فهرست
آرشیو
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
وزیر نیرو عنوان کرد:
نقش قابل‌توجه ایران در تحکیم همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا
وزیر نیرو و مسئول هماهنگی و انسجام‌بخشی بین دستگاهی اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: این اتحادیه، یک سازمان نوظهور در بین سازمان‌های منطقه‌ای است و چنانچه بتواند به ضریب بالاتری از اتحاد، همکاری و همگرایی منطقه‌ای سوق یابد، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و حتی سیاسی جهان را دارد.به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو،رضا اردکانیان در پیامی تصویری به«همایش بین‌المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه منطقه‌ای» که در بندر انزلی برگزار شد، اظهار داشت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صورت افزایش کارکرد خود، می‌تواند از اعضا و شرکای تجاری خود در برابر تأثیرات منفی جهانی‌شدن محافظت و به آن‌ها برای بهبود قابلیت رقابت جهانی کمک کند.وی تصریح کرد: همین اهمیت، سبب‌ساز حضور و دخالت برخی کشورهای فرامنطقه‌ای شده و در صورت کامیابی، می‌تواند تمام منطقه و ازجمله سازمان نوظهور اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تحت تأثیر قرار دهد.اردکانیان بابیان این‌که تحولات اخیر در مجاورت مرزهای شمالی ایران، نمایانگر وجود عوامل ناامنی در منطقه است، گفت: با توسعه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش ضریب وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای منطقه و با توسعه تجارت متقابل، می‌توان از بروز ناامنی‌های بیشتر جلوگیری کرد.وزیر نیرو گفت: به‌دلیل ماهیت نوین تهدیدها و با توجه به وسعت چالش‌ها و تعارض‌های امنیتی در منطقه وسیع اوراسیا، لازم و ضروری است تلاش‌های بیشتری برای همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه صورت پذیرد و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بستر این مهم را فراهم کرده است.اردکانیان گفت: این اتحادیه، می‌تواند محور ایجاد چارچوب‌های جدید همکاری‌های منطقه‌ای در اوراسیا باشد و در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به الزامات همسایگی و موقعیت خاص جغرافیایی و نیز موقعیت ترانزیتی برتر، می‌تواند نقش قابل‌توجهی در تحکیم همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا کرده و خود نیز از قِبل این همکاری منتفع شود.اردکانیان گفت: بنابر همه واقعیت‌های موجود، جمهوری اسلامی ایران، یک قدرت بالقوه منطقه‌ای است که برای بالفعل ساختن آن، نیازمند همکاری‌ها و همگرایی بیشتر منطقه‌ای است و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند چنین فرصتی را فراروی کشور قرار دهد.وی افزود: با چنین رویکردی، تعامل و نقش فعال ایران با منطقه اقتصادی اوراسیا واجد اهمیت مضاعف می‌شود.
وزیر نیرو با بیان این که ايفاي نقش موثر در يک ساختار منطقه‌اي، نيازمند سطحي از برنامه‌ريزي براي اتخاذ چنين مسئوليتي است، اظهار داشت: بر همين اساس همکاري جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا در قالب موافقت‌نامه تجارت آزاد را لازم است به مثابه يک پروژه ملي تعريف و الزامات اجراي موفق آن را در داخل کشور فراهم کرد.اردکانیان، برنامه محوري، تدوين راهبرد همکاري اقتصادي و به تبع آن، دستورالعمل اجرايي کار با اتحاديه موصوف، يکپارچه‌سازي نظام تصميم سازي و اجرا و از همه مهم‌تر، ايجاد زير ساخت‌هاي تجاري اعم از سخت‌افزاري شامل زيرساخت‌هاي بندري، جاده‌اي، دريايي، هوايي، انبارداري، زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، سردخانه‌هاي عظيم، پايانه‌هاي صادراتي را از جمله این الزامات برشمرد.وی همچنین زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري شامل رژيم تنظيم‌کننده مقررات متناسب با بازار اوراسيا، هماهنگ‌سازي روند‌هاي گمرکي، تنظيم و به‌روزرساني قوانين گمرکي، يکپارچه‌سازي سيستم مقررات فني به‌ويژه مقررات استاندارد اجباري و بهداشت گياهي و دامي، يکپارچه‌سازي سيستم انطباق ارزيابي اسناد براي محصولات صادراتي، ايجاد ساز و کار مناسب براي تشخيص و احراز مبدا کالاهاي وارداتي و صادراتي را دیگر الزامات مورد اشاره برشمرد که لازم است روي آن تمرکز بيشتري صورت پذيرد.وی خاطرنشان کرد: نبايد فراموش کرد که توسعه مناسبات اقتصادي، برخلاف توسعه روابط سياسي، صرفا بر مبناي اراده‌ها شکل نمي گيرد، بلکه نيازمند "الزامات" است. تا طرفين الزاماتي را در داخل فراهم نکرده باشند، نمي‌توانند به توسعه سريع مناسبات تجاري دست يابند. اردکانیان تاکید کرد: بر همين اساس، همکاري با اتحاديه اقتصادي اوراسيا را باید به مثابه يک پروژه ملي در نظر گرفت که طي آن هماهنگي و همکاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي را مورد توجه قرار داد.وی در عین حال گفت: طبيعتا بدون بخش خصوصي قوي و بدون ايجاد زيرساخت‌هاي مورد اشاره نمي‌توان انتظار بهره گيري حداکثري از ظرفيت موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا را داشت.وی گفت: در کنار توجه خاص به ايجاد زيرساخت‌هاي تجاري، لازم است توجه ويژه‌اي نيز به متوليان اجراي موافقت‌نامه به عمل آيد. در اين چارچوب ضروري است ضمن بازنگري در ساختار و کارکرد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي اصلي تجارت کشور، به تقويت جايگاه آن پرداخته شود.وزیر نیرو، به‌روزرساني و ارتقای نقش و عملکرد ساير سازمان‌هاي تخصصي و پشتيبان مانند استاندارد، دامپزشکي، گمرک، اتاق بازرگاني (به عنوان نماينده بخش خصوصي)، سازمان بنادر و دیگر سازمان‌هاي حمل و نقلي، در کنار رفع ناهماهنگي‌هاي سازماني و پرهيز از بخشي نگري را از جمله دیگر الزامات موفقيت در حداکثرسازي استفاده از ظرفيت موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا برشمرد.وی دیگر الزامات در این بخش را توجه ويژه به رژيم تجاري صادرات محور با مقياس وسيع، تشکيل شبکه‌هاي تامين کالا، ايجاد پايانه‌هاي صادراتي مجهز به انبارهاي بزرگ، سردخانه‌هاي عظيم، ابزارهاي سورت‌بندي کالا و بسته‌بندي کالاهاي صادراتي، تشکيل شرکت‌هاي مديريت صادرات در مقياس بين المللي، ايجاد مراکز تجاري در هر يک از کشورهاي عضو اتحاديه و نيز تحول بنيادين در آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص در امور مذاکرات تجاري و تجارت بين‌الملل عنوان کرد.وزیر نیرو همچنین گفت: برگزاري اين چنين همايش‌هايي مي‌تواند به توسعه شناخت و عمومي‌سازي ظرفيت‌هاي همکاري با اتحاديه اقتصادي اوراسيا منجر شود.وی یادآوری کرد: اکنون که وارد سال دوم اجراي موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادی اوراسیا مي‌شويم، ضروري است ضمن آسيب شناسي و بازسنجي عملکرد يک‌سال گذشته، با برنامه‌ريزي بهتر و حل موانع و چالش‌هاي فرارو، مسيري متفاوت در پيش بگيريم تا بتوانيم از ظرفيت اين موافقت‌نامه بهره بيشتري بگیریم. وی خاطرنشان کرد: اتحاديه اقتصادي اوراسيا با جمعيتي افزون بر 183 ميليون نفر و حجم تجارت خارجي 750 ميليارد دلاري و اختصاص 3.2 درصد توليد ناخالص داخلي جهان، فرصت بي‌بديلي براي توسعه صادرات کشور و گسترش تجارت متقابل با هدف ايجاد وابستگي متقابل اقتصادي و به تبع آن، بهبود ضريب ريسک سياسي و امنيتي کشورهاي عضو و از جمله ايران است. وی پیشنهاد کرد: اتحاديه اقتصادي اوراسيا را به مثابه يک پروژه ملي و به عنوان "پايلوت توسعه مناسبات اقتصادي" در نظر گرفته و بر اساس آن ضمن رفع موانع و مشکلات تجارت خارجي، به ايجاد الزامات مورد نياز براي بهره گيري حداکثري از اين ظرفيت پرداخته شود.اردکانیان گفت: بنابراين با در نظر گرفتن پيش فرض ورود به فاز تجارت آزاد با کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا باید از هم اکنون به سمت تدوين راهبرد همکاري اقتصادي با محوريت توليدات صادرات محور و با در نظر داشتن مزيت‌هاي نسبي (رژيم تجاري صادرات محور) حرکت کنيم.
آدرس مطلب
http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/9911/4/86114/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
