فهرست
آرشیو
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
مجلس ایرادات شورای نگهبان برای پرداخت یارانه سوم را رفع کرد؛
تعیین منابع جدید مالی طرح تأمین کالاهای اساسی
گروه اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان موردبررسی قرار دادند تا بعد از رفع ایرادات، مجددا به شورای نگهبان ارسال گردد و درنهایت دولت ملزم به پرداخت یارانه کالای اساسی شود. شورای نگهبان بعد از بررسی طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی»، براساس قوانین و اصل ۷۵ طرحی که بار مالی داشته باشد، اما منابع تأمین آن مشخص نباشد، مورد تأیید قرار نمی‌دهد. شورای نگهبان اعلام کرده است اگرچه مجلس فروش اموال دولتی را به‌عنوان منبع اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی در نظر گرفته است، اما از آنجایی‌که در قانون بودجه سال جاری دولت ملزم به استفاده از این منابع شده، امکان به‌کارگیری این ظرفیت وجود ندارد، چراکه دولت ادعا می‌کند اموال مذکور را به فروش رسانده و اعتبارات به‌دست‌آمده را هزینه کرده است.در همین راستا جزء یک بند الف و جزء دو بند الف این طرح اصلاح شد. در این طرح و در بند «الف» آمده است: دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای 6ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف)۳۱( جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفراز طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.همچنین جز دو بند (الف) این‌گونه اصلاح شد که وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست‌وهشت هزار میلیارد ریال. ۲-۲- واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال. ۲-۳- واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال. ۲-۴- واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال حداکثر تا سقف سیصد و نودوهشت هزار میلیارد ریال مازاد بر موارد پیش‌بینی شده و در راستای بند ۲-۱سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در چارچوب قانون ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به‌صورت صددرصدتخصیص‌یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.در همین راستا در روزهای گذشته اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با نمایندگان بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه درخصوص تأمین منابع طرح یارانه کالاهای اساسی جلسه‌ای برگزار کردند و درباره پیشنهادات جدید مجلس درخصوص تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک و همچنین افزایش مالیات و عوارض تراکنش‌های با رقم بالا بحث و تبادل‌نظر گردید.براساس نظر کارشناسان، منابع موردنیاز طرح یارانه کالاهای اساسی ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که در چارچوب قانون امکان تأمین آن وجود دارد. دولت در حال حاضر ۱۱ درصد معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام بانک ملت، ۱۱ هزار میلیارد تومان سهام پالایشگاه تهران، ۲۶ هزار میلیارد تومان سهام مس ایران، ۴۵ هزار میلیارد تومان سهام فولاد مبارکه و ۱۴ هزار میلیارد تومان سهام مخابرات را در اختیار دارد که می‌تواند به‌عنوان منابع موردنیاز طرح تأمین کالاهای اساسی وصول گردد. براساس بررسی‌های انجام‌گرفته مشخص‌شده برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده است که می‌توان از محل فروش این سهام منابع موردنیاز برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تأمین کرد.قرار است مجلس در روزهای آتی منابع مربوط به طرح یارانه کالاهای اساسی را به شکل ویژه‌تر با تأکید بر واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دولت موردبررسی قرار دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان موردبررسی قرار دادند تا بعد از رفع ایرادات، مجددا به شورای نگهبان ارسال گردد و درنهایت دولت ملزم به پرداخت یارانه کالای اساسی شود. شورای نگهبان بعد از بررسی طرح «الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی»، براساس قوانین و اصل ۷۵ طرحی که بار مالی داشته باشد، اما منابع تأمین آن مشخص نباشد، مورد تأیید قرار نمی‌دهد. شورای نگهبان اعلام کرده است اگرچه مجلس فروش اموال دولتی را به‌عنوان منبع اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی در نظر گرفته است، اما از آنجایی‌که در قانون بودجه سال جاری دولت ملزم به استفاده از این منابع شده، امکان به‌کارگیری این ظرفیت وجود ندارد، چراکه دولت ادعا می‌کند اموال مذکور را به فروش رسانده و اعتبارات به‌دست‌آمده را هزینه کرده است.در همین راستا جزء یک بند الف و جزء دو بند الف این طرح اصلاح شد. در این طرح و در بند «الف» آمده است: دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای 6ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف)۳۱( جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفراز طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.همچنین جز دو بند (الف) این‌گونه اصلاح شد که وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست‌وهشت هزار میلیارد ریال. ۲-۲- واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال. ۲-۳- واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال. ۲-۴- واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال حداکثر تا سقف سیصد و نودوهشت هزار میلیارد ریال مازاد بر موارد پیش‌بینی شده و در راستای بند ۲-۱سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در چارچوب قانون ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به‌صورت صددرصدتخصیص‌یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.در همین راستا در روزهای گذشته اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با نمایندگان بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه درخصوص تأمین منابع طرح یارانه کالاهای اساسی جلسه‌ای برگزار کردند و درباره پیشنهادات جدید مجلس درخصوص تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک و همچنین افزایش مالیات و عوارض تراکنش‌های با رقم بالا بحث و تبادل‌نظر گردید.براساس نظر کارشناسان، منابع موردنیاز طرح یارانه کالاهای اساسی ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است که در چارچوب قانون امکان تأمین آن وجود دارد. دولت در حال حاضر ۱۱ درصد معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام بانک ملت، ۱۱ هزار میلیارد تومان سهام پالایشگاه تهران، ۲۶ هزار میلیارد تومان سهام مس ایران، ۴۵ هزار میلیارد تومان سهام فولاد مبارکه و ۱۴ هزار میلیارد تومان سهام مخابرات را در اختیار دارد که می‌تواند به‌عنوان منابع موردنیاز طرح تأمین کالاهای اساسی وصول گردد. براساس بررسی‌های انجام‌گرفته مشخص‌شده برخی از این اموال تاکنون به فروش نرسیده است که می‌توان از محل فروش این سهام منابع موردنیاز برای اجرای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تأمین کرد.قرار است مجلس در روزهای آتی منابع مربوط به طرح یارانه کالاهای اساسی را به شکل ویژه‌تر با تأکید بر واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دولت موردبررسی قرار دهد.
آدرس مطلب
http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/9911/4/86111/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
