غیردولتی و بحث تعارض منافع  و مداخله کارکنان دولت را پیش کشیده و از اجرای برنامه‌ای جدی در تعدیل این نابرابری درسطح مدارس دولتی طفره رفته  و مدام آدرس غلط داده‌اند، هرچند  اصل اقدام اخیر حاجی میرزایی، در عملیاتی ساختن قانون تعارض منافع و منع مداخله کارکنان دولت،  درخور تحسین است (البته اگر درسطح آموزش‌وپرورش بسنده نشود و حتما به مدرسه داران  در سطوح بالاتر حاکمیت هم تسری یابد) اما در خوشبینانه‌ترین حالت شاید بتوان بخش کوچکی از این علت را درمان کرد. لذا  باید به‌این‌نکته توجه کرد که آیا قبولی مدارس خاص دولتی قابل‌مقایسه با درصد ناچیز مدارس برند خصوصی در رقابت بر سر صندلی‌های دانشگاه‌های دولتی برتر تهران و مراکز استان‌ها ست؟   مدارس خصوصی علی‌رغم همه هجمه‌هایی که علیه توسعه آن صورت می‌گیرد، صرفا ۱۱ درصد مدارس را شامل می‌شوند و  کماکان باید فکری اساسی نه شتاب‌زده همچون مصوبه سال گذشته مجلس دهم ( حذف تنوع مدارس دولتی که درنهایت به دلیل مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی در شورای نگهبان رد شد) چاره‌ای برای توازن عدالت آموزشی در بخش دولتی اندیشید. با این توضیحات ابهامی نخواهد ماند که ریشه نابرابری در نظام آموزشی، مدارس خصوصی نیستند چراکه نسبت به درصد مدارس دولتی توان رقابت کمتری داشته و غالب ظرفیت‌های موردتقاضا در اختیار مدارس سمپاد ،نمونه دولتی، هیئت‌امنایی ، شاهد و وابسته است.
ایراد اساسی، در مدیریت بخش دولتی نهفته است که معلوم نیست چرا کمتر از ۱۵ درصد مدارس دولتی( مدارس با ویژگی خاص) باید بالاترین قبولی‌های ورود به دانشگاه‌های دولتی را به خود اختصاص دهند و ۸۵ درصد الباقی دولتی
( مدارس عادی دولتی بدون ویژگی خاص) چندان شانسی برای خود قائل نباشند ؟ معتقدم مدارس برند خصوصی با همه هجمه‌هایی که شده است،  هرگز به‌اندازه تنوع دادن و طبقه‌بندی‌کردن  مدارس دولتی ، به نابرابری آموزشی دامن نزده‌اند !  با حذف این تنوع‌های ناصواب خودساخته در بخش مدارس دولتی ، همچون حوزه وزارت علوم که توانسته است باوجود گسترش  دانشگاه‌های متنوع خصوصی ، کماکان تحصیل در دانشگاه‌های دولتی را به‌عنوان یک امتیاز اجتماعی حفظ کند، می‌توان شخصیت مقبول را برای همه مدارس دولتی با توزیع متوازن نیروی انسانی متخصص و امکانات سخت‌افزاری فراهم آورد و ورود به دانشگاه‌های برتر را از انحصار مدارس خاص دولتی و خصوصی خارج و به‌صورت متوازن درسطح همه مدارس دولتی توزیع کرد تا شاید همچون دهه ۶۰ و اوایل ۷۰ همه از فرصت برابر آموزشی برخوردار شوند.  باید پرسید آیا این دولتمردان صاحب نفوذ در دستگاه‌های مختلف صاحب دانشگاه خصوصی نیستند ؟ پس چرا کماکان قبولی در دوره ارشد و دکتری دانشگاه‌های برتر دولتی مختص فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خصوصی نیست؟ پاسخ واضح است، کیفیت بالا و نسبتا متوازن دانشگاه‌های دولتی در سطح تهران و مراکز استان‌ها. اما متأسفانه در حوزه آموزش‌وپرورش به‌جای رفع نابرابری خودساخته  همواره شاهد  فرافکنی ، فرار به جلو و اجرای طرح‌های  ناپخته بودیم که به‌شخصه از حاجی‌میرزایی درخواست دارم در سال باقی‌مانده درحدامکان به این مهم در کنار تحقق قانون تعارض منافع اهتمام ورزند.  آیا مدارس خصوصی از سهم اعتبارات دولتی می‌زنند که علت معلولی به‌نام نظام آموزش طبقاتی معرفی شوند ؟ خیر . نه‌تنها اعتباری نمی‌گیرند بلکه با جذب ۱۱ تا ۱۲ درصد دانش‌آموزان،  از بار مالی دولت کاسته‌اند و در بهترین حالت 
۵ درصد صندلی‌های دانشگاه‌های برتر دولتی را فتح می‌کنند و ۹۵ درصد آن غالبا در اختیار مدارس خاص دولتی است. پیشنهاد می‌شود طرح غیر کارشناسی و ناپخته مجلس دهم که به دلیل مغایرت با اصل ۵۷ از طرف شورای نگهبان به مجلس عودت شد مجدد با حضور کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش مطرح و طی برنامه‌ای ۶ ساله ، تنوع مدارس دولتی به حداقل ممکن کاسته و بیش‌ازاین اجازه استمرار نظام نابرابر و ناعادلانه آموزشی در سطح مدارس دولتی را ندهیم ، چراکه درصورت بهبود فضای غالب مدارس دولتی ، همچون گذشته اقبال به بخش دولتی  رونق خواهد یافت که اقدام عاجل ، همه‌جانبه و فراگیر اجرای قانون تعارض منافع در حوزه مدرسه‌داری درهمه سطوح حاکمیتی می‌تواند خود  به این ارتقای کیفی کمک شایانی کند.

آدرس مطلب http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/9839/10/81734/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha