اثرات فاجعه‌بار نقش کم مردم در صحنه حکمرانی آب واکاوی شد
جریان کمرنگ مردم در حکمرانی آب
سروش طالبی اسکندری
پژوهشگر اندیشکده تدبیر آب ایران
یک سیاستگذار ممکن است در راستای منافع شخصی خود حقوق بخش مهمی از جامعه را زیر پا بگذارد. دلیل حمایت نماینده مجلس از تصویب یک قانون ممکن است منافع مستقیم برای خودش باشد، یا یک دولتمرد برای صنعتی که در آن ذینفع است مجوزی صادر کند، اما حتی اگر فرض کنیم این‌گونه فساد‌ها محو شوند و ما با «سیاستگذار خوب» طرف باشیم، بازهم سپردن ریش‌و‌قیچی به این «سیاستگذار خوب» و کمرنگ شدن نقش مردم در صحنه حکمرانی آب فاجعه‌بار خواهد بود. سپردن امور به دولت به‌عنوان نماینده‌ای با تمام اختیارات از جانب مردم، اتفاق نا‌خوشایندی بوده که در چند دهه گذشته رخ داد و تبعاتش امروز دامن‌گیرمان شده است. دلیل این مدعا این است که حکمرانی آب ذاتا امری سیاسی و اجتماعی است.
حکمرانی آب در معرض تصمیمات متعارض است. آب کالایی محدود و پرارزش است و پاسخ به این سؤال که چه کسی آن را مصرف کند و منافعش را تصاحب کند، تعارض‌برانگیز است. این تصمیمات متعارض عموما میان خوب و بد نیست، بلکه میان گزینه‌هایی است که هرکدام همزمان هم خوب و هم بد‌ند. با هیچ استدلال منطقی نمی‌توان اثبات کرد که یک بخش مصرف کننده آب حق تمام‌و‌کمالی بر آب دارد و بخشی دیگر هیچ حقی ندارد. شرب مورد نیاز انسان‌ها، آب مورد نیاز برای صنایعی با هزاران میلیارد سرمایه‌گذاری و فراهم آورنده اشتغال و رشد اقتصادی، حقابه تاریخی‌ای که صد‌ها سال معیشت روستائیان به آن وابسته بوده، آب مورد نیاز محیط‌زیست که حیات زیست‌مندان بسیاری در گروی آن است و سایر تعهداتی که برای توسعه یا زندگی مرفه‌تر بر دوش آب گذاشته شده است، هرکدام به نوعی نسبت به آب محدود حق دارند. از این منظر حق مردمان خوزستان و چهارمحال و بختیاری برای حفاظت از منابع آب خود به این معنی نیست که کشاورزان اصفهانی در قبال حقابه‌های از دست رفته یا تعهداتی که از دولت دریافت کرده‌اند حقی ندارند و بالعکس حق اصفهانی‌ها نیز لزوما مجوز صدور انتقال آب را نمی‌دهد، اما حکمرانی آب در معرض پاسخ به این سؤال است که بالاخره چه کسی آب را مصرف کند؟ حکمرانی آب چه پاسخ صریحی برای این سؤال داشته باشد و چه نداشته باشد، در‌واقع تعیین می‌کند آب به کجا‌ها تعلق گیرد. به همین جهت حکمرانی آب امری سیاسی است و به‌عبارت‌دیگر در معرض انتخاب میان اهدافی متعارض است که برندگان و بازندگانی خواهد داشت.
امروزه اصلاح حکمرانی آب بحثی جدی و مطرح در عرصه مدیریت آب است. در این‌رویکرد نقش دولت و حکومت در جامعه متعادل شده و به نقش مردم و نهاد‌های مردمی نیز توجه شده است. حرکت و رسیدن به چنین سطحی از مشارکت نیازمند تجدیدنظر اساسی در ساختار مدیریت آب کشور ذیل گفتمان «حکمرانی خوب آب» و بازتعریف نقش‌ها، اختیارات و مسئولیت هاست.
امروزه این گفتمان در سطح ملی بارز و مطرح است و حتی برخی از عناصر آن در اسناد و برنامه‌های رسمی کشور آمده و لذا به نظر می‌آید اراده سیاسی در سطح دولت برای دستیابی به حکمرانی خوب (مؤثر و شایسته) در حوزه مدیریت آب تا حدودی فراهم آمده است. اما پیاده‌سازی و استقرار یک مدیریت «جامع، مشارکتی و یکپارچه» در حوضه‌های آبی کشور، تحولی چالش‌دار و زمانبر است که بایستی با همراهی گروداران (به ویژه آب‌بران) به انجام رسد. چنین اقدام سترگی (به مثابه یک برنامه «تحول») نیازمند اجماع نسبی تمامی عوامل حکمرانی آب از حاکمیت تا گروداران در راستای یک چشم‌انداز مشارکتی است که به جز با تفاهم جمعی حاصل نمی‌آید. به‌عبارت‌دیگر برای هریک از حوضه‌های آبی کشور، «شاه کلید موفقیت در تحول مدیریت آب، همانا تحریک اراده جمعی کنشگران اصلی حوضه در جهتی واحد برای دستیابی به حکمرانی خوب آب است». البته، پیش نیاز دستیابی به این
شاه کلید، آگاهی کنشگران از ماهیت منابع آب، وضعیت امروزین این منابع و نیز روند افزایشی فشار‌ها بر منابع مذکور (ناشی از توسعه فزاینده و تغییر اقلیم) است. مسلما هوشیاری کنشگران از عواقب ادامه روند فعلی نیز نقش اساسی در این تحول دارد. زیرا علیرغم اختلافات کنشگران اصلی حوضه با یکدیگر، این آگاهی و هوشیاری؛ عناصر اتصال‌دهنده آنان طی فرآیند تحول است. بدیهی است فرهنگ‌سازی عمومی و حساس‌سازی مردم نسبت به ارزش بی‌همتای آب، موجب پیدایش یک سرمایه اجتماعی قوی (فهیم و راسخ) برای تداوم مسیر تحول خواهد بود.
مدیریت حوضه آبریز باید عرصه‌ای برای مشارکت دادن همه ذینفعان و ذی‌مدخلان در «اختیارات و مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها» باشد. مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی باید مبتنی بر یک منطق نهادی باشد به عبارت دیگر مشارکت یک پدیده مهندسی‌شده و دستوری نیست بلکه ملزوماتی دارد که اگر فراهم نشود چیزی تحت عنوان مشارکت و کنش‌جمعی شکل نخواهد گرفت. مشارکت واقعی نیازمند این است که ذی‌مدخلان و ذینفعان در اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها هم سهیم باشند و در این صورت است که می‌توانیم از آنها انتظار داشته باشیم مسئولیت و وظیفه خود را در برداشت و مصرف درست آب و همکاری با طرح‌های دولت در حفاظت منابع آب به انجام برسانند.
به‌طورکلی باید گفت، کسانی که بهره‌بردار آب هستند؛ به‌خصوص ذی‌نفعانی که در سال‌های خشک می‌خواهند از مصرف آب خودشان بزنند تا آب به بقیه برسد، خود این‌ها باید به تصمیمی واحد برسند. به این مفهوم که هرکدام از ذینفعان یک کانال یا رودخانه شامل کشاورزان، دامداران، صنایع، شهرها و… در یک گفتوگوی اجتماعی فراگیر کنار یکدیگر بنشینند و باهم به این تصمیم برسند که مصرف هرکدامشان از این آب چقدر باشد.
آب يك منبع عمومی و مشترک است. خصلت چنین منابعی این است که شدت و روش استفاده از اين منابع بسیار متأثر از نوع روابط انسان‌ها با يکديگر است که خود موضوعی سياسی و اجتماعی-فرهنگی است و می‌تواند با مفاهيمی چون «سرمايه اجتماعی» و«دوراهی اجتماعی» تبيين گردد. سرمايه اجتماعی به‌عنوان يكی از وجوه و بسترهای مشاركت، اعتماد و انسجام اجتماعی موجب تقويت روحيه جمعی می‌شود و انسان‌ها در سايه آن در دوراهی‌های اجتماعی منافع ملی و جمعی را بر منافع فردی ترجيح می‌دهند.
اگرچه همواره تمایل به ارائه فرمول‌ها و قواعد «همیشه و همه‌جا درست» وجود دارد، اما در‌واقع پیچیدگی‌های آب این فرمول‌ها را نمی‌پذیرد. فرمول‌هایی همچون «آب را کسی باید استفاده کند که بهای بیشتری برای آن می‌پردازد»، «حق شرب مقدم بر سایر مصارف است»، «مصارف آب باید از منابع همان حوضه باشد» و اساسا گزاره‌هایی از‌این‌دست به کرات مطرح‌شده، حال اینکه مقوله آب با چنین گزاره‌هایی سنخیت ندارد. تجارب متعددی نشان داده است که اندازه‌گیری آب و قیمت‌گذاری بر هر واحد آن در بسیاری از موارد نشدنی است و از آن مهمتر لزوما انگیزه‌ها را متناسب با پایداری منابع آب شکل نمی‌دهد. توجیه مقدم بودن آب شرب موجب شده تا برای رسیدن به این هدف، هر وسیله‌ای توجیه شود و چشم‌ها بر بسیاری از بی‌عدالتی‌ها بسته شود. در‌نهایت تعیین مرز‌های حوضه آبریز امری قراردادی و انسان ساخت و معمولا مورد علاقه متخصصان آب است، درحالی که شکل‌گیری مصارف آب هیچ‌گاه تماما مطابق با میل متخصصان بخش آب نخواهد بود و به همین جهت در بسیاری از موارد گزینه تأمین آب خارج از حوضه در دستور کار قرار می‌گیرد. همان‌طور که برای تأمین آب شرب اغلب شهر‌های بزرگ ایران این‌گونه است. از سوی دیگر نحوه ساخته شدن حکمرانی آب در کنترل دولت نیست، بلکه کنش‌های بسیار متعددی آن را شکل می‌دهد. تصمیمات خرد و کلان مربوط به آب در گستره بسیار پراکنده‌ای رخ می‌دهد و افراد و عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. اگرچه نقش افراد و عوامل مختلف کاملا متفاوت است اما به هرحال هریک از این کنش‌ها تأثیر خود را بر حکمرانی آب خواهد داشت. در نتیجه حل‌و‌فصل مسائل آب یا به عبارتی ساخت حکمرانی آب موضوعی نیست که بردوش قواعد و دستورالعمل‌هایی از پیش معین یا تعداد محدودی از افراد (مثلا مسئولین دولتی) گذاشته شود. به همین جهت حکمرانی آب امری اجتماعی است که از خلال کنش‌ها و مذاکرات کنشگران متعدد ساخته می‌شود.
اکنون با نشان دادن ذات سیاسی و تعارض‌برانگیز حکمرانی آب میان اهدافی که لزوما سیاه یا سفیدند نیستند و ذات اجتماعی حکمرانی آب یا نحوه ساخته شدن آن از خلال کنش کنشگران متعدد، برگردیم به مدعای اصلی این یادداشت مبنی بر ضرورت حضور و مطالبه‌گری جامعه برای ساختن حکمرانی آب. تجربه نشان داده است که حتی «سیاستگذار خوب» هم در معرض این است که در انتخاب میان اهداف تعارض‌برانگیز، کنشگران بی‌صدا را نبیند. به‌عنوان مثال، اگر باتوجه به اعتراضات چند سال گذشته، کشاورزان اصفهانی بی‌صدا بودند و حضور نداشتند. زمینه فراهم بود تا نمایشی از رودخانه پرآب در شهر اصفهان با ایجاد بند‌های سنگی، تأمین آب بیشتر و بیشتر برای صنایع و انتقال آب برای نیاز‌های شرب و صنعت مناطق دیگر همچنان پیگیری شود و سهم کشاورزان کم و کمتر شود. در سوی دیگر اگر مردم و تالاب‌ها و ریزگرد‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری بی‌صدا بودند چه راهکاری ساده‌تر و عملی‌تر از سوراخ کردن کوه و رفع مشکل زاینده‌رود با آب کارون و دز بود؟ بنابراین آنچه انتخاب نهایی را از میان گزینه‌های مختلف تعیین می‌کند. معمولا درست یا غلط بودن آن نیست. بلکه صدا داشتن مدافعان هر گزینه و نحوه کنش آنها در نشان دادن حقشان است که منتج به یک تصمیم می‌شود. این نقطه همان‌جایی است که ما را مجاب می‌کند تا برای دستیابی به‌حقمان تلاش و کنش داشته باشیم و دلخوش به تصمیمات مطابق با خواسته‌مان از سوی دولت نباشیم.
بروز اجتماعی بودن حکمرانی آب و کنش‌های اجتماعی که آن را می‌سازد، می‌تواند شکل و شمایل مختلفی داشته باشد. یک کشاورز با نحوه تصمیم‌گیری درباره محصولی که کشت می‌کند یا شیوه آبیاری و منبع تأمین آبش بر حکمرانی آب تأثیر می‌گذارد. همچنین یک شهروند با صرفه‌جویی در مصرف آب بر تأمین منابع جدید یا تولید فاضلاب مؤثر است. اما اکنون زمانی است که باید محدوده و قدرت اثرگذاری مردم عادی در حکمرانی آب ارتقا پیدا کند. وضعیت آب و مسائلش دیگر نمی‌تواند تنها با اصطلاحا «فرمول و عدد و رقم‌های مهندسی» بیان شود، در جلساتی با حضور مسئولین و متخصصان تعیین تکلیف شود، قواعدش به قانون و مقررات دولتی خلاصه شود و از مردم انتظار برود که تابع تصمیماتی باشند که برایشان گرفته شده است و نهایتا در محدوده زندگی شخصی خودشان برای نحوه مصرف آب اختیار داشته باشند. در عوض مردم باید عرصه‌های بیشتری را برای شیوه ساخته شدن حکمرانی آب برای خود فراهم کنند. گفتوگوی عمومی درباره آب از طریق برگزاری و حضور در کمپین‌ها، جلسات و سخنرانی‌ها، ارتقای سواد آبی و آگاهی بخشی حقوق مردم با تولید محتوا و نگارش و مطالعه مقالات و یادداشت‌ها و حضور در تصمیم‌سازی از طریق سازماندهی اجتماعی، مطالبه از سیاستمداران و مقاومت در برابر تصمیمات آنها همگی شیوه‌هایی برای اجتماعی‌تر کردن حکمرانی آب هستند. در این راستا به‌جای اینکه امیدمان را به سیاستگذار ببندیم، باید از سیاستگذار به‌عنوان ابزاری استفاده کرد که می‌تواند ما را به اهدافمان نزدیک کند.
پژوهشگر اندیشکده تدبیر آب ایران
یک سیاستگذار ممکن است در راستای منافع شخصی خود حقوق بخش مهمی از جامعه را زیر پا بگذارد. دلیل حمایت نماینده مجلس از تصویب یک قانون ممکن است منافع مستقیم برای خودش باشد، یا یک دولتمرد برای صنعتی که در آن ذینفع است مجوزی صادر کند، اما حتی اگر فرض کنیم این‌گونه فساد‌ها محو شوند و ما با «سیاستگذار خوب» طرف باشیم، بازهم سپردن ریش‌و‌قیچی به این «سیاستگذار خوب» و کمرنگ شدن نقش مردم در صحنه حکمرانی آب فاجعه‌بار خواهد بود. سپردن امور به دولت به‌عنوان نماینده‌ای با تمام اختیارات از جانب مردم، اتفاق نا‌خوشایندی بوده که در چند دهه گذشته رخ داد و تبعاتش امروز دامن‌گیرمان شده است. دلیل این مدعا این است که حکمرانی آب ذاتا امری سیاسی و اجتماعی است.
حکمرانی آب در معرض تصمیمات متعارض است. آب کالایی محدود و پرارزش است و پاسخ به این سؤال که چه کسی آن را مصرف کند و منافعش را تصاحب کند، تعارض‌برانگیز است. این تصمیمات متعارض عموما میان خوب و بد نیست، بلکه میان گزینه‌هایی است که هرکدام همزمان هم خوب و هم بد‌ند. با هیچ استدلال منطقی نمی‌توان اثبات کرد که یک بخش مصرف کننده آب حق تمام‌و‌کمالی بر آب دارد و بخشی دیگر هیچ حقی ندارد. شرب مورد نیاز انسان‌ها، آب مورد نیاز برای صنایعی با هزاران میلیارد سرمایه‌گذاری و فراهم آورنده اشتغال و رشد اقتصادی، حقابه تاریخی‌ای که صد‌ها سال معیشت روستائیان به آن وابسته بوده، آب مورد نیاز محیط‌زیست که حیات زیست‌مندان بسیاری در گروی آن است و سایر تعهداتی که برای توسعه یا زندگی مرفه‌تر بر دوش آب گذاشته شده است، هرکدام به نوعی نسبت به آب محدود حق دارند. از این منظر حق مردمان خوزستان و چهارمحال و بختیاری برای حفاظت از منابع آب خود به این معنی نیست که کشاورزان اصفهانی در قبال حقابه‌های از دست رفته یا تعهداتی که از دولت دریافت کرده‌اند حقی ندارند و بالعکس حق اصفهانی‌ها نیز لزوما مجوز صدور انتقال آب را نمی‌دهد، اما حکمرانی آب در معرض پاسخ به این سؤال است که بالاخره چه کسی آب را مصرف کند؟ حکمرانی آب چه پاسخ صریحی برای این سؤال داشته باشد و چه نداشته باشد، در‌واقع تعیین می‌کند آب به کجا‌ها تعلق گیرد. به همین جهت حکمرانی آب امری سیاسی است و به‌عبارت‌دیگر در معرض انتخاب میان اهدافی متعارض است که برندگان و بازندگانی خواهد داشت.
امروزه اصلاح حکمرانی آب بحثی جدی و مطرح در عرصه مدیریت آب است. در این‌رویکرد نقش دولت و حکومت در جامعه متعادل شده و به نقش مردم و نهاد‌های مردمی نیز توجه شده است. حرکت و رسیدن به چنین سطحی از مشارکت نیازمند تجدیدنظر اساسی در ساختار مدیریت آب کشور ذیل گفتمان «حکمرانی خوب آب» و بازتعریف نقش‌ها، اختیارات و مسئولیت هاست.
امروزه این گفتمان در سطح ملی بارز و مطرح است و حتی برخی از عناصر آن در اسناد و برنامه‌های رسمی کشور آمده و لذا به نظر می‌آید اراده سیاسی در سطح دولت برای دستیابی به حکمرانی خوب (مؤثر و شایسته) در حوزه مدیریت آب تا حدودی فراهم آمده است. اما پیاده‌سازی و استقرار یک مدیریت «جامع، مشارکتی و یکپارچه» در حوضه‌های آبی کشور، تحولی چالش‌دار و زمانبر است که بایستی با همراهی گروداران (به ویژه آب‌بران) به انجام رسد. چنین اقدام سترگی (به مثابه یک برنامه «تحول») نیازمند اجماع نسبی تمامی عوامل حکمرانی آب از حاکمیت تا گروداران در راستای یک چشم‌انداز مشارکتی است که به جز با تفاهم جمعی حاصل نمی‌آید. به‌عبارت‌دیگر برای هریک از حوضه‌های آبی کشور، «شاه کلید موفقیت در تحول مدیریت آب، همانا تحریک اراده جمعی کنشگران اصلی حوضه در جهتی واحد برای دستیابی به حکمرانی خوب آب است». البته، پیش نیاز دستیابی به این
شاه کلید، آگاهی کنشگران از ماهیت منابع آب، وضعیت امروزین این منابع و نیز روند افزایشی فشار‌ها بر منابع مذکور (ناشی از توسعه فزاینده و تغییر اقلیم) است. مسلما هوشیاری کنشگران از عواقب ادامه روند فعلی نیز نقش اساسی در این تحول دارد. زیرا علیرغم اختلافات کنشگران اصلی حوضه با یکدیگر، این آگاهی و هوشیاری؛ عناصر اتصال‌دهنده آنان طی فرآیند تحول است. بدیهی است فرهنگ‌سازی عمومی و حساس‌سازی مردم نسبت به ارزش بی‌همتای آب، موجب پیدایش یک سرمایه اجتماعی قوی (فهیم و راسخ) برای تداوم مسیر تحول خواهد بود.
مدیریت حوضه آبریز باید عرصه‌ای برای مشارکت دادن همه ذینفعان و ذی‌مدخلان در «اختیارات و مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها» باشد. مشارکت بهره‌برداران و جوامع محلی باید مبتنی بر یک منطق نهادی باشد به عبارت دیگر مشارکت یک پدیده مهندسی‌شده و دستوری نیست بلکه ملزوماتی دارد که اگر فراهم نشود چیزی تحت عنوان مشارکت و کنش‌جمعی شکل نخواهد گرفت. مشارکت واقعی نیازمند این است که ذی‌مدخلان و ذینفعان در اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها هم سهیم باشند و در این صورت است که می‌توانیم از آنها انتظار داشته باشیم مسئولیت و وظیفه خود را در برداشت و مصرف درست آب و همکاری با طرح‌های دولت در حفاظت منابع آب به انجام برسانند.
به‌طورکلی باید گفت، کسانی که بهره‌بردار آب هستند؛ به‌خصوص ذی‌نفعانی که در سال‌های خشک می‌خواهند از مصرف آب خودشان بزنند تا آب به بقیه برسد، خود این‌ها باید به تصمیمی واحد برسند. به این مفهوم که هرکدام از ذینفعان یک کانال یا رودخانه شامل کشاورزان، دامداران، صنایع، شهرها و… در یک گفتوگوی اجتماعی فراگیر کنار یکدیگر بنشینند و باهم به این تصمیم برسند که مصرف هرکدامشان از این آب چقدر باشد.
آب يك منبع عمومی و مشترک است. خصلت چنین منابعی این است که شدت و روش استفاده از اين منابع بسیار متأثر از نوع روابط انسان‌ها با يکديگر است که خود موضوعی سياسی و اجتماعی-فرهنگی است و می‌تواند با مفاهيمی چون «سرمايه اجتماعی» و«دوراهی اجتماعی» تبيين گردد. سرمايه اجتماعی به‌عنوان يكی از وجوه و بسترهای مشاركت، اعتماد و انسجام اجتماعی موجب تقويت روحيه جمعی می‌شود و انسان‌ها در سايه آن در دوراهی‌های اجتماعی منافع ملی و جمعی را بر منافع فردی ترجيح می‌دهند.
اگرچه همواره تمایل به ارائه فرمول‌ها و قواعد «همیشه و همه‌جا درست» وجود دارد، اما در‌واقع پیچیدگی‌های آب این فرمول‌ها را نمی‌پذیرد. فرمول‌هایی همچون «آب را کسی باید استفاده کند که بهای بیشتری برای آن می‌پردازد»، «حق شرب مقدم بر سایر مصارف است»، «مصارف آب باید از منابع همان حوضه باشد» و اساسا گزاره‌هایی از‌این‌دست به کرات مطرح‌شده، حال اینکه مقوله آب با چنین گزاره‌هایی سنخیت ندارد. تجارب متعددی نشان داده است که اندازه‌گیری آب و قیمت‌گذاری بر هر واحد آن در بسیاری از موارد نشدنی است و از آن مهمتر لزوما انگیزه‌ها را متناسب با پایداری منابع آب شکل نمی‌دهد. توجیه مقدم بودن آب شرب موجب شده تا برای رسیدن به این هدف، هر وسیله‌ای توجیه شود و چشم‌ها بر بسیاری از بی‌عدالتی‌ها بسته شود. در‌نهایت تعیین مرز‌های حوضه آبریز امری قراردادی و انسان ساخت و معمولا مورد علاقه متخصصان آب است، درحالی که شکل‌گیری مصارف آب هیچ‌گاه تماما مطابق با میل متخصصان بخش آب نخواهد بود و به همین جهت در بسیاری از موارد گزینه تأمین آب خارج از حوضه در دستور کار قرار می‌گیرد. همان‌طور که برای تأمین آب شرب اغلب شهر‌های بزرگ ایران این‌گونه است. از سوی دیگر نحوه ساخته شدن حکمرانی آب در کنترل دولت نیست، بلکه کنش‌های بسیار متعددی آن را شکل می‌دهد. تصمیمات خرد و کلان مربوط به آب در گستره بسیار پراکنده‌ای رخ می‌دهد و افراد و عوامل مختلفی در آن دخیل هستند. اگرچه نقش افراد و عوامل مختلف کاملا متفاوت است اما به هرحال هریک از این کنش‌ها تأثیر خود را بر حکمرانی آب خواهد داشت. در نتیجه حل‌و‌فصل مسائل آب یا به عبارتی ساخت حکمرانی آب موضوعی نیست که بردوش قواعد و دستورالعمل‌هایی از پیش معین یا تعداد محدودی از افراد (مثلا مسئولین دولتی) گذاشته شود. به همین جهت حکمرانی آب امری اجتماعی است که از خلال کنش‌ها و مذاکرات کنشگران متعدد ساخته می‌شود.
اکنون با نشان دادن ذات سیاسی و تعارض‌برانگیز حکمرانی آب میان اهدافی که لزوما سیاه یا سفیدند نیستند و ذات اجتماعی حکمرانی آب یا نحوه ساخته شدن آن از خلال کنش کنشگران متعدد، برگردیم به مدعای اصلی این یادداشت مبنی بر ضرورت حضور و مطالبه‌گری جامعه برای ساختن حکمرانی آب. تجربه نشان داده است که حتی «سیاستگذار خوب» هم در معرض این است که در انتخاب میان اهداف تعارض‌برانگیز، کنشگران بی‌صدا را نبیند. به‌عنوان مثال، اگر باتوجه به اعتراضات چند سال گذشته، کشاورزان اصفهانی بی‌صدا بودند و حضور نداشتند. زمینه فراهم بود تا نمایشی از رودخانه پرآب در شهر اصفهان با ایجاد بند‌های سنگی، تأمین آب بیشتر و بیشتر برای صنایع و انتقال آب برای نیاز‌های شرب و صنعت مناطق دیگر همچنان پیگیری شود و سهم کشاورزان کم و کمتر شود. در سوی دیگر اگر مردم و تالاب‌ها و ریزگرد‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری بی‌صدا بودند چه راهکاری ساده‌تر و عملی‌تر از سوراخ کردن کوه و رفع مشکل زاینده‌رود با آب کارون و دز بود؟ بنابراین آنچه انتخاب نهایی را از میان گزینه‌های مختلف تعیین می‌کند. معمولا درست یا غلط بودن آن نیست. بلکه صدا داشتن مدافعان هر گزینه و نحوه کنش آنها در نشان دادن حقشان است که منتج به یک تصمیم می‌شود. این نقطه همان‌جایی است که ما را مجاب می‌کند تا برای دستیابی به‌حقمان تلاش و کنش داشته باشیم و دلخوش به تصمیمات مطابق با خواسته‌مان از سوی دولت نباشیم.
بروز اجتماعی بودن حکمرانی آب و کنش‌های اجتماعی که آن را می‌سازد، می‌تواند شکل و شمایل مختلفی داشته باشد. یک کشاورز با نحوه تصمیم‌گیری درباره محصولی که کشت می‌کند یا شیوه آبیاری و منبع تأمین آبش بر حکمرانی آب تأثیر می‌گذارد. همچنین یک شهروند با صرفه‌جویی در مصرف آب بر تأمین منابع جدید یا تولید فاضلاب مؤثر است. اما اکنون زمانی است که باید محدوده و قدرت اثرگذاری مردم عادی در حکمرانی آب ارتقا پیدا کند. وضعیت آب و مسائلش دیگر نمی‌تواند تنها با اصطلاحا «فرمول و عدد و رقم‌های مهندسی» بیان شود، در جلساتی با حضور مسئولین و متخصصان تعیین تکلیف شود، قواعدش به قانون و مقررات دولتی خلاصه شود و از مردم انتظار برود که تابع تصمیماتی باشند که برایشان گرفته شده است و نهایتا در محدوده زندگی شخصی خودشان برای نحوه مصرف آب اختیار داشته باشند. در عوض مردم باید عرصه‌های بیشتری را برای شیوه ساخته شدن حکمرانی آب برای خود فراهم کنند. گفتوگوی عمومی درباره آب از طریق برگزاری و حضور در کمپین‌ها، جلسات و سخنرانی‌ها، ارتقای سواد آبی و آگاهی بخشی حقوق مردم با تولید محتوا و نگارش و مطالعه مقالات و یادداشت‌ها و حضور در تصمیم‌سازی از طریق سازماندهی اجتماعی، مطالبه از سیاستمداران و مقاومت در برابر تصمیمات آنها همگی شیوه‌هایی برای اجتماعی‌تر کردن حکمرانی آب هستند. در این راستا به‌جای اینکه امیدمان را به سیاستگذار ببندیم، باید از سیاستگذار به‌عنوان ابزاری استفاده کرد که می‌تواند ما را به اهدافمان نزدیک کند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
کاهش قیمت نهادههای ساختمانی قیمت تمام شده مسکن را نزولی می‌کند
-
کاهش تورم نهادههای ساختمانی موجب افزایش ساختوساز خواهد شد
-
گلولهباران دشمن با کلمات
-
جمهوریت اسلامیت را بیمه می‌کند
-
لحظهشماری برای انتقام مقاومت لبنان
-
جریان کمرنگ مردم در حکمرانی آب
-
ترس ترامپ از متمم 14
-
بازار مسکن در پی آرامش
-
رویارویی و نبرد بزرگ
